واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ضعف مدیریتی مهمترین عامل کاهش بهره وری در کشور بجنورد - ایرنا - مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور، مهمترین عامل کاهش شاخص های بهره وری در کشور را ضعف مدیریت دانست.
به گزارش ایرنا ژاله فرامرزیان ظهر روز چهارشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: ضعف مدیریت باعث شده تا ما برای شاخص های توسعه در همه استانها از یک الگو استفاده کنیم و حال آنکه باید شاخص های توسعه متناسب با امکانات و چالش های هر منطقه در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اینکه بخواهیم یک مدل توسعه ای را برای تمام استان ها نسخه پیچی کنیم، نتیجه درستی نخواهد داد و تدوین شاخص های توسعه نیازمند به تشکیل شورای راهبردی در استانهاست.
وی افزود: وضعیت کنونی بهره وری در کشور در شان نظام جمهوری اسلامی و مردم ما نیست و باید برای ارتقای شاخص های بهره وری از کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته باشیم.
مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور فقر و بیکاری موجود در کشور را مهمترین مصادیق پایین بودن میزان بهره وری در ایران دانست.
فرامرزیان افزود: باید برای افزایش شاخص های بهره وری به گونه ای برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود که این فرایند در منزل، مدرسه و ادارات ما نهادینه شده و همه بتوانند از کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته باشند.
وی بار دیگر با اشاره به ورود وزارت کشور به حوزه ارتقای شاخص های بهره وری به تفاهمنامه دوجانبه بین سازمان ملی بهره وری و وزارت کشور اشاره و اظهار کرد: وزارت کشور از طریق مولفه های درون سازمانی وضعیت بهره وری را در زیرمجموعه های استانی خود شامل استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها پیگیری می کند.
وی راهکار اصلی برای ارتقای شاخص بهره وری در کشور را کلان نگری و ایجاد هم افزایی در دستگاه های اجرایی دولتی عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان شمالی نیز مهمترین چالش ها در ارتباط با پایین بودن شاخص بهره وری در استان ها را نبود نظام انگیزشی در ادارات، دوگانگی در پرداخت ها و ضعف قوانین و مقررات دانست.
مجید پورعیسی، تعدد دستگاه های نظارتی، کم شدن تحرک دستگاه ها بخصوص در حوزه بانکی به دلیل تعدد دستگاه های نظارتی و وجود قوانین ضد و نقیض را از دیگر چالش ها برای ارتقای شاخص بهره وری برشمرد.
وی اظهار کرد: ما برای ارتقای شاخص های بهره وری و همراه کردن زیرمجموعه هر سه قوه در این حیطه، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات هستیم که اصلاح آن از حوزه اختیارات سازمان ملی بهره وری خارج است.
وی یکی دیگر از علل پایین بودن بهره وری در حوزه سرمایه های مالی استان ها را عدم تفویض اختیارات سیاست پولی و مالی به استان ها دانست. ک/2
6982/5132
30/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]