تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819654557
رسانهها نبايد جرأت نقد حكم دادگاهها را داشته باشند
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رسانهها نبايد جرأت نقد حكم دادگاهها را داشته باشند
حقوقيو قضايي- بنيامين صدر:
همايش دادستانهاي سراسر كشور در حالي پايان يافت كه غلامحسين الهام، وزير دادگستري گفت: بايد حاشيه امن رسانه‌اي براي دادگاهها ايجاد شود، رسانهها نبايد جرات كنند، قاضي را كه حكم تعيين‌كننده مي‌دهد در معرض نقد قرار دهند.
وي افزود: حضور روساي دادگاهها و دادگستري در رسانهها، اين مجموعه را دچار آسيب ميكند كه اين تعارض است و قاضي نمي‌تواند وارد رسانه شود چون شأن محاكم آسيب مي‌بيند. اين خلأ بايد از سوي دادستان جواب داده شود، دادسرا بايد در تيررس پاسخگويي قرار گيرد و به افكار عمومي درباره روند پيگيري پرونده‌هاي مهم پاسخگو باشد.
الهام، تاكيد كرد: با حضور روساي دادگاهها در عرصه رسانهها مخالفم، چون اين موضوع اصل بي‌طرفي محاكم را خدشه‌دار ميكند.
وزير دادگستري ادامه داد: ۴ سال پس از انحلال دادسراها در قضيه شهردار وقت تهران و پخش مستقيم محاكمه از دادگاه از سيما با مشكلاتي مواجه شديم كه به احساس عدالت و امنيت قضائي لطمه زد.
او با تاكيد بر اينكه دادستان قاضي نيست، گفت: تفكيك مدعي از حاكم عمده‌ترين ضرورت احياي دادسراها بود.وي خاطرنشان كرد: ساختار و مقتضيات حاكم بر دادسراها، بايد منطبق بر نيازمندي‌هاي اجتماعي باشد، بنابراين نمي‌توان همان قواعدي را كه براي محاكم تعريف مي‌شود براي دادسرا و دادستان تعريف كرد.
الهام، خواستار استقلال كامل دادسراها از دادگاهها شد و گفت: دادسراها حتي ميتوانند در جايي غيراز قوه قضائيه فعاليت كنند.دادستان مي‌تواند بخشي از وزارت اطلاعات را مديريت كند. از سوي ديگر مديريت پليس قضائي نيز در حوزه اختيارات دادستان است.
حجت‌الاسلام سيدابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه نيز در آخرين روز همايش دادستانهاي سراسر كشور گفت: پرونده‌هاي اقتصادي و پرونده‌هاي مهم با جنبه ملي، بايد خارج از نوبت و با حساسيت رسيدگي شوند.
معاون اول قوه قضائيه همچنين با اشاره به تشكيل دادگاه‌هاي سيار در كشور افزود: در بخش‌هايي كه ميزان جمعيت، اقتضاي تاسيس دادگاه ندارد، اين دادگاهها به‌زودي راه‌اندازي مي‌شوند.
به گفته او، جامعه مبتني بر سرنيزه و شمشير امنيت دارد، اما اين امنيت ناپايدار است. در حالي‌كه اگر در چنين جامعه‌اي بنا بر فرموده حضرت علي ع عقل به منزله شمشير باشد، امنيت پايدار نيز برقرار مي‌شود.
رئيسي با اشاره به وظايف قاضي و دادستان اظهار كرد: اگر دست‌اندركاران در حوزه‌هاي مختلف اطلاعات لازم را در اختيار يك دادستان به‌عنوان مهندس اجراي قانون قرار ندهند اين مقام نمي‌تواند در پيش‌بيني و هدايت موضوع نقش خود را به خوبي ايفا كند.
او تصريح كرد: بهنگام‌كردن اطلاعات دادستان‌ها نقش بسزايي در رسيدگي مطلوب به پرونده‌ها دارد.
دكتر محمد جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز در همايش ۲ روزه دادستانهاي سراسر كشور گفت: كساني كه با رژيم طاغوت همكاري داشتند، امروز سينه چاك آزادي بيان در كشورند. به‌طوري كه حقوق بشر در داخل كشور پرچم مبارزه با نظام شده كه اين پرچم تقلبي است.
وي افزود: در بحث حقوق بشر بايد بين برنامه حقوق بشر بينالمللي و مفاهيم نظري حقوق بشر، تفاوت گذاشت. قبل از انقلاب توسط دولتي كه در كشور ايران بود اين تعهد داده شد و كشور ما ۴ سند معتبر حقوق بشري را پذيرفت.
وي با بيان اينكه براساس مصلحت بايد برنامه حقوق بشر بينالمللي را پذيرفت و در عمل رعايت كرد، گفت: در حال حاضر ما نيز به يك راهبرد دقيق نياز داريم و بايد در حقوق بشر اين نكته مد نظر قرار بگيرد كه بين طرح بينالمللي حقوق بشر با مفاهيم نظري حقوق بشر تفاوت بگذاريم. لايه اول اين راهبرد از لحاظ لفظ با مبناي اسلام ۸۰ درصد تفاوت ندارد و ۲۰ درصد ديگر مبنايي است كه ما قبول نداريم اما اين تعهدات را محترم مي‌شماريم.
به گفته او، مرحله بعدي راهبرد ما اين است كه ما با چالش حقوقي برخورد مي‌كنيم و در پاسخ به تعرض سياسي بايد پاسخ حقوقي بدهيم. لايه سوم هم اين است كه ما هرچند با برخي تعهدات بينالمللي مشكل داريم اما آن را قبول داريم، ولي به اين معنا نيست كه تفسير آنها را هم اجرا مي‌كنيم و اين بحث داخلي است.
تاريخ درج: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 18:45 تاريخ تاييد: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 19:50 تاريخ به روز رساني: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 19:49
جمعه 27 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]
-
گوناگون
پربازدیدترینها