واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: برخورد با مؤسسات غيرمجاز را به شهرداري بسپريد!
بانك مركزي اگر كار برخورد با مؤسسات غيرمجاز را به اجراي احكام شهرداريها ميسپرد هم اكنون شهرداري با بلوكهاي بتني خود كه بر در ورودي شعب اين مؤسسات ميگذاشت از خجالت مديران متخلف اين مؤسسات غيرمجاز درآمده بود.
نویسنده : هادي غلامحسيني
بانك مركزي اگر كار برخورد با مؤسسات غيرمجاز را به اجراي احكام شهرداريها ميسپرد هم اكنون شهرداري با بلوكهاي بتني خود كه بر در ورودي شعب اين مؤسسات ميگذاشت از خجالت مديران متخلف اين مؤسسات غيرمجاز درآمده بود.
تعارف با برخي از قاچاقچياني كه در حوزههاي مختلف در حال تخريب اقتصاد به واسطه عمليات غيرقانوني خود هستند، تاجايي ادامه يافته است كه هم اكنون نيز برخي به خود اجازه ميدهند تا مسيري را كه قاچاقچيان مؤسسات اعتباري رفتند، آنها هم تجربه كنند. شايد اگر برخورد قاطع و جدي با مؤسسات اعتباري غيرمجاز صورت ميگرفت، هم اكنون شاهد آن نبوديم كه برخي بخواهند به فعاليت قاچاق با موضوع مؤسسات غيراعتباري غيرمجاز ورود كنند.
استراتژي اين مؤسسات مالي قاچاق به اينجا ختم شده است كه اين افراد با شكار كردن برخي از اعضاي خانواده يا افراد منتسب به مراكز قدرت و همچنين مراكز مذهبي براي خود امنيت و اعتباري را خريداري كنند كه اگر امروزه روز جلو اين امر گرفته نشود شايد فرداروزي برخورد با اين مؤسسات مالي و اعتباري قاچاق در كشور بسيار سختتر شود. استراتژي بعدي اين مؤسسات قاچاق آن است كه با ارائه تسهيلات و نرخ سود بالا تا ميتوانند درصدد جذب سپردهگذار كه به مثابه مشتري و اعضا ميباشد برآيند تا بدين واسطه هزينههاي امنيتي و مالي برخورد نهادهاي تصميمگير در خصوص آينده اين مؤسسات را تا حد قابل ملاحظهاي افزايش دهند تا روزي بتوانند بدين واسطه يا مجوز از بانك مركزي دريافت كنند يا اينكه در يك بانك يا مؤسسه اعتباري مجوزداري ادغام شوند. شايد اگر استراتژي بانك مركزي اينگونه نبود كه به برخي از مؤسسات مالي قاچاق جايزه ادغام در يك مؤسسه مجاز ديگر را اعطا كند، هم اكنون شاهد فعاليت شبانهروزي قاچاقچيان مؤسسات اعتباري غيرمجاز براي سپردهگيري نبوديم. در هر صورت بررسي و رصد اين رسانه از اقدامات و عمليات برخي از مؤسسههاي مالي غيرمجاز مؤيد آن است كه تيم راهبردي اين مؤسسات طرحهاي تسهيلاتي مختلفي را طراحي كرده و به اجرا درآورده است تا بدين واسطه بتواند هزينه برخورد نهادهاي حاكميتي با فعاليت اين مؤسسات را تا حد زيادي افزايش دهد.
آيا مؤسسات اعتباري غيرمجاز به پرتگاه رسيدند؟
به گفته معاون نظارتي بانك مركزي حدود 7هزار مؤسسه مالي و اعتباري در كشور مشغول فعاليت هستند كه از اين ميان حدود 6 هزار مورد اعم از صندوقهاي قرضالحسنه، تعاونيها، صرافيها، ليزينگها و مؤسسات اعتباري بانكي هيچ قيد و بندي به قوانين بانكي و مالي نداشته و هرطور كه دلخواه و سودآورتر است عمل ميكنند، موضوعي كه موجب شده به تدريح بازار غيرمتشكل پولي دچار هرج و مرج شود و به طور قابل ملاحظهاي بازار متشكل و بانكها و مؤسسات حاضر در آن را به چالش بكشاند. به هر حال به نظم كشيدن 6 هزار مؤسسه اعتباري كه بسياري از آنها جايگاه و حتي نام و نشان مشخصي نداشته و طي ساليان گذشته بدون صدور مجوز اما اغلب با پشتوانههاي محكمي به وجود آمدهاند، اتفاق ساده و آساني نيست و بر همين اساس هم بارها بانك مركزي از عموم جامعه خواسته تا سمت اين مؤسسات نرفته و از سپرهگذاري در آنها خودداري كنند. اما اقدام جديتر در اين رابطه تصميم به انحلال و حتي ادغام برخي مؤسسات ديگر است كه با وجود حضور گسترده در بازار پولي توجهي به قانون نداشته و از هر راهي براي كسب منافع و فرار از قانون استفاده ميكنند. به طوري كه گاهي به اذعان مسئولان مالياتي كشور نزديك به هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي به بارميآورند و از آن فرار ميكنند يا اينكه در سويي ديگر بدون در نظر گرفتن امنيت سرمايههاي مردم به دليل منفعتطلبي بيشتر منابع سرمايهگذاري شده را به حراج گذاشته و در پروژههايي كه ضمانتي براي نتيجهدهي آن وجود ندارد شركت ميكنند كه در نهايت به سرگرداني سپردهگذاران خود انجاميده و از هم پاشيده ميشوند، موضوعي كه نمونه عيني آن اخيراً براي مؤسسه ميزان پيش آمد و رسماً منحل شد. اين در حالي است كه به نظر ميرسد اين پايان ماجرا نبوده و اكنون مؤسسات غيرمجاز اغلب بزرگ و متخلف به پايان خط رسيده و شرايط آنها به سمتي پيش رفته كه انگار در لبه پرتگاهي قرار گرفتهاند كه پافشاري بر بينظمي و فعاليت بدون مجوز آنها را به داخل اين پرتگاه خواهد كشاند و انحلال تنها راه پيش روي آنها خواهد بود اتفاق مهمي كه آخرين اظهارات سخنگوي قوه قضائيه تأييدكننده آن بوده و بايد بعد از مؤسسه ميزان منتظر منحل شدن مؤسسات ديگر كه بزرگ هم هستند بود. محسنياژهاي با اشاره به بررسي جديتر نسبت به وضعيت مؤسسات اعتباري غيرمجاز از سوي بانك مركزي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرده كه در اين رابطه كارگروهي از وزارتخانهها و نمايندگان سه قوه تشكيل شده و همه موارد كه البته تعداد آنها بيش از اين عدد است، در يك رديف نيستند. سخنگوي قوه قضائيه كه اشارهاي به انحلال مؤسسه مالي ميزان داشت، به صراحت عنوان كرد كه بعيد نيست انحلال برخي مؤسسات ديگر هم به زودي اعلام شود كه تعدادي از آنها از مؤسسات بزرگ هستند.
به هر حال وجود نزديك به 100 هزار ميليارد تومان از سپردههاي مردم در شش مؤسسه غيرمجاز موضوع ساده و قابل گذري نيست، مؤسساتي كه همواره بر تعداد آنها افزوده شده و مردم هم بيش از آنكه به دنبال سرمايهگذاري مطمئن بوده و به واژه «غيرمجاز» توجه كنند، جذب سودهاي رنگارنگ و شرايط اغلب ايدهآل آنها ميشوند؛ بر اين اساس شايد تاكنون هم اقدام براي برخوردهاي جدي آن هم در حد انحلال يا ادغام دير شده باشد، اما ميتواند آغازي براي نظمدهي بيشتر به بازار غير متشكل پولي و ايجاد امنيت و انتخابهاي مطمئنتر سپردهگذاران براي محل سرمايهگذاري باشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]