تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804897920
طرح تعدادي از نمايندگان براي حضور مجلس در13 شوراي كليدي كشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين طرح آبان سال گذشته با عنوان طرح اصلاح قوانين نحوه معرفي، انتخاب و فعاليت ناظرين و ساماندهي امور نظارتي مجلس شوراي اسلامي تهيه شد و كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس ،كميسيون اصلي رسيدگي كننده به اين طرح است. محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس و معاون نظارتي مجلس شوراي اسلامي طراح اصلي اين طرح است و علاوه بر وي، پنج تن از اعضاي هيات رييسه مجلس از جمله سيد شهاب الدين صدر نايب رييس دوم مجلس نيز اين طرح را امضا كرده‌اند. مجلس اكنون در 53 شورا، هيات و مجمع عمومي كشور عضو ناظر دارد كه اين اعضا در ابتداي هر دوره مجلس انتخاب مي‌شوند. در اين طرح پيش بيني شده است كه عضويت نمايندگان ناظر مجلس از 20 شورا، مجمع و هيات حذف شود كه از اين ميان مي‌توان به كميته ساماندهي مد و لباس، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و كميته كارگروه تعيين مصاديق محتواي جرايم رايانه‌اي اشاره كرد. براساس اين طرح 19 مادهاي و در صورت تصويب نهايي، مجلس شوراي اسلامي در شوراهاي عالي امنيت ملي، انقلاب فرهنگي، بيمه، كار، امور ايرانيان خارج از كشور، جوانان، فناوري اطلاعات، اطلاع‌رساني، بورس و شوراي اقتصاد و همچنين هيات امناي حساب ذخاير ارزي، هيات عمومي ديوان عالي كشور و هيات عمومي ديوان عدالت اداري عضو ناظر خواهد داشت. نمايندگان در حالي اين طرح را تهيه كرده‌اند كه در اصل 176 قانون اساسي تركيب شوراي عالي امنيت ملي مشخص شده است؛ ضمن آن كه هيات عمومي ديوان عالي كشور و هيات عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از قضات عالي رتبه اين دو نهاد قضايي هستند. اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز اعم از اعضاي حقوقي و حقيقي از سوي رهبر معظم انقلاب منصوب مي‌شوند و در زمان حاضر رييسان كميسيون هاي آموزش و تحقيقات، فرهنگي و بهداشت و درمان مجلس در اين شورا عضويت دارند. تلاش برخي نمايندگان مجلس براي تغيير در تركيب اين شوراها و هيات‌هاي كليدي كشور در حالي انجام مي شود كه تغييراتي كه مجلسيان سال گذشته در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي بوجود آوردند، مشكل ساز شد. ماجراي نحوه تعيين رييس‌كل بانك مركزي و تغيير مجمع عمومي اين بانك از آنجا آغاز شد كه در جريان بررسي ماده 80 لايحه برنامه پنجم در مجلس، به پيشنهاد محمدرضا باهنر، رييس كميسيون تلفيق تركيبي تازه براي مجمع عمومي اين بانك به تصويب نمايندگان رسيد. براساس اين پيشنهاد كه به مصوبه استقلال بانك‌مركزي شهرت يافت، رييس‌جمهوري از رياست مجمع عمومي بانك مركزي كنار گذاشته شد و هفت اقتصاددان به همراه رييس اتاق بازرگاني ايران و دادستان كل كشور به تركيب اين مجمع اضافه شدند. اين مصوبه مجلس با مخالفت شديد دولتمردان به ويژه رييس‌جمهوري روبرو شد و شوراي نگهبان نيز به دليل آن كه ورود افراد غيرحاكميتي به تركيب بانك‌مركزي را خلاف قانون اساسي دانست، آن را تاييد نكرد. مجلس در بازنگري اين مصوبه براي تامين نظر شوراي نگهبان،مجمع عمومي اين بانك را به وضعيت سابق (با حضور 5 عضو دولتي به رياست رييس‌جمهوري) برگرداند ضمن اين كه انتخاب رييس‌كل بانك مركزي را علاوه بر راي مجمع عمومي، به موافقت مجلس نيز موكول كرد. اين مصوبه كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي به افزايش وابستگي‌هاي بانك مركزي به حوزه‌هاي تصميم‌ساز سياسي مي‌انجاميد، باز هم در شوراي نگهبان تاييد نشد و سرانجام مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت اما مجمع تشخيص با گذشت سه ماه از آغاز اجراي برنامه پنجم هنوز نظر نهايي خود را در اين زمينه اعلام نكرده است. طرح اصلاح قوانين نحوه معرفي، انتخاب و فعاليت ناظرين و ساماندهي امور نظارتي مجلس شوراي اسلامي در جلسه بعدازظهر سه شنبه كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس بررسي مي شود. سيام**2025**9132
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]
-
گوناگون
پربازدیدترینها