محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803012806
![نمایش مجدد: از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفت الزام دولت به پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفت الزام دولت به پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفت
الزام دولت به پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت
دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.
![خبرگزاری فارس: الزام دولت به پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت خبرگزاری فارس: الزام دولت به پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/12/16/13931216000434_PhotoA.jpg)
خبرگزاری فارس-فرزاد زینالی: یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش میابد بنابراین دولتها تلاش میکنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند. برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است. دولتها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش میکنند یکی از این راهها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است. 8 مهر سال 1386 قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامهای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده 125 این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.» بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سالهای 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سالها را بپردازد. در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامههای مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سالهای 86و87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامههای شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات و مواد 10و58و65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1389-1393 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد. چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شدهاند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سالهای گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند. تصویب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 صورت گرفته است و تا سال 93 معتبر بوده است اما دولت در آخرین جلسه سال 93 اعلام کرد که این قانون تا دو سال دیگر اعتبار دارد. از سوی دیگر، بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شود بنابراین اگر برخی استدلال کنند که مصوبات دولت مؤخر بر این قانون بوده است هیچگونه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد چرا که در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای ماده 125 شده است و این حکم دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً در همین راستاست. نکته مهم این حکم لازمالاجراء بودن ماده 125 در زمان اشتغال و بازنشستگی است چرا که در حکم کارگزینی بعضی موارد را به عنوان مزایای غیر مستند مطرح کردهاند که در حقوق بازنشستگی اعمال نشود اما در این حکم بر لازمالاجرا بودن این حکم در زمان بازنشستگی نیز تاکید شده است. از سوی دیگر همانطور که در این حکم دیده میشود، دیوان عدالت اداری وفق دادنامههای شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 مصوبات هیات وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان سالهای 86 و 87 را ابطال کرده است و علت این ابطال نیز کاستی نرخ افزایش حقوق در قیاس با افزایش تورم بوده است به نحوی که در سال 86نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 7/13 بوده است ولی نرخ افزایش حقوق 5 درصد بوده است. همچنین در سال 87 نرخ تورم 4/25 بوده است ولی نرخ افزایش حقوق که مصوب هیات وزیران بوده است رقم 9 درصد بوده است. تنها در سال 88 ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم 10.8 درصدی حقوق کارمندان 18 درصد افزایش یافته است و در سال 89 نیز مجدداً با تورم 12.4 درصد تنها شاهد 6 درصد افزایش حقوق هستیم. در سال 90 نیز نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی 21.5 درصد بود اما حقوق کارمندان تنها 10 درصد افزایش یافت و در سال 91 نیز با 30.5 درصد تورم شاهد افزایش حقوق 15 درصدی بودیم. وی تاکید کرد: این موضوع در سال 92 با تورم 34.7 درصد ادامه پیدا کرد و حقوق کارمندان تنها 25 درصد افزایش یافت. بر اساس حکم دیوان دولت موظف است مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق را به کارمندان دولت پرداخت کند. در مصاحبههایی که با شاکی این پرونده داشتیم اظهار کرد: من با 28 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش در طول این سالها همیشه تبعیض بزرگی را بین حقوق کارمندان مخصوصاً فرهنگیان با دیگر مشاغل میدیدم و در سالهای اخیر این فاصله درآمدها واقعاً رنجآور بود به طوریکه در برخی بخشهای جامعه بحثهای میلیاردی و گاهی هزار میلیاردی مطرح میشد و سهم کارمندان شریف دولت از این مقوله آبباریکهای بیش نیست. وی افزود: در سال 90 قبل از افزایش 3 الی 4 برابری ارزها و متعاقب آن افزایش قیمتهای اجناس حقوق و درآمد کارکنان به طور متوسط 1000 تا 1200 دلار در ماه بود اما اکنون پس از گذشت بیش از 3 سال با توجه به نرخ ارز حقوق کارمندان چیزی حدود 400 تا 500 دلار در ماه میشود بنابراین نرخ تورم تناسبی با افزایش حقوق ندارد. این آموزگار خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نام نهادند و به نظر من همدلی دولت و ملت به مفهوم زبان مشترک و تطابق اعداد و ارقام دولتیها با سفرههای معیشتی مردم باشد. پیوست: حکم دیوان عدالت اداری
![](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Icons/jpg.png)
انتهای پیام/
94/02/07 - 10:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
صفحات پیشنهادی
رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با فارس: لغو انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دیوان کذب است/ رسیدگی به این پرون
رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با فارس لغو انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دیوان کذب است رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه داردرئیس دیوان عدالت اداری گفت اینکه بگویند دیوان عدالت اداری انتخابات اتاق بازرگانی را لغو کرده به هیچ عنوان صحت ندارد حجتالاسلام محمدجعفر منتظریاستاندار تهران: شایعه است، افزایش نرخ نان از سوی دولت مطرح نشده است
استاندار تهران شایعه است افزایش نرخ نان از سوی دولت مطرح نشده است استاندار تهران با رد شایعات مطرح درمورد افزایش نرخ نان و تعداد نانوایی های آزادپز گفت ملاک برای اعمال افزایش نرخ ها دولت است که هنوز هیچ نظر رسمی از سوی دولت در این زمینه ابراز نشده است به گزارش نامه نیوز سیدرئیس دیوان عدالت اداری : ابطال انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دیوان کذب است/ رسیدگی به پرونده ادامه دارد
رئیس دیوان عدالت اداری ابطال انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دیوان کذب است رسیدگی به پرونده ادامه دارد رئیس دیوان عدالت اداری گفت اینکه بگویند دیوان عدالت اداری انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کرده به هیچ عنوان صحت ندارد به گزارش نامه نیوز حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در خصوصرئیس دیوان عدالت اداری کشور: وصول سالانه 120 هزار شکایت از دستگاههای اجرایی به دیوان/ دادخواستهای واصله به د
رئیس دیوان عدالت اداری کشور وصول سالانه 120 هزار شکایت از دستگاههای اجرایی به دیوان دادخواستهای واصله به دیوان 180 موضوع را در بر میگیردرئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به این مطلب که دادخواستهای شکایتی که به دیوان عدالت واصل میشود در 180 موضوع است گفت این زیبنده نظامرئیس دیوان عدالت اداری: ناآشنایی شوراهای اسلامی با قانون عامل گرفتاری مردم است/ تلاش شوراها برای یافتن منافذی
رئیس دیوان عدالت اداری ناآشنایی شوراهای اسلامی با قانون عامل گرفتاری مردم است تلاش شوراها برای یافتن منافذی در جهت گرفتن پول از مردمرئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ناآشنایی شوراهای اسلامی با قانون به عنوان یکی از علل گرفتاریهای مردم گفت شوراها به دنبال منافذی برای اخذ پول ا- خروج از رکود غیر تورمی راهبرد اصلی دولت در افزایش شاخص های رفاهی است
خروج از رکود غیر تورمی راهبرد اصلی دولت در افزایش شاخص های رفاهی است یاسوج - ایرنا - معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه گفت خروج از رکود غیر تورمی مهمترین اولویت دولت یازدهم در افزایش شاخص های رفاهی زندگی مردم است به گزارش خبرنگار ایرنا محمد باقر نوبخت روز جمعه درعضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس خبر داد افزایش نرخ کرایه تاکسی تا پایان فروردین/رفع مشکل تاکسیم
عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس خبر دادافزایش نرخ کرایه تاکسی تا پایان فروردین رفع مشکل تاکسیمترها پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسیرئیس کمیسیون عمران شورای شهر در خصوص نرخ کرایه تاکسیها گفت پیگیری میکنیم تا پایان فروردین تمام برچسبها نصب و نرخ کرایه تاکسی بر اساسرئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با فارس: کارشکنیها در پرونده علاءالدین روی ما تأثیری نمیگذارد/منتظر رأی تج
رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با فارس کارشکنیها در پرونده علاءالدین روی ما تأثیری نمیگذارد منتظر رأی تجدید نظر هستیمرئیس دیوان عدالت اداری گفت پرونده علاءالدین در مرحله تجدید نظر است و کارشکنیها در این زمینه روی ما اثر ندارد حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در گفتوآمار «قربانی» از تعداد پروندههای واردشده به دیوان عدالت اداری
آمار قربانی از تعداد پروندههای واردشده به دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت سال 93 در مقایسه با سال 92 از تعداد ورودی پروندهها به دیوان در سطح کشور به طور متوسط 15 درصد کاسته شده است به گزارش نامه نیوز منطقه فارس حجتالاسلام والمسملین موسی قربرئیس دیوان عدالت اداری: سخنان رهبری در موضوع هستهای، خنثیکننده توطئههای دشمن بود
رئیس دیوان عدالت اداری سخنان رهبری در موضوع هستهای خنثیکننده توطئههای دشمن بودرئیس دیوان عدالت اداری سخنان اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط با مذاکرات هستهای را اظهاراتی روشنگرانه شفاف و خنثیکننده توطئههای دشمن دانست به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالتاز سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت مصوبه دولت درباره طرح رتبهبندی معلمان ابلاغ شد/ پیشبینی ۵ رتبه «
از سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفتمصوبه دولت درباره طرح رتبهبندی معلمان ابلاغ شد پیشبینی ۵ رتبه مقدماتی پایه ارشد خبره و عالیمعاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت در خصوص طرح رتبهبندی معلمان را ابلاغ کرد که بر اساس آن ۵ رتبه مقدماتی پایه ارشد خبره و عالی برای فرهنگیان پافزایش نرخ کرایه تاکسی تا پایان فروردین/رفع مشکل تاکسیمترها/پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی
افزایش نرخ کرایه تاکسی تا پایان فروردین رفع مشکل تاکسیمترها پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در خصوص نرخ کرایه تاکسیها گفت پیگیری میکنیم تا پایان فروردین تمام برچسبها نصب و نرخ کرایه تاکسی بر اساس قانون در تهران اجرایی شود به گزارش فرهنگ نیوالزام اجرایی شدن مسائل زیست محیطی از سوی دولت/تاثیر گذاری نقش و آگاهی شهروندان در اصلاح رفتارهای شهری
شاعری در مراسم اختتامیه سومین جشنواره مشکات اعلام کرد الزام اجرایی شدن مسائل زیست محیطی از سوی دولت تاثیر گذاری نقش و آگاهی شهروندان در اصلاح رفتارهای شهری رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه مشکلات زیست محیطی در شهر تهران یک چالش بسیار مهم است گفت ارئیس دیوان عدالت اداری: جنایت آل سعود در حق مردم مظلوم یمن مانند سبعیت صهیونیستهاست
رئیس دیوان عدالت اداری جنایت آل سعود در حق مردم مظلوم یمن مانند سبعیت صهیونیستهاسترئیس دیوان عدالت اداری گفت آنچه آل سعود با مردم یمن میکند همان کار و حتی بدتر از آن است که رژیم صهیونیستی حاکم بر قدس شریف نسبت به مردم فلسطین انجام میدهد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابچمران در گفتوگو با فارس و در واکنش به سخنان رئیس دیوان عدالت اداری: علیرغم همکاری با دیوان عدالت مبانیمان م
چمران در گفتوگو با فارس و در واکنش به سخنان رئیس دیوان عدالت اداری علیرغم همکاری با دیوان عدالت مبانیمان متفاوت است دیوان براساس قانون و شورا براساس استفاده شهری تصمیم میگیردرئیس شورای اسلامی شهر تهران علت تفاوت در تصمیمات شوراها و دیوان عدالت اداری را مبانی متفاوت تصمیمگیرانتقاد رئیس دیوان عدالت اداری از شوراهای شهربدليل گرفتن پول از مردم
انتقاد رئیس دیوان عدالت اداری از شوراهای شهربدليل گرفتن پول از مردم رئیس دیوان عدالت اداری با انتقاد از ناآشنایی شوراهای اسلامی شهر و روستا به قوانین گفت متاسفانه شوراهای شهر فقط به فکر پیدا کردن منافذی برای گرفتن پول از مردم هستند حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظریاختلاف معناداری بین نرخ اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار وجود ندارد
طیب نیا در جمع خبرنگاران اختلاف معناداری بین نرخ اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار وجود ندارد وزیر اقتصاد و داریی گفت اختلافات معناداری بین نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند با نرخ تورم مرکز آمار وجود ندارد به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران علی طیبنیا-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها