محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829822296
دولت احمدي نژاد منابع بانکي را ازآن خود مي دانست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۱۴ق.ظ)
رئيس کل سابق بانک مرکزي: دولت احمدي نژاد منابع بانکي را ازآن خود مي دانست موج ـ گروه اقتصاد کلان
در هفته‌هاي اخير در محافل اقتصادي بحث‌هايي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي با هدف خروج از رکود و حمايت از بورس مطرح شده است. بحث‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکي از زماني قوت گرفت که دولت اعلام کرد نرخ تورم از بالاي ۴۰ درصد به زير 15 درصد در پايان سال ۹۳ رسيده است و قاعدتاً اين موضوع بر نرخ تأمين مالي تأثيرگذار است. درحالي‌که سياست‌گذاران در دولت و برخي از اقتصاددانان معتقدند با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکي امري ضروري است، اما برخي از کارشناسان نظام پولي و بانکي معتقدند که نرخ تورم نمي‌تواند به‌تنهايي شاخصي براي تعيين نرخ سود بانکي باشد و با اشاره به تجربيات سال‌هاي گذشته، کاهش دستوري نرخ سود بانکي را امري مطلوب نمي‌دانند. در اين رابطه قصد داشتيم با دکتر طهماسب مظاهري، رئيس‌کل سابق بانک مرکزي مصاحبه‌اي داشته باشيم، به همين منظور با ايشان تماس گرفتيم و بنا به درخواست ايشان قرار ملاقات را ساعت 16:30 در شرکت "کيسون" واقع در سعادت‌آباد گذاشتيم. اما متأسفانه بازهم قصه تکراري ترافيک تهران موجب شد آقاي دکتر نتوانند سر موقع برسند و ازآنجاکه ساعت 17 جلسه ايشان شروع مي‌شد موفق به گفت‌وگو با ايشان نشديم و قرار را به ساعت 9:30 روز بعد در شرکتي واقع در خيابان وزرا تغيير داديم. ساعت 9:25 دقيقه صبح بود که با ايشان تماس گرفتيم تا جلسه ملاقات را يادآوري کنيم که ايشان گفتند حدود ساعت 10 شرکت خواهند بود. پس از حدود يک ساعت انتظار ساعت 10:30 با ايشان تماس گرفتيم که ضمن عذرخواهي گفتند مشکلي برايشان پيش آمده و نمي‌توانند تا ساعت 11:30 خود را برسانند بنابراين دوباره قرار جديدي گذاشتيم و اين بار موفق شديم ساعت 13:30 در ساختمان "دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد" پس از جلسه اي که با آقاي مهندس اکبر ترکان داشتند، ايشان را ملاقات کنيم. البته با مسائل پيش آمده انتظار داشتيم با فردي روبرو شويم که به علت ضيق وقت سؤالاتمان را سرسري جواب دهد و به‌قول‌معروف فقط ما را از سر خود وا کند اما برخلاف تصور ما، آقاي دکتر در اتاقي آرام و با متانت و آرامش به سؤالات پاسخ دادند اما هنوز سؤالاتمان به پايان نرسيده بود که از بيمارستان به ايشان خبر دادند که براي ترخيص مادرشان به آنجا مراجعه کند. ايشان نيز مصاحبه را نيمه‌تمام گذاشته و جلسه را ترک کردند اما قبل از رفتن قول دادند در آينده نزديک ساير سؤالاتمان را پاسخ دهند.
آقاي دکتر! نحوه تعيين سود بانکي يعني سود تسهيلات، به چه صورت است و آيا دريافت نرخ سود بانکي با بانکداري اسلامي در تضاد است؟
در نظام پولي کشور ما بر اساس قانون بانکداري بدون ربا، دو حوزه فعاليت پولي و بانکي تعريف شده است که يکي حوزه قرض‌الحسنه و ديگري حوزه سپرده سرمايه‌گذاري است.
در سپرده قرض‌الحسنه فرض بر اين است که سپرده‌گذار منابع خود را در قالب يک قرارداد قرض در اختيار بانک قرار مي‌دهد؛ به عبارتي آن را به بانک قرض مي‌دهد. در اين حالت بانک مالک منابع مي‌شود و آن را به مشتريان براي برطرف کردن نيازشان مي‌دهد و چون در قرض (وام) بر اساس شريعت اسلام و دستور صريح قرآن، ربا يعني هر چيز مازاد بر اصل، حرام است و جزو سنگين‌ترين محرمات قرآني و ديني است به‌طوري‌که در قرآن درباره آن تأکيد شده است: کسي که ربا مي‌گيرد مثل اين است که به خدا اعلام جنگ کرده است و در مورد ساير خطاها و گناهان اين تعبير شديد به کار نرفته است، بنابراين در حوزه قرض‌الحسنه نه سپرده‌گذار مجاز است از بانک سودي را بگيرد و نه بانک مجاز است از وام‌گيرنده سودي دريافت کند.
يعني در سپرده قرض‌الحسنه سود بايد صفر باشد؟
البته يک بحثي که وجود دارد اين است که بانک که عامل جمع‌آوري و دادن قرض به متقاضيان وام است، براي تأمين هزينه‌هاي انجام عمليات، کارمزدي دريافت مي‌کند که در اين محدوده دريافت کارمزد مباح و حلال شناخته‌شده و اين مبلغ در ايران حدود 2 درصد است.
کارمزد 2 درصد منطقي است؟
نظر کارشناسي من اين است که 2 درصد کارمزد درصد بسيار بالايي است و بايد کاهش يابد و به اعتقاد من، حداکثر نيم درصد کافي است. بانک بايد بتواند با نيم درصد هزينه عمليات را انجام دهد. ما مي‌بينيم که بانک‌هاي بزرگ دنيا در حوزه قرض هزينه‌هاي بسيار پاييني دارند و اين نسبت در مقياس نيم تا يک درصد است.
اما ما مي‌بينيم بانک‌ها حداقل 4 درصد کارمزد براي وام قرض‌الحسنه دريافت مي‌کنند!
علت اين است که بانک‌ها علاوه بر اين 2 درصد کارمزد که بابت هزينه عمليات دريافت مي‌کنند، 2 درصد نيز براي جايزه‌اي که به سپرده‌گذاران مي‌دهد مي‌گيرند.
آيا دريافت اين مبلغ قانوني است؟
به نظر مي‌رسد 2 درصدي که بابت جايزه از قرض گيرنده دريافت مي‌شود يک‌بار اضافه، غير مشروع و غيرقانوني است و اگر در مورد سود و هزينه‌هاي بانکي اصلاحاتي صورت گيرد بايد يک تصميم جدي در مورد اين دو درصد نيز گرفته شود، زيرا دادن جايزه براي تشويق سپرده‌گذاران از اختيارات بانک است که مي‌تواند جايزه بدهد يا ندهند اما به‌صورت اجباري از تسهيلات گيرندگان وصول مي‌کند اين اصلاً کار با مبنا و صحيحي نيست و اشکال دارد.
پس بر اساس بانکداري بدون ربا نرخ سود بانک چگونه با تورم ارتباط پيدا مي‌کند؟
در اين حوزه بحثي که مطرح است اين است که در قديم‌الايام پول رايج، پول ذاتي بوده است يعني خود پول يا جنس آن يعني طلا، نقره و درهم ارزش ذاتي داشته است. مانند سکه طلا که ارزش آن به خود فلز است. اما از زماني که بحث پول از حالت ارزش ذاتي به ارزش اعتباري و به‌صورت کاغذ، اسکناس و سکه‌هايي که ذاتاً ارزشي نداشت بلکه ارزش آن به اعتبار تضمين بانک مرکزي است، رسيد؛ اين سؤال هميشه مطرح بوده است که قرض‌الحسنه چه حکمي پيدا مي‌کند. وقتي کسي پولي به کسي قرض مي‌دهد آيا ارزش خود اسکناس مدنظر است يا ارزش قدرت خريد پول؟ ازاينجا بحث تورم وارد سود بانکي مي‌شود تا از "اتلاف ماليت" جلوگيري شود.
منظورتان از اتلاف ماليت چيست؟
يعني مثلاً اگر فردي دو کيلو برنج اعلا قرض بگيرد و هنگام پس دادن، دو کيلو برنج باکيفيت پايين به قرض دهنده برگرداند، درست است که وزن همان دو کيلو است اما در اين صورت دين فرد ادا نشده و اتلاف ماليت صورت گرفته است. مثال ديگري که آيت‌الله موسوي اردبيلي براي ما مثال زدند اينکه اگر فرد فصل تابستان در دل کوير يک قالب يخ از کسي قرض بگيرد اما در فصل زمستان و در يک منطقه سردسير آن را پس دهد، قالب يخ همان است اما ارزش آنها در اين دو نقطه کاملاً متفاوت است. درست است که در حکم قرآني ربا حرام است اما يک حکم تکويني هم وجود دارد که بايد در قرض اصل لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون رعايت شود يعني نه به قرض دهنده ظلم شود و نه قرض گيرنده. بنابراين اتلاف ماليت در قرض‌الحسنه يک موضوع جدي است و در نظام بانکي ما نيز پيش‌بيني‌شده است. اگر در قرض‌الحسنه آن چيزي که قرض داده شده است بايد پس داده شود بايد قدرت پول را پس دهد و کاهش قدرت خريد ناشي از تورم موردتوجه قرار گيرد.
پس امروز با تورم 15 درصد و در زمان دولت گذشته 30 و 40 درصد، هرکس پول خود را سپرده قرض‌الحسنه گذاشته، عملاً دارايي خود را از دست داده است؟
البته بخشي از اين تورم به دليل سياست‌هاي نادرست دولت‌ها است که دولت مي‌تواند ضامن آن باشد اينجاست که دولت در تأمين هزينه‌ها و سود قرض‌الحسنه و جبران اتلاف ماليت نقش پيدا مي‌کند؛ و اتفاقاً اگر اين شکل بگيرد اولاً قرض‌الحسنه معني درست خود را پيدا مي‌کند، ثانياً دارايي کسي که قرض بدون ربا مي‌دهد، حفظ مي‌شود. درواقع سياست‌گذاري کشور بايد به‌گونه‌اي باشد که راه براي کسي که مي‌خواهد پول خود را قرض بدهد و همان پول را پس بگيرد، باز باشد و اگر تورمي ايجاد شود بتواند تورم را مطالبه کند و پولي با همان قدرت خريد پس بگيرد.
اينجا اين بحث مطرح مي‌شود که بخشي از تورم ناشي از گردش اقتصاد جامعه است و بخش ديگر آن تصميمات دولت‌ها است و به نظر مي‌رسد بايد يک حکم قانوني و منطقي پيدا کرد که اگر هر دولتي که تورمي را به جامعه تحميل کرد ضامن آن‌هم باشد و اين موجب مي‌شود که دولت‌ها در سياست‌گذاري‌هاي خود بيشتر مراقب تورم باشند. اگر در دولت احمدي‌نژاد اين حکم وجود داشت که دولت ضامن جبران خسارت ناشي از تورم اقتصادي هست که خودش به جامعه تحميل مي‌کند، حتماً آقاي احمدي‌نژاد کارهايي که اقتصاد را با 40 درصد تورم روبرو کرد، انجام نمي‌داد.
البته بيشتر بحثي که الآن موردتوجه است در مورد نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري هست.
در بحث سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري براي سرمايه‌گذاري مفهومي که وجود دارد اين است که کسي که سرمايه‌گذاري مي‌کند دارايي خود را امروز مصرف نمي‌کند و آن را سرمايه‌گذاري مي‌کند تا در آينده مطلوبيت بيشتري به دست بياورد و سودي عايدش شود.
قاعدتاً در يک اقتصاد سالم يک سرمايه‌گذاري پخته و سنجيده مي‌تواند تورمي را که به اقتصاد تحميل مي‌شود، جبران کند و مازادي نيز بر آن داشته باشد و مازاد يا حاشيه سود آن نيز حدود 2 تا 6 درصد است. البته سرمايه‌گذاري که نتواند تورم را جبران کند يک سوء مديريت و خطايي دارد.
در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، سپرده‌گذار به بانک قرض نمي‌دهد بلکه وکالت مي‌دهد که بانک به وکالت از سپرده‌گذار با سرمايه‌گذاران شريک شود و در غالب عقود اسلامي، منابع را در اختيار آنها قرار دهد. در اين حالت سود حاصل از سرمايه‌گذاري، بين سرمايه‌گذار و سپرده‌گذار تقسيم مي‌شود و البته بانک نيز درصدي را به‌عنوان کارمزد دريافت مي‌کند. و اين شکل منطقي بانکداري بدون ربا است به‌طوري‌که تورمي هم که روي پول سپرده‌گذار مي‌آيد، اصل پول او را حفظ مي‌کند.
پس حال که به ادعاي دولت يازدهم تورم کاهش يافته است نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد؟
با اين مقدمه‌اي که گفته شد يعني منطق تورم به‌علاوه يک سود معقول، اگر تورم در کشور کاهش يافته باشد قاعدتاً بايد سود بانکي نيز کاهش يابد، اما اينجا سه نکته وجود دارد که در تصميم‌گيري براي سود بانکي امروز بايد لحاظ شود.
نکته اول اين است که ابتدا بايد ديد که نرخ واقعي تورم چقدر کاهش پيدا کرده است. اين عددي که امروز اعلام مي‌شود همراه با يک رکودي است که در اقتصاد وجود دارد و اين نرخ واقعي تورم را نشان نمي‌دهد. عددي براي تورم در جامعه است که در شرايطي به دست بيايد که جامعه در يک حالت توليد معقول و فعاليت اقتصادي متعادل و نرمالي باشد، امروز ما اين شرايط را نداريم و درنتيجه تورم بالقوه بيش از عدد عنوان‌شده مي‌تواند فرض شود.
دوم اينکه در تعيين نرخ سود بانکي، بحث عرضه و تقاضاي پول نيز بايد لحاظ شود و درواقع آن نرخ تورم به‌علاوه سود که گفته شد، در شرايطي است که رژيم پول کشور، رژيمي نرمال و طبيعي باشد. هميشه در شرايط کمبود عرضه يک افزايش قيمتي در بازار ايجاد مي‌شود و هر چيزي که عرضه آن کاهش يابد قيمت اقتصادي آن افزايش مي‌يابد در بازار پول هم اين امر صادق است. امروز ما به دليل نبودن توان تسهيلات دهي توسط سيستم بانکي و افزايش قيمت پول، از رژيم نرمال پولي محروم هستيم. بنابراين در بازار آزاد، پول با نرخ‌هاي عجيب‌وغريبي مبادله مي‌شود و بانک‌ها و موسسه‌هاي غيرمجاز در حدود 35 درصد سود دريافت مي‌کنند.
نکته سوم اين است که اگر ما به دنبال رونق اقتصادي برويم که بايد هم اين کار را بکنيم، حتماً تورمي به وجود مي‌آيد و امکان ندارد، نه دولت آقاي روحاني و نه هيچ دولت ديگري بتواند با اين اصل اصيل مقابله کند.
شما به کمبود عرضه پول در بازار پول اشاره کرديد، به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران بخش قابل‌توجهي از منابع مالي کشور در اختيار بانک‌ها قرار دارد، پس چرا گفته مي‌شود که بانک‌ها توان وام دهي ندارند؟
به دليل تکاليف و اجبارهاي سنگيني که دولت گذشته به بانک‌ها کرد و بسياري از آنها به معوقه تبديل شد، اکثر قريب به‌اتفاق بانک‌ها منابع آزاد براي دادن اعتبار ندارند. افزايش نقدينگي که حاصل مي‌شود عمدتاً ناشي از سود سپرده‌ها و سود تسهيلات بانکي است که در دفاتر بانک‌ها ثبت مي‌شود و پول واقعي و ملموسي براي بانک‌ها ايجاد نمي‌کند که بانک‌ها بتواند اعتبار بدهند.
متأسفانه سال‌ها به دلايل مختلف ازجمله دخالت‌هاي غيراصولي دولت به‌خصوص دولت نهم و دهم در نظام بانکي و از آن خود دانستن منابع بانکي، در سيستم بانکي اختلال ايجاد شده و با افزايش نرخ تورم اين اتفاق بدتر شده است.
خطاي بزرگي که در دولت نهم و دهم ايجاد شد اين بود که دولت منابع بانکي را از آن خود و حق دخل و تصرف را براي خود مباح مي‌دانست. به‌علاوه اينکه با اتخاذ روش‌هاي تورمي سعي در کاهش دستوري نرخ سود بانکي داشت. درزماني که بنده در بانک مرکزي بودم نرخ تورم به 25 درصد رسيده و رو به افزايش بود از طرف ديگر دولت تصميم گرفته بود که سود بانکي به 9 درصد کاهش يابد و اين حرف معقول و منطقي که اين دو باهم همخوان نيستند در گوش سرد دولت گذشته اثر نمي‌کرد و نکرد و ناهمخواني در نظام بانکي ايجاد شد.
اما اقتصاد ما يک اقتصاد بانک محور است، چشم بخش توليد به دست بانک‌هاست.
دولت بايد اين مسئله را حل کند و نهايتاً راه‌حل مناسبي براي افزايش توان وام‌ده‌ي بانک‌ها ايجاد کند که البته هر کاري براي افزايش توان عرضه اعتبار توسط بانک‌ها انجام دهد حتماً تورمي را همراه خود دارد و درواقع اين تورم بالقوه را بالفعل مي‌کند.
در ابتداي کار امکان ندارد که ما به سمت رونق اقتصادي برويم و تورم ايجاد نشود اما رفته‌رفته، رونق اقتصادي مي‌تواند زمينه‌هاي کاهش تورم را ايجاد کند.
اثر تورمي غيرقابل‌انکار است، اما مي‌توان آن را به حداقل رساند.
بله. بايد تزريق منابع از طريقي باشد که ابتدا آن منابع به بخش توليد وارد شود و بعد به دست مردم برسد و تقاضاي کالا و خدمات ايجاد کند، اين اثر تورم را به حداقل مي‌رساند. اين‌طور نباشد که ابتدا منابع به دست مردم برسد و سپس به بخش توليد وارد شود. مثلاً در روش‌هايي که دولت پول پخش مي‌کند و پول را به‌صورت حقوق يا يارانه پرداخت مي‌کند، ابتدا منابع به دست مردم مي‌رسد، آيا اين پول به بخش توليد خواهد رفت؟! ممکن است هيچ‌وقت به بخش توليد نرود و فقط فعاليت‌هاي سوداگرانه و دلالي افزايش يابد، کما اينکه در دولت گذشته اين اتفاق افتاد و به اسم طرح بنگاه‌هاي زودبازده، ديديم چه بلايي سر اقتصاد کشور آمد.
پيشنهاد شما در اين رابطه چيست؟
بخش مسکن امروز مي‌تواند براي رونق اقتصاد موتور محرکي باشد. مي‌توان منابعي به اين بخش اختصاص داد به شرطي که نظارت درستي هم روي آن اعمال شود.
شايد يکي از راه‌ها اين است که دولت و بانک مرکزي اجازه بدهند درصدي تقريباً بين 3 تا 5 درصد از سپرده قانوني بانک‌ها به‌جاي بانک مرکزي، در بانک مسکن سپرده‌گذاري شود. بانک مرکزي مي‌تواند از اختيارات خود استفاده کند مثلاً زماني که بنده در بانک مرکزي بودم به بانک‌ها اجازه دادم که بخشي از سپرده قانوني را در خودپردازها قرار دهند و اين موجب شد مشکل کمبود پول خودپردازها حل شود.
بانک مرکزي اجازه دارد که در مورد سپرده قانوني بانک‌ها که سود 0.9 درصدي بابت آن به بانک‌ها مي‌دهد، اين را تصميم بگيرد و از اين 13 درصد سپرده قانوني که بانک‌ها در بانک مرکزي مي‌گذارند 3 درصد آن را در بانک مسکن سپرده‌گذاري کنند و به‌جاي 0.9 درصد در سال حدود 10 تا 12 درصد سود بگيرند. اين کار براي بانک‌ها نيز مفيد است. بانک مسکن نيز مي‌تواند اين منابع را با نظارت دقيق، به بخش مسکن تزريق کند.
اين امر يک اثر افزايش نقدينگي در بانک‌ها دارد اما اين نقدينگي وارد بانک‌ها مي‌شود و ازآنجا به بخش مسکن تزريق مي‌شود و با مقداري تأخير تقاضايي ايجاد مي‌کند که قبلاً توليد آن انجام شده است. البته بازهم تأکيد مي‌کنم اين امر نظارتي قوي نياز دارد.
چرا باوجود اينکه اکثر فسادهاي مالي مربوط به بانک‌هاي دولتي است اما انگشت اتهام هميشه به سمت مؤسسات مالي است؟
اين موضوع بحث کارشناسي لازم دارد اما در اين مورد فقط اين جمله را مي گويم که بانک‌هاي دولتي در معرض اين آفت بوده و هستند که دولت به آنها تکليف کند و تسهيلات تکليفي پرداخت کنند. درواقع دولت در خاک‌ريز اول به بانک‌هاي دولتي تکليف مي‌کند و بانک‌هاي دولتي در دستور اول به‌جاهايي تسهيلات مي‌دهند که منابع برگشت ندارد که در اين مسير برخي افراد هم خطا مي‌کنند.
آفتي هم که بانک‌هاي خصوصي مي‌توانند دچار آن شوند دستور سهام‌داران براي تأمين اعتبار نيازهاي شرکت‌ها و افراد وابسته به آنها است. اين يک نوع اشکال جدي است که بانک‌هاي خصوصي بخش بزرگي از منابع خود را به سهام‌داران داده‌اند. طبق ضوابط سيستم پولي، بانک‌ها بايد به سهام‌داران خود و شرکت‌هاي وابسته به آنها نصف نسبتي که مي‌توانند به هر فرد معمولي بدهند، وام پرداخت کنند. مثلاً اگر حق دارند 20 درصد پايه سرمايه را به هر يک از مشتريان وام دهند، سقف فردي براي سهام‌داران 10 درصد است. اما در تعداد زيادي از بانک‌هاي خصوصي ديده شده که نه‌تنها 10 درصد، بلکه آن 20 درصد نيز رعايت نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها