واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر دادگستری برزیل:
مخالفان برزیلی دلیل محکمه پسندی برای مخالفت با «روسف» ندارند
وزیر دادگستری برزیل اعلام کرد که تاکنون ادله قانونی و محکمه پسندی برای مخالفت با رئیس جمهور این کشور وجود ندارد که منجر به رد وی و سیاستهایش شود.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تلهسور»، «خوزه ادواردو کاردوسو» وزیر دادگستری برزیل روز گذشته طی نشستی مطبوعاتی در «برازیلیا» پایتخت این کشور اعلام کرد: از زمان برگزاری آخرین انتخابات ریاست جمهوری و برگزیده شدن «دیلما روسف» رئیس جمهور کشورمان رهبران اپوزیسیون تلاش زیادی کردند تا وی را بیارزش ساخته و باعث برکناریاش از این منصب شوند ولی باید بگویم که تاکنون دلیل قانونی و محکمه پسندی در این راستا ارائه نکرده و به عقیده من دچار ناامیدی شدهاند. «کاردوسو» در ادامه افزود که دولت به درخواست تجدیدنظر حکم دادگاه مربوط به حسابهای بانکی در برزیل نیز که طی آن تأخیر در انتقال پول از صندوقهای ذخایر ملی به بانکهای دولتی در سال 2014 مورد سؤال قرار داده است اعتماد کافی دارد(بانکهای دولتی موظف به تأمین هزینه برنامههای اجتماعی هستند). وی همچنین بیان کرد: برخی نهادهای دولتی در سال گذشته هزینههای لازم برای برپایی طرحهای اجتماعی را پرداخت کردهاند بدون آنکه بودجه آن را از دولت دریافت کنند که خود جرم بزرگی محسوب میشود، این اقدامات اعتباری نداشته و تنها برای خود این بانکها و نهادهای دولتی نوعی منفعت محسوب میشود. وزیر دادگستری برزیل در این راستا تأکید کرد: یک پرونده حقوقی علیه رئیس جمهور زمانی در جریان قرار میگیرد که رئیس قوه مجریه اقدامی را علیه اتحاد، مقامات و قدرتهای حاضر در کشور(سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و همچنین حقوق شهروندان یا امنیت داخلی کشور خود مرتکب شده باشد. این در حالی است که طبق آخرین نظرسنجی انجام شده در این کشور آمریکای جنوبی دو سوم از مردم این کشور با برپایی دادگاهی علیه اقدامات «روسف» به دلیل رسوایی به وجود آمده در حوزه مالی شرکت نفت دولتی «پتروبراس» موافق هستند. بدین منظور هزاران برزیلی در روزهای گذشته در 20 شهر این کشور به خیابانها آمده و اعتراض خود به سیاستهای رئیس جمهور و فساد مالی شرکت «پتروبرای» را اعلام کرده و خواستار برکناری «روسف» شدند. فساد موجود در شرکت «پتروبراس» در ماه مارس سال 2014 پس از اینکه پلیس فدرال به کلاهبرداری و رشوهخواریهای انجام شده در این شرکت پی برد برای همگان معلوم و آشکار شد. بدین منظور 13 سناتور، 22 نماینده، 2 فرماندار، خزانهدار حزب کارگران و همچنین چندین نفر از مقامات سابق بخش اجرایی دولت به منظور شناسایی عاملان پرونده فساد شرکت «پتروبراس» مورد بازجویی قرار گرفتند. براساس تحقیقات انجام شده در طول 10 سال اخیر حدود 4 هزار میلیون دلار در این شرکت کلاهبرداری شده است. تظاهرات ضددولتی که از چند هفته گذشته در این کشور به چشم میخورد باعث کاهش فراوان محبوبیت «روسف» بین عموم مردم شده که دلیل آن نیز علاوه بر رسوایی فساد «پتروبراس» مشکلات اقتصادی دیگر موجود در جامعه نیز میباشد. به گفته مردم این کشور با وجود رشد 1 درصدی در برزیل ولی مردم شاهد تورمی 7.7 درصدی در اقتصاد کشور بودهاند. انتهای پیام/
94/01/29 - 14:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]