تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805278302
تعيين قوانين ناظر بر موسسات اعتباري غيربانکي تحت نظر بانک مرکزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۳:۵۱ب.ظ)
توسط نمايندگان تصويب شد: تعيين قوانين ناظر بر موسسات اعتباري غيربانکي تحت نظر بانک مرکزي موج - نمايندگان موافقت کردند که قوانين ناظر بر فعاليت بانکها شامل تمامي موسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند هم مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از مجلس، رحيم زارع در نشست علني امروز (چهارشنبه 6 خرداد) مجلس شوراي اسلامي درخصوص گزارش کميسيون اقتصادي مجلس درخصوص موضوع استفساريه قانون پولي و بانکي کشور و ماده 39 آن گفت: طرح دوفوريتي استفساريه قانون پولي و بانکي کشور و ماده 39 آن اعاده شده از شوراي نگهبان که جهت اصلاح به اين کميسيون به‌عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده بود، با حضور نماينده شوراي نگهبان و مسئولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط و همچنين کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وي ادامه داد: اصلاحات اين ماده در جلسه مورخ 29 ارديبهشت 94 با اصلاحاتي در عنوان و متن جهت تامين نظر شوراي نگهبان به تصويب رسيد.
زارع تصريح کرد: در موضوع استفساريه اين ماده آمده بود که آيا قوانين و مقرراتي که ناظر بر فعاليت بانکها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور) موسسات اعتباري غيربانکي و ساير نهادهايي که به تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند را نيز در برمي‌گيرد؟
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در جواب اين سوال آمده است که؛ بله، قوانين و مقررات ناظر بر تاسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور شامل تمامي موسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند با استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) مي‌شود.
در ادامه حميدرضا فولادگر در مخالفت با طرح استفساريه قانون پولي و بانکي کشور و ماده 39 آن گفت: شوراي نگهبان استفساريه‌اي که به آن يک بند الحاق شده باشد، ايراد مي‌گيرد و اگر قرار بود که استفساريه با اصلاح قانون تبديل به طرح شود، پس چرا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي شامل آن نمي‌شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: بنده معتقدم اکنون بايد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي نيز مشمول اين طرح شوند.
در ادامه جعفر قادري در موافقت با طرح مذکور گفت: با ايراد شوراي نگهبان اين استفساريه تبديل به طرح شد، به همين دليل مي‌توان گفت که از نظر شوراي نگهبان ايرادي نخواهد داشت.
وي ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهي از منابع کشور در اختيار موسسات است و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي به لحاظ قانون بانک مرکزي مشکلي ندارند و بانک مرکزي اجازه فعاليت را به آنها داده است، لذا بنده معتقدم که اين طرح بسياري از مشکلات را رفع خواهد کرد.
در ادامه احمد توکلي در اخطار قانون اساسي گفت: ماده 121 ناظر بر اين است که کميسيون تنها مي‌تواند به موارد اعتراض شوراي نگهبان رسيدگي کند.
وي افزود: شوراي نگهبان اعلام کرده که اين اقدام کميسيون اقتصادي تفسير نيست، بلکه تقنين است و به همين دليل نمي‌توان آن را به‌عنوان يک ماده واحده رأي‌گيري کرد.
توکلي تصريح کرد: ماده واحده بايد به دو فوريت تبديل شده و بلافاصله رأي‌گيري کنيم و اين اولين بار است که شوراي نگهبان به دستوري ايراد گرفته و آن ايراد تبديل به تقنين شود.
دکتر لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اخطار اين نماينده گفت: اين بحث در هيات رئيسه مجلس نيز مطرح شد اما با طرح دلايل مختلف روشن شد که کميسيون مي‌تواند اين کار را انجام دهد.
وي ادامه داد: استفساريه نيز مانند طرح مراحلي را طي مي‌کند و حتي براي تصويب کليات آن 3 نفر موافق و مخالف مانند اين طرح اظهارنظر کردند و هيات رئيسه نيز مشکلي در تصويب آن ندارد.
در ادامه الحاق يک تبصره به ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور به رأي گذاشته شد که نمايندگان با 164 رأي موافق، 24 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
براساس اين ماده واحده؛ يک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تير 1351 به شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره 2- قوانين و مقررات ناظر بر تاسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله اين ماده شامل تمامي موسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
سیاسی
پربازدیدترینها