واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۱۵ب.ظ)
وزير اقتصاد: چشم انداز اقتصادي کشورهاي آسيايي مساعد است موج - وزير امور اقتصادي و دارايي در چهلمين اجلاس گروه بانک توسعه اسلامي با اشاره به چالش هاي جدي اقتصادي پيش روي کشورهاي آسيايي، از جمله بي ثباتي در قيمت ها و کاهش رشد، گفت: عليرغم مشکلات مذکور چشم انداز ميان مدت براي رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي مساعد است.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان، در مراسم افتتاحيه چهلمين اجلاس هيات عامل گروه بانک توسعه اسلامي در ماپاتو، پايتخت جمهوري موزامبيک، که با حضور رئيس جمهور اين کشور برگزار شد، به نمايندگي از کشورهاي آسيايي سخنراني کرد.
وي افزود: کشورهاي آسيايي تعهد بالايي براي انجام اصلاحات جامع جهت دستيابي به بازيابي ثبات و پايداري اقتصاد از خود نشان داده اند که در حال حاضر تعهد براي بهبود اقتصادي و اجتماعي کشورهاي فقير از اولين اولويت ها مي باشد.
وي با بيان اين که، براي کشورهاي آسيايي دستيابي مجدد به رشد اقتصادي در کوتاه ترين زمان ممکن، از اهميت بسزايي برخوردار خواهد بود، تصريح کرد: در اين راستا اقدامات ابتکاري بانک توسعه اسلامي، مانند ارتباط متقابل و معکوس بين کشورهاي عضو براي گسترش تجارت بين کشورهاي اسلامي داراي اهميت خاصي است و ابتکار بانک توسعه اسلامي در ايجاد دفاتر منطقه اي موسوم به دروازه هاي کشوري (Gateway Office Country) در کشورهاي ترکيه، اندونزي و برنامه ريزي براي ايجاد آن در بنگلادش قابل تقدير است.
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: اگرچه در حال حاضر، شاهد کاهش سرمايه گذاري در تاسيسات زيربنايي در کشورهاي آسيايي مي باشيم، ولي کمک هاي فزاينده بانک توسعه اسلامي در اين رابطه مانند ايجاد برنامه تامين مالي (Buy Down Facility) قابل تحسين است.
وي ادامه داد: ايجاد اتحاد منطقه اي يکي از برنامه هاي استراتژيک ده ساله بانک است و در اين رابطه تنظيم برنامه مخصوص آسياي مرکزي از جمله اين اقدامات است که تدوين اين برنامه در راستاي مصوبه سازمان همکاري هاي اسلامي (OIC) براي «يکپارچگي و اتحاد» است.
طيب نيا يادآور شد: ابزارهاي مالي اسلامي مي توانند به عنوان بهترين شيوه تامين سرمايه پروژه ها و فعاليتهاي اقتصادي به کار روند و راهکار مناسبي براي سرمايه گذاري و مديريت نقدينگي و ابزار بسيار مناسبي براي مديريت ريسک، توزيع عادلانه ثروت ها و درآمدها باشند.
طيب نيا تصريح کرد: تلاش براي دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي با هدف ارتقا فعاليت هاي توليدي و تجاري به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادي نيز براي کشورهاي عضو با اهميت است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: تسهيل مراودات تجاري و افزايش حجم مبادلات تجاري بين کشورهاي عضو در راستاي نيل به هدف بازار مشترک اسلامي و تشويق جذب بيشتر توليدات کشورهاي عضو بانک براي ارتقا رشد اقتصادي نيز از ديگر موضوعاتي است که بايد بانک توسعه اسلامي به آن بپردازد.
طيب نيا افزود: اتخاذ ساز و کارهاي سهل و روان جهت حمايت از ابداعات و فناوري و کمک همه جانبه به تجاري سازي آن با هدف شکل گيري اقتصادهاي دانش بنيان در کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي و افزايش اميد در نسل جوان نخبه و دانشمند در اين کشور ها بسيار مهم است.
وزير اقتصاد تصريح کرد: توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي همکاري بين کشورهاي اسلامي و توسعه تجارت بين کشورهاي عضو از طريق فعالتر شدن همکاري هاي موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامي و بازبيني ظرفيت هاي آموزشي بانک و آشنايي کشورهاي عضو با تکنولوژي هاي جديد از جمله اقدامات پيشنهادي براي بانک توسعه اسلامي است.
طيب نيا همچنين پيشنهاد داد: برنامه اي مشابه براي کشورهاي آسياي جنوبي و جنوب شرقي نيز تنظيم شود و تاکيد کرد در اين زمينه بانک توسعه اسلامي مي تواند براي اجراي اين برنامه ها با موسسات بين المللي ديگر مانند اکو و آسه آن نيز همکاري نمايد.
وي اضافه کرد: مدل کسب و کار جديد بانک به نام برنامه راهبردي مشارکت کشوري (MCPS) که تنظيم آن از سال 2010 ميلادي آغاز و در حال حاضر براي کشورهاي ترکيه، بنگلادش، اندونزي، قزاقستان، مالزي، پاکستان تهيه شده از ديگر اقدامات قابل تحسين بانک است که اميدواريم براي کليه کشورهاي عضو بانک توسعه اسلامي تهيه و تدارک شود.
بر پايه اين گزارش، برنامه ريزي مناسب به منظور ارتقاي سطح و ميزان مشارکت و فعاليت بانک در اجراي طرحهاي زير بنايي، عمراني و توسعه اي کشورهاي عضو و همچنين بهبود استانداردهاي بانکداري اسلامي با هدف ارتقاي کارآيي و اثر بخشي عمليات هاي بانکي در جهان اسلام از ديگر پيشنهادات وزير امور اقتصادي و دارايي در اين اجلاس بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]