محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842104301
اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر، از رکود عمیق خارج شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: سیف: اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر، از رکود عمیق خارج شد خبرگزاری پانا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج شد.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ساعت 12:39
به گزارش خبرگزاری پانا، ولی الله سیف در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران تحت عنوان «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی» که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد افزود: امروز در جمع شما اساتید و متخصصان ارجمند با خرسندی اعلام می‌کنم که نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و هماهنگ اقتصادی و همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت، همچون: ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بروز علایم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است. وی گفت: با هدایت موثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم) سال 1393 مثبت بوده و در نه‌ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3.6 درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج شد. سیف افزود: در پی کنترل و بهبود ترکیب نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدی، از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 و در ادامه به 15.5 درصد در فروردین سال 1394 رسید. وی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور و شبکه بانکی با مشکلات فرابخشی و درون بخشی قابل ملاحظه‌ای مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی‌بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است. سیف افزود: مواردی همچون تمرکز بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازارها بویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول است. وی گفت: در شرایطی که تامین مالی در اقتصاد بانک محور است ارتقاء سلامت مالی، شفافیت اطلاعات و پایش مستمر بازار پول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیف افزود: از سوی دیگر، با توجه به برخی نارسایی ها و مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، اقدام در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی کاملاً با اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. وی گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب بندهای نهم و نوزدهم دو وظیفه مهم برعهده بانک مرکزی قرار داده شده است: یکی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی. سیف افزود: در همین جهت، غالب سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی و در جهت تحقق اهداف والای آن بوده است که در زمینه افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن می توان به اقداماتی همچون: ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات ازجانب موسسات اعتباری، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌های بانکی ریالی، تجدیدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی چک‌های برگشتی، سفته‌ها و حساب جاری اشخاص اشاره کرد. وی گفت: در زمینه کاهش فساد در نظام بانکی نیز اقداماتی همچون: ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و صدور مجوز فعالیت شرکت سنجش اعتبار، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از اعطای خدمات بانکی به افراد بد حساب و دارای چک برگشتی، رصد کردن مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها و استخراج و معرفی بدهکاران عمده بانکی به مراجع قضایی و تلاش در جهت ایجاد بستر اطلاعاتی جهت رصد کردن جزئی‌ترین تحرکات مالی در سطح شعب و استان‌ها، صورت گرفته است. سیف افزود: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکی نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، شفافیت و افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک‌ها همواره حساسیت داشته و سعی کرده با بهره گیری از توان کارشناسی داخل بانک و سازمان های تخصصی خارج از بانک، به ایفای نقش در این خصوص بپردازد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت‌های اساسی دارند؛ چراکه بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء می‌کنند. وی افزود: لیکن ایفای این نقش، در کنار «حفظ منافع سپرده‌گذاران»، «حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها» و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات بانک‌ها و حساسیت آنها به بحران‌های سرایت‌یابنده نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذی‌نفعان یک بانک ایجاد کرده است. سیف گفت: یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست. استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها موجب افزایش دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت بهتر ریسک، جمع‌آوری و تخصیص پس‌‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد. وی افزود: سازوکار‌های حاکمیت شرکتی نظیر کمیته‌های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان خبره داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی، دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک‌ها خواهد شد که خود را در قالب ارتقاء کارآمدی و سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد. سیف گفت: استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت قابل توجهی داشته و شواهد تجربی، موید ارتباط نزدیک مابین نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادی است. وی افزود: با توجه به افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر، پایش مستمر آنها؛ به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل های داخلی قوی و حسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است. سیف گفت: مقامات نظارتی و قانونگذاران کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد کنند که در این زمینه می‌توان به تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسوولیت‌های هیات مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته های مختلف ناظر بر اصول افشاء و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی جهت مدیریت انواع ریسک‌ها اشاره کرد. وی تاکید کرد: بانک مرکزی به موجب بند ”ب“ ماده (??) قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد. سیف افزود: برهمین اساس، درسال‌های اخیر بانک مرکزی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد ”نظارت مبتنی بر ریسک“ را به عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد. وی گفت: از سوی دیگر، مهمترین سازوکار مورد نیاز برای نظارت اثربخش و کارآ بر عملیات سازمان‌ها؛ به ویژه بانک ها و نهادهای مالی، تقویت ” کنترل و حسابرسی داخلی“ است؛ همانگونه که کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل و حسابرسی داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآ بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع، در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی در سازمان ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقاء سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی، که جملگی بسترساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است. وی گفت: به نظر می‌رسد باید در جامعه حسابداران رسمی نگرش خود انتظام حاکم شده و با حساسیت زیاد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه ای ازجانب همه اعضاء مستقلاً مراقبت شود. سیف افزود: در این صورت هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران، دیگر نیازی به کسب استعلام و تحقیق در مورد پایبندی و میزان تعهد به رعایت اصول ازجانب آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌ای همه اعضاء از منظر عموم قابلیت اعتماد خواهند داشت. وی افزود: در این صورت بخش عمده‌ای از اهداف بازرسی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت. سیف گفت: موضوعاتی از قبیل کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی‌ها و مطالبات، بنابر گزارشاتی که حسابرسان مستقل ارایه می‌کنند، قابلیت اتکاء خواهد داشت. وی افزود: برای تحقق این اهداف، اعتبار اعضاء و خود جامعه حسابداران رسمی موکول به نظارت دقیق جامعه بر اعضاء و در صورت لزوم برخوردهای انضباطی مناسب خواهد بود. سیف ابراز امیدواری کرد: با ظرفیت مناسبی که در حوزه تخصصی حسابداری ایران؛ بویژه جامعه حسابداران رسمی وجود دارد، شاهد تعامل بیشتر میان آنها و سایر حوزه های اقتصادی و نهادهای مالی باشیم تا گره‌‌ای از مسایل پیچیده و دشوار امروز اقتصاد کشور باز شده و دستاوردهای آن در قالب شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی، به تحقق بهتر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور منجر شود. وی گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سلامت فضای پولی و بانکی کشور، همواره تلاش می‌کند فضای تعامل و همفکری را با اساتید، پژوهشگران، محققان و نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری از جمله حوزه حسابداری فراهم کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها