تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833083422
نگاهي به بسترهاي قانوني اقتصاد مقاومتي در ايران /2
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ خرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۲۲ب.ظ)
نگاهي به بسترهاي قانوني اقتصاد مقاومتي در ايران /2 موج - بررسي اقدامات مجلس شوراي اسلامي و بستر هاي قانوني در حيطه قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي نکته مهمي است که در اين نوشتار بررسي مي شود.
در نوشتار قبل به تبيين وضعيت و اهميت سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي اشاره شد. در اين نوشتار به اقدامات مجلس شوراي اسلامي و بسترهاي قانوني در حيطه قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي پرداخته مي‌شود.
آسيب شناسي صورت گرفته از احکام قانوني مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتي حاکي از آن است که احکام قانوني موجود ذيل يکي از سه گروه زير قابل دسته بندي هستند:
الف - عدم اجراي کامل قانون و نياز به رفع موانع و نظارت بر اجراي کامل احکام موجود
ب - ضعف و نقصان در متن قانون موجود و نياز به اصلاح احکام موجود
پ - فقدان الزام قانوني؛ يعني خلا قانوني در خصوص برخي موارد و نياز به حکم جديد
براي فراهم کردن شرايط قانوني در حوزه اختيارات مجلس پالايش و انسجام بخشي به نظام قانوني کشور
اصلاح نگاه قانون گذار به مقوله قانون گذاري و اصلاح برخي قوانين در راستاي تحقق سياست‌هاي کلي انجام شود
در خصوص اصلاح قوانين مربوطه نيز موضوعات مهم نيز بايد مد نظر مجلس محترم باشد
اول - اصلاحات موردي قوانين در کوتاه مدت
به اذعان بسياري از مسوولان و کارشناسان، چارچوب حقوقي اقتصاد ايران در حال حاضر دچار تعدد، پراکندگي و عدم انسجام شديد است. رشد کمي قوانين در هر دوره مجلس نيز بر اين عدم انسجام مي‌افزايد و بستر قانوني اقتصاد را فاقد نظام و ناکارآمدتر مي کند. به منظور اصلاح اين روند، در گام نخست و در کوتاه مدت لازم است اجماع و اتفاق نظر قواي سه گانه در خصوص ساختار به دست آيد. اين درختواره مبناي کدگذاري قوانين قرار گرفته و مصوبات آتي مجلس شوراي اسلامي ذيل همين ساختار، به صورت يک درختواره قوانين تنظيم و کدگذاري شود. شايان ذکر است هر چند کدگذاري قوانين، يکي از مراحل پروژه ملي تنقيح قوانين است اما دشواري و زمان بر بودن پروژه تنقيح قوانين نبايد مانع تحقق گام‌هاي ابتدايي آن در کوتاه مدت شود.
دوم - اصلاحات زيربنايي قوانين در بلندمدت
بخشي از علت عدم توفيق نظام قانون گذاري کشور در حوزه اقتصاد، نگاه نادرست قانون گذار به اين مقوله است.
«قانون مطلوب» بايد چارچوب نظام ها و روابط اقتصادي را به گونه اي طراحي کند و سامان دهد که حرکت عاملان اقتصادي در آن چارچوب، مبتني بر انگيزه‌هاي فردي و صنفي خود، حرکتي باشد که مطلوب سياستگذار و در راستاي اهداف و سياست هاي کلي از پيش تعيين شده باشد «قانون» بايد شرايط و زمينه هاي فعاليت مطلوب را فراهم سازد، نه آنکه صرفا خروجي ها و اهداف مطلوب را مورد تاکيد و تکرار قرار دهد.
دقت در بسياري از احکام قانوني که به ويژه در سال هاي اخير به تصويب رسيده‌اند نشان مي‌دهد قانون گذار در بسياري از موارد، صرفا به بيان خواسته‌هاي خود از دستگاه‌هاي مختلف پرداخته است و از طراحي نظامات اقتصادي به صورت پيش گفته غافل بوده است، لذا يکي از الزامات حرکت صحيح و اثربخش قوه مقننه در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، اصلاح رويکرد قانون گذاران نسبت به قانون و قانون گذاري است.
سوم - لغو قوانين مزاحم
از آغاز زمان قانون گذاري در ايران بسياري از عين قوانين وجود دارند که شالوده قوانين بعدي شده‌اند يا حتي بدون تغيير در ساختار حقوقي کشور باقي مانده‌اند که با چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تعارض جدي داشته و يا اجراي آنها باعث کندي انجام و اجراي اقتصاد مقاومتي است.
در يک جمع بندي، دقت در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد برخي از بندها نيازمند قانون نبوده، بلکه خود از جنس راهبرد عملياتي بوده و اهداف اين بندها فقط با تغيير برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي قابل دستيابي هستند. صرفا پيگيري و نظارت مجلس راهگشاست و نياز به تصويب قانون جديد نيست.
برخي از بندهاي سياست‌هاي ابلاغي نيازمند قانون بوده و در برخي قوانين اصلي ناظر به اين بندها نيز در حال حاضر وجود دارد. در رابطه با اين بندها نيز مهم‌ترين اقدام مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر اجراي صحيح قوانين مصوب و پرهيز از تصويب قوانين جديد و تکرار قوانين قبلي است.
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه - قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 - قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار - قانون ارتقاي سلامت اداري - تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - قانون خروج غيرتورمي از رکود و ارتقاي نظام مالي در حال حاضر در ارتباط با بندهاي مختلف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده‌اند و نظارت بر حسن اجراي آنها مي‌تواند به تحقق اهداف سياست‌هاي کلي کمک شاياني نمايد، لذا با عنايت به عناوين و موضوعات مطروحه فوق الذکر مي‌توان در خصوص بستر قانوني موجود به اين نظر توجه داشت که با ابلاغ سياست‌هاي کلان اقتصاد مقاومتي و وجود قوانين پايه اي که قبلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است بستر قانوني لازم در کشور وجود دارد و تنها در برخي موارد نياز به اصلاحات و همسان سازي است که با حرکتي برنامه ريزي شده و منسجم در مجلس اين امر در فاصله زماني کوتاهي قابل تحقق است. البته دولت نيز با توجه به درختواره قوانين مورد نياز مي‌بايست در انجام وظايف خود مانند پيشنهاد لوايح خاص و تهيه آيين نامه‌هاي اجرايي با دقت و سرعت اقدام نمايد تا انسجام قانوني و بستر تقنيني در اقتصاد مقاومتي کامل شود.
نويسنده: جواد وکيلي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
گوناگون
پربازدیدترینها