تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 17 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):هر كس برادر (دينى) خود را پنهانى نصيحت كند، او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نماي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827019779




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نگاهي به بسترهاي قانوني اقتصاد مقاومتي در ايران /2


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۲ خرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۲۲ب.ظ)
نگاهي به بسترهاي قانوني اقتصاد مقاومتي در ايران /2 موج - بررسي اقدامات مجلس شوراي اسلامي و بستر هاي قانوني در حيطه قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي نکته مهمي است که در اين نوشتار بررسي مي شود.
در نوشتار قبل به تبيين وضعيت و اهميت سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي اشاره شد. در اين نوشتار به اقدامات مجلس شوراي اسلامي و بسترهاي قانوني در حيطه قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي پرداخته مي‌شود.
آسيب شناسي صورت گرفته از احکام قانوني مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتي حاکي از آن است که احکام قانوني موجود ذيل يکي از سه گروه زير قابل دسته بندي هستند:

الف - عدم اجراي کامل قانون و نياز به رفع موانع و نظارت بر اجراي کامل احکام موجود
ب - ضعف و نقصان در متن قانون موجود و نياز به اصلاح احکام موجود
پ - فقدان الزام قانوني؛ يعني خلا قانوني در خصوص برخي موارد و نياز به حکم جديد

براي فراهم کردن شرايط قانوني در حوزه اختيارات مجلس پالايش و انسجام بخشي به نظام قانوني کشور
اصلاح نگاه قانون گذار به مقوله قانون گذاري و اصلاح برخي قوانين در راستاي تحقق سياست‌هاي کلي انجام شود
در خصوص اصلاح قوانين مربوطه نيز موضوعات مهم نيز بايد مد نظر مجلس محترم باشد

اول - اصلاحات موردي قوانين در کوتاه مدت
به اذعان بسياري از مسوولان و کارشناسان، چارچوب حقوقي اقتصاد ايران در حال حاضر دچار تعدد، پراکندگي و عدم انسجام شديد است. رشد کمي قوانين در هر دوره مجلس نيز بر اين عدم انسجام مي‌افزايد و بستر قانوني اقتصاد را فاقد نظام و ناکارآمدتر مي کند. به منظور اصلاح اين روند، در گام نخست و در کوتاه مدت لازم است اجماع و اتفاق نظر قواي سه گانه در خصوص ساختار به دست آيد. اين درختواره مبناي کدگذاري قوانين قرار گرفته و مصوبات آتي مجلس شوراي اسلامي ذيل همين ساختار، به صورت يک درختواره قوانين تنظيم و کدگذاري شود. شايان ذکر است هر چند کدگذاري قوانين، يکي از مراحل پروژه ملي تنقيح قوانين است اما دشواري و زمان بر بودن پروژه تنقيح قوانين نبايد مانع تحقق گام‌هاي ابتدايي آن در کوتاه مدت شود.

دوم - اصلاحات زيربنايي قوانين در بلندمدت
بخشي از علت عدم توفيق نظام قانون گذاري کشور در حوزه اقتصاد، نگاه نادرست قانون گذار به اين مقوله است.
«قانون مطلوب» بايد چارچوب نظام ها و روابط اقتصادي را به گونه اي طراحي کند و سامان دهد که حرکت عاملان اقتصادي در آن چارچوب، مبتني بر انگيزه‌هاي فردي و صنفي خود، حرکتي باشد که مطلوب سياستگذار و در راستاي اهداف و سياست هاي کلي از پيش تعيين شده باشد «قانون» بايد شرايط و زمينه هاي فعاليت مطلوب را فراهم سازد، نه آنکه صرفا خروجي ها و اهداف مطلوب را مورد تاکيد و تکرار قرار دهد.
دقت در بسياري از احکام قانوني که به ويژه در سال هاي اخير به تصويب رسيده‌اند نشان مي‌دهد قانون گذار در بسياري از موارد، صرفا به بيان خواسته‌هاي خود از دستگاه‌هاي مختلف پرداخته است و از طراحي نظامات اقتصادي به صورت پيش گفته غافل بوده است، لذا يکي از الزامات حرکت صحيح و اثربخش قوه مقننه در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، اصلاح رويکرد قانون گذاران نسبت به قانون و قانون گذاري است.

سوم - لغو قوانين مزاحم
از آغاز زمان قانون گذاري در ايران بسياري از عين قوانين وجود دارند که شالوده قوانين بعدي شده‌اند يا حتي بدون تغيير در ساختار حقوقي کشور باقي مانده‌اند که با چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تعارض جدي داشته و يا اجراي آن‌ها باعث کندي انجام و اجراي اقتصاد مقاومتي است.
در يک جمع بندي، دقت در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد برخي از بندها نيازمند قانون نبوده، بلکه خود از جنس راهبرد عملياتي بوده و اهداف اين بندها فقط با تغيير برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي قابل دستيابي هستند. صرفا پيگيري و نظارت مجلس راهگشاست و نياز به تصويب قانون جديد نيست.
برخي از بندهاي سياست‌هاي ابلاغي نيازمند قانون بوده و در برخي قوانين اصلي ناظر به اين بندها نيز در حال حاضر وجود دارد. در رابطه با اين بندها نيز مهم‌ترين اقدام مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر اجراي صحيح قوانين مصوب و پرهيز از تصويب قوانين جديد و تکرار قوانين قبلي است.
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه - قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 - قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار - قانون ارتقاي سلامت اداري - تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - قانون خروج غيرتورمي از رکود و ارتقاي نظام مالي در حال حاضر در ارتباط با بندهاي مختلف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده‌اند و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها مي‌تواند به تحقق اهداف سياست‌هاي کلي کمک شاياني نمايد، لذا با عنايت به عناوين و موضوعات مطروحه فوق الذکر مي‌توان در خصوص بستر قانوني موجود به اين نظر توجه داشت که با ابلاغ سياست‌هاي کلان اقتصاد مقاومتي و وجود قوانين پايه اي که قبلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است بستر قانوني لازم در کشور وجود دارد و تنها در برخي موارد نياز به اصلاحات و همسان سازي است که با حرکتي برنامه ريزي شده و منسجم در مجلس اين امر در فاصله زماني کوتاهي قابل تحقق است. البته دولت نيز با توجه به درختواره قوانين مورد نياز مي‌بايست در انجام وظايف خود مانند پيشنهاد لوايح خاص و تهيه آيين نامه‌هاي اجرايي با دقت و سرعت اقدام نمايد تا انسجام قانوني و بستر تقنيني در اقتصاد مقاومتي کامل شود.



نويسنده: جواد وکيلي













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن