تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805059966
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه
حقوق شهروندی، به دلیل آنکه در یک مجموعه قانونی و مرکز رسمی تصمیم گیری در سطح ملی واجد ضمانت اجرا می شوند، از یک سو، جایگاه معتبری دارند؛ به گونه ای که این حقوق در متن قانون اساسی کشورها مندرج می شوند، و از سوی دیگر، محدودیت های خاص خود را دارند.
بخش اول چکیده توسعه اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعه جهانی به نقطه مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینه حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینه حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوه اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئله حقوق بشر دور ماند. کلیدواژه ها: صیانت از حقوق بشر، ضمانت اجرا، تعهد دولت ها، نظام حقوق اسلامی، شرایط حاکمان. مقدمه برخورداری از حقوق بنیادین، اولین مطالبه شهروندان در هر نظام سیاسی است. این حقوق می تواند به منزله وظیفه دولت و با عنوان «قانون» خود را نشان دهد. در این صورت، به عنوان «حقوق شهروندی» مطرح است و می تواند در قالب اعلامیه ها و میثاق های بین المللی با عنوان «حقوق بشر» و زیرمجموعه هایی همانند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق گروه سوم
مطرح شود. حقوق شهروندی، به دلیل آنکه در یک مجموعه قانونی و مرکز رسمی تصمیم گیری در سطح ملی واجد ضمانت اجرا می شوند، از یک سو، جایگاه معتبری دارند؛ به گونه ای که این حقوق در متن قانون اساسی کشورها مندرج می شوند، و از سوی دیگر، محدودیت های خاص خود را دارند. برای مثال، حق شهروندان در تظاهرات و اجتماعات، هم در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و هم با قید عدم اخلال به مبانی دینی تعریف شده است. درحالی که این مسئله در حقوق بشر متفاوت است. موضوع تعهدات دولت ها در همه اسناد بین المللی حقوق بشری، که در حدود صد سند بین المللی منعکس شده اند، به روشنی بیان شده است. برای مثال، میثاقین (1966) اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و دومین پروتکل آن، پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون سازمان بین الملل کار در خصوص ممنوعیت تبعیض در استخدام کارگران و کنوانسیون مربوط به کار زنان در شب، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت ژنو ساید (ژنوساید)، کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و هر رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و ده ها سند بین المللی دیگر که بیانگر این واقعیت هستند. ازآنجا که دولت ها موظف شده اند به تعهدات خود براساس این اسناد بین المللی عمل کنند، دو پرسش عمده در این زمینه مطرح است: اول اینکه، آیا نوع تعهدات ناظر به فعل و رفتار است یا ناظر به نتیجه؟ دوم اینکه، چه نوع ساز و کارهای نظارتی درباره انجام تعهدات مذکور توسط دولت ها وجود دارد؟ رویکرد نظام حقوقی اسلام و فقه در این خصوص چگونه است؟ و چگونه می توان کارآمدتر بودن ساز و کارهای نظارتی در نظام حقوقی اسلامی را اثبات کرد؟ رویکرد تطبیقی بحث می طلبد که ابتدا وضع موجود در اسناد حقوق بشری تبیین، و آن گاه دیدگاه فقهی بررسی شود. البته این سؤال مطرح است که به طور روشن آیا صیانت از حقوق بشر به عدالت حاکم و ضمانت اجرای درونی او گره می خورد یا اینکه قانون فارغ از همه موارد پیش گفته، ابزار مهمی را در اختیار حاکم برای رشد و تعالی حقوق بشر قرار می دهد. همچنان که سازوکار مطلوبی جهت نظارت بر عملکرد دولت در زمینه حقوق بشر به حساب می آید، سخن در نفی یکی از دو گزینه مذکور نیست، بلکه در مؤثر و کارآمد بودن هر یک است. آیا می توان مدعی شد که عصر تکیه بر نقش های درونی در شناسایی و اجرای حقوق بشر گذشته است و صرفاً باید بر قوای بیرونی و ضمانت اجراهای بیرونی حقوق تأکید کرد؟ در مورد این پرسش، دو نظریه کلی مطرح است: رویکرد غالب این است که آنچه از یک ملت و حاکم خواسته می شود، اجرای تعهدات حقوق بشری است و نیازی به خصوصیات درونی حاکم نیست. برای مثال، ضرورتی ندارد که حاکم از صفت عدالت و یا تقوا برخوردار باشد. در رویکرد دوم، آنچه بسیار مهم است، وضعیت حاکم با لحاظ شرایط درونی است. بر این مبنا (صفحه 3) برخوردار بودن حاکم از صفت عدالت و تقوا و پذیرش حالت خداترسی و باور به معاد، او را وادار به پذیرش تعهدات حقوق بشری کرده، و ازسوی دیگر، از او می خواهد با دقت تمام و با رعایت اصل انصاف و عدالت، به اجرای این تعهدات بپردازد (شاول، 1388، ص695ـ700). دولت ها و اسناد بین المللی حقوق بشر با رجوع به اسناد حقوق بشر، به دست می آید که دولت ها با شرایط خاصی در اجرای تعهدات حقوق بشری خود مواجه نیستند. از اسناد مذکور به دست می آید، پیش از آنکه شرایط حاکمان مدنظر باشد، تعهدات و نوع اقداماتی که دولت ها باید برای به اجرا درآوردن حقوق بشر انجام دهند، مورد توجه قرار گرفته است. اصلی ترین تعهدات دولت ها را که در اسناد بین المللی حقوق بشری مطرح است، می توان به چند دسته تقسیم کرد: 1. تعهد به گزارش دهی براساس تفسیر عمومی شماره یک از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1989) و براساس آنچه در بخش چهار این میثاق و نیز در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است، به منظور اعمال نظارت مطلوب و کارآمد بر عملکرد دولت ها توسط کمیته ناظر، و همین طور شورای حقوق بشر، ضروری است دولت ها گزارش اقدامات خود را به کمیته ناظر در میثاقین و سایر نهاد های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشری اعلام کنند. براساس همین تفسیر، این تعهد یک امر شکلی نیست که هدف آن صرفاً تعهدات کلی دولت عضو باشد؛ بلکه این مبنایی است که از طریق آن می توان به اهداف متنوعی دست یافت (General Comment, No,1, Para 1). ماهیت جهان شمول حقوق بشر، که به طور گسترده حالت بین المللی به خود گرفته است، می طلبد که دولت ها برای انجام تعهدات بین المللی در مرحله اول، گزارش مناسب، جامع و دقیقی از عملکرد ارائه دهند (Jack Donnelly, 2003, p.34). کاسته شدن مفهوم حاکمیت مطلق دولت ها و تبدیل شدن آن به حاکمیت نسبی و تأثیرپذیری کشورها از مباحث حقوق بشری، دلیل دیگری بر ضرورت گزارش دهی است. میزان انطباق قوانین یک کشور با تعهدات بین المللی او، نظارت منظم یک دولت بر هر یک از حقوق مذکور در اسناد بین المللی، فراهم آوردن مبنایی برای تبیین خط مشی های روشن و به دقت هدف گذاری شده، در جریان قرار گرفتن مردم کشور و توجیه افکار عمومی، فراهم آوردن مبنایی مناسب و لازم برای ساز و کارهای نظارتی بین المللی، یافتن درک صحیح برای کشورها درباره وضعیت حقوق بشری خود، فراهم آمدن بستر لازم برای انتقال اطلاعات و درنهایت، انتقال تجربیات کشورها به یکدیگر، اصلی ترین اهداف گزارش دهی هستند (General Comment, No,1. para,2 at 9). تعهد به گزارش، هم در اسناد جهانی حقوق بشر و هم در اسناد منطقه ای وجود دارد. در این زمینه چند سند مهم وجود دارد از جمله آنها کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است که در سال 1950 تصویب، و در سال 1953 لازم الاجرا شد. مهم ترین نکته ای که در این سند وجود دارد، ماده نوزده آن است که اعلام می کند: به منظور تضمین ایفای تعهدات اعضا، دو مرجع نظارتی یعنی کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر تشکیل خواهد شد. این سند با برخورداری از 66 ماده، توانسته است ساز و کارهای نظارتی قابل توجهی را به منظور ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها فراهم آورد. پروتکل شماره یک مربوط به این سند، که در تاریخ 1954 لازم الاجرا شد، بیانگر عزم دولت ها در برخی حقوق و آزادی های عمومی است که در سند اول بیان نشده است. از جمله این موارد، تعهدات دولت هاست که در ماده سوم پروتکل مذکور آمده است. در این ماده آمده است که برگزاری انتخابات آزاد با رأی گیری مخفی، به منظور تضمین آزادی اظهار عقیده افراد ضروری است. پروتکل شماره ده این سند، که در سال 1990 تصویب شده و ناظر به ماده 31 سند مذکور است، اعلام می کند کمیسیون اروپایی حقوق بشر، حق دارد چنانچه راه حل مناسبی در زمینه اختلافات حقوق بشری ناشی از اجرا نیافت، گزارشی از وقایع مبنی بر اینکه آیا دولت مذکور دچار نقض حقوق بشر شده است یا نه؟ پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، ناظر به بازسازی سازوکار نظارت مقرر در کنوانسیون است. این پروتکل در سال 1992 تصویب شده است و با تبیین جایگاه دادگاه اروپایی حقوق بشر، آن را به یک دادگاه مؤثر در ایفای تعهدات دولت ها تبدیل ساخته است. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی با دوازده پروتکل الحاقی، مهم ترین سند منطقه ای به منظور اجرایی کردن تعهدات حقوق بشری دولت هاست. کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، مصوب 22 نوامبر 1969 (سن خوزه ـ کستاریکا)، که در سال 1978 لازم الاجرا شد، سند دیگری از تعهدات منطقه ای است. ماده 33 این سند، برای وادار کردن دولت های عضو به انجام تعهدات خویش، به تأسیس کمیسیون امریکایی حقوق بشر و دیوان امریکایی حقوق بشر پرداخته است. هر دو مرجع، به عنوان مراکزی تعریف شده اند که گزارش دولت ها را دریافت می کنند. ماده 42 و مقررات مندرج در فصل هشت در ارتباط با این مواد است. منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، که در سال 1981 در نایروبی مورد تصویب قرار گرفت، از دیگر اسناد منطقه ای است. این سند در دو قسمت تنظیم شده است: بخش اول، با 68 ماده به انواع و تعهدات دولت ها پرداخته است. بخش دوم، که در قالب یک پروتکل الحاقی است، با 32 ماده، به تأسیس دیوان آفریقایی حقوق بشر می پردازد. مطابق ماده 62 و ذیل اصول حمایتی، کشورهای عضو منشور متعهد می شوند هر دو سال یک بار از تاریخ لازم الاجرا شدن منشور حاضر گزارشی را ارائه دهند (جمعی از نویسندگان، بی تا، ج2، ص36). 2. تعهد به احترام، حمایت و اجرا افزون بر تعهد قبلی، دولت ها با تعهدات سه گانه دیگری مواجه هستند که تمامی اسناد و نهادهای حقوق بشر جهانی و منطقه ای این حقیقت را مدنظر قرار داده اند. برای مثال، ماده دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی از دولت های عضو می خواهد به حقوق بشر احترام گذاشته، آن را برای همه افراد در قلمرو خودشان تضمین کنند (ICCPR, Article, 2). کمیته حقوق بشر، که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت ها را دارد، در تفسیر عمومی خود از ماده شش این میثاق اعلام کرد: دولت ها یک وظیفه فوق العاده و ویژه برای جلوگیری از جنگ، ژنوساید و دیگر نقض های عمده، که منجر به از دست رفتن حیات افراد می شود، دارند. این کمیته اعلام کرد دولت ها نه تنها باید از انجام رفتارهای کیفری علیه حیات انسان ها ممانعت به عمل آورند، بلکه باید در مورد نیروهای امنیتی خود نیز حساس بوده، مانع اقدامات خود سرانه آنها شوند (HRC, UN. DOC.A/43, 1988, and 1982, Para 2). این تعهد با معیارسازی و قاعده پروری توسعه قابل توجهی پیدا کرد (زمانی، 1386، ص14). برای اولین بار در منشور ملل متحد بین احترام به حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی پیوندی اساسی و هدفمند برقرار شد (وکیل، 1383، ص41). اعلامیه جهانی حقوق بشر، سنگ بنای اسناد متعددی شد که موضوع و هدف اصلی آنها، حراست از منزلت انسانی افراد بشر و فراهم آوردن امکانات رشد مادی و معنوی آنها باشد (همان). رشد ماهوی نظام بین المللی حقوق بشر که برخی از آن به «تورم نرماتیو» یاد می کنند و مبنای توجیه نسل های گوناگون حقوق بشری شده، به گونه ای است که با توجه به ساختار جامعه بین المللی، به مثابه معیاری برای سنجش میزان مطلوبیت آنها و تعیین درصد رضایتمندی شهروندان تبدیل شده است. در مورد این نوع تعهدات، ساز و کارهای مختلفی مطرح شده است: یکی از مهم ترین آنها، شیوه طرح شکایت توسط دولت ها علیه یکدیگر، افزون بر طرح شکایت افراد از دولت ها، به اتهام نقض حقوق بشر است (ماده 41 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966). اینکه دولت ها به چه میزان حاضرند علیه یکدیگر درخصوص نقض حقوق بشر شکایت کنند، مطلبی است که به نظر می رسد در صورت آمادگی کشورها، تحقق سیستم نظارتی همگانی توسط دولت ها در حیطه آنچه خود و براساس تعهدات حقوق بشری پذیرفته اند، دور از دسترس نباشد. علاوه بر این شیوه، آیین طرح شکایت فردی به منظور حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی به منزله یکی از کارآمدترین شیوه های اعمال نظارت بر رفتار حاکمان مطرح است. این شیوه در اسناد مختلف بین المللی مطرح است (جمعی از نویسندگان، بی تا، ج 2، ص 35). این واقعیت انکارناپذیر است که پذیرش این شیوه کاملاً اختیاری است و به اراده دولت برمی گردد و رسیدگی به آن حالت شبه قضایی دارد. تلاش اتحادیه اروپا و شورای اروپا، که اکنون دارای 47 عضو هستند، در جهت کاستن از این وضعیت است. ازاین رو، بیش از دویست کنوانسیون در زمینه های مختلف تنظیم شده که غالباً به تصویب دولت های عضو رسیده است. به هر حال، پذیرفتن حق قربانی به دادخواهی فردی نزد مراجع بین المللی یک اقدام عملی در جامعه اروپایی محسوب می شود (زمانی، 1386، ص19). در امریکا با امضای منشور بوگوتا و ایجاد سازمان کشورهای امریکایی و همین طور ایجاد کمیسیون امریکایی حقوق بشر (1959) و اعطای حق رسیدگی به شکایت های فردی به کمیسیون در سال 1965، زمینه دستیابی افراد به حقوق خویش فراهم شد. با تشکیل دیوان امریکایی حقوق بشر (1980) و تصویب پروتکل های حقوق اقتصادی (1982)، منع شکنجه (1985) و ممنوعیت ناپدید شدن اجباری (1994)، زمینه بسط رسیدگی به حقوق شهروندان فراهم شد. در آفریقا، سازمان وحدت آفریقا، کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و شهروند (1981) را تنظیم کرد و یک کمیسیون به نام کمیسیون آفریقایی حقوق بشر ایجاد کرد. در ژوئن 1998 پروتکل تأسیس دیوان آفریقایی حقوق بشر امضا، و در 2004 لازم الاجرا شد. این دیوان، از صلاحیت شخصی و موضوع گسترده تری برخوردار است که می تواند علیه کشورهای ناقض حقوق بشر آفریقایی اعمال صلاحیت کند. ساز و کار دیگری که در این زمینه به وجود آمده است، رویکرد تفسیری جدیدی است که در خصوص کنوانسیون های چهار گانه ژنو 1949 رخ داده و نکات مهمی را مد نظر قرار داده است. مطابق ماده سه مشترک این کنوانسیون ها، اولین تعهد حقوقی دولت ها در قبال اتباع، که علیه حکومت مرکزی مسلحانه قیام کرده اند، مورد شناسایی قرار می گیرد. در این ماده، هرگونه رفتار غیر انسانی، شکنجه و گروگان گیری در این وضعیت ممنوع شده است. در این کنوانسیون ها، برای اولین بار تخلفات عمده مقررات حقوق بشر دوستانه مشخص شد و رویکرد جرم انگاری نسبت به برخی از آنها مورد پذیرش واقع شد که در ماده پنج اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به طور جزیی و نسبتاً دقیق معین شده اند. اصل صلاحیت جهانی در کنوانسیون های چهارگانه ژنو مورد پذیرش قرار گرفته است. این سخن بدین معناست که دولت های عضو کنوانسیون های مذکور پذیرفته اند که متهم به ارتکاب نقض های عمده را صرف نظر از محل ارتکاب جرم محاکمه کرده و یا او را مسترد کنند. نکته مهم اینکه دولت های عضو، مطابق ماده یک مکرر چهار کنوانسیون، نه تنها باید مفاد کنوانسیون را رعایت کنند، بلکه باید سایرین را نیز به انجام آن وادار کنند. این تفسیر از سوی شورای امنیت درباره شهرک سازی در مناطق اشغالی در دو قطعنامه 465 و681 و همین طور در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه امریکا و رأی مشورتی دیوان در مورد دیوار حایل (2004)، مورد تأیید قرار گرفت (ICJ, Reports, 2004). 3. دولت و بازیگران خصوصی تعهد دیگری که دولت ها درزمینه حقوق بشر با آن مواجه هستند، کنترل و نظارت بر بازیگران خصوصی است. کمیته حقوق بشر دراین باره اعلام کرد هر دولتی متعهد است چارچوبی قانونی برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی، همچون ورود به حریم خصوصی افراد، دخالت های بی مورد و بازداشت افراد، اعم از آنکه توسط افراد حقوقی یا حقیقی باشد، مشخص کند (CE SCR, 12/1999/5). این کمیته همچنین اعلام کرد که کوتاهی کردن در سازمان دهی فعالیت های افراد یا گروه ها، به گونه ای که آنها را از حق دسترسی به غذا و سایر حقوق مطرح شده در میثاق بازدارد، مسئولیت ساز است (همان). این کمیته درزمینه حق بهداشت و سلامت اعلام کرد: دولت ها متعهدند که خصوصی سازی، تهدیدی به حق بهداشت و سلامت افراد که دولت ها متعهد بدان هستند، وارد نکند. دولت وظیفه کنترل و نظارت بر داروها و لوازم پزشکی و همه کسانی را که در این زمینه فعالیت می کنند، بر عهده دارد. در صورت بروز نقض، دولت موظف به رسیدگی است و باید مانع تداوم آن شود و باید آن را به حالت سابق بازگرداند (راعی، 1386، ص 81). می توان گفت: یک دولت مسئولیت حمایت از افراد و گروه ها را در برابر نقض حقوق بشر، که توسط افراد خصوصی صورت می گیرد، بر عهده دارد. این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل است (Melbourne, 2004, p.14). این تعهد، مستلزم وضع قوانین مناسب و کنترل مؤثر بر عملکرد افراد، به منظور بازداشت آنها از نقض حقوق بشر است. این وظیفه عام است و حتی دولت موظف است ابزارهایی را که پیش تر به کار گرفته و نتیجه نداده است، دوباره مد نظر قرار دهد. دولت ها در این خصوص مسئولیت انحصاری دارند. بر همین اساس، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در رأی خود بر علیه دولت چاد آن را مورد تأکید قرار داد (همان). دیوان امریکایی حقوق بشر در موضوع ولاس کویز علیه هندوراس اعلام کرد که دولت مسئول نقض های اتفاق افتاده در بخش خصوصی است. چنانچه معلوم شود دولت در مورد تعهد به جلوگیری از نقض کوتاهی کرده است. رویکرد دیوان با نظریه تقصیر همراه شد (Inter ـ American, Court, 1998). دیوان در برابر این پرسش که مسئولیت دولت هندوراس دراین باره چیست، پاسخ داد که ناشی از عدم جدیت و فقدان تلاش لازم در بازداشت افراد از نقض و پاسخ ندادن به عملکرد ناقضین است (Ibid, Para, 174). منابع نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی (1372)، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. بلاذری، احمد بن یحیی (1956م)، فتوح البلدان، قاهره، مکتبه النهضه المصریه. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمّد (1407ق)، غررالحکم ودررالکلم، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. جمعی از نویسندگان (بی تا)، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، ج2، اسناد منطقه ای. حر عاملی، محمّد بن حسن (1372)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت. ذاکری، علی اکبر (1375)، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. راعی، مسعود (1386)، «قابلیت اجرایی طرح2001 مسئولیت دولت در حوزه قواعد حقوق بشری»، حقوق، ش4. رجبی، محمود (1379)، انسان شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. زمانی، سید قاسم و همکاران (1386)، «نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر»، شهر دانش. سازمان ملل متحد (2008م)، سازمان ملل متحد در دنیای امروز، ترجمه علی ایثاری، نیویورک. ساکت، محمّد حسین (1387)، حقوق شناسی، تهران، ثالث. شاول، استیون (1388)، مبانی تحلیل اقتصادی حقوقی، معاونت پژوهشی، ترجمه محسن اسماعیلی، تهران، میزان. شریفی، احمد حسین (1384)، آیین زندگی، قم، معارف. صبحی، رجب محمصانی (1386)، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، آثار اندیشه. ضیائی بیگدلی، محمّدرضا (1379)، حقوق بین الملل عمومی، چ چهاردهم، گنج دانش، تهران. عسگری، پوریا و امیرساعد وکیل (1383)، نسل سوم حقوق بشر، حقوق هم بستگی، تهران، مجد. عمید زنجانی، عباسعلی (1384)، فقه سیاسی، تهران، سپهر. قمی، شیخ عباس (1414ق)، سفینه البحار، تهران، مؤسسه میلاد. کاتوزیان، ناصر (1384)، مقدمه علم حقوق، چ چهل و هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار. کلینی، محمّدبن یعقوب (1392ق)، اصول کافی، تهران، اسلامیه. ماکیاولی، نیکولو (1374)، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران، کتاب پرواز. مجلسی، محمّد باقر (1403ق)، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، دار الاحیاءالتراث العربی. محمّدی ری شهری (1416)، محمّد، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث. مصباح، محمدتقی (1377)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). مطهری، مرتضی (1380)، انسان بر آستان دین، دفتر سوم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). مفید، محمّدبن محمّد نعمان (1413ق)، مصنفات الشیخ المفید، الجمل، قم، الموتمر العالم. منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تدوینِ علیرضا عباسی، محسن حریری و امیر چیتیان. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) (1388)، درس نامه فلسفه حقوق، قم. میتوسی، آر.کرنون (1387)، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قم، دانشگاه مفید. وکیل، امیر ساعد (1383)، حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، تهران، مجد. یعقوبی، احمد بن یعقوب (بی تا)، تاریخ یعقوبی، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل بیت(ع). منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 3 ادامه دارد ...
94/03/16 - 00:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها