واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۱۳ب.ظ)
فاز سوم هدفمندي يا راهکارهاي جبران کسري بودجه؟ موج - به نظر مي رسد افزايش قيمت بنزين و گاز در ادامه افزايش قيمت برق و آب، براي جبران کسري بودجه دولت باشد و خبري از فاز سوم هدفمندي نيست.
«سال گذشته دولت اعلام کرد که فاز سوم هدفمندي در کار نخواهد بود. اما شواهد کنوني نشان مي دهد که دولت بي سروصدا وارد فاز سوم هدفمندي شده است.» اينها گمانه زني هايي است که اين روزها شنيده مي شود.
با افزايش قيمت هاي حامل انرژي و افزايش دوباره گاز به نظر مي رسد دولت اين مرحله را آغاز کرده است. البته قيمت آب و برق در پايان سال گذشته افزايش يافت. اين در حالي است که ظاهرا دولت دلش نمي خواهد اطلاع رساني دقيق در اين مورد انجام دهد.
در مورد تک نرخي کردن و گران شدن بنزين هم دولت به يکباره و بدون اطلاع رساني قبلي به اين کار دست زد. گويا قيمت گاز را هم 15 درصد افزايش داده است. همه اين شواهد ذهن را بدان سو مي برد که دولت فاز سوم هدفمندي را آغاز کرده است. اين در حالي است که ارديبهشت سال گذشته و پس از ثبت نام مجدد از متقاضيان دريافت يارانه نقدي، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي فاز دوم هدفمندي يارانه ها شروع شد و با شرايط پيش آمده به نظر مي رسد دولت بعد از يک سال از اجراي فاز دوم به مرحله سوم ورود کرده است.
اکنون در شرايطي قانون هدفمندي يارانه ها در سال پنجم اجرا قرار دارد که طبق آنچه در اين قانون آمده دولت مکلف است تا با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به گونه اي برخورد کند که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حاملها با احتساب هزينه هايي شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني کمتر از 90 درصد قيمت فوب خليج فارس نباشد.
اگرچه امسال سال پاياني برنامه پنجم توسعه بوده و بايد طبق قانون در اين دوره زماني اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تکميل مي شد اما، به هر حال با توجه به عدم پايبندي به قانون و اجراي ناقص آن در فاز اول، فرصت براي عمل به مهلت قانوني تعيين شده براي اجراي تمام فازهاي آن از دست رفت.
هر چند برخي صاحبنظران فاز بندي را از اساس قبول ندارند. دکتر حسن سبحاني ، اقتصاددان در جايي به موج گفته است: «قرار نبود از ابتدا فاز بندي انجام شود. اما بحث هدفمندي کار غلطي بود که اجرايي کردن آن هم با غلط و عيب و ايراد همراه شد. مدام راهکار در اين زمينه داده شد ولي، چون يکباره و با ندانم کاري بود غلط صورت گرفت.»
البته اينکه هدفمندي يارانه ها از لحاظ ساختاري با مشکل بود در آن شکي نيست؛ چرا که، الان دولت مجبور است براي جبران کسري بودجه خود و براي تأمين منابع پرداخت يارانه نقدي دست به افزايش قيمت ها بزند. اين نکته هم قابل ذکر است که در اين مرحله ظاهرا اينکه دولت وارد فاز شده است يا نه مهم نيست. مهم اين است که از محل افزايش قيمت بنزين و گاز به جبران کسري بودجه مي پردازد.
دکتر مهدي تقوي، اقتصاددان و استاد دانشگاه به موج مي گويد: «اين که دولت به فاز سوم هدفمندي وارد شده يا نشده مهم نيست. مهم اين است که شوک تورمي کوچکي در جامعه ايجاد مي کند.» اين موضوع در افزايش قيمت برق که دولت يکباره در پايان سال 93 آن را اجرايي کرد هم رخ داد. با افزايش قيمت برق و آب گفته شد که دولت وارد فاز سوم هدفمندي شده است. اين گفته از سوي مسئولين رد شد.
سيد ناصر موسوي لارگاني،دبير کميسيون اقتصادي مجلس به موج گفته بود: «در سال 94 قصدي براي شروع فاز سوم وجود ندارد و اجرايي هم نخواهد شد. قطعا افزايش قيمت هم نبايد صورت بگيرد.
وي گفته بود: «براي فاز سوم بايد قيمت گاز،آب، سوخت ماشين ها و موتورهاي کشاورزي افزايش قيمت داشته باشد. دولت نمي تواند قسمتي از فاز را اجرايي کند و قسمتي را نکند.»
موسوي لارگاني گفته است: «افزايش قيمت بنزين ربطي به هدفمندي ندارد. 5 درصد افزايش براي زيرساخت هاي توليد مواد نفتي از بودجه به پيشنهاد دولت تعلق گرفته است.»
تا اينجاي بحث معلوم مي شود که دولت وارد فاز يا مرحله جديدي نشده است. بلکه کسري بودجه خود را جبران خواهد کرد. به عنوان مثال، تک نرخي کردن بنزين زمينه جبران بخشي از کسري بودجه دولت را رقم خواهد زد؛ چرا که، 3100 ميليارد تومان از کسري منابع هدفمندي با اين تصميم جايگزين خواهد شد.
جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم به موج مي گويد : «افزايش قيمت بنزين و گاز در چارچوب مجوزهاي داده شده به دولت صورت مي گيرد. در اين راستا بعيد مي دانم که دولت برنامه جديدي براي بازتوزيع درآمدها داشته باشد.»
قادري گفته است: «فاز سوم يا گام سوم يا هر چيزي که اسمش گذاشته شود مهم نيست. دولت نمي آيد موج تبليغي در اين زمينه راه بياندازد؛ چرا که، فاز سوم به درست تعريف نشده است. دولت مي خواهد قيمت ها را اصلاح کند. حالا اسم آن را هر چه مي خواهد باشد.»
قادري مي گويد: «هدف دولت از افزايش قيمت ها تأمين کسري بودجه است.»
دکتر عزت الله يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه و بودجه هم به موج گفته است: «دولت در پرداخت يارانه نقدي کسري بودجه دارد. چون نتوانسته خيلي از اقشار جامعه را از دريافت يارانه حذف کند.»
با اين حساب به نظر مي رسد اما و اگرهاي فاز سوم هدفمندي فعلا خارج از بحث است. چرا که آن چيز که بيشتر به ذهن مي رسد اينکه دولت نتوانسته و شايد نتواند اقشار پردرآمد را از دريافت يارانه نقدي حذف کند. به اين خاطر دچار کسري بودجه است و مجبور است اين کسري بودجه را جبران کند . با اين حال شوک تورمي و رواني حاصل از افزايش قيمت بنزين در کوتاه مدت وجود دارد. شوک رواني که بيشتر به خاطر عدم اطلاع رساني دولت است.
گزارش از: صفيه رضايي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]