واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: يك سوم نقدينگي بازار را دولت يازدهم زاييد
به رغم آنكه فرضيه ارتباط مستقيم رشد نقدينگي با افزايش تورم به اثبات رسيده است، تنها از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تا انتهاي پارسال، 300هزار ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي كل كشور افزوده شده است، كه اگر در دو ماه سال 94 نيز شتاب تورم نيز همانند بازه زماني روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان سال 93 تكرار شده باشد هماكنون حجم كل نقدينگي كشور به 810هزار ميليارد تومان رسيده است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
به رغم آنكه فرضيه ارتباط مستقيم رشد نقدينگي با افزايش تورم به اثبات رسيده است، تنها از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تا انتهاي پارسال، 300هزار ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي كل كشور افزوده شده است، كه اگر در دو ماه سال 94 نيز شتاب تورم نيز همانند بازه زماني روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان سال 93 تكرار شده باشد هماكنون حجم كل نقدينگي كشور به 810هزار ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش «جوان»،آمار رسمي بانك مركزي نشان ميدهد كه حجم نقدينگي در ابتداي دولت نهم يعني سال 84 ، حدود 70 هزار ميلياردتومان بود كه اين نماگر اقتصادي در دوره هشت ساله محمود احمدينژاد با 400 هزار ميلياردتومان رشد در محدوده 470 تا 480 هزار ميلياردتومان قرار گرفت اما حالا كه به گفته رئيس كل بانك مركزي، نقدينگي در پايان سال 93، به 782هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين بدان معني است كه دولت يازدهم فقط در 20 ماه نخست كاري خود 300 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده است. بر اساس آمار بانك مركزي، در پايان تيرماه سال 1392 يعني همزمان با پايان كار دولت دهم، حجم نقدينگي كشور نزديك به 480 هزار ميليارد تومان بود اما در 20 ماه فعاليت دولت يازدهم حجم نقدينگي حدود 62 درصد يعني معادل300 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به عبارت ديگر در حدود 600 روزي كه از عمر دولت ميگذرد روزانه 500 ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور افزوده شده است.
نقدينگي حالا چقدر است؟
درحالي دولت يازدهم در بازه زماني آغاز بهكار خود تا پايان سال 93 روزانه 500 ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور افزوده است كه اگر همين رويه در دو ماه ابتدايي سال 94 نيز ادامه يافته باشد هماكنون كه در روزهاي ابتدايي خرداد ماه سال 94 قرار داريم نقدينگي كل كشور به مرز 810هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين بين به ضرس قاطع و با كمال تأسف بايد عنوان داشت كه دولت تدبير و اميد از ابتداي روي كار آمدن تاكنون به اندازه 80درصد كل نقدينگي كه در دولتهاي نهم و دهم نقدينگي ايجاد شد، بر حجم نقدينگي كشور افزوده است.
ظهور تورم در آينده
از سوي ديگر وقتي مقوله رشد نقدينگي نگرانكنندهتر ميشود كه دولت جلوي اين معضل اقتصادي را نگيرد و تا پايان دوره فعاليت خود بخواهد بهطور ميانگين روزانه 50 ميليارد تومان بر حجم نقدينگي بيفزايد، اين بدان معني است كه تورم در اقتصاد ايران نهادينهتر خواهد شد و از بين بردن اين معضل براي دولتهاي آتي بسيار كار مشكلي خواهد بود.
دولت از آثار زيانبار رشد نقدينگي باخبراست
اگرچه دولتمردان در كلام از بهبود وضعيت اقتصادي كشور خبر ميدهند اما آمارها و نماگرهاي اقتصاد ايران از بدتر شدن شرايط اقتصاد ايران و بهويژه نهادينهتر شدن تورم حكايت دارد. نكته جالب آن كه در مراسم معارفه وليالله سيف به عنوان رئيسكل بانك مركزي در 9 شهريور سال 1392، علي طيبنيا وزير اقتصاد دولت يازدهم با اشاره به سابقه همكارياش با دولت قبل گفت: در زمان كوتاهي كه من عضو شوراي پول و اعتبار بودم به وضوع مشاهده ميكردم كه دولتمردان عضو شورا اين تصور غلط را داشتند كه ميتوان با افزايش نقدينگي مشكلات بيكاري و بخش توليد را حل كرد. نتيجه اين تصور نادرست اين شد كه به گزارش مركز آمار، اكنون نرخ رشد اقتصادي حدود منفي 4/5 درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بيسابقه 44 درصد رسيده است. وليالله سيف نيز در مراسم معارفهاش، رشد بالاي نقدينگي را يكي از مهمترين معضلات اقتصادي كشور معرفي كرد، اما به نظر ميرسد او تاكنون نتوانسته براي حل اين معضل راهحلي بيابد و همچنان رشد بالاي حجم نقدينگي در اقتصاد ايران را به نظاره نشسته است.
هرچند رشد بيرويه نقدينگي در دولت قبل، قابل دفاع نيست، اما با همين نوع نگاه ميتوان دولت يازدهم را مورد شماتت قرار داد و گفت در حالي كه دولتهاي نهم و دهم طي هشت سال مجموعاً حجم نقدينگي كشور را حدود 400 هزار ميليارد تومان افزايش داد، اما دولت يازدهم فقط در 20 ماه نخست خود اين رقم را 300 هزار ميليارد تومان بيشتر كرده است. گفتني است كه حجم نقدينگي پيوند مشخصي با تورم در جامعه دارد، اين در حالي است كه اين نماگر مهم اقتصادي در اقتصاد مبتني بر نفت ايران، همواره روند صعودي داشته و تنها شدت و حدت آن در دورههاي مختلف متفاوت بوده است. در ارتباط با اين دو شاخص مهم اقتصادي تورم و رشد نقدينگي بايد گفت از آنجا كه كالا و خدمات در جامعه محدود است، پس بايد ميزان نقدينگي به اندازهاي باشد كه با كالا و خدمات برابري كند. اگر ميزان نقدينگي افزايش يابد، كالا و خدمات در جامعه كم شده و قيمتها افزايش مييابد كه اين خود نشان افزايش تورم در جامعه است.
در پايان به نظر ميرسد اگر دولت حسن روحاني بخواهد همچنان سياست افزايش حجم نقدينگي را در كشور دنبال كند حجم كل نقدينگي در همين دولت و بهزودي از هزار ميليارد تومان نيز بگذرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]