واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: آخرین وضعیت نقدینگی و مطالبات معوق/ دستور تشکیل دادگاههای ویژه برخورد با غیرمجازها صادر شد اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر نوشت:
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام دلایل افزایش بدهی بانکها به این بانک در سال ۹۳، گفت: رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل دادگاههای تخصصی برای برخورد با موسسات غیرمجاز را صادر کرد. ولی الله سیف امروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به کنترل تورم و برنامههای خروج از رکود، گفت: با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از ۸ فصل از رکود خارج شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته را ۳.۶ درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروه های اقتصادی را مثبت ذکر کرد و افزود: در سال ۹۲ به جز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخشها منفی بود. وی ادامه داد: سرمایه گذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود ۱۳.۸ درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ۱۱.۳ درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می شد. سیف افزود: رشد سرمایه گذاری ماشین آلات در همین مدت به ۱۱.۱ درصد رسید؛ در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ۲۰.۱ درصد بود، همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن به دلیل افزایش پوشش آماری سه موسسه مالی و اعتباری است. وی، رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل ۲۲.۳ درصد اعلام کرد و افزود: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است. پاسخ به منتقدان رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در سال ۹۳ بدهی بانکها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدین عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند. وی ادامه داد: اما باید گفت که عملکرد سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانکها به بانک مرکزی سنجیده می شود. سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانکها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی از جمله تنگناهای مالی بانکها، مطالبات انباشته مالی دولتی و ... افزایش یافته اما در فروردین ماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدین نسبت به تزریقهای بانک مرکزی انتقاداتی داشته اند اما باید بگویم که این تزریقها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت بازار ارز، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیر رسمی در سال ۹۳ حدود ۳۲۸۰ تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد افزایش داشته است. مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد سیف با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: به این دو دلیل انحراف معیار نرخ ارز به ۴۲.۴ درصد کاهش یافته و همین عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیش بینی در سال ۹۳ شده است. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم را نیز کاهش داد به طوری که این نرخ با کاهش ۱۹.۱ درصدی در سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد و در اردیبهشت ماه به ۱۵.۵ درصد تقلیل یافته است. دستور ویژه رئیس قوه قضائیه وی، حجم مطالبات غیر جاری بانکها در پایان سال ۹۳ را ۸۵۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
سیف گفت: رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل دادگاههای تخصصی برای برخورد با موسسات غیرمجاز را صادر کرده است. وی عنوان کرد: با حل و فصل مطالبات معوق بانک ها، تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد.
3939
کلید واژه ها: موسسات مالی و اعتباری - نقدینگی -
یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:23:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]