محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798341876
- کارمزدها کاهش یابد/زیان سپرده گذاران کمتر و از عوارض کاهش نرخ سود کاسته می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کارشناس اقتصادی؛ کارمزدها کاهش یابد/زیان سپرده گذاران کمتر و از عوارض کاهش نرخ سود کاسته می شود تهران - ایرنا - یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: باید هزینه کارمزد بانک ها کاهش پیدا کند چرا که کاهش کارمزدها، موجب کارآمد شدن سیستم بانکی، افزایش بهره وری و کاهش زیان سپرده گذاران خواهد شد.
بهنام ملکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ هدایت منابع بانک ها به سمت بازارهای موازی و ایجاد التهاب در بازار را از جمله عوارض کاهش نرخ سود بانکی دانست و افزود: برای تضمین موفقیت طرح کاهش نرخ سود بانکی، باید بازارهای موازی مهار و جلوی فعالیت موسسات غیرمجاز گرفته شود و به نهادهای مختلف نیز اجازه ندهیم اوراق مشارکت را با سود بالا منتشر کنند.
وی اظهار داشت: اقتصاد زنده و پویا، اقتصادی است که بتواند مرتب در درون خودش اصلاحات انجام دهد و یکی از اصلاحاتی که باید صورت بگیرد، ساماندهی سود بانکی و هدایت منابع مالی به سمت تولید و توسعه است.
مدیر سایت اقتصاددان تاکید کرد: علاوه بر محدود کردن موسسات مالی غیرمجاز، بانک مرکزی و دولتمران باید با شفافیت بیشتری طرح های خود را ارایه کنند و با بررسی موانع این کار از سوی کارشناسان و متولیان مربوطه، شرایط را برای اقدامات فوری فراهم کرد.
وی ادامه داد: وقتی موسسه ای به سپرده های مردم 28 درصد سود پرداخت می کند، برای اعطای تسهیلات نیز سود بالایی دریافت خواهد کرد و در این شرایط تولیدکننده توان بهره گیری از وام های با سود بالا را نخواهد داشت، در نتیجه این وام ها به سمت فعالیت های غیرمولد، دلالی و واسطه گری هدایت می شوند.
این استاد دانشگاه بر لزوم ساماندهی برخی موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد و افزود: تورم در مقاطعی به بیش از ۵۰ درصد رسید و نقدینگی رشد فزآینده ای یافت که سهم بالایی از این نقدینگی مربوط به موسسات پولی و مالی غیرمجاز بود.
وی با اشاره به تخلف این موسسات و مشکلاتی که در راه اجرای برنامه های مالی ایجاد می کنند، گفت: با اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را 22 درصد مصوب کرده، برخی بانک ها و موسسات نه تنها این نرخ را رعایت نمی کنند بلکه نرخ هایی بین 27 تا 30 درصد را به مردم پرداخت می کنند.
ملکی تاکید کرد: اگر واقعا تورم پایین آمده، به همان نسبت نرخ سود بانکی هم باید با کاهش همراه شود البته بخشی سودها مربوط به قراردادهای بلندمدت است که مشکل ساز شده و بانک ها باید با سخاوتمندی، واقعیت ها را بپذیرند.
وی ادامه داد: به هر حال؛ بانک ها باید به سمت بانکداری اسلامی بروند، مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و توسعه ای خود را بپذیرند و منابع خود را به سمت توسعه تولیدات مدرن و پیشتاز هدایت کنند ضمن اینکه باید مشارکت واقعی تری در اقتصاد کشور داشته باشند و تسهیلات اعطایی آنها ضابطه مند و شفاف باشد، رابطه مندی کنار برود.
مدیر سایت اقتصاددان با تاکید بر اینکه از چند جهت باید انضباط پولی و بانکی در کشور حاکم شود، افزود: مطمئنا در شرایطی که سود بانکی بالای 20 درصد و فعالیت های مولد سوددهی ندارند و دچار ارزش منفی هستند، مانند بورس که سال گذشته 25 درصد ارزش خود را از دست داد؛ با استقرار این سیستم ها، اقتصاد ما کلا به سمت رباخواری، نزول خواری و خام خواری خواهد رفت و اصلا دیگر اقتصادی باقی نخوهد ماند.
وی با اشاره به خبر انتشار اوراق مشارکت نفتی با رقم بالا و نایاب شدن فوری آن، گفت: اگر چنین اقدامات پنهانی صورت گیرد و عده ای سرمایه خود را به این حوزه ها انتقال دهند، اینها تبدیل به رقبایی می شوند که می توانند سیاست های تعدیل سود بانکی را خنثی کنند.
این کارشناس اقتصای تاکید کرد: از این رو باید همه اقدامات در قالب یک نظام مندی و رژیم اقتصادی شفاف و مناسب باشد در غیر این صورت ممکن است همواره حرف های خوبی زده شود که با واقعیت ها تطبیق نداشته باشد و نتیجه ای هم حاصل نشود.
لازم به ذکر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز با اشاره به عوارض کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور و لزوم اتخاذ راهکارهایی برای مقابله با آن، گفت: به دنبال تنظیم بسته ای هستیم تا از عوارض کاهش نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند و همزمان با اعلام کاهش نرخ سودها نیز عملی شود.
وی اظهار کرد: ممکن است موسسات مالی غیرمجاز این کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نکنند و منابع از بانک ها به سمت این موسسات انتقال یابد که با این اتفاق، مشکل بخش تولید بیشتر خواهد شد بنابراین از قوه قضاییه درخواست کرده ایم با این موسسات غیرمجاز فارغ از مالکیت آنها با قاطعیت برخورد کند.
اقتصام (4)1070**1558
07/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها