محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845106447
نگاهي به بسترهاي قانوني اقتصاد مقاومتي در ايران (1)
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۳۱ق.ظ)
نگاهي به بسترهاي قانوني اقتصاد مقاومتي در ايران (1) گرايش به اقتصاد مقاومتي مختص کشور ما نيست و بسياري از کشورهاي جهان در صدد مقاوم سازي خود برآمده اند.
اقتصاد مقاومتي به مثابه الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، نه يك راهبرد كوتاه مدت براي شرايط كنوني كشور، بلكه يك تدبير بلندمدت است كه مي‌تواند اهداف نظام جمهوري اسلامي را در زمينه مسائل اقتصادي برآورده کند. هر چند گرايش به اقتصاد مقاومتي مختص كشور ما نيست و بسياري از كشورهاي جهان در صدد مقاوم سازي اقتصاد خود برآمده‌اند، اما؛ به دليل وجود سوء نيت ها و تهاجمات و تحريم ها نياز ما به تحقق اقتصاد مقاومتي بيش از ساير كشورها است.
بررسي اين سياست‌ها نشان دهنده آن است كه بخش عمده‌اي از اين سياست‌ها به مسائل و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور اشاره كرده است و مختص مديريت شرايط بحران نيست. براي اجراي درست اين الگوي اقتصادي به نقشه راه، چهارچوب و برنامه هاي ملي مبتني بر سياست هاي كلان حاكميتي، اصلاح و تدوين قوانين مربوطه و تطبيق برنامه هاي كوتاه مدت وميان مدت ملي مانند بودجه هاي سنواتي و برنامه هاي توسعه پنج ساله نياز داريم.
در اين نوشتار يكي از مهمترين ابعاد قانوني اجراي اين الگوي ملي؛ يعني سياست هاي كلان اقتصادمقاومتي كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و تصويب شده و توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است مورد تحليل و بررسي واقع مي شود.
مقام معظم رهبري ده ويژگي را براي سياستهاي اقتصاد مقاومتي مطرح فرموده‌اند:
1- تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان به ويژه عدالت اجتماعي
2- توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديد زا
3- تكيه بر ظرفيت هاي داخلي بر عين حال استفاده حداكثر از امكانات بيرون كشور
4- رويكرد جهادي (حركت علمي، پر قدرت، با برنامه و مجاهدانه)
5- مردم محوري با واگذاري فعاليت اقتصادي به مردم (فعالان كار آفرينان ، مبتكران، صاحبان سرمايه)
6- امنيت اقلام راهبردي و اساسي (به ويژه غذا دارو)
7- كاهش وابستگي به نفت
8- اصلاح الگوي مصرف
9- فسادستيزي و امنيت اقتصادي؛ به ويژه از طريق شفاف سازي و ايجاد فضاي رقابتي و با ثبات
10- دانش محوري؛ به ويژه باتوجه به نيروي انساني
همچنين مقام معظم رهبري چهار نكته اصلي را به عنوان انگيزه و عوامل تهيه اين سياست ها ذكر كرده‌اند:
1- ظرفيت‌هاي فراوان مادي و معنوي كشور (سرمايه‌هاي انساني، معدني، زيربنايي و جغرافيايي)
2- مشكلات مزمن و ديرپاي اقتصادي (وابستگي به نفت، تورم، بيكاري و...)
3- تهديدهاي اقتصادي خارجي
4- بحران هاي اقتصادي جهان
الزامات و انتظارات از ديدگاه ايشان عبارتند از:
1- عزم جدي مسوولان و مديران اصلي و فعالان مردمي
2- ورود در ميدان عمل (تبديل شدن به برنامه و سياستهاي اجرايي، زمان بندي، شاخص گذاري و نظارت)
3- هماهنگي ميان بخش‌هاي گوناگون
4- نظارت در همه سطوح
5- رفع موانع (به ويژه موانع قانوني)
6- گفتمان سازي
7- پايش و اطلاع رساني (ايجاد مركز قوي براي براي رصد، گرد آوري و پايش اطلاعات)
با نگاه به ويژگي ها و الزامات و انتظارات مطرح شده در سياست هاي كلي و ابلاغي اقتصاد مقاومتي به نظر مي آيد اهم موضوعات سياست هاي اقتصاد مقاومتي به شرح زير باشد.
1-1كاهش آسيب پذيري اقتصاد
شاخصه يك «اقتصاد مقاومتي» توانايي مقاومت اقتصاد در برابر عوامل تهديدزا است و به بيان ديگر پايين بودن درجه آسيب پذيري اقتصاد از تكانه‌هاي دروني و بيروني است اين مهم با كاهش درجه بالاي وابستگي اقتصاد در نيازهاي راهبردي يا وابستگي به منابع درآمدي و ارزي محدود وابستگي به منابع انرژي محدود و... از مصاديق غير مقاومتي بودن اقتصاد است.
2-1 پيشتازي اقتصاد دانش بنيان
اقتصاد وابسته به منابع طبيعي و نهاده‌هاي ارزان نمي‌تواند ساخت مقاومتي داشته باشد و در يك «اقتصاد مقاومتي» پيشران اصلي اقتصاد، دانش و نوآوري است. بدين معني كه سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان در كل توليد ناخالص داخلي بالا بوده و بخش اعظم ارزش افزوده توسط نيروي كار متخصص آفريده شده و در واقع مبتني بر سرمايه‌هاي انساني (و نه صرفا فيزيكي) است.
3-1 ارتقاي عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي شاخصي است كه بيشترين درجه اهميت را براي طراح و ابلاغ كننده سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي داشته است. رشد و رونق اقتصاد بدون تامين اعدالت اجتماعي به هيچ وجه مورد قبول جمهوري اسلامي نبوده و نيست. الزامات تحقق عدالت در سياست هاي اقتصاد مقاومتي تقويت رقابت پذيري بين مناطق طراحي ساز و كارهاي سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف و طراحي مكانيسم‌هاي باز توزيعي است.
4-1 تقويت رقابت پذيري اقتصاد و رشد بهره وري
كاهش آسيب پذيري اقتصاد افزايش كارايي فعاليت هاي اقتصادي و همچنين ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي در شرايطي كه انحصارهاي گوناگون در بخش هاي مختلف اقتصاد شكل گرفته باشد و به تبع آن رفتار رانت جويي جايگزين ارتقاي بهره وري شده باشد غير ممكن است، لذا در يك اقتصاد مقاومتي فراهم نمودن بستر رقابت سالم و مديريت شده يكي از مؤلفه‌هاي اصلي محسوب مي‌شود محور قرار دادن رشد بهره‌وري در اقتصاد، از طريق تقويت عوامل توليد و بهينه كردن تعامل بين آنها توانمند سازي و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار، كاهش هزينه‌ها، وبهبود كيفيت توليد و اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي، همگي موجب افزايش قدرت رقابت خواهد بود.
5-1 امنيت غذا و درمان
الزام كاهش وابستگي هاي راهبردي كه پيش از اين گفته شد در حوزه كالاهاي اساسي و خصوصا كالاهاي مرتبط باحوزه غذا و درمان، اهميت مضاعفي... بر اين اساس دو بند 6 و 7 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع تمركز کرده و افزايش توليد داخلي افزايش ذخاير راهبردي كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص را در حوزه غذا و درمان و كالاهاي اساسي مد نظر قرار داده است.
6-1 اصلاح الگوي مصرف
سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف كه در سال 89 ابلاغ شد، به مثابه بخشي از نقشه كلان اقتصاد مقاوتي مود نظر بوده و هست كه در متن سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مكرر قرار گرفت است موضوع اصلاح الگوي مصرف هم مردم (در مقام مصرف كننده و توليد كننده و هم دستگاههاي مختلف دولتي و بخش عمومي مخاطب سياست هاي مذكور بوده‌اند و البته آنچه در درجه اول مد نظر مقام معظم رهبري بوده اصلاح الگوي مصرف توسط مسوولين در حوزه ماموريت خودشان است. در بخش اصلاح الگوي مصرف انرژي استفاده از سوخت هاي جايگزين و مكمل سوخت فسيلي و نيز منابع ديگر انرژي‌هاي نو نظير خورشيدي، بادي، هسته‌اي و برقي و... مي‌تواند راهكارهاي عملياتي در اين مسير باشد.
7-1 اصلاح نظام مالي كشور
نظام پولي و مالي در يك اقتصاد پيشرو و مقاوم، در خدمت اهداف بخش واقعي اقتصاد قرار دارد؛ يعني پشتيبان بخش توليد است نه رقيب آن. بدون همراهي نظام تامين مالي كشور امكان مقاوم سازي و توليد محوري و فساد زدايي از سيستم اقتصادي وجود ندارد. طراحي و سياستگذاري نامناسب نظام مالي از يك سو موجب عدم ثبات در كل اقتصاد شده و از سوي ديگر انواع تامين مالي كوتاه مدت و بلند مدت براي فعاليت هاي مولد و پوشش ريسك هاي توليد را با مشكل مواجه مي‌كند.
8-1 اصلاح نظام مالي كشور
درون زايي و برونگرايي اقتصاد كه در تعريف اقتصاد مقاومتي بر آن تاكيد ويژه اي مي‌شود به معني تكيه بر منابع و سرمايه‌هاي داخلي از يك سو و توليد به قصد صادرات و رقابت با ساير كشورها از سوي ديگر است بر اين اساس حمايت از صادرات به عنوان يكي از بندهاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مد نظر قرار گرفته است اما براي اجتناب از افتادن در دام خام فروشي، كه بلاي چند دهه اخير اقتصادايران است ايجاب مي‌كند تا اين حمايت به صورت هدفمند و متناسب با ارزش افزوده توليد شده در داخل كشور صورت گيرد.
9-1 مقامله با ضربه پذيري درامد نفت
نظام هاي اقتصادي كشور در گذشته و حال به گونه اي شكل گرفته‌اند كه بخش قابل توجهي از منابع بودجه دولت ها و نيز بخش قابل توجهي از درامدهاي ارزي كشور متكي بر فروش نفت و گاز (يا مشتقات آنها) است، لذا وقوع نوسانات ناخواسته و پيش بيني نشده در درآمدهاي نفتي مي‌تواند صدمات قابل توجهي به اقتصاد كشور وارد آورد. بنابراين كاهش ضربه پذيري درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز از طريق بهبود فرايندهاي فروش نفت خام و نيز تنوع بخشي به سبد صادراتي بخش انرژي به منظور كاهش سهم نفت خام، در بند 13
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مد نظر قرار گرفته است. همچنين حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان و فاصله گرفتن از خام‌فروشي، در گرو توسعه و تكميل زنجيره ارزش در صنايع پايين‌دستي نفت و گاز است. لازمه برونگرايي و مردمي شدن اقتصاد، افزايش رقابت‌پذيري و انعطاف‌پذيري و نهايتاً ارتقاي مقاومت اقتصادي و كاهش ضربه‌پذيري اقتصاد، تكميل زنجيره ارزش در صنايع مختلف است.
1.10- اصلاح نظام درآمدي دولت
اتكاي بيش از حد دولت هاي مختلف پيش و پس از انقلاب، بر درآمدهاي نفتي و برخورد مصرفي با اين سرمايه ملي، عارضه‌اي است كه ساليان متمادي دامن‌گير اقتصاد ايران بوده است. اين پديده از يك سو موجب كاهش پاسخ‌گويي دولت در قبال عملكرد خود و ناكارآمدي نظارت مردم بر دولت شده و از سوي ديگر باعث عدم توسعه نظام مالياتي عادلانه و كارا و عدم لحاظ منافع بخش هاي مولد در اقتصاد شده است. اين اصل بيش از ديگر اركان در قوانين و سياستهاي پيشين مورد تأكيد قرار گرفته است اما متأسفانه سرعت حركت به سمت آن نامطلوب ارزيابي مي‌شود.
1.11- شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد
لازمه مردمي كردن اقتصاد، ارتقاي عدالت اجتماعي، بهبود رقابت و توليد در اقتصاد، امنيت بستر فعاليت اقتصادي و كاهش فساد در فرايندهاي اقتصادي است. شفاف‌سازي، شرط اصلي فسادستيزي و سالم‌سازي اقتصاد است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، در حال حاضر ريشه بسياري از مسائل خرد و كلان اقتصادي كشور در بخش ها و حوزه‌هاي مختلف، فقدان شفافيت اطلاعات اقتصادي است. ايجاد بستر رقابت و همچنين ثبات تصميم‌گيري در قوانين و مقررات نيز از الزامات ديگر سالم‌سازي اقتصاد مي‌باشد.
مبارزه با ويژه‌خواري و رانت‌خواهي و انحصارات غير قانوني دولتي و چند نرخي قيمت‌گذاريها از جمله مصاديق فساد اقتصادي است.
1.12-اتخاذ سياست هاي توليد محور (به جاي شيوه‌هاي واردات محوري)
حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارزآوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد و توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادي از مهمترين راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.
در نوشتارهاي بعد به اميد خدا قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در حوزه اقتصاد مقاومتي مورد بررسي و تحليل واقع خواهد شد.
نويسنده: جواد وکيلي
*پژوهشگر مسائل اقتصادي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها