تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835751248
تلاش برای برآورده شدن انتظارات کارشناسان حقوقی بی نتیجه ماند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عباسی:
تلاش برای برآورده شدن انتظارات کارشناسان حقوقی بی نتیجه ماند
شناسهٔ خبر: 2580133 - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۷
استانها > خراسان جنوبی
بیرجند- معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور ی گفت: متاسفانه تاکنون تلاش ها در جهت برآورده شدن انتظارات کارشناسان حقوقی دستگاه ها به جایی نرسیده است. به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عباسی ظهر چهارشنبه در ششمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهارکرد: این جلسات بسیار مقتنم است به شرط اینکه ادامه پیدا کرده و شکل آن کاربردی تر باشد.وی با بیان اینکه در حال حاضر جایگاه کارشناسان حقوقی هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ اهمیت از جایگاه مناسبی در دستگاه های اجرایی برخوردار نیست، بیان کرد: نقش دفاتر حقوقی در دستگاه ها باید فعالانه باشد و باید بتوانیم تاثیرپذیری خود را به دستگاه القاء کنیم.معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: نقش دفاتر حقوقی در حوزه مزایده، مناقصه، پرداخت ها به نیروی انسانی و قراردادها یک نقش فعالانه است اما متاسفانه در حال حاضر به آن ها به عنوان یک سد مانع نگاه می شود.نقش مدیران حقوقی در دستگاه ها بازتعریف شودعباسی با تاکید براینکه بخشی از این اشکال از طرف خود ما مدیران حقوقی است، بیان داشت: ما باید نقش خود را در دستگاه ها بازتعریف کنیم.وی عنوان کرد: ما به عنوان سد مانع نیستیم بلکه وظیفه ما پاسخ دقیق و شفاف در مورد قوانین است.وی به قوانین تراکم قوانین و مقررات در کشور اشاره کرد و گفت: ما مدیران حقوقی باید در این فضای قانون های متراکم نقش تسهیل گری داشته باشیم و با بتوانیم به دستگاه ها برای رسیدن به افق ها و ماموریت های خود کمک کنیم.معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در همه بخش ها همواره پیشگیری بهتر از درمان است، بیان داشت: در حوزه حقوقی نیز باید به این موضوع توجه کنیم که اگر از ایجاد اختلافات وعوامل سوء پیشگیری کنیم هم هزینه ها را کاهش داده ایم و هم بسیاری از مشکلات ما حل می شود.عباسی ادامه داد: مدیران حقوقی می توانند واسطه ای بین دستگاه های مطبوع و مراجع نظارتی باشند.۲۳۹ نظریه پاسخ به استعلام های حقوقی دستگاه های اجرایی صادر شدوی با اشاره به اینکه در حوزه تراکم قوانین و مقرارت مشکلات زیادی در کشور داریم، گفت: فقدان شفافیت قوانین و عدم اطلاع رسانی کافی به مردم یکی از مشکلات اساسی ما است.معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اطلاع از حقوق و قوانین یکی از حقوق مردم است و عدم شفاف سازی قانون و با حاشیه های آن زمینه مفاسد زیادی ایجاد کرده که با شفاف سازی این قوانین می توان جلوی این مفاسد را گرفت.عباسی با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه سال ۹۳ تعداد ۲۳۹ نظریه پاسخ به استعلام های حقوقی دستگاه های اجرایی و رفع ابهام از قوانین و مقررات صادر شده است، بیان کرد: همچنین در این مدت ۶۰ تصمیم نامه و رای حل اختلاف صادر شد که به موجب آن ۶۰ موضوع حل اختلاف حل و فصل شد.به گفته وی حدود۱۰ هزار میلیارد ریال مبالغ دعاوی موضوع حل اختلاف بوده است.اختلافات مردم با دستگاه ها ناشی از برداشت های نادرست از قوانین استمعاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور به حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی بین مردم و دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: منشا اصلی این اختلافات ناشی از برداشت های نادرست از قوانین بوده است.عباسی اضافه کرد: اختلافات مردم با دستگاه های اجرایی به طور مشخص و نظامند در امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام نمی شود و بیشتر مربوط به معاون نظارت و بازرسی رئیس جمهوری می شود.وی با تاکید بر اینکه باید سازو کاری انجام شود تا مردم مجبور نشوند به دیوان اداری مراجعه کنند، گفت: ما به دنبال ایجاد سازو کاری هستیم که مردم به جای اینکه به مراجع خارج قوه مجریه بروند به صورت مستقیم به قوه مجریه و معاونت امور حقوقی رئیس جمهور بروند و طبق رأی آن عمل کنند.دعاوی مردم با دستگاه های اجرایی ساماندهی می شودمعاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: اما تحقق این امر نیازمند مجوز قانونی است و تلاش می شود در قالب یک مجوز قانونی دعاوی مردم با دستگاه های اجرایی را سامان دهی کنیم.عباسی در ارتباط با نحوه رسیدگی به اختلافات بین شرکت های و دستگاه های ایرانی با خارجی گفت: در حال حاضر دولت و معاون حقوقی در رسیدگی به این دعاوی جایگاهی ندارد و در صورت بروز اختلاف حسب مورد دستگاه مربوط به عنوان خواهان یا خوانده وارد دعوا شده و دادگستری به آن رسیدگی می کند.به گفته وی تاکنون در دولت یازدهم مورد خاصی از این دعاوی مطرح نشده است.معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه تاکنون تلاش ها در جهت برآورده شدن انتظارات کارشناسان حقوقی دستگاه ها به جایی نرسیده است، بیان داشت: یکی از نمونه های بازر این موضوع فوق العاده قضایی بوده که تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.عباسی تاکیدکرد: اگر به حقوق کارشناسان حقوقی رسیدگی شود اضافه پرداخت به این قشر داشته باشیم به طور حتم بازگشت آن چند برابر است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها