آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871640265
بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود بر موسسات اعتباری را با جدیت دنبال کند/خلاء قانونی پر شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مجلس؛ بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود بر موسسات اعتباری را با جدیت دنبال کند/خلاء قانونی پر شد تهران - ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند وظیفه ذاتی و نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند، گفت: یک خلاء قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت که با تصویب طرح دو فوریتی ماده 39 قانون پولی و بانکی این خلا قانونی پر شد و کلیه موسسات اعتباری غیربانکی تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند.
موسی رضا ثروتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: به خاطر این خلاء قانونی بانک مرکزی برای التزام موسسات غیرمجاز ناچار بود که از دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه هم اکنون بانک مرکزی در قبال عملکرد موسسات غیرمجاز مسئول خواهد بود، افزود: با تصویب جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 این قانون، اختیارات لازم برای برخورد با موسسات غیرمجاز و یا ساماندهی آنها به بانک مرکزی داده شده است.
وی با بیان اینکه این ماده قانونی برای کلیه موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تسری دارد، افزود: در این ماده قانونی تمام مسایل مربوط به بانکها، موسسات اعتباری و صندوق ها شامل تشکیل، انحلال و موافقت ها، زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود و بانک مرکزی در قبال عملکرد آنها مسئول خواهد بود.
این نماینده مجلس با بیان آنکه از قبل نیز مسئولیت این صندوق ها و موسسات با بانک مرکزی بود، افزود: بانک مرکزی پیش از این هم می توانست وظیفه نظارتی خود را به نحو مطلوب تری انجام دهد تا عملکرد این موسسات سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال نکند و به تبع آن، مشکلات ارز و تورم در هم ایجاد نشود.
وی افزود: به هر حال با اختیاراتی که براساس این ماده قانونی به بانک مرکزی داده شده، این بانک هیچ توجیهی برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز نخواهد داشت و می تواند آنها را منحل یا ساماندهی کند.
لازم به ذکر است؛ همزمان با اجرا شدن نرخ های جدید سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر عملکرد موسسات مالی غیر مجوز، مجلس نیز دست به کار شد و سپرده گیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام کرد.
مجلس در حالی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 این قانون را بررسی و تصویب کرد که هدف آن ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی در سطح کشور اعلام شده است.
اقتصام (4)1070**1558
27/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-