گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز خطرانحراف‌مجدد درسياست‌گذاري‌پولي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز خطرانحراف‌مجدد درسياست‌گذاري‌پولي
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌‌اند از جمله «تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت»،«آستانه تحمل پايين»،«لاهه، مواجهه نظامى با مقاومت آفريقا»،«خدا اميدتان را ...‌!‌»،«عربستان و تبعات انفعال در سياست خارجي»،«برداشت زياد آينده نگري را تضعيف كرد»،«خطر انحراف مجدد در سياست‌گذاري پولي» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

رسالت

«تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت»عنوان قسمت دوم سرمقاله‌ث روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پنج‌شنبه گذشته در اولين شماره اين مقاله چالش‌هاي پيش‌روي تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت طي 30 سال گذشته را بر شمرديم. امروز مصداقا نقد يكي از پيشنهادات مطرح در كميسيون تلفيق را كه از طرف نفتي‌ها
[نه دولت] و برخي نمايندگان محترم پشتيباني مي‌شود، عرضه مي‌داريم.
در پيشنهادي كه آقايان ارائه فرموده‌اند نكاتي وجود دارد كه در زير نقد آن را مي‌خوانيد.

بند 7 اصلاحي به شرح زير است.
“به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولتي بر منابع نفت و گاز كشور و...
الف) وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6)% از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت،‌ معادل نود و چهار درصد (94( )%بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.

معادل سيزده درصد (13)% از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج درصد (5)% و هشت درصد (8)%، به عنوان ماليات عملكرد سال 1388 و سود سهام علي‌الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط به حساب‌هاي مربوط مي‌باشد.”

در اين متن پيشنهادي كه متاسفانه از سوي برخي كارشناسان مركز هم تائيد مي‌شود اشكالات عديده‌اي وجود دارد كه در زير اشاره مي‌شود.
-1 گزارشات دقيق تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات در سال‌هاي 83 و 84 و 85 و 86 نشان مي‌دهد اين بند كه تكرار آن در سال‌هاي گذشته است رابطه بين دولت و وزارت نفت را تنظيم نمي‌كند.

-2 نتيجه بررسي تفريغ نشان مي‌دهد كه 6 درصد ياد شده از 47 تا 53 درصد طي سال‌هاي 84 تاكنون در نوسان بوده است.

-3 آنچه تنظيم نيست رابطه بين شركت ملي نفت و دولت به معناي خزانه‌داري كل و درآمد عمومي است. وزارت نفت به لحاظ شرح وظايف و اساسنامه نفت نقش كليدي در توليد حتي يك بشكه را ندارد.

اگر قرار بود اين ساز و كار رابطه را تنظيم كند طي 30 سال گذشته كرده بود پس هيچ دليلي وجود ندارد سال ديگر شركت نفت به آن گردن نهد.
-4 اختصاص 6 درصد از ارزش نفت خام به شركت ملي نفت (بخوانيد بيش از 50 درصد) سهامي اعلام كردن يك شركت ملي است!
سهام شركت ملي نفت متعلق به ملت ايران است و نمي‌توان با يك مصوبه خط بطلان بر ملي شدن صنعت نفت در كشور كشيد.
از آن مهمتر اين پرداخت مغاير اصل 45 و 53 قانون اساسي است و انطباقي با تعاريف مندرج در ماده10 و 11 قانون محاسبات عمومي ندارد و دولت به اين نكته واقف شده و براي همين منظور ماده 39 قانون محاسبات را در صدر بند آورده است.

-5 شركت ملي نفت با منابع نجومي در اختيار كه ناشي از تقاطي درآمد عمومي در درآمد شركت مي‌باشد به موجب همين بند از دادن ماليات معاف مي‌شود. دولت به نمايندگي از شركت 8 درصد از ارزش نفت خام توليدي از سهم خود را بايد به عنوان ماليات به خزانه واريز كند.
اين پديده نوظهوري است كه به جاي مودي تلقي كردن شخصيت حقيقي يا حقوقي اجسام (بشكه‌هاي نفت) مودي ماليات شده‌اند؟ و ديون مربوط به پرداخت بر ذمه بشكه‌هاي نفت محول شده است!

-6 در اين بند از واژه “تسويه حساب” ياد شده است مگر قرار نيست پس از 30 سال رابطه دولت با وزارت نفت (بخوانيد شركت ملي نفت) شفاف شود،پس حساب في‌مابين در چه حالت “تصفيه” مي‌شود. به لحاظ حقوقي بين واژه “تسويه حساب” و “تصفيه حساب” تفاوت بسياري است. بگذريم از اينكه با اين ساز و كار اصلا “تسويه”‌اي در كار نيست كما اينكه در سال‌هاي گذشته در كار نبوده است.

-7 اساس متن پيشنهادي بر اساس نصاب غير واقعي 6 درصد و 94 درصد استوار است كه در غير واقعي بودن آن همان بس كه بدانيم هيچ بنگاه اقتصادي بزرگ و كوچك را نمي‌توان پيدا كرد كه با 6 درصد درآمد از 100 درصد مبلغي بتواند همه هزينه‌هاي بنگاه را پرداخت و آخر سر هم چهار برابر آن 6 درصد سود ابراز نمايد!

مقاومت بي منطق موجود در آخرين دقايق 90 رسيدگي به موضوع جلسات مربوط از يك سو ادعاي ديوان در عدم واريز همه صور فروش و صدور نفت و گاز به حساب‌هاي تمركز وجوه در خزانه و بانك مركزي را بر نمي‌تابد اما از سوي ديگر مدعي است اين تمركز و تجميع وجود دارد در حالي كه اگر اين تفرق مورد انكار است پس مقاومت براي تمركز وجوه، با استفاده از يك واژه ساده “فروش نفت و گاز به هر صورت” در يك متن قانوني چه توجيهي دارد؟!

اعتماد ملي

«آستانه تحمل پايين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ گزارش‌ها از نحوه برخورد مقامات سياسي و اداري مناطق و استان‌هاي كشور با شخصيت‌هاي ملي كه در معرض كانديداتوري رياست‌جمهوري هستند، نگران‌كننده است به گونه‌اي كه مي‌توان از هم‌اينك نگران روند اينگونه ايذائات و محدوديت‌ها براي كانديداهاي مستقل و غيردولتي بود. ممانعت از سخنراني مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در دانشگاه‌هاي گرگان و همدان و اعلا‌م خبر مخالفت با انجام سخنراني سيدمحمد خاتمي در حرم مطهر شاهچراغ در شيراز مويد اين واقعيت است كه دستگاه‌هاي دولت در برخورد با چهره‌هاي مستقل و اصلا‌ح‌طلب تفاوت چنداني قائل نيستند. ظاهر امر چنين است كه مقامات دولتي مدعي هستند كانديداهاي احتمالي تنها بايد از فرصت 2 هفته‌اي پس از تاييد صلا‌حيت جهت طرح نظرات و گفت‌وگو با مردم شريف ايران استفاده كنند.

اين درخواست و تكيه بر ظاهر قانون بيشتر به يك شوخي شباهت دارد. ايران با اقليم گسترده، تنوع جغرافيايي، پهنه وسيع و عدم استقرار شهرها در يك نقطه، هيچ جاي مناسبي براي فعاليت‌هاي 2 هفته‌اي نيست. 2 سال نيز براي چنين اقدامي كم است، 2 هفته كه جاي خود دارد. اين صورت ظاهري قانون در هيچ دوره‌اي رعايت نشده است زيرا قاطبه متوليان امر مي‌دانستند كه فرض عقلا‌يي بر آن است كه كانديداهاي احتمالي امكان حضور در سراسر كشور و ملا‌قات مستقيم و چهره به چهره با مردم را ضرورتا بايد داشته باشند. لذا تمام كانديداهاي احتمالي در ادوار گذشته از چنين امكاني سود برده‌اند؛ عده‌اي مستقيم و تعدادي نيز غيرمستقيم، مثلا‌ محمود احمدي‌نژاد تحت پوشش شهرداري تهران به اندازه كافي براي معرفي خود در داخل و خارج از تهران استفاده كرد.

دولت مستقر هم كمتر، مزاحمتي براي وي فراهم كرد. ديگران نيز چنين بودند. اصولا‌ شايد اين يك اشكال به قانون انتخابات باشد. به انتخابات آمريكا كه نگاه مي‌كنيم، به دليل شباهت جغرافيايي و وسعت سرزميني و پراكندگي اقليمي، كانديداها حدود 2 سال امكان طرح نظرات و حضور در ميان مردم را مي‌يابند. در آخرين رقابت‌هاي رياست‌جمهوري قريب به 2 سال ميان كانديداها رقابت مطرح بود. بيش از يك‌سال اين كلينتون و اوباما بودند كه تن به رقابت‌هاي درون‌حزبي و حضور در ايالا‌ت مختلف داده بودند. حال در شرايطي كه كانديداهاي ورود به مجلس در شهرستان‌ها عملا‌ 4 سال از همه فرصت‌ها و امكانات موجود براي معرفي خود بهره مي‌برند، اختصاص 2 هفته براي تبليغات امري بعيد و صعب است. از ديگر سو به نظر مي‌رسد علي‌رغم برخي كم‌لطفي‌ها و بي‌مهري‌ها كه نثار آيت‌الله كروبي شده و برخي دوستان كم‌اطلا‌ع و شايد مغرض حضور ايشان در انتخابات را هماهنگ با برخي نهادهاي موثر كشور مي‌دانستند، حال بايد پاسخ دهند، اينك چه تحليلي براي اين تضييقات دارند.

آنچه هويدا است اين است كه دولت نهم آستانه تحمل بسيار پاييني دارد و در تبيين خطوط قرمز حوزه سياست بسيار عجول و كم‌حوصله است و بسته به ميزان نفوذ و اقبال كانديداهاي اصلا‌ح‌طلب و توجهي كه افكار عمومي به آن شخص نشان مي‌دهند، سياست خود را تنظيم مي‌كند. حال روشن است كه هرچه جلو مي‌رويم اقدامات نامأنوس و نادرست دستگاه‌هاي دولت با كانديداهاي مستقل و منتقدان خويش افزايش مي‌يابد. اما قاعده‌اي در تاريخ روان‌شناسي يا اجتماعي ايران وجود دارد. هميشه مردم از قدرت مستقر تبعيت نمي‌كنند. گاهي درك و احساس مظلوميت يك رجل سياسي به برگ برنده وي بدل خواهد شد؛ تجربه‌اي كه در انتخابات دوم خرداد تكرار شد. در شرايطي كه حضور پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها تضمين‌كننده ثبات سياسي و افزايش مشاركت عمومي و كاهش تهديدات خارجي است، دولت را به تحمل، مدارا و انصاف بيشتر دعوت كرده، از آنها مي‌پرسيم چنانچه به صحت و درستي اعمال خود ايمان راسخ دارند، اعمال فشار و محدوديت نتيجه‌اي نخواهد داشت. آينده اين حقيقت را اثبات مي‌كند.

كيهان

«لاهه، مواجهه نظامى با مقاومت آفريقا» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛حكم دادگاه لاهه هلند عليه «حسن عمر البشير» رهبر سودان درست در بحبوحه بحث شكست رژيم صهيونيستي از مقاومت فلسطين در جريان جنگ 22 روزه مطرح شده است از اواسط اين جنگ و آنگاه كه شكست ناپذيري مقاومت از نظاميان صهيونيستي به اثبات رسيد موضوع انحرافي «قاچاق سلاح»، «حاميان تسليحاتي» و «مسير ترانزيتي تسليحات» مقاومت بعنوان دلايل شكست جنگ رژيم صهيونيستي عليه غزه مطرح گرديد.

درخصوص ارتباط حكم دادگاه لاهه در هلند با شكست رژيم تل آويو دلايل و شواهدي وجود دارد كه بعضي از آنها به اين قرار است:
1- بنابه گزارش خبرگزاري ها چندي پيش شوراي يهودي آمريكا در اجلاس سالانه خود درخواستي صادر كرد كه در آن از تاييد راهكار نظامي و به كارگيري زور در سودان سخن رفته است.

2- صد سازمان و گروه يهودي آمريكايي از دولت آمريكا خواسته اند تا با اعزام نماينده ويژه به سودان لزوم راهكار نظامي عليه دولت را به خارطوم يادآوري كند.
3-مقامات رژيم صهيونيستي صراحتاً سودان را كانون اصلي تامين سلاح مقاومت معرفي كرده و كنترل اراضي حد فاصل شرق و شمال سودان تا غزه را خواستار شده اند و بر همين اساس از مهندسي نظامي آمريكا خواسته اند تا صحراي سينا را زير نظر داشته باشند.

4- در جريان جنگ 22 روزه دولت و مردم سودان مواضع بسيار مترقي و پرشوري داشتند و تحرك فراواني براي دفاع از مقاومت به عمل آوردند. در همان زمان رسانه هاي صهيونيستي با خشم و غضب فراواني به تحرك سودان در دفاع از مقاومت مي نگريستند.

5- دولت عمرالبشير نزديكترين دولت اخواني به دولت اخواني اسماعيل هنيه در غزه است و از سوي ديگر اولين دولت اخواني عربي است و يك تكيه گاه ايدئولوژيك و قومي براي مقاومت فلسطين محسوب مي شود. از سوي ديگر مجاورت سودان با مصر و وجود جنبش پرقدرت اخوان در مصر، رژيم قاهره-هم پيمان رژيم صهيونيستي- را تحت فشار شديد قرار داده است از اين رو تداوم حكومت مذهبي عمرالبشير و در عين حال جسارت آن در حمايت قاطع از مقاومت به هيچ وجه براي آمريكا، رژيم صهيونيستي و دولت مصر قابل تحمل نيست.

اما در عين حال درخصوص مباحث مرتبط با صدور حكم چهار روز پيش دادگاه لاهه هلند عليه البشير نكات قابل تامل ديگري نيز وجود دارد:
موضوع ظاهري صدور حكم لاهه عليه رئيس جمهور سودان نحوه مواجهه دولت خارطوم با شورشيان دارفور- كه در جنوب سودان استقرار دارند- مي باشد. دارفور طي حدود 24 سال گذشته- از زمان سقوط حكومت جعفر نميري در سال 1364- كانون تحركات رژيم صهيونيستي و آمريكا عليه دولت هاي اسلام گراي خارطوم بوده است. اين منطقه داراي سكنه اي با اكثريت مسيحي است اما در عين حال طي دو دهه گذشته به كانون مهاجرت يا اعزام اشرار از مراكز مختلف آفريقا تبديل شده است وجه مشترك آنان تبعيت پذيري شان از سياست هاي اسرائيل در آفريقا مي باشد. اين موضوع بخصوص پس از دوره چهار ساله 64 تا 68 كه دوره دولت هاي ضعيف سپري گرديد و با درايت عمر البشير دولت با ثبات شكل گرفت، تشديد گرديد اما در عين حال عمرالبشير موفق به كنترل اين منطقه گرديد كمااينكه او در سالهاي آغازين حكومت خود شورش مناطق شمالي- همجوار با چاد- را كاملاً مهار كرد.

سودان داراي يك نظام دمكراتيك مذهبي است. در اين كشور انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس برگزار مي شود. عمرالبشير در انتخابات 23 آذرماه 1379 در رقابت با سه كانديداي ديگر- از جمله جعفر نميري- اكثريت آراي حدود 12 ميليون رأي دهنده سوداني را كسب كرد و همچنين حزب او- جبهه ملي اسلامي كه بعداً به كنگره ملي تغيير نام داد- در انتخابات همين سال حدود 60 درصد از 270 كرسي پارلمان سودان را به دست آورد.
منطقه جنوب سودان حدود 500 هزار كيلومتر مربع مساحت دارد و اخيراً مشخص شد كه واجد منابع زياد نفت و اورانيوم مي باشد بر همين اساس غرب مي داند كه اگر دولت اسلام گراي خارطوم بر اين منابع تسلط داشته باشد مي تواند در رهبري آفريقا و اتحاديه آفريقا تاثير فراواني داشته باشد و از نقش مصر در اين قاره بكاهد.

طي سالهاي اخير دولت مركزي سودان توانست تا حدود زيادي بر مشكل جنوب فايق آيد پذيرفتن رهبر شورشيان-سولفيا كري- بعنوان معاون اول رئيس جمهور در حالي صورت گرفت كه رسانه ها و محافل سياسي غرب- تحت يك برنامه صهيونيستي- رژيم سودان را به كشتار مخالفان و زير پا گذاشتن حقوق بشر متهم مي كردند و عملاً به شورشيان جنوب براي شروع دور جديدي از ناآرامي و كشتار پشتگرمي دادند. البته درست يك روز پس از صدور حكم دادگاه لاهه سخنگوي يك گروه شورشي-محمدحسين شريف- وعده داد كه به زودي دارفور شاهد اتفاقات تازه اي خواهد شد.

تقريباً كمتر ترديدي وجود دارد كه اقدام دادگاه لاهه نقطه آغاز يك اتفاق نظامي عليه سودان با هدف ساقط كردن دولت اسلام گرا خواهد بود. يك خبر حكايت از آن دارد كه گروه به ظاهر خدمات رساني «پزشكان بدون مرز» در حال تخليه منطقه دارفور مي باشد. صهيونيست ها از لزوم حمله نظامي سخن گفته اند و سخنگوي كاخ كرملين از خطرآفرين بودن حكم دادگاه مزبور سخن گفته است. شبكه خبري فرانس 24 حكم دادگاه لاهه را به مثابه قطعنامه شوراي امنيت ذيل بند 7 عنوان كرد و گفت: «صدور حكم دادگاه لاهه به اين دليل رخ داده كه صدور قطعنامه عليه سودان در شوراي امنيت ميسر نبود چرا كه در آنجا روسيه، چين و كشورهاي آفريقايي تمايلي به موضعگيري اينچنيني عليه دولت سودان ندارند حال آنكه دادگاه لاهه عمدتاً تحت تاثير تصميم هاي سه پايتخت لندن، پاريس و واشنگتن است.

در دادگاه لاهه نماينده اي از دولت سودان حضور نداشته است و «اوكامپو» دادستان اين دادگاه مدعي است از «اطلاعات» بيش از 100 شاهد استفاده كرده است. اما، اين اطلاعات را چه كساني داده اند و شاهدان چه كساني اند؟ دادستان اين را افشار نكرده است ولي بعضي از محافل نزديك به اين دادگاه از فعاليت فراوان يك لابي صهيونيستي براي مستندسازي عليه اقدام امنيتي خارطوم در دارفور پرده برداشته اند.

دادگاه لاهه مدعي است به حمايت از حدود 35 هزار تن مقتول، 7/2 ميليون نفر آواره و 100 تا 300 هزار نفري كه به دليل گرسنگي و فقر جان باخته اند، حكم به بازداشت عمرالبشير داده است اين در حالي است كه اگر آمار مقتولين و آواره ها درست باشد در جريان يك درگيري 20 ساله كه دو طرف -دولت و شورشيان- داشته، اتفاق افتاده است و باز بايد گفت شورشيان منطقه دارفور يك جريان تجزيه طلب بوده اند و با صراحت از آن حرف مي زدند و مقابله يك دولت با تجزيه طلبي و شورشگري كاملاً قانوني و مشروع است و هيچ دولتي نيست كه تجزيه طلبي را تحمل كند. جالب اين است كه دادستان براي صدور حكم بي سابقه اين دادگاه عليه رئيس جمهور حاكم يك كشور به جان باختن 100 تا 300 هزار نفر به دليل بيماري و گرسنگي استناد كرده و حال آنكه اين موضوع در قاره آفريقا منشا دولتي ندارد و از همين رو بايد يقه دهها سازمان پرطمطراق بين المللي را گرفت كه عليرغم داعيه كمك به مهار فقر و بيماري نوعاً كاري نمي كنند. در واقع در اين ماجرا لاهه به جاي آنكه طرف قرباني باشد طرف جنايتكاران را گرفته است.

اما نكته اي كه بايد بر آن تاكيد كرد اين است كه قتل عام انسانها به هيچ وجه براي نهادهايي مثل لاهه كه به قول فرانس 24 زير نفوذ آمريكا، انگليس و فرانسه است اهميت ندارد اين كشورها در بحبوحه جنگ 33 روزه و 22 روزه رژيم صهيونيستي عليه ساكنان لبنان و فلسطين حتي از صدور بيانيه عليه رژيم جنايتكار تل آويو جلوگيري مي كردند در واقع اصل ماجرا اين است كه ماشين تجاوز آمريكا و اسرائيل وقتي در يك نقطه اي به بن بست مي رسد از نقطه ديگري سر درمي آورد تا زنده بودن متجاوز و زورگو را تداعي كند.

اما آمريكا، اسرائيل، انگليس و فرانسه در معارضه با دولت اسلام گراي سودان كه بزرگترين كشور آفريقا- با مساحت حدود 5/2 ميليون كيلومتر مربع است- راه به جايي نمي برند همانگونه كه در مواجهه با دولت اسلام گراي هنيه كه كوچكترين كشور - با مساحت فقط 365 كيلومتر مربع است- شكست خوردند.

نكته ديگر اين است كه موج مخالفت كشورهاي اسلامي، عربي، آفريقايي، كشورهاي غيرمتعهد و حتي مخالفت بعضي از كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل نشان داد كه زمان به كارگيري سازمان هاي بدنامي نظير «دادگاه لاهه» در معادلات منطقه خاورميانه سپري شده است. كشورهاي زورگو در مواجهه با مقاومت لبنان نيز تلاش داشتند تا با تمسك به ترور رفيق حريري- كه بر اساس اسناد توسط رژيم صهيونيستي در سال 1384 واقع شد- مقاومت و سوريه را متزلزل كنند ولي امروز خود اعتراف مي كنند كه مقاومت پوياتر از هر زمان ديگري است.

آفتاب يزد

«خدا اميدتان را ...‌!‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ تا چندي پيش، حمايت بي‌چون و چراي رسانه‌هاي عمومي از دولت احمدي‌نژاد و چشم و گوش بستن آنها بر ضعف‌هاي غيرقابل انكار در اين دولت، سوژه‌اي بود كه انتقاد فعالان سياسي اصلاح‌طلب را به دنبال داشت. اين وضعيت حتي گاه اعتراض فراكسيون‌هاي غيردولتي اصولگرايان‌را برمي‌انگيخت. اما ظاهرا همه آن تبليغات بي‌اثر بوده است و اكنون، ارزيابي‌ها و نظرسنجي‌ها - اعم از رسمي و غيررسمي- به گونه‌اي است كه هر روز بر نگراني فراكسيون دولتي اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي آنها افزوده مي‌شود.

اين گروه، با تني خسته از تلاش‌هاي تبليغاتي چهار ساله و روحيه‌اي نااميد به خاطر بزرگ ‌نمايي‌هاي بي‌حاصل ، در تدارك راه‌هاي موثرتري هستند كه بتواند آنها را به هدف خود يعني تزيين عملكرد دولت در برابر چشمان مردم برساند. اما ظاهرا هرچه كه به انتخابات رياست جمهوري نزديك‌تر مي‌شوند اميدها كم‌رنگ ‌تر و نااميدي‌ها، آزاردهنده‌تر مي‌شود. ضمن آنكه رقبا به دلايل محكم‌تر و نشانه‌هاي آشكارتري دسترسي پيدا مي‌كنند تا بتوانند مردم را نسبت به ترجيح اصلاح‌طلبان در اكثر عرصه‌ها قانع كنند.در اين شرايط، اصلاح‌طلبان بدون آنكه نيازمند تلاش خسته كننده باشند تنها به دنبال تريبون‌هاي محدود مي‌گردند تا ضمن تشريح ضعف‌هاي موجود، مردم را از پيامد برخي تصميمات و اقدامات فعلي دولت آگاه سازند.

اصلاح‌طلبان همچنين ناچارند در همين تريبون‌هاي محدود و معدود، به اتهامات مكرري پاسخ دهند كه توسط اعضاي دولت و حاميان آنها با سخاوتمندي كامل و با استفاده از تريبون‌هاي فراگير و حكومتي عليه دوره استقرار دولت و مجلس اصلاحات مطرح مي‌شود. در نقطه مقابل، فراكسيون دولتي جناح اصولگرا كه از تبليغات پرخرج و بعضا خسته ‌كننده سابق براي اثبات »متفاوت بودن و كارآمدي بي‌نظير دولت نهم« نتيجه‌اي نگرفته، اكنون راضي شده است كه در سه ماه آينده از ريزش بيشتر آراي احمدي‌نژاد جلوگيري كند. براي اين جلوگيري نيز ظاهرا راهي نيافته‌اند جز محدود ساختن هرچه بيشتر اصلاح طلبان و بستن يا كاهش كانال‌هاي ارتباطي آنها با مردم.

اين گروه »مردم‌نشناس« و »ناآشنا با دنياي رسانه‌« تا چندي پيش دچار اين توهم كودكانه بود كه چشم و گوش همه مردم به رسانه ملي و برخي تريبون‌هاي پرخرج سپرده شده است. پس به خيال خود، تلاش مي‌كردند بخشي از وقت اين رسانه‌ها را به تمجيد از موفقيت‌هاي بي‌نظير دولت نهم اختصاص دهند و بخش ديگر را به تخطئه چهره‌هاي فكري و اجرايي اصلاح‌طلبان. اما به نظر مي‌رسد عقلاي آن جناح، گوشه‌هايي از واقعيت‌ها را به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران تبليغاتي در رسانه‌هاي جناح خويش منتقل كرده‌اند كه »اگر دير بجنبيد معدود رسانه‌هاي غيرحكومتي كه اصلاح‌طلبان كم و بيش از آن استفاده مي‌كنند تمام طراحي‌هاي پرخرج رسانه‌هاي ظاهرا فراگير را خنثي خواهند كرد«. برهمين اساس، حاميان دولت بدون آنكه عادت قبلي يعني استفاده افراطي از تبليغات راديو و تلويزيوني را ترك كنند به دنبال راه‌هاي جديدي هستند كه ارتباط رقباي دولت فعلي با مردم را نيز به حداقل ممكن برساند. ناگفته پيداست كه در اين محدودسازي، كساني اولويت دارند كه هنوز خاطرات خوشي از رفتار، گفتار و موفقيت‌هاي نسبي آنها در ذهن مردم وجود دارد. همچنين هر جلسه يا تجمعي كه بتواند زمينه‌ساز افشاگري نسبت به ضعف‌هاي متعدد اصولگرايان در چهار سال اخير باشد براي تحقق آرزوي فراكسيون دولتي، سم مهلك است و بايستي از آن جلوگيري كرد.

تحولات يك هفته گذشته و ممانعت‌هاي بي‌سابقه از سخن گفتن دو چهره سرشناس اصلاح‌طلب با مردم را تنها مي‌توان در راستاي اين اميد اصولگرايان ارزيابي كرد كه »اگر نمي‌توانيم بر آراي رئيس‌جمهور موردنظر خود بيفزاييم لااقل از روند كاهشي آراي او جلوگيري كنيم.« اما اي كاش اين شجاعت در ميان طيف ويژه اصولگرايان وجود داشت كه با صراحت، به انگيزه‌هاي خود اعتراف مي‌كردند. در روزهاي اخير، براي جلوگيري از سخنراني دو چهره شاخص اصلاح‌طلب اين توجيه ارائه شده است كه »اين سخنراني‌ها، تبليغات زودرس انتخاباتي است و نبايد تريبون‌ها و امكانات عمومي، براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد.« البته كساني كه اين ادعاي طنزگونه را مطرح مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه شروع كننده تبليغات زودهنگام، چه كساني بودند و براي اين تبليغات از كدام رسانه‌هاي وابسته به بيت‌المال استفاده كردند. مردم مي‌دانند كدام روزنامه‌ها، از چند ماه قبل رسما به تبليغ براي دوره دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد پرداختند و رسانه ملي چگونه با سخاوتمندي، در فاصله كمتر از يكصد روز از انتخابات، بر تبليغات خود براي دولت و شخص رئيس‌جمهور افزوده است. همچنين ميليون‌ها ايراني امسال شاهد بودند كه براي نخستين‌بار در سي سال گذشته، مراسم ملي 22 بهمن به تريبوني براي تبليغ بخش كوچكي از مجموعه توانمندي‌هاي مديريتي كشور تبديل شد و همان تريبون، در خدمت تخطئه دولت‌هاي گذشته - رقباي رئيس‌جمهور فعلي- قرار گرفت.

پس، مهم‌ترين توجيه ارائه شده براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتمي و كروبي احتمالا‌ حتي مطرح‌ كنندگان اين ادعاها را قانع نخواهدكرد. البته توجيه ديگري نيز براي جلوگيري از سخنراني كروبي در دانشگاه همدان ارائه شده است. سه روز قبل به نقل از رئيس يكي از دانشگاه‌ها اعلام شده است:

براي رد اين توجيه، دلايل گوناگوني قابل ارائه است. مثلا‌ اين رئيس دانشگاه مي‌تواند چهار سال به عقب بازگردد و ببيند كه كانديداهاي رياست جمهوري در آن سال- از جمله رئيس جمهور فعلي- تبليغات انتخاباتي خود را از چه زماني آغاز كردند. ضمن آنكه ظاهرا "خود همه كاره بيني" بليه‌اي ‌است كه از عالي‌ترين سطوح دولت نهم به عناصر پايين دست تسري يافته است. يك روز مقام عالي‌رتبه دولتي، قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان را ابلاغ نمي‌كند زيرا براي خود اين حق را قائل است كه به جاي مجلس و شوراي نگهبان، تطابق مصوبه مجلس با قانون اساسي را احراز كند. امروز هم يك مسئول رده چندم دولتي، به خود اجازه مي‌دهد كه به جاي شوراي نگهبان و ساير دست‌اندركاران انتخابات، ميزان تطابق رفتار كانديداهاي رياست جمهوري با قوانين انتخاباتي را مقايسه و براساس همان تشخيص براي كانديداها دستورالعمل صادر كند. اما توجيه دوم رئيس دانشگاه يعني اخلال در فعاليت‌هاي تحصيلي دانشجويان، طنز تلخي است كه حتي گوينده آن را به خنده وا نمي‌دارد!‌‌‌‌‌راستي حضرات، نگران چه چيزي هستند؟آيا به هنگام سخنراني يك شخصيت اصلاح‌طلب در دانشگاه‌ها، كسي مي‌تواند دانشجويان را به زور از حضور در كلاس‌ها منع كند و آنها را به جلسه سخنراني بكشاند؟

شايد نگراني بعضي افراد بحق باشد. لابد آنها گزارش چندي قبل سايت اصولگراي تابناك را خوانده‌اند و گمان مي‌كنند تجربه تعطيلي مدارس براي حضور دانشآموزان در مراسم استقبال از برخي مقامات دولت نهم، اين بار قرار است در كلاس‌هاي دانشگاه‌ها و براي استماع سخنراني شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب تكرار شود. اما آيا با مديريت فعلي دانشگاه‌ها، حتي تصور اين اقدام ممكن است؟ آيا كساني كه مجموعه اخبار و توجيهات روزهاي اخير براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتميو كروبي را مي‌شنوند حق ندارند به اين توجيه‌گري‌هابا ديده ترديد بنگرند؟

البته برخي نگراني‌هامي‌تواند ناشي از همان تفكر دولتي باشدكه دانشجويان را صغير مي‌پندارد و به نگراني‌ هايي دامن مي‌زند كه گويي اين قشر فرهيخته،به راحتي تحت تاثير تبليغات يك فرد يا گروه سياسي قرار مي‌گيرد.

نگارنده بسياري از اقدامات اخير را تنها تحت تاثير اميد حاميان دولت نهم براي محدود ساختن افشاگري اصلاح طلبان مي‌داند. اما مشخص نيست كه اكثريت مردم از خدا چه مي‌خواهند؟ آيا دعاي مردم آن است كه "خدا اين اميد حاميان دولت را نااميد نكند؟" يا....

جمهوري اسلامي

«خدا اميدتان را ...‌!‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه درن مي‌خوانيد؛تا چندي پيش، حمايت بي‌چون و چراي رسانه‌هاي عمومي از دولت احمدي‌نژاد و چشم و گوش بستن آنها بر ضعف‌هاي غيرقابل انكار در اين دولت، سوژه‌اي بود كه انتقاد فعالان سياسي اصلاح‌طلب را به دنبال داشت. اين وضعيت حتي گاه اعتراض فراكسيون‌هاي غيردولتي اصولگرايان‌را برمي‌انگيخت. اما ظاهرا همه آن تبليغات بي‌اثر بوده است و اكنون، ارزيابي‌ها و نظرسنجي‌ها - اعم از رسمي و غيررسمي- به گونه‌اي است كه هر روز بر نگراني فراكسيون دولتي اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي آنها افزوده مي‌شود.

اين گروه، با تني خسته از تلاش‌هاي تبليغاتي چهار ساله و روحيه‌اي نااميد به خاطر بزرگ ‌نمايي‌هاي بي‌حاصل ، در تدارك راه‌هاي موثرتري هستند كه بتواند آنها را به هدف خود يعني تزيين عملكرد دولت در برابر چشمان مردم برساند. اما ظاهرا هرچه كه به انتخابات رياست جمهوري نزديك‌تر مي‌شوند اميدها كم‌رنگ ‌تر و نااميدي‌ها، آزاردهنده‌تر مي‌شود. ضمن آنكه رقبا به دلايل محكم‌تر و نشانه‌هاي آشكارتري دسترسي پيدا مي‌كنند تا بتوانند مردم را نسبت به ترجيح اصلاح‌طلبان در اكثر عرصه‌ها قانع كنند.در اين شرايط، اصلاح‌طلبان بدون آنكه نيازمند تلاش خسته كننده باشند تنها به دنبال تريبون‌هاي محدود مي‌گردند تا ضمن تشريح ضعف‌هاي موجود، مردم را از پيامد برخي تصميمات و اقدامات فعلي دولت آگاه سازند.

اصلاح‌طلبان همچنين ناچارند در همين تريبون‌هاي محدود و معدود، به اتهامات مكرري پاسخ دهند كه توسط اعضاي دولت و حاميان آنها با سخاوتمندي كامل و با استفاده از تريبون‌هاي فراگير و حكومتي عليه دوره استقرار دولت و مجلس اصلاحات مطرح مي‌شود. در نقطه مقابل، فراكسيون دولتي جناح اصولگرا كه از تبليغات پرخرج و بعضا خسته ‌كننده سابق براي اثبات »متفاوت بودن و كارآمدي بي‌نظير دولت نهم« نتيجه‌اي نگرفته، اكنون راضي شده است كه در سه ماه آينده از ريزش بيشتر آراي احمدي‌نژاد جلوگيري كند. براي اين جلوگيري نيز ظاهرا راهي نيافته‌اند جز محدود ساختن هرچه بيشتر اصلاح طلبان و بستن يا كاهش كانال‌هاي ارتباطي آنها با مردم.

اين گروه »مردم‌نشناس« و »ناآشنا با دنياي رسانه‌« تا چندي پيش دچار اين توهم كودكانه بود كه چشم و گوش همه مردم به رسانه ملي و برخي تريبون‌هاي پرخرج سپرده شده است. پس به خيال خود، تلاش مي‌كردند بخشي از وقت اين رسانه‌ها را به تمجيد از موفقيت‌هاي بي‌نظير دولت نهم اختصاص دهند و بخش ديگر را به تخطئه چهره‌هاي فكري و اجرايي اصلاح‌طلبان. اما به نظر مي‌رسد عقلاي آن جناح، گوشه‌هايي از واقعيت‌ها را به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران تبليغاتي در رسانه‌هاي جناح خويش منتقل كرده‌اند كه »اگر دير بجنبيد معدود رسانه‌هاي غيرحكومتي كه اصلاح‌طلبان كم و بيش از آن استفاده مي‌كنند تمام طراحي‌هاي پرخرج رسانه‌هاي ظاهرا فراگير را خنثي خواهند كرد«. برهمين اساس، حاميان دولت بدون آنكه عادت قبلي يعني استفاده افراطي از تبليغات راديو و تلويزيوني را ترك كنند به دنبال راه‌هاي جديدي هستند كه ارتباط رقباي دولت فعلي با مردم را نيز به حداقل ممكن برساند. ناگفته پيداست كه در اين محدودسازي، كساني اولويت دارند كه هنوز خاطرات خوشي از رفتار، گفتار و موفقيت‌هاي نسبي آنها در ذهن مردم وجود دارد. همچنين هر جلسه يا تجمعي كه بتواند زمينه‌ساز افشاگري نسبت به ضعف‌هاي متعدد اصولگرايان در چهار سال اخير باشد براي تحقق آرزوي فراكسيون دولتي، سم مهلك است و بايستي از آن جلوگيري كرد.

تحولات يك هفته گذشته و ممانعت‌هاي بي‌سابقه از سخن گفتن دو چهره سرشناس اصلاح‌طلب با مردم را تنها مي‌توان در راستاي اين اميد اصولگرايان ارزيابي كرد كه »اگر نمي‌توانيم بر آراي رئيس‌جمهور موردنظر خود بيفزاييم لااقل از روند كاهشي آراي او جلوگيري كنيم.« اما اي كاش اين شجاعت در ميان طيف ويژه اصولگرايان وجود داشت كه با صراحت، به انگيزه‌هاي خود اعتراف مي‌كردند. در روزهاي اخير، براي جلوگيري از سخنراني دو چهره شاخص اصلاح‌طلب اين توجيه ارائه شده است كه »اين سخنراني‌ها، تبليغات زودرس انتخاباتي است و نبايد تريبون‌ها و امكانات عمومي، براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد.« البته كساني كه اين ادعاي طنزگونه را مطرح مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه شروع كننده تبليغات زودهنگام، چه كساني بودند و براي اين تبليغات از كدام رسانه‌هاي وابسته به بيت‌المال استفاده كردند. مردم مي‌دانند كدام روزنامه‌ها، از چند ماه قبل رسما به تبليغ براي دوره دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد پرداختند و رسانه ملي چگونه با سخاوتمندي، در فاصله كمتر از يكصد روز از انتخابات، بر تبليغات خود براي دولت و شخص رئيس‌جمهور افزوده است. همچنين ميليون‌ها ايراني امسال شاهد بودند كه براي نخستين‌بار در سي سال گذشته، مراسم ملي 22 بهمن به تريبوني براي تبليغ بخش كوچكي از مجموعه توانمندي‌هاي مديريتي كشور تبديل شد و همان تريبون، در خدمت تخطئه دولت‌هاي گذشته - رقباي رئيس‌جمهور فعلي- قرار گرفت.

پس، مهم‌ترين توجيه ارائه شده براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتمي و كروبي احتمالا‌ حتي مطرح‌ كنندگان اين ادعاها را قانع نخواهدكرد. البته توجيه ديگري نيز براي جلوگيري از سخنراني كروبي در دانشگاه همدان ارائه شده است. سه روز قبل به نقل از رئيس يكي از دانشگاه‌ها اعلام شده است:

براي رد اين توجيه، دلايل گوناگوني قابل ارائه است. مثلا‌ اين رئيس دانشگاه مي‌تواند چهار سال به عقب بازگردد و ببيند كه كانديداهاي رياست جمهوري در آن سال- از جمله رئيس جمهور فعلي- تبليغات انتخاباتي خود را از چه زماني آغاز كردند. ضمن آنكه ظاهرا "خود همه كاره بيني" بليه‌اي ‌است كه از عالي‌ترين سطوح دولت نهم به عناصر پايين دست تسري يافته است. يك روز مقام عالي‌رتبه دولتي، قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان را ابلاغ نمي‌كند زيرا براي خود اين حق را قائل است كه به جاي مجلس و شوراي نگهبان، تطابق مصوبه مجلس با قانون اساسي را احراز كند. امروز هم يك مسئول رده چندم دولتي، به خود اجازه مي‌دهد كه به جاي شوراي نگهبان و ساير دست‌اندركاران انتخابات، ميزان تطابق رفتار كانديداهاي رياست جمهوري با قوانين انتخاباتي را مقايسه و براساس همان تشخيص براي كانديداها دستورالعمل صادر كند. اما توجيه دوم رئيس دانشگاه يعني اخلال در فعاليت‌هاي تحصيلي دانشجويان، طنز تلخي است كه حتي گوينده آن را به خنده وا نمي‌دارد!‌‌‌‌‌راستي حضرات، نگران چه چيزي هستند؟آيا به هنگام سخنراني يك شخصيت اصلاح‌طلب در دانشگاه‌ها، كسي مي‌تواند دانشجويان را به زور از حضور در كلاس‌ها منع كند و آنها را به جلسه سخنراني بكشاند؟

شايد نگراني بعضي افراد بحق باشد. لابد آنها گزارش چندي قبل سايت اصولگراي تابناك را خوانده‌اند و گمان مي‌كنند تجربه تعطيلي مدارس براي حضور دانشآموزان در مراسم استقبال از برخي مقامات دولت نهم، اين بار قرار است در كلاس‌هاي دانشگاه‌ها و براي استماع سخنراني شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب تكرار شود. اما آيا با مديريت فعلي دانشگاه‌ها، حتي تصور اين اقدام ممكن است؟ آيا كساني كه مجموعه اخبار و توجيهات روزهاي اخير براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتميو كروبي را مي‌شنوند حق ندارند به اين توجيه‌گري‌هابا ديده ترديد بنگرند؟

البته برخي نگراني‌هامي‌تواند ناشي از همان تفكر دولتي باشدكه دانشجويان را صغير مي‌پندارد و به نگراني‌ هايي دامن مي‌زند كه گويي اين قشر فرهيخته،به راحتي تحت تاثير تبليغات يك فرد يا گروه سياسي قرار مي‌گيرد.

نگارنده بسياري از اقدامات اخير را تنها تحت تاثير اميد حاميان دولت نهم براي محدود ساختن افشاگري اصلاح طلبان مي‌داند. اما مشخص نيست كه اكثريت مردم از خدا چه مي‌خواهند؟ آيا دعاي مردم آن است كه "خدا اين اميد حاميان دولت را نااميد نكند؟" يا...

ابتكار

«نظام بين الملل و سياست يك بام و دو هوا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛پديده اسرائيل با همه رفتارهاي خشن آن در كنار واكنش هاي متفاوت و گاه متعارض جامعه جهاني بازتابي از چهره متناقضي نماي دنياي امروز است از اين منظر رفتار دو گانه قدرت هاي بزرگ و نهادهاي بين المللي با موضوعات انساني چيزي جز بي اعتمادي و افزايش كينه نسبت به غرب و دموكراسي غرب نخواهد داشت و در نتيجه بايد منتظر زمين لرزه ها و آتش نشان هاي كه از ميان خاكستر بي عدالتي و «ظلم بي پايان» رژيم غصب و ترور سر بر مي آورد باشيم.

بايد در غزه متولد شده باشي، در خانه ات از استقلال محروم باشي و شبانه روز نگران مرگ و جنگ و تباهي باشي تا درد جان گدازي كه همه يافته هاي پيكر آدم را در خود كباب مي كند لمس كني، بايد لحظه لحظه هاي ناامني، بي قراري، بي آيندگي، محروميت، نوميدي مزمن به آينده و دردناك تر از همه تحقيري كه اسرائيل از همه سو به انسان فلسطيني تحميل مي كند را زندگي كرده باشي تا بداني كه در اين برزخ نفرين شده چه مي گذرد و چرا در اين جا، جان متاع كم ارزشي مي شود كه به يك لحظه احساس غرور مي فروشندش آنچه در غزه رخ داد، نه روي داد تازه و نه كشتار تازه اي است دولت صهيونيستي اسرائيل از بدو پيدايش تاكنون جناياتي به مراتب وحشتناك تر از اين را انجام داده است. سال هاست اسرائيل همه جوانه هاي اميد به صلح را در دل خاك هاي غمزده غزه و فلسطين دفن كرده است.

پرتاب بمب هاي فسفردار در مناطق پر جمعيت و كشتن دسته جمعي دانش آموزان، كودكان، زنان بي دفاع بمباران مناطق مسكوني و ... 60 سال است كه روزانه جناياتي از رژيم غصب و ترور سر مي زند كه هر كدام از آنها مصداق جنايات جنگي است 60 سال است سير باطل جنگ، خشونت، تباهي، كشتار و آوارگي به عنوان آوردگاه رژيم اسرائيل قلب هر انساني را مي خراشد سال هاست كه تمام منشور - حقوق بشر و سازمان ملل زير بمب هاي هوايي و تانك هاي اسرائيل نقض و مدفون شده است. اسرائيل در فلسطين و غزه فقط مردم بي پناه را نمي كشد، فقط اميد به صلح را در خاك خونين غزه دفن نمي كند بلكه شيشه عمر امنيت و صلح جهاني را مي شكند. جنايات اسرائيل موج بيداري جهاني را به وجود آورده است هم اينك در گوشه و كنار جهان بشريت آزادي خواه قضاوت خود را در خصوص محكوميت جنايات نسل كشي اسرائيل به نمايش گذاشته است و سران رژيم غصب و ترور در دادگاه افكار عمومي محكوم گرديده است. بيماري بزرگ جهان امروز آن است كه رهبران سياسي غرب و نهادهاي بين المللي همواره در مقابل موضوعات جهاني سياست يك بام و دو هوا رادر قبال مساله اسرائيل و فلسطين ادامه مي دهند و اگر از اين قاعده تخطي كنند قرباني نفوذ نامرئي و نامرئي گروه هاي فشار اسرائيل خواهند بود كه در نهادها و رسانه ها و بسياري از احزاب سياسي كشورهاي غربي نفوذ گسترده اي دارند.

سال هاست افكار عمومي نظاره گر افكار دو گانه غرب و نهادهاي حقوقي است و مي بينند كه چطور نهادهاي بين المللي كه مي بايست در برابر جنايات و تجاوزات رژيم اسرائيل بايستد و از اهرم هاي پيشگيري استفاده نمايد خود به معاونت در جرم و جنايت تبديل شده اند. آمريكا به عنوان موثرترين عضو دايم شوراي امنيت با در اختيار گذاشتن بمب هاي فسفري بيشترين معاونت در جنايات اسرائيل را ايفا مي كند. ديوان كيفري بين المللي به عنوان مرجع رسيدگي به جرايم جنگي و جنايات عليه بشريت نه فقط پاسخگوي تظلم خواهي ملت مظلوم فلسطين و غزه نيست و در مقابل موج دادخواهي جهاني عليه جنايات اسرائيل در غزه سكوت پيشه مي كند. ولي همزمان تحت فشار آمريكا پرونده توقيف عمرالبشير رئيس جمهور سودان را به اتهام ارتكاب جنايات جنگي در دار فور را در دستور كار خود قرارداده است تا شايد بتواند با فرافكني، افكار عمومي را از موضوع جنايات اسرائيل منصرف نمايد. جنايات اسرائيل آئينه تناقضات نظام بين الملل امروز ماست پديده اسرائيل ميزان اعتبار و اصالت قوانين بين الملل را زير سوال برده است. اين رژيم در 60 سال حاكميت خود، دست كم 6 جنگ بزرگ و پر تلفات را با همسايگان خود به راه انداخته است.

اينان به جز در جنگ 33 روزه با حزب ا... لبنان و جنگ 22 روزه غزه، در همه اين جنگ ها به دليل حمايت نظامي آمريكا و اروپا، پيروزي را از آن خود ساخته و جنايات بيشماري را آفريدند. كشتار قبيه، كشتار كفر قاسم، كشتار صبراوشتيلا، كشتار مسجدالاقصي، كشتار عيون قاره و ... تاريخ 60 ساله جنايات و وحشت و كشتار رژيم صهيونيستي تاكنون هيچ اقدام عدالتخواهانه از نظام بين الملل را به خود نديده است. اسرائيل باعث بحران مشروعت نظام بين الملل شده است آنچه بحران اصلي جهان است همين بحران مي باشد اگر چه بسياري عقيده بر آن دارند كه بحران هاي اقتصادي نيز محصول «دولت هاي سايه» كه همان صهيونيست ها هستند مي باشد اما مشكل اصلي جهان بحران ناشي از نظام آپارتايد بين المللي است از همين رو آزمون بزرگ باراك اوباما كه با شعار تغيير پا به عرصه قدرت گذاشته است نحوه برخورد با رژيم غصب و ترور « اسرائيل» مي باشد تغيير در جهان بدون تغيير در ريشه ناهنجاري ها، امكان پذير نخواهد بود و شايد هيچ زمان مناسب تر از زمان حال براي اجراي عدالت بر زمين مانده نباشد. افكار عمومي جهان حكم خود در خصوص جنايات بي شمار اسرائيل را صادر كرده است، حال نوبت دولت ها است!

مردم سالاري

«فرضيه هاي دولت اصلا حات و دولت نهم در باب توسعه و عدالت» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛شعار اصلي دولت نهم عدالت ومهرورزي است، اينك در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري لا زم است چگونگي تحقق اين شعار را به نظاره بنشينيم:
اگر بحث توسعه در جهان امروز، پيشينه اي 300 الي 400 ساله دارد، مساله عدالت سابقه اي به قدمت تفكر انسان دارد. از زماني كه بشر توانايي انديشيدن يافته درباره عدالت نيز به تامل و تفكر پرداخته است و دقيقا به همين دليل است كه مفهوم عدالت همواره در كانون نظرورزي هاي فيلسوفان و انديشمندان قرار داشته است. به طور كلي در انديشه سياسي و اجتماعي بشر، عدالت يكي از بنيادي ترين مفاهيم است و به جرات مي توان گفت كه اختلا ف نظر انديشمندان در نهايت و در آخرين تحليل، به تفاوت برداشت آنان از عدالت بر مي گردد.

چنانچه از ديدگاه اديان آسماني به مفهوم عدالت بنگريم، مي بينيم كه در اديان الهي و به خصوص دين اسلا م كه دين زندگي است، قيام براي قسط و تحقق عدالت به عنوان يكي از اهداف نبوت و بعثت پيامبران الهي محسوب گرديده است: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ... يعني «ما پيامبران خود را بادلايل روشن فرو فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نيز فرستاديم تا قسط را در ميان مردم برپا كنند». (1)
همانطور كه در بالا اشاره كرديم، توسعه و نوسازي، ريشه در تحولا ت سه چهار قرن اخير دارد و در عام ترين تعريف به تحولا تي گفته مي شود كه از قرن 16 و همزمان با جنبش رنسانس يا نوزايي در غرب آغاز شده و تاكنون نيز ادامه دارد. تحولا ت فكري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در آغاز دوره جديد با گسست از مباني معرفتي انديشه قديم به وجود آمد، در نهايت توسعه را به ارمغان آورد. طبيعي است كه در پرتو چنين تحولات بنياديني، مفهوم عدالت نيز دچار تحول مفهومي شده و جامه اي نوين بر تن كرده است. در دوره جديد دو رويكرد عمده در ميان متفكران اعم از فيلسوفان و جامعه شناسان و اقتصاددانان ومورخان، نسبت به مفهوم عدالت وجود داشته است، عده اي همچون توماس هابز، جان لا ك، آدام فرگسون، آدام اسميت و در دوره اخير متفكراني مانند رابرت نوزيك، ميلتون فريد من و فون هايك، برداشتي سلبي از عدالت ارائه كرده و عده ديگري چون كارل ماركس ، ژان ژاك روسو و ... برداشتي ايجابي از عدالت دارند . به عبارت ديگر اگر مفهوم توسعه را در ارتباط با عدالت در نظر بگيريم انديشمندان دسته اول معتقدند كه جامعه عادل و توسعه يافته، جامعه اي است كه در آن مردم آزادانه منافع خود را دنبال مي كنند و عدالت از مجراي توسعه و رشدي همه جانبه و در ابعاد مختلف صورت تحقق به خود مي گيرد. اما، هواداران عدالت ايجابي، عدالت را از مجراي توزيع مساوي فقر دنبال كرده و معتقدند كه نابرابري در قدرت اقتصادي، نه تنها با آزادي هاي اقتصادي تعديل نمي شود بلكه در چنين وضعيتي فاصله بين فقير و غني عميق تر شده و بدين ترتيب كل فرآيند توسعه در مخاطره قرار مي گيرد.

اين گفتار آهنگ آن دارد كه در حد توان و بضاعت اندك خود، پرتوي بر برخي جنبه هاي ناروشن ارتباط ميان توسعه و عدالت افكنده و دو رويكرد طرح شده در بالا را به محك نقد و تجربه زده و استعداد آنها را براي دستيابي به توسعه اي پايدار و عادلانه ارزيابي كند. سوال اصلي كه بايد به دنبال يافتن پاسخي در خور و مناسب آن باشيم عبارت است از اينكه: رسيدن به توسعه عادلانه و پايدار چگونه ممكن است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش اساسي بايد آن را به سوالات فرعي تري تجزيه كنيم كه نقش كمكي براي سوال اصلي را ايفا نمايند:

1- از مفهوم عدالت در انديشه بشر چه تفسيرهايي انجام گرفته است؟
2- با عنايت به تجربيات تئوريك و عملي كشورها، مناسب ترين طريق توسعه و نوسازي كدام است؟

3- عدالت واقعي در پرتو كدامين نظريه توسعه قابل تحصيل است؟

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]