واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روزسه شنبه ايرنا ، غلامرضا تاجگردون در جمع خبرنگاران ، در خصوص جايگزيي نقره به جاي شتر براي پرداخت ديه، افزود: با توجه به اينكه بر اساس آمار ها بازار تقاضاي سكه طلا يك ميليارد دلار است و بازار پرداخت خسارت ناشي از ديه 2.5 ميليارد دلار است و همچنين به دليل بالا بودن نرخ سكه طلا نمي توان آن را مبناي تعيين نرخ ديه قرار داد. وي اظهار داشت: از آنجا كه پول رايج بايد مبناي تعيين نرخ ديه قرار گيرد و نقره پول رايج كشور نيست ، پيشنهادات غير رسمي به بانك مركزي براي بررسي اين امر ارايه شده كه اين بانك نيز بايد اقدام به ضرب سكه نقره كند تا بتوان نرخ ديه را بر اساس آن تعيين كرد. وي اظهار داشت:شتر كمترين قيمت را دارد و به همين دليل براي تعيين نرخ ديه مورد استناد بوده اما سكه طلا ، نقره و حوله يماني از سال ها پيش ديگر مبناي براي تعيين نرخ ديه نيستند. ** پرداخت يارانه به صنعت بيمه خسارت وارد مي كند دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران با بيان آنكه شركتهاي بيمه اخذ يارانه از دولت را راهكار مناسبي نمي دانند ،گفت: پرداخت يارانه به اين صنعت منجر به كاهش كارايي اين بخش مي شود . وي با انتقاد از ارائه يارانه به شركتهاي بيمه براي جبران هزينههاي پرداخت خسارات، اظهار داشت: صنعت بيمه و شركت بيمه اخذ يارانه از دولت را قبول ندارد چراكه يارانه با ورود خود به شركتهاي بيمه مشكلات عمدهاي را براي سيستم آنها به وجود خواهد آورد. وي به مكانيزمهايي براي محقق شدن اين امر اشاره كرد و افزود: به عنوان نمونه وجوهي كه بيمهگذاران به شركتهاي بيمه پرداخت و از جانب شركتها به دولت ارائه ميدهند، مانند نيروي انتظامي، صندوق تأمين خسارت بدني و يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حذف آنان از جانب دولت ميتوان اقدام مؤثري در رفع مشكل بيمهگذاران صورت داد. دبير كل سنديكاي بيمهگران ايران در ادامه به دولت پيشنهاد كرد به جاي ارائه يارانه به شركتهاي بيمه ميتواند با عدم دريافت مبالغ مذكور از بيمه گذاران كمك شايان توجهي به مردم انجام دهد. به گفته وي در حال حاضر شركتهاي بيمه تا سقف 45 و 60 ميليون پوشش بيمهاي به بيمه گذاران عرضه كردهاند به صورتي كه اگر مردم متوجه حادثه شوند تا ميزات تعهدات خود خسارات را پرداخت ميكنند اما اگر دولت خواستار كمك به شركتهاي بيمه است ميتواند مابه التفاوت هر پرونده را به صندوق خسارتهاي بدني واريز و صندوق به بيمه گذاران پرداخت كند. تاجگردون اظهار داشت: مسئولان صنعت بيمه اطلاع رساني كافي ومناسبي را در خصوص معايب افزايش نرخ ديه انجام دادهاند زيرا افزايش دو برابري نرخ ديه مردم و شركتهاي بيمه را دچار مشكلات مي كند. دبير كل سنديكاري بيمه گران، كاهش ارايه خدمات بيمه اي و يوم الاداء بودن پرداخت خسارت به مردم را از مشكلات دو برابر شدن نرخ ديه دانست و افزود: مردم امكان پرداخت اين ميزان نرخ ديه نسبت به قبل از تاريخ ابلاغ را ندارند. وي گفت: براي برون رفت از مشكلات افزايش نرخ ديه جلساتي با مركز پژوهش هاي مجلس و قوه قضاييه برگزار شد تا در صورت وجود مشكل قانوني اقدامات لازم براي رفع آن انجام شود. اقتصام** 9141**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]