تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813178584
مصر، تحولات و اصلاحات آينده قانون اساسي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با كناره گيري « حسني مبارك »، شوراي عالي نظامي مسئوليت هاي وي را به عهده گرفت تا ارتش به صورت رسمي سكان هدايت كشتي طوفان زده مصر را در اختيار گيرد اما تداوم خواست عمومي مبني بر دستيابي به حقوق اساسي، موجب آن شد كه اين شورا در روز يكشنبه بيست و چهارم بهمن ماه اعلام كند كه انتخابات رياست جمهوري در شهريور ماه برگزار شده و قانون اساسي فعلي نيز به حالت تعليق درآمده است. بسياري از تحليلگران معتقدند كه قانون اساسي كنوني مصر يكي از پايه هاي حكومت ديكتاتوري مبارك طي سه دهه گذشته بوده است. بنابراين تشكيل نهادي چون شوراي موسسان قانون اساسي پيش از هر تحول ديگر مانند انتخابات رياست جمهوري ضروري به نظر مي رسد. اصلاح در قانون اساسي مصر سال ها يكي از مهمترين خواسته هاي گروه ها و جريان هاي مخالف دولت بوده است و اكنون رهبران مخالف دولت در پي آن هستند كه با مشاركت در تدوين يك قانون اساسي جديد به خواسته هاي ملي جامه عمل بپوشانند. **قانون اساسي يا اساس قانون ديكتاتوري ------------------------------------------------- آخرين اقدام مبارك در مورد اقناع مخالفان در زمينه مطالبات مربوط به قانون اساسي، وعده اصلاح اساسي اين مجموعه قوانين و فراهم آوردن بسترهاي حقوقي لازم براي نهادينه كردن آزادي و دموكراسي بود. سخنگوي دولت قاهره در روز هفدهم بهمن ماه، همزمان با سيزدهمين روز تظاهرات مخالفان اعلام كرد كه كميته اي براي زمينه سازي اصلاح قانون اساسي تشكيل خواهد شد. اين وعده اعلاني حتي اگر به وقوع مي پيوست هم هرگز نمي توانست در چارچوب يك قانون اساسي جديد مطالبات عمومي را برآورده سازد. اينك با سقوط مبارك و انحلال پارلماني كه در واقع به عنوان بازوي مشورتي ديكتاتور سابق عمل مي كرد، حاكمان نظامي موقت قاهره را بر آن داشت كه كميسيون ويژه اي را براي اصلاح قانون اساسي تعيين نمايند. با توجه به مساله لزوم تغيير در قانون اساسي، حتي پيش از سقوط مبارك بسياري از احزاب و گروه هاي مخالف جنبه هاي گوناگون اصلاح در قانون اساسي را مورد بررسي قرار داده و در اين زمينه طرح هايي را نيز ارايه داده بودند. «اخوان المسلمين» به عنوان مهمترين و سازماني ترين تشكل مخالف دولت در ماه مارس 2004 ميلادي (اسفند ماه 1383 ه.ش) پيشنهادي در زمينه اصلاحات در مصر ارائه داده بود كه طرحي جامع محسوب شده وتمامي زمينه هاي سياسي، قانون گذاري، فعاليت احزاب، انتخابات، مطبوعات، حقوق زنان و... را شامل مي شد. دو ماه بعد، يعني در ارديبهشت 1384 ه.ش نيز حزب «تجمع» مصر طرح خود در زمينه اصلاحات قانون اساسي را منتشر ساخت. بديهي بود كه در آن شرايط، ارايه اين طرح ها به عنوان يك سند حزبي هرگز مورد پذيرش يا حتي توجه دولت قرار نمي گرفت و اساس نامه ديكتاتوري مصر از سوي رژيم تماميت طلب اين كشور به عنوان چارچوبي غير قابل عدول معرفي مي شد. اگر چه دولت مصر در مقاطعي در رابطه با اصلاح قانون اساسي با فشار كشورهاي غربي به ويژه آمريكا از يك سو و مخالفان اسلامگرا و دموكراسي خواه داخلي از سويي ديگر مجبور به عقب نشيني از مواضع خود شد، اما براي رهايي از اين فشارها تنها به اصلاحاتي ظاهري در قوانين اكتفا نمود كه تعديل ماده 76 قانون اساسي از معدود نمونه هاي اين اصلاحات به شمار مي رفت. رييس جمهور سابق مصر پس از آنكه روابط آمريكا و مصر در سه ماه اول سال 2005 ميلادي به سردي گراييد و امكان تيره شدن مناسبات دو جانبه قوت گرفته بود، قانون انتخابات رياست جمهوري را تغيير داد و اين در حالي بود كه پيش از آن اعلام كرده بود كه تعديل ماده 76 قانون اساسي به واسطه تاثير بر امنيت و آرامش كشور غير ممكن است. **قانون اساسي پيشين و ساختارهاي سياسي و حكومتي -------------------------------------------------------------------- بر اساس مواد يك تا پنج قانون اساسي، مصر كشوري سوسيال دموكرات است و ملت اين كشور بخشي از امت عربي محسوب مي شوند. اسلام دين رسمي و يكي از منابع اصلي قانون گذاري و عربي زبان رسمي كشور است. جدا از اسلام به عنوان دين رسمي كه دولت هاي حاكم بر مصر ناگزير از تاييد آن در قانون اساسي كشور بوده اند، تاكيد بر سوسيال دموكراسي و پان عربيسم متاثر از انديشه هاي «جمال عبدالناصر» نخستين رييس جمهور مصر است كه در اوايل دهه پنجاه ميلادي با سرنگوني نظام پادشاهي، حكومت جمهوري را پايه گذاري كرد. بر مبناي شرايط ويژه مصر در نخستين سال هاي جمهوري، رييس جمهور جايگاه ويژه اي در ساختار حقوق سياسي كشور پيدا كرد كه باوجود تعارض با مباني دموكراسي به واسطه مشروعيت و پذيرش نسبي عبدالناصر به عنوان رهبري كاريزماتيك، اين امر تا حدي قابل توجيه مي نمود. بر اساس ماده73 قانون اساسي رييس جمهور، رياست كشور را به عهده مي گرفت و حافظ حاكميت مردم و قانون، احترام به قانون اساسي و حمايت از وحدت ملي و دستاوردهاي سوسياليستي شناخته مي شد. در ماده 74 نيز عنوان شده بود در صورتي كه خطري وحدت يا حاكميت ملي را تهديد كند يا مانع ايفاي نقش هر يك از نهادهاي كشوري بر اساس قانون اساسي شود، رييس جمهور مي تواند براي رويارويي با اين خطرات، اقدامات فوري به عمل آورد و براي مردم بيانيه صادر كند. اوج فقدان تعادل و توازن ساختار سياسي كشور كه روح ديكتاتور پرور قانون اساسي پيشين را هويدا مي ساخت در چارچوب روابط بين قواي حكومتي تعريف مي شد. در اين چارچوب رييس جمهوري در قانون اساسي پيشين نه تنها نسبت به نخست وزير داراي اختيارات بيشتري است، بلكه از اختياراتي فراتر از مجالس قانون گذاري و قوه قضاييه بهره مند است. همچنين بر خلاف نظام هاي دموكراتيك، رييس جمهور كه رييس دولت محسوب مي شود در برابر مجالس قانون گذاري از هر گونه پاسخگويي مبري است. با توحه به قانون اساسي مذكور و شيوه اي كه در آن براي تعيين رييس جمهور پيش بيني شده بود به واسطه نبود مانعي براي تصدي رياست جمهوري براي چند دوره متوالي، از كودتاي سال 1331 ه.ش تا كنون تنها سه نفر به مقام رياست جمهوري مصر رسيده اند. نكته قابل توجه ديگر در اين زمينه، واگذاري فرماندهي كل ارتش به رييس جمهور است. همچنين در سازوكارهاي حقوق سياسي مصر، قانوني به نام قانون «طواري» يا حالت فوق العاده به چشم مي خورد كه قدرت نامحدودي را به رييس جمهور اعطا مي كند. قانون طواري يا قانون شماره 162 مصوب سال 1337 ه.ش است كه جمال عبدالناصر در سال 1346 ه.ش بعد از شكست مصر در جنگ با رژيم اشغالگر قدس اجراي آن را اعلام كرد. «انور سادات» رييس جمهور جانشين عبدالناصر به اجراي قانون طواري ادامه داد و با به قدرت رسيدن مبارك تداوم سي ساله اجراي قانون فوق العاده به ابزاري موثر در دست ديكتاتور سابق تبديل شد. ** ارتباط بين قوا در مصر ----------------------------- امروزه يكي از اصول اساسي دموكراسي ها كنترل متقابل قواي حكومتي است. نظريه تعادل و كنترل نظريه پردازاني چون «منتسكيو» در قالب نظام هاي دموكراتيك، نظريه اي پذيرفته شده و اصولي است، بدين ترتيب كه با اختياراتي كه قانون اساسي به هر يك از قواي سه گانه اعطا مي كند، راه بر تجمع قدرت در دست يك قوه بسته خواهد شد اما اختياراتي كه در مصر براي رييس جمهوري در نظر گرفته شده به حدي است كه تصميم گيري هاي سياسي در انحصار يك شخص قرار گرفته و به موازات آن نقش بسيار كمرنگي به پارلمان و ساير نهادها و موسسات مردمي اعطا شده است. در قانون پيشين، رييس جمهور مصر در عمل، خود، سران قوه قضاييه را برمي گزيد و از سوي ديگر تعادلي ميان قدرت و اختيارات رييس جمهور و پارلمان مصر وجود نداشت. بر اساس قانون اساسي، پارلمان مصر متشكل از دو مجلس «الشعب» (ملي) و شورا، تنها نقشي حاشيه اي را ايفا مي كرد و اختيارات در دست رييس جمهور انباشته مي شد. رييس جمهور مي توانست مجلس را منحل كند در صورتي كه اين امكان از مجلس سلب شده بود. با وجود اينكه به واسطه سازوكارهاي غير دموكراتيك قانون اساسي، پارلمان مصر در عمل به نهادي براي تثبيت جايگاه مبارك و تاييد تصميمات وي بدل گشته بود، اما اعضاي همين پارلمان نيز با دخالت و نظارت حلقه تنگ نخبگان حكومت مبارك به مجالس الشعب و شورا راه مي يافتند. در ادامه اصلاحات و تغييراتي كه در سال هاي اخير در رابطه با مجلس الشعب به عمل آمد نتوانست از جنبه هاي صوري آن بكاهد و نغييرات محتوايي و ساختاري هرچند اندك را در آن پديد آورد. **قانون اساسي، تغيير كلي يا اصلاح اصولي ------------------------------------------------- پيش از آغاز دوران جديد پس از خيزش عموي مردم مصر، انتخابات فرمايشي پارلماني، مهمترين تحول سياسي اين كشور به شمار مي رفت. هر چند حزب حاكم «دموكراتيك ملي» طي سه دهه اخير در جهت تحكيم موقعيت و قدرت مبارك در پارلمان مصر به عنوان حزب و گروهي بي رقيب شناخته مي شد، اما در طول اين سال ها ديگر احزاب مخالف از تمام ظرفيت هاي خود براي راهيابي به پارلمان و تاثير بر روندهاي سياسي استفاده مي كردند. اعلان پيروزي قاطع حزب حاكم در انتخابات سال گذشته پارلماني باعث شد تا احزاب و گروه هاي سياسي اجتماعي مانند اسلامگرايان اخوان المسلمين و ديگر تشكل هاي دموكراسي خواه با اعتراض گسترده نسبت به نتايج انتخابات به طور كلي فرايند هاي مشاركت سياسي را نفي كرده و زمينه ساز تحولاتي شوند كه چند ماه بعد به سقوط رژيم ديكتاتوري منجر شد. ناكارآمدي فاحش سازوكارهاي قانون اساسي مصر تا حدي بود كه همانگونه كه پيشتر گفته شد حتي مبارك را به تغيير قوانين مربوط به انتخابات رياست جمهوري وادار ساخت اما اين تغييرات هرگز در روندهاي سياسي كشور و اقناع مخالفان تاثيرگذار نبود و مبارك در آخرين انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 1384 باز هم توانست به رياست جمهوري دست يابد. در شرايط كنوني مبارك از راس هرمي كه بر مباني نيروهاي امنيتي و نظامي، نخبگان سياسي حاكم و فرايندها و بسترهاي قانوني قرار گرفته بود سقوط كرده است. پس از سقوط ديكتاتور مصر نيروهاي امنيتي و ارتش در تحولات سياسي مواضع اعلاني خود را بر مبناي بي طرفي قرار داده اند و اعتراض مخالفان براي سرنگوني هر آنچه وابسته به حكومت سي ساله مبارك است ادامه دارد. اما تغييرات مطلوب و مورد نظر مردم بدون تحول در نظام پوسيده سياسي و حكومت پيشين ممكن نخواهد بود و اين امر مستلزم پي افكندن نظامي قانوني و حقوقي براي دستيابي به مطالباتي است كه قيام ملي مصر بر اساس آن صورت گرفته است. تمامي احزاب و گروه هاي مخالف در مصر كم و بيش خواستار برقراري اصلاحات قانوني بوده و هستند كه مهمترين آنها عبارتند از: 1- اصلاح موثر قانون اساسي براي تغيير شيوه انتخاب رييس جمهوري 2- كاهش اختيارات رييس جمهوري 3- افزايش نقش پارلمان 4- تغيير قانون انتخابات مجلس براي قطع دخالت دولت در برگزاري و نظارت بر انتخابات 5- آزادي فعاليت احزاب 6- فعاليت آزادانه مطبوعات و جلوگيري از توقيف روزنامه ها 7- تغيير در سازوكارهاي دستگاه قضايي و... بررسي ويژگي هاي قانون اساسي پيشين كه به حالت تعليق در آمده است نشان مي دهد كه رعايت نقطه نظرات و خواسته هاي مخالفان دولت در اين قانون امري بسيار دشوار است. اگرچه قانون پيشين به عنوان قانون اساسي يك كشور جمهوري نگاشته و تدوين شده، اما بيشتر با مجموعه مواد قانوني يك پادشاهي نيمه مشروطه تناسخ دارد و با توجه به آنچه گفته شد بايد ديد كه اصلاحات در اين مجموعه قوانين تا چه حد خواهد توانست خواست عمومي ميليونها مصري تجديد نظر طلب را برآورده سازد. تحقيق**م.م.ك**1567
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]
-
گوناگون
پربازدیدترینها