دستگاه‌ها به تعهدات بودجه‌ای عمل نکردند؛ یک سوم احکام ۱۴۰۲ بی‌نتیجه ماند

دیوان محاسبات کشور زنگ خطر را به صدا درآورده است. طبق گزارش این نهاد، یک سوم از احکام بودجه سال ۱۴۰۲ بدون نتیجه مانده است. این امر نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به تعهدات بودجه‌ای خود عمل نکرده‌اند. عدم اجرای احکام بودجه نه تنها به هدررفت منابع مالی منجر می‌شود، بلکه بر روند توسعه کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

دیوان محاسبات: یک سوم احکام بودجه ۱۴۰۲ بی‌نتیجه ماند

در گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده است، مشخص شده که یک سوم احکام بودجه سال ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا نشده‌اند. این نهاد نظارتی در بررسی‌های خود پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیده است.

طبق این گزارش، از مجموع احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲:

۲۶ درصد به طور کامل اجرا شده‌اند.
۲۰ درصد به صورت ناقص اجرا شده‌اند.
۴۲ درصد بخشی از آن‌ها اجرا شده است.
۱۲ درصد به طور کامل بی‌نتیجه مانده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که عدم اجرای کامل احکام بودجه، به ویژه در مورد یک سوم از آن‌ها، یک مسئله جدی است که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

علاوه بر این، دیوان محاسبات به موضوع تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه نیز اشاره کرده است. تنها ۲۳ درصد از این آیین‌نامه‌ها در موعد مقرر به تصویب رسیده‌اند. عدم تصویب یا تأخیر در تصویب ۴۹ آیین‌نامه اجرایی (حدود ۷۷ درصد) باعث شده است که بسیاری از احکام بودجه به طور کامل اجرا نشوند یا اجرای ناقصی داشته باشند.

دیوان محاسبات در این گزارش تأکید کرده است که:

در تدوین بودجه سال آینده باید از تکرار احکامی که در سال جاری بی‌نتیجه مانده‌اند، اجتناب شود.
تصویب به موقع آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه شود.

دلایل عدم اجرای احکام بودجه:

عوامل متعددی در عدم اجرای کامل احکام بودجه مؤثر هستند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

عدم تخصیص اعتبارات کافی: در بسیاری از موارد، اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای احکام بودجه کافی نبوده است.
پیچیدگی برخی احکام: برخی از احکام بودجه بسیار پیچیده و مبهم هستند که همین امر اجرای آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی: در برخی موارد، دستگاه‌های اجرایی مختلف در اجرای احکام بودجه با یکدیگر هماهنگ نیستند.
تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی: تغییرات سریع در شرایط اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اجرای برخی احکام بودجه را با چالش مواجه کند.

عواقب عدم اجرای احکام بودجه:

عدم اجرای کامل احکام بودجه عواقب جدی برای کشور دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی: عدم اجرای کامل احکام بودجه می‌تواند باعث کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت شود.
تاخیر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای: بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای کشور به اجرای احکام بودجه وابسته هستند. بنابراین، عدم اجرای کامل این احکام می‌تواند باعث تأخیر در اجرای این پروژه‌ها شود.
افزایش شکاف طبقاتی: عدم اجرای کامل احکام بودجه می‌تواند باعث افزایش شکاف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی شود.
کاهش اعتماد عمومی: عدم اجرای کامل احکام بودجه می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت شود.

راهکارهای پیشنهادی:

برای رفع مشکل عدم اجرای کامل احکام بودجه، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

تدوین احکام بودجه دقیق و شفاف: احکام بودجه باید به گونه‌ای تدوین شوند که قابل فهم و اجرا باشند.
تخصیص اعتبارات کافی: برای اجرای کامل احکام بودجه، باید اعتبارات کافی در نظر گرفته شود.
هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای احکام بودجه با یکدیگر هماهنگ باشند.
نظارت مستمر بر اجرای احکام بودجه: دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید بر اجرای احکام بودجه نظارت مستمر داشته باشند.

عدم اجرای کامل احکام بودجه یک مشکل جدی است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای کشور داشته باشد. برای رفع این مشکل، باید اقدامات جدی و اساسی انجام شود.