واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
قانون بودجه سالانه کشور؛
دولت ناگزیر به اجرای فاز سوم قانون هدفمندی
براساس اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه و همینطور قانون بودجه سالانه کشور، مقرر شده که قیمت بنزین وحاملهای انرژی در بلندمدت به قیمت فوب خلیجفارس نزدیک شود.
به گزارش جام نیوز، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که یکی از اهرمهای بازدارنده قاچاق سوخت به کشور، کاهش اختلاف قیمت بنزین درکشور با کشورهای همسایه است. این درحالی است که در دوره اصلاحات و زمانی که مجلس ششم بر سرکار بود، قانونی به تصویب رسید که براساس آن، قیمت حاملهای انرژی در کشور باید سالانه ۲۰درصد افزایش پیدا کند که چند سالی از اجرای این برنامه میگذرد. اما در مجلس هفتم برخی از نمایندگان با این قانون مخالفت کرده و طرح جدیدی را با محور «تثبیت قیمتها» به مجلس آوردند.
در واقع مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمتها، قرار چند سالی که از اهداف برنامه پنجم توسعه نیز بود را برهم زد که با این اقدام نهتنها افزایش سالانه قیمت حاملهای انرژی اجرا نشد بلکه به دلیل توقف ۲- ۳ ساله موجب شد قیمت بنزین برای چندسال متوالی روند نزولی داشته باشد که این امر سرمنشأ مشکلات بسیاری در حوزه سوخت و حاملهای انرژی شد. دولتهای نهم و دهم برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی ناگزیر به اجرای قانون هدفمندی یارانهها شد.
در این قانون تاکید شده قیمت بنزین باید به فوب خلیجفارس نزدیک شود که برهمین اساس درسالهای گذشته دولتها تلاش کردندتا حدودی قیمت بنزین در کشور را افزایش دهند. امسال نیز براساس تدبیر دولت یازدهم، اختلاف ۳۰۰ تومانی قیمت بین بنزین ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی برداشته و بنزین تک نرخی شد که این تدبیر دولت یازدهم گامی در جهت اهداف برنامههای پنجم و ششم توسعه است که مجلس نیز با این افزایش قیمت، موافقت کرده، اما مشکلی در این بین به وجود آمده است.
در این میان عدهای تا به امروز یارانه سوخت دریافت نمیکرده و بنزین را با قیمت آزاد، خریداری میکردند اما هماکنون یارانه اقشار متوسط جامعه برداشته و با افرادی که تاکنون یارانهای دریافت نمیکردند، برابرشده است. بنابراین اگر دولت میتوانست این اختلاف قیمت را به قشرعادی جامعه پرداخت کند، این سیاست درست و با روند مثبتتری اجرا میشد.
به تعبیر دیگر بهتر بود قیمت بنزین بیش از رقم فعلی تعیین میشد اما یارانه انرژی افراد نیازمند سرجای خود باقی میماند. در این میان تدبیر مناسب دیگری که دولت انجام داده اجازه ندادن دولت به تاکسیها برای افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین است که این امر جای تامل دارد./روزنامه صمت/110
۱۴/۰۳/۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]