تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819453921
کاهش قطره چکاني نرخ سود بانکي، خوب يا بد!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۳:۳۵ب.ظ)
پارادوکس بازار مالي و ادامه سايه رکود بر واحدهاي توليدي؛ کاهش قطره چکاني نرخ سود بانکي، خوب يا بد! موج - گروه اقتصادسياسي
به گزارش خبرگزاري موج، تضادهاي فراوان و کوچه پس کوچه هاي زيادي که امروز در اقتصاد ما همانند يک سم در رگ هاي توليدي کشور است، صاحبان بنگاه هاي اقتصادي را هر روز متاثر و نااميد تر به فضاي روشن و رونق کسب و کار مي کند.
رونق توليد به نفع اقتصاد کشور است، اما متولي توليد کدام بخش است، دولت يا بخش خصوصي؟
اما دولتي بودن اقتصاد و تاکيد بر اجرايي شدن اقتصاد دولتي بدور از بنگاه هاي خصوصي از آن دسته از اقداماتي است که بايد سر تکان داد و تاسف خورد که دولتي ها تنها شعار خصوصي سازي و اقتصاد خصوصي را سر مي دهند.
متولي و سياست گذار بخش هاي توليدي، امروز دستگاه هاي دولتي و خصولتي هستند که پول و تامين مالي و تزريق منابع مادي تنها در يک سيکل داخلي بين اين شرکت ها در گردش و جريان است و سودهاي بانکي که هر از چندگاهي کاهش يا افزايش بالا همواره مانند آدرس اشتباهي براي بنگاه داران خصوصي بوده و حتي بدين گونه نيز مي شود بيان ساخت که شايد سودهاي بانکي و بروکراسي اداري ضد توليد، تنها زر و زيوري فولادي است که دولت بر گردن خصوصي ها با شعار اجراي اصل44 انداخته است.
پس از شعارهاي دولت مبني بر کاهش نرخ تورم، بايد بازي تکراري به عنوان کاهش نرخ سودهاي بانکي کليد مي خورد و در شرايطي که تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي با مشکلات فراواني رو به رو بود کاهش قطره چکاني نرخ سودهاي بانکي همانند صدقه اي ناچيز به بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شود.
طبق آخرين گزارشي که از سود نهادهاي بانکداري بين المللي منتشر شده است نرخ سود بانکي ايران يکي از گرانترين نرخ هاي سود در دنيا است و آرژانتين و ونزوئلا در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
دولت و تيم اقتصادي کابينه فراموش کرده اند که چرخ اقتصاد کشور با توليد مي چرخد و توليد نيازمند تامين مالي است، زماني که هدفمندي يارانه ها گره توليد را کور تر کرد، زماني که نرخ دلار افسار پاره کرد، زماني که ريال در سقوط قرار گرفت شايد کمر خم شده توليد به واسطه تسهيلات با سود عاقلانه مي توانست بار ديگر قد علم کند، وقوع فسادهاي بانکي متعدد و کلان و جلوگيري از ارائه تسهيلات بانکي کلان و گشوده شدن ال سي براي تامين منابع اوليه توليدکنندگان، به عنوان نور علا نور، بنگاه هاي اقتصادي و خصوصي را در تاريکي رکود غرق کرد.
تنها راهکار برطرف ساختن اين مشکل، رقابت پذيري بانک هاست، زماني رقابت پذيري بانکي فراهم مي شود که بانک مرکزي استقلال کافي داشته باشد تا پيرو سياست هاي دولتي يک بخشنامه را براي بانک هاي خصوصي و دولتي ارائه نکند، زماني بانک مرکزي مي تواند راهکاري ارائه دهد که توليد شکل بگيرد، زماني است که اجازه نرخ گذاري بر نرخ سودهاي بانکي توسط خود بانک هاي خصوصي و بسته به قدرت اقتصادي آنها تعيين شود نه قدرت بانک هاي دولتي.
از طرف ديگر نبايد بحث هاي منطقه اي، نيروي کار در اين مناطق، حمايت هاي مالي دولت از بنگاه هاي آنان و همچنين عامل حمايتي بانکي آنها از توليدات کشورشان را فراموش کرد.
به عنوان نمونه يک مثالي را بايد ارائه کرد که متاسفانه يک هشدار براي خوابي است که ما «مسئولين تصميم گيرنده» قصدي مبني بر بيدار شدن، ندارند.
بايد اين مثال بدين شکل گفته شود که اگر در کنار ما بازارهاي تشنه و نيازمند به محصولات توليد داخل کشورمان البته به شرط رعايت کيفيت و قيمت متعادل، هستند اما از سوي ديگر خود اين کشورهايي نظير افغانستان، عراق و ... نيروي کار فراواني را در خود جاي داده اند که البته اگر دولت آنها پس از رفع مشکل تروريستم، به فکر سازندگي و رشد اقتصادي باشد و در اين بين حمايت هاي توليدي را در دستور کار قرار دهند، اين کشورها بيش از هر چيز تحديدي اقتصادي براي رونق توليد کشورماست و بارديگر بازار صادراتي را توسط همين کشورهاي که امروز نيازمند ما هستند، از دست مي دهيم، البته در مثال از دست دادن فضاي رقابتي کشور هدف مي توانبه صبر و تامل ترکيه اشاره داشت که ابتدا منتظر ورود ايران به بازار يک کشور مي مانند و طي دو الي سه سال بعد، کالاهاي با کيفيتي را روانه بازارهدف ايران مي کنند که نتيجه آن شکست محصولات و کالاهاي با برند ايران است.
اگر امروز تحديد فعال شدن بنگاه هاي اقتصادي و توليد کشورهاي همسايه مهم تلقي نشود، مطئنا امنيت داخلي ايران نيز در طي 10سال آينده ديگر مزيت کشورمان نيست و شايد ديگر تروريستي در عراق و افغانستان جولان ندهند و اين کشور ها بسوي سازندگي پيش روند و گوي سبقت را هم در زمينه توليد، از ما بربايند.
در آينده اي نه چندان دور، اگر زماني که افغانستان وضعيت توليدي خود را سروسامان ببخشد، با آن نيروي کار فراوان در اين کشور، ايران توانايي رقابت جدي و دست و پنجه نرم کردن با افغان ها را دارد؟
نرخ سودهاي بانکي در بيشتر كشورهاي جهان زير 5درصد است و تنها چند كشور ديگر با‌لاتر از 5درصد هستند. نيجريه با 12 درصد، برزيل با 11 درصد، پاكستان با 10درصد، مصر با 25/9 درصد، تركيه با 25/8 درصد، هند و روسيه با 8درصد و اندونزي با 50/7 درصد در جايگاه چهارم تا دهم قرار دارند.
بر اين اساس، بلاروس مناسب‌ترين كشور جهان براي دريافت وام بانكي شناخته شده است. نرخ واقعي بهره وام بانكي در اين كشور بالغ بر منفي 33/7 درصد اعلام شده است. پس از اين كشور، كويت با رقم منفي 13/3 درصدي در رتبه دوم و ايران با منفي 11/7 درصد در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند.
نرخ واقعي بهره وام بانكي در برخي كشورهاي ديگر به اين شرح اعلام شده است: قطر منفي 11/7 درصد، برونئي منفي 11/6 درصد، ونزوئلا منفي 8/6 درصد، الجزاير منفي 8/5 درصد، عراق منفي 7/1 درصد، اندونزي 4درصد، ايتاليا 3/2 درصد، ژاپن 3/4 درصد، اردن 2/2 درصد، هند 1/5 درصد، امريكا 3/1 درصد، مصر منفي 6/0 درصد، چين منفي 1/2 درصد، روسيه منفي 6/1 درصد و عمان منفي 6/7 درصد با اين توضيحات اكنون مي‌توان درك كرد كه چرا به‌رغم بالا بودن نرخ سود عطش شديد براي دريافت تسهيلات تا نيمه سال قبل وجود داشته و چرا با عميق‌تر شدن ركود و كاهش شتاب نرخ تورم و افزايش نرخ سود اكنون تمايل براي دريافت تسهيلات از سوي توليد كاهش يافته است و بانك‌ها مجبورند مانند آرايشگران كه بيكار مي‌شوند، سر خود را بتراشند و به يكديگر وام 28 درصدي بدهند.
بازار پولي ما دچار پارادوكس‌هاي زيادي است كه بايد آن را هر چه سريع‌تر اصلاح كرد و يكي از اينها همين نرخ سود بالا و در عين حال جذاب آن است. ما نبايد به دست خود ريشه بازار پولي را براي منافع كوتاه مدت بخشكانيم و مستغلات را پر و بال بدهيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها