تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820462376
زمان اجراي پروژه ها بايد تاحدممکن کاهش يابد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، علي محمد آزاد عصر پنجشنبه در نشست شوراي برنامه ريزي استان در استانداري افزود:مديران دستگاهها موظفند پروژه ها را کامل و دقيق اجرا و تا پروژه اي به پايان نرسيده نبايد پروژه ديگري را آغاز کنند. وي تاکيد کرد: بايد هر چه سريعتر کميته هاي برنامه ريزي هر شهرستان طي هفته آينده تشکيل و نتيجه مطلوب به دست آيد. آزاد ادامه داد: مديران نظارت بر کيفيت کار را فراموش نکنند و امسال هيچ تعيين تشريفاتي براي پروژه ها انجام نمي گيرد مگر مورد بسيار ضروري باشد. او بيان کرد: هيچکدام از پروژه ها نبايد اماني باشد و تا آنجا که مقدور است به پيمانکار واگذار شود. استاندار گفت: مديران از نگاه داشتن اعتبارات تا پايان سال خودداري کنند و همچنين از مشاور پروژه تعهد گرفته شود که برآورد وي دقيق و روشن باشد وگرنه مسئول خواهد بود. او خاطر نشان کرد: هر يک از مديران موظفند رديف هاي اعتباري دستگاه خود را از قانون بودجه درآورند و براي دريافت آن از سوي وزارتخانه متبوع، پيگيري هاي لازم را انجام دهند. استاندار سيستان و بلوچستان گفت: توزيع اعتبارات در مجلس عادلانه نيست و اخيرا وزارتخانه ها نيز شيوه اي را پيش گرفته اند که تا اختصاص 50 درصد هزينه از سوي استانداري، 50 درصد ديگر هزينه را متقبل نمي شوند و اين به نوعي بدعتگذاري است زيرا اعتبارات اين استان در برابر اعتبارات ملي رقمي بسيار ناچيزي محسوب مي شود. نايب رييس کميسيون تلفيق و بودجه و نماينده مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: اعتبارات استاني هم در بخش هزينه اي و هم سرمايه اي محدود است اما گرايش هاي بسيار مطلوبي در بين مجلسي ها نسبت به اين استان وجود دارد که مي توان از اين مهم براي کسب اعتبارات بيشتر سود جست. عباسعي نورا افزود: مجلسي ها براساس گزارش ها بودجه بندي مي کنند در حالي که واقعيت ها با اين گزارش ها بسيار فاصله دارد. وي ادامه داد: نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي قادر نيستند چندان دخالتي در بودجه ريزي داشته باشند و هر چقدر اعتراض کنند که بودجه اختصاص يافته به اين استان در مقايسه با ساير استان ها ناچيز است، فايده اي ندارد که اين مسائل ناشي از توان ضعيف نمايندگان در تهران است. او بيان کرد: بودجه هاي کلاني به وزارتخانه هاي مختلف براي پروژه هاي گوناگون آنها در کميسيون تلفيق و بودجه مجلس تصويب شد که بخش زيادي از اين ميزان از سوي اين کميسيون به رقم پيشن هادي دولت اضافه شده بود. نورا خاطر نشان کرد: يکهزار و 600 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي از سوي کميسيون تلفيق در اختيار معاونت راهبردي رئيس جمهوري براي اقدامات محروميت زدايي به ميزان يک درصد و مناطق نفت خيز به ميزان دو درصد در بودجه امسال اختصاص يافت که با رايزني مديران و استاندار مي توان از اين ميزان براي توسعه استان بهره گرفت. وي گفت: رابطه مسئولان ارشد استان و مديران دستگاههاي اجرايي بايد با مسئولان در تهران تقويت شود تا بتوانند از محل مازاد بر رديف بودجه برخي وزارتخانه ها براي تامين اعتبارات پروژه هاي خود، مبلغي را اخذ کنند که اين مهم از طريق ابلاغ نامه از سوي استاندار و برگزاري نشستي با آنان در تهران ميسر خواهد بود و دست نمايندگان منطقه را براي اخذ رديف اعتباري براي سيستان و بلوچستان باز خواهد کرد. او خاطر نشان کرد: اگر توزيع اعتبارات به طور عادلانه نباشد توسعه متوازن کشور که از اهداف رئيس جمهوري است ميسر نمي شود لذا بخشي نگري بدترين نوع مديريت و مخالف نظر دولت است لذا مديران اهتمام ويژه نسبت به روند اعتباري پروژه ها در اختيار نمايندگان قرار دهند تا بتوان براي اين مهم اقدام مفيدي انجام داد. معاون برنامه ريزي استانداري نيز در اين نشست گفت: هياتي از سوي سازمان بازرسي کل کشور سال گذشته به اين استان آمد و طي بررسي هاي انجام گرفته ايرادهايي را بر شوراي برنامه ريزي وارد دانست که اين موارد در تعداد محدود برگزاري اين شورا، سيستم راي گيري شورا و کافي نبودن مسائل مطروحه در شورا بود لذا اصلاحاتي در اين زمينه انجام گرفت. اسدالله اکبري افزود: بودجه هاي هزينه اي امسال استان خيلي محدود است و در مقايسه با ساير استان ها بسيار ناچيز است. وي ادامه داد: پارسال باوجود نقدينگي کم شش پروژه بسيار خوب در اين استان به مرحله اجرا درآمد که روند توسعه و تامين زيربناها را تا حدودي هموار کرد. اکبري بخشي نگري و تمرکز را از مضرات بودجه ريزي در کشور دانست و گفت: متاسفانه در بحث بودجه ريزي کشور به گونه اي اين مسائل وجود دارد و روز به روز اختيارات شوراي برنامه ريزي استان محدود و اختيارات وزارتخانه ها افزايش مي يابد. مدير کل برنامه ريزي و بودجه استانداري سيستان و بلوچستان نيز در اين نشست گفت: در سال 1388 براساس لايحه بودجه حدود 260 ميليارد تومان اعتبار عمراني پيش بيني شد اما با کاهش 30 درصدي اين رقم به مبلغ 193 ميليارد تومان در ابتداي سال رسيد. غلامرضا مالکي افزود: اين ميزان اعتبار در نخستين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در قالب 18 فصل و 70 برنامه بين دستگاههاي اجرايي استان براساس ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه توزيع شد. وي ادامه داد: اين اعتبارات در پايان سال 88 به 335 ميليارد تومان رسيد که در قالب 561 طرح و سه هزار و 798 پروژه مبادله موافقت نامه شد. او گفت: براساس ابلاغ اعتبارات سال 1389، 289 ميليارد تومان به اعتبارات عمراني استان اختصاص يافت که نسبت به ابتداي سال 88، رشد 15 درصدي داشته است. مالکي کل اعتبارات هزينه اي استان در سال 89 را هزار و 219 ميليارد و 445 ميليون ريال عنوان کرد و گفت: امسال دستگاههاي اجرايي 500 طرح در قالب سه هزار پروژه را بهره برداري يا به مرحله اجرا درخواهند آورد. در اين نشست مقرر شد کميته هاي برنامه ريزي 14 شهرستان استان در هفته آينده تشکيل شود و هر چه سريعتر موافقت نامه ها را مبادله کنند. همچنين در اين شورا مطالعات طرح جامع شهرهاي پيشين، کنارک، قصرقند، گل مرتين، سوران، دوست محمد، بنجار، زابلي، نگور و ميرجاوه از مجموع 36 شهر استان از سوي سازمان مسکن و شهرسازي استان تصويب شد. در اين نشست اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي همه دستگاههاي اجرايي استان مشخص و به مديران آنها ابلاغ شد. ک/2 7315/569
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]
-
گوناگون
پربازدیدترینها