تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805651924
قرار نيست كشور جدیدی تأسیس کنیم
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: قرار نيست كشور جدیدی تأسیس کنیم دکتر حسن سبحانی دکتر حسن سبحانی، نماینده سابق دامغان در مجالس پنجم، ششم و هفتم، در تمامی دوران نمایندگی خود، هنگام تصویب برنامهها و بودجهها، تأکید فراوانی بر لزوم انطباق آنها با قانون اساسی داشت. این ویژگی چندان باب میل مجالسی که معمولا برنامه ها و بودجهها را در تنگنای زمانی و به صورت سه شیفته بررسی میکنند، نبود طوریکه برخی از نمایندگان به شوخی یا جدی برای او پیغام میفرستادند که هیئترییسه راضی است شما را به سفرزیارتی مکه یا کربلا بفرستد تا بلکه برنامه را زودتر تصویب کنند و بهکارهای دیگرشان برسند.خودش یکی از این خاطرات را اینگونه تعریف میکند: «روزهای انتهایی مجلس ششم بود و به دلایل شرایط خاص مجلس هفتم، نمایندگان دوم خردادی سعی داشتند برنامه را به سرعت تصویب کنند تا کار به مجلس هفتم اصولگرا کشیده نشود. طبیعی است که من به دلیل عدم همخوانی لایحه برنامه چهارم با قانون اساسی در برابر تصویب آن مقاومت میکردم. پیشنهاد حذف میدادم. رأی نمیآورد. سعی میکردم لااقل بخشی را حذف کنم، نمیشد؛ یک بخش دیگر را پیشنهاد حذف میدادم. خلاصه کار خیلی کند پیش میرفت و برای تصویب یک ماده کلی وقت میگذاشتند. یک روز در اواسط بررسی لایحه یک یادداشتی به من دادند با امضای مدیرکل هیئترییسه مجلس که بعدها معلوم شد امضا هم درست نبوده است. نوشته بودند، رییس مجلس[مهدی کروبی] در دفتر کارش با شما کار دارد. هفت هشت دقیقهای مقاومت کردم و بعد رفتم بهسمت دفتر رییس مجلس. کمی منتظر ماندم.مسئول دفترش هم چند دقیقهای معطل کرد، بعد گفت که با شما کاری نداریم، لابد اشتباه شده است. با عجله بر گشتم. البته دیدم برخی نمایندگان با شیطنت در حال خندیدن هستند، زیاد جدی نگرفتم. مصوبات را کنترل کردم، دیدم در همین چند دقیقه با آنکه با عجله رفتم و برگشتم نزدیک به 4 ماده جلو رفتهاند. بعدها برخی نمایندگان گفتند که آن یادداشت برای سرعت گرفتن کار بود تا بتوانیم کار را در همین مجلس ششم جمعوجور کنیم...» گردش چرخ روزگار ابتدا منتقد برنامه چهارم در مجلس ششم را رییس کمیسیون تلفیق و مقام رسیدگی کننده به همان برنامه در مجلس هفتم کرد و اینک در حالیکه او در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در حال تدریس اقتصاد و ناظر علمی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره برنامه پنجم است، مجلس هشتم کار بررسی برنامه را آغاز کرده است.همینطور که میدانید لایحه برنامه پنجم از طرف مجلس اعلام وصول شد و کمیسیونها کار خود را آغاز کردهاند. به نظر شما این برنامه در مقایسه با برنامههای گذشته واجد چه ویژگیهایی است.برای پاسخ بهتر این سئوال، باید مروری بر برنامههای قبلی توسعه داشته باشیم. میدانید که قانونی که برای برنامهریزی در ایران وجود دارد، مصوب سال 1351 است. براساس این قانون، برنامههایی که در ایران طراحی میشود، برنامههای عمرانی است نه برنامههای توسعهای. قبل از انقلاب هم تا 5 برنامه عمرانی بر این اساس طراحی شد. بعد از انقلاب، کوششهای بسیاری برای عمران و آبادانی کشور صورت گرفت اما اولین برنامه تحت نام برنامه توسعه بعد از جنگ و تحت عنوان برنامه اول توسعه تدوین شد که ضوابط قانون مادر را رعایت کرد. این اولین طلیعه تغییراتی بود که ما را از برنامههای عمرانی بهسمت و سوی برنامههای توسعهای سوق داد. برنامه دوم به نسبت برنامه اول کمی از ضوابط قانون مادر، دورتر بود. اما این حسن را داشت که کمی و قابلسنجش و مقداری بود. برنامه سوم اولین برنامه پنج سالهای بود که آنچه اراده قانون سال 1351 بود را رعایت نکرد. مجموعه موادی بود که گفتند قرار است ساختارها را عوض کند. ویژگی آن هم این بود که بسیار بسیار غیر کمی شد و در حدود دو جدول بیشتر نداشت. برنامه چهارم هم در ادامه برنامه سوم در امور مختلف کشور 8 جدول داشت. خوب، پس ما یک قانون مادر برای برنامهریزی داریم که باید بر مبنای آن قانون عمرانی بنویسیم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده به خصوص در برنامه سوم و چهارم، دیگر نشانی در آن از قوانین اصلی و مادر نیست بلکه فرمی جدید از مجموعه مواد است. بنابراین ما در پایان برنامه چهارم در جایی ایستادهایم که اولا لااقل در 8 سال برنامه سوم و چهارم، اصول برنامهریزی قانون سال 1351 را رعایت نکردهایم. ثانیا حتی یکي از اصول موردنظر را در مجلس به تصویب نرساندهایم تا براساس آن برنامهریزی کنیم. لذا هرجور که دولت لایحه داد، ظاهرا درست عمل کرده و هر جور هم مجلس دخل و تصرف کرد، ظاهرا درست عمل کرده است. منظور شما از برنامه چهارم آن چیزی بود که دولت داد یا آنچه مجلس مصوب کرد. چون ظاهرا این دو با هم متفاوت بودند و بعدها کسانی که برنامه چهارم را نوشتند نسبت به تغییرات آن در مجلس هفتم انتقاد داشتند. منظورم همانچیزی است که در دولت هشتم نوشته شد و مجلس ششم هم تصویب کرد. وگرنه مجلس هفتم فقط اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را وارد کرد و در ماهیت برنامه چهارم هیچ تغییری ایجاد نکرد. نه تنها این کار را نکرد بلکه اصولا نمیتوانست تغییراتی ایجاد کند. برنامه چهارم حدود 60 ماده داشت که بسیاری از مواد را مجلس هفتم بهلحاظ ماهوی قبول نداشت اما اجازه ورود هم نداشت. فقط یک ماده که مربوط به بهره مالکانه در نفت بود، عوض شد. آن هم بهخاطر ایراد شورای نگهبان بود که باید برطرف میشد؛ البته ایراد آن ماهوی بود. تا اینجای کار به این نکته رسیدیم که ویژگی عمده چهار برنامه گذشته، عدم حرکت در چهارچوبهای معین بوده است.بعد از رییسجمهور شدن خاتمی، یک طرحی به فاصله چند ماه نوشته شد به نام طرح ساماندهی اقتصادی. در این طرح گفته شد که نگاه به پدیدههای اقتصادی باید با نگاه اقتصادی اجتماعی باشد نه صرفا اقتصادی البته با رویکرد عدالت و قرار شد اصول طرح ساماندهی اقتصادی در برنامه پیاده شود.منتها چون برنامه سوم در شرایطی تصویب شد که آقای دکتر نجفی رییس سازمان برنامه و بودجه و آقای نیلی معاون اقتصادی او بود و در بانک مرکزی هم مرحوم نوربخش حضور داشت، برنامه عملا بر محور تعدیل اقتصادی و نه بر مبنای طرح ساماندهی اقتصادی، طراحی و تدوین و تصویب شد. برنامه چهارم هم که در دولت دوم آقای خاتمی و زمان ریاست آقای دکتر ستاریفر در سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت دکتر برادران شرکا طراحی شد، دست کمی از آن نداشت. اصولا برنامه های توسعهای در ایران، سیاستهای تعدیل اقتصادی را که مجموعهای مشخص است از کم تا زیاد هدفگیری کردهاند. یعنی در برنامه اول کم، در برنامه دوم یک مقدار بیشتر، در برنامه سوم کامل و در برنامه چهارم در مورد تعامل با اقتصاد جهان یک مفهومی به نام تعدیل اقتصادی دنبال شد. اما آقای دکتر ستاری فر بهعنوان تدوین کننده برنامه چهارم که منتقد سیاستهای تعدیل اقتصادی بودند. آقای ستاریفر برنامه چهارم با آقای ستاریفر دهه 60، نوشتهها و دیدگاههایش متفاوت شده بود. این را نوشتهها و عملکردهایش گواهی میدهد. دلیل آن هم مشخص است. میدانید که در سازمان برنامه و بودجه، مدیریت سابق رییس و نهایتا معاون اقتصادی سازمان است که برنامهریزی را انجام میدهد. ما برنامه اول را در سال 1989 میلادی شروع کردیم که دههای بود که در آن صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی توصیههایی برای کشورهای در حال توسعه داشتند که اگر میخواهید مشکلاتتان حل شود، به این توصیهها عمل کنید. امروز براساس آنچه در عمل اتفاق افتاده، می‌توانیم قضاوت کنیم که برنامهریزهای کشور ما در آن سالها دقیقا توصیههای مؤسسات بینالمللی را اجرا کردند. میشود گفت که مسئولین سازمان برنامه و بودجه آن زمان، ادبیاتی که در دنیا بهعنوان توسعه مطرح بود را تبدیل به لایحه میکردند؛ البته دولت هم آن را به مجلس میبرد و مجلس نیز تصویب میکرد. یعنی در اجرای توصیههای مؤسسات بینالمللی اقتصادی همه مشارکت داشتند. اینکه میگویند سیاستمدارها یا سیاستگزارها علمی عمل نمیکنند و طرحهای کارشناسی شده را بهگونهای دیگر تصویب میکنند، لااقل در مورد برنامه که درست نیست. اتفاقا دولت و مجلس بهخاطر اینکه متهم نشوند، توصیههای کارشناسان را عمل میکنند و چون جمهوری اسلامی هنوز برای خودش نظام اقتصادی تعریف نکرده و در اقیانوس اندیشهها مثل قایقی شناور بوده است، در آن زمان، بر امواج سیاستهای تعدیل سوار شدند. اگر به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم که هیچکدام از گرایشهای سیاسی در عملکرد، تفاوتی با بقیه نداشتهاند. ما مجلس پنجم را داریم که برنامه سوم را تصویب کرد که تعدیل ساختاری بود و مجلس ششم را داریم که برنامه چهارم را تصویب کرد که آن هم تعدیل ساختاری بود. در حالیکه مجلس پنجم و ششم بهلحاظ رویکردها یکی راست محسوب میشد و دیگری دوم خردادی؛ بنابراین در منزوی شدن مدلی که به آن مدل اقتصادی قانون اساسی گفته میشود، فقط بحث کارشناسان میانی مطرح نیست، صحبت از کسانی که حق برنامهریزی دارند و متأثر از ادبیات جهانی این کار را انجام دادهاند، هم هست. اما پذیرش اینکه منتقدین یک سیاست بلافاصله به عاملان همان سیاست تبدیل شوند، کمی سخت است. چه در مورد خود آقای ستاریفر و برنامه چهارم که در بخشهایی نظیر نوع تعامل اقتصاد کشور با دنیا ادامهدهنده راهی شد که خودش روزگاری منتقد آن بود و چه در مورد نوع نگاه مجلس پنجم که در دستهبندیهای امروزی باید آن را نزدیک به طیف اصولگرایان دانست اما برنامه سومی را تصویب کرد که کاملا براساس توصیههای مؤسسات بینالمللی نوشته شده بود. ادبیاتی که بانک جهانی ترویج میکرد، زمانی خیلی پررونق و همهگیر بود. گفته میشد هرکس میخواهد وامی بگیرد یا از تسهیلاتی استفاده کند، باید به این روندی که ما برای تثبیت اقتصاد جهان پیشبینی مي‌کنیم، توجه کند. بهنظر من رویکرد آنها به توصیههایی بود که احساس میکردند اگر به این توصیهها گوش دهند، ایران توسعه پیدا میکند. مشکل طراحان و سیاستگزاران و تصمیمگیران آن زمان در این بود که غفلت عمیق و فاصله زیادی که از قانون اساسی داشتند را جدی نگرفتند. یعنی ما قانونی که داشتیم و باید به آن عمل میکردیم را کنار گذاشتیم و دنبال رویکردهایی رفتیم که اقتصاد جهانی به ما توصیه میکرد. البته من در این موضوع نیات مغرضانه نمیبینم که بگویم سراغ توصیه نهادهای بینالمللی رفتند تا اقتصاد ما را نابود کنند بلکه گزینش راهکارهایی که با شرایط اقتصاد کشور ما تطبیق نمیکرد را عامل مشکلات میدانم. هنوز هم این مشکلات باقی است؟ببینید، اصولا کسی برای توسعه برنامهریزی نمیکند. این کار غلطی است که ما انجام میدهیم. توسعه اصلا مفهومی نیست که ظرف یک برنامه پنجساله به آن برسیم. توسعه، تغییرات کیفی در افق زمانهای بلند است که باید با تغییرات تعریف شده و در مقیاس کوچک اتفاق بیفتد. در اینصورت شما پس از 25 سال وقتی به قبل نگاه میکنید، بسیاری از افکار، آراء، شیوه نگاه مردم به زندگی و سطح رفاه را تغییریافته میبینید. یعنی توسعه، تراکم تغییرات خرد و جزئی است. برنامههای پنجساله نباید برنامه توسعه باشد؛ حداکثر باید برنامه رشد باشد. ما میگوییم در این پنجساله میخواهیم به این اهداف کمی قابلسنجش برسیم، مثلا تولید ما چقدر بشود. دانشجویان ما این تعداد بشوند. وقتی شما در طی دو تا سه تا پنجسال اینطور عمل کردید، خودبهخود با افزایش سطح رفاه، شیوههای زندگی تغییر میکند و مترقیتر میشوند. مثلا کتابخوانتر میشوند و نگاهشان به جهان تغییر مییابد. ما به این تغییرات، توسعه میگوییم. بنابراین اعتقاد به این ندارم که اینگونه برنامهریزیهای کوتاهمدت برای رسیدن به توسعه راه درستی باشد. اما بهنظر میرسد که حالا که مجلس در حال بررسی لایحه است برای این تغییرات مبنایی، زمانی وجود ندارد.از دو مسیر میتوان به یک برنامهریزی رسید. یکی همان قانون سال 1351 است که تعارفی دارد که قانون باید اینگونه باشد که گفتم رعایت نمیشود؛ دیگری مباحث نظری در دانش توسعه و برنامهریزی است که میگوید برنامه باید اینگونه باشد که عرض کردم. مشکل اصلی اینجاست که حجابی برای مسئولین کشور ایجاد شده است. در طول این برنامهها راه طی شده و ریلگذاری انجام شده، به مانع اصلی فکر کردن، تبدیل شده. یعنی طی کردن راههای گذشته، خودش گشاینده راههای جدید شده؛ البته در امتداد راههای گذشته بدون آنکه به راههای جدید بیندیشیم.بالاخره باید به این سئوال جواب داد که برنامه را با چه هدفی مینویسیم. ما 100 سال سابقه قانوننویسی داریم. آیا قرار است مملکت جدیدی تأسیس شود و داریم برای اداره آن برنامه مینویسیم؟ اینطور که نیست. مملکت با قوانینی که دارد و با نهادهایی که شکل گرفته و تقسيم قدرتی که صورت پذیرفته، کار خودش را ادامه میدهد. حتی اگر جایی نیاز به اصلاح دارد، کار جاری دولت و مجلس این است که طرح و لایحه برای اصلاح بدهند. اینکه میگوییم یک برنامه پنجساله داشته باشیم، معنایش این نیست که آن راه ادامه نیابد. معنای آن این است که به دلایلی در طول پنج سال مثلا هفت یا ده هدف معین از مجموعه کارهایی که دارد پیش میرود را به دلایلی پررنگتر کنیم و به آنها اولویت ببخشیم؛ اهدافی که احساس میکنیم اگر به آنها بیشتر برسیم، در واقع سرعت ما برای رسیدن به هدفهای دیگر هم بیشتر میشود.در این تعریف، برنامه، انتخاب اولویتهای کمی برای یک مرحله پنجساله میشود. همین که اعلام میکنیم اولویتبخشی یا انتخاب، به این معناست که این اهداف نباید تعداد خیلی بالایی داشته باشد وگرنه اگر ما به همه بخشها اولویت بدهیم، انگار هیچکدام را اولویت ندادهایم؛ چون در مقایسه، نمیتوان یکی را بر دیگری اولویت داد. همه با هم دارای اولویت هستد. ویژگی این نوع هدفگذاری هم باید این باشد که کمی، قابلسنجش، قابلنظارت و شفاف باشد. از واژههای مبهم و قابلتفسیر هم استفاده نکند تا بتوانیم هدفگذاری کنیم که در طول برنامه از نقطه الف به نقطه ب برسیم.اما بقیه بخشهایی که در اهداف تعیین شده برنامه پنجم قرار ندارند، احساس خواهند کرد که جایگاهی در روند توسعه کشور ندارند. ما سندهای بالادستی داریم. منابع هم مشخص است. باید اهدافی را اولویت دهیم که در این مرحله از زمان، مثل لوکوموتیو عمل میکنند و اگر راه بیفتند واگنهای بسیاری را پشت سر خود میکشانند. ممکن است این اهداف در برنامه بعد هم عوض شود اما یک حسن دارد، آن هم اینکه امکانات را در جهت همان اهداف بسیج میکنیم. در این صورت، دستگاههای کشور که به اشتباه فکر میکنند اگر نام آنها در لایحه برنامه نباشد، اصلا برنامه ندارند، موظف میشوند که کارهای جاری خود را در راستای همین اهداف، سمت و سو بدهند. مثلا وقتی رشد اقتصادی 8 درصدی ملاک میشود، وزارت امور خارجه به این بهانه که تحقق آن وظیفه وزارت اقتصاد است، نباید خود را کنار بکشد. او هم باید برای جذب منابع خارجی و کمک کردن به تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، نهایت تلاش خود را به خرج دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم باید از ابزارهای فرهنگی خود برای آموزش مردم که چگونه کار و فعالیت خود را برای تحقق این هدف بهکار بگیرند، استفاده کند. یعنی کار خود را انجام دهند اما در نهایت آن هدف را تأمین کنند. برنامه به سبک لایحه فعلی برنامه پنجم که میخواهد به همه امور کشور اعم از دفاع، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و تکنولوژی بپردازد، اصلا برنامه نیست. مثل این است که مملکتی جدید تأسیس شده و ما میخواهیم برای همه امور آن قاعده بنویسیم. بهنظر من، برنامه پنجم میتواند هیچ مادهای نداشته باشد. این شجاعتی است که رییسجمهور یکبار در مورد حذف تبصرههای بودجه از خود نشان داد. میشد در مورد برنامه هم از چنین تدبیری استفاده کرد. ایجاد اجماع روی اولویتگذاری اهداف کار سادهای بهنظر نمیرسد.این کار، شدنی است. میشود برنامهای نوشت که دارای 10 عنصر بوده اما یک روح بر آن حاکم باشد. ما در حال حاضر 10 برنامه تک عنصری دارای 10 روح داریم. مثلا قوه قضاییه اعلام میکند اگر به من اعتبارات بیشتری بدهید، اطاله دادرسیها را کم کرده و پروندهها را در موعد کوتاهتری بررسی میکنم. میشود پول بیشتری به آنها داد، اما راهحل دیگری هم هست. اگر ما اولویتها و مدل برنامه را جوری انتخاب کنیم که خط قرمزهای ما بالا نرفتن تورم و جلوگیری از رشد بیکاری باشد، ظاهرا هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد، اما وقتی شما تورم را هدفگذاری کردید که بالا نرود یا کاری کردید که بیکاری کاهش یابد، زمینههای وقوع جرم کم شده و بهصورت خودکار ورود پروندهها به قوه قضاییه کم میشود. دیگر لازم نیست قوه قضاییه بهدنبال افزایش منابع برای افزایش شعبات رسیدگی و قضات باشد. خود به خود با تحقق یک هدف، اهداف دیگر هم محقق میشود. اگر این ویژگی را در نظر بگیریم، بنابراین برنامه پنجم فاقد این اولویتگذاری است و به همه امور کشور از علم و فرهنگ و اقتصاد گرفته تا سیاست و اجتماع و همه امور مربوطه پرداخته است. این از اشکالات اساسی برنامه است. نکته بعدی اینکه در آن برنامه، هدف کمی وجود ندارد؛ نه گفته شده که منابع کشور در آینده چگونه خواهد بود نه معلوم است که این اهداف معین شده چقدر خرج دارد. و این در حالی است که برای اولینبار در سیاستهای کلی برنامه پنجم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برخی شاخصهای کمی و عددی معین شده است.بله، در واقع در گذشته سیاستهای کلی، کمی نبود اما متن برنامه کمی بود. در برنامه پنجم برخی از سیاستهای کلی اعلامی از طرف مقام معظم رهبری، برای اولینبار کمی شد اما دریغ از اینکه یکی از مواد کمی باشد. به هرحال حتی یک سطر کمی هم وجود ندارد. البته دولت اعلام کرده که این برنامه را براساس سیاست کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طراحی کرده اما بررسیهای ما نشان داد که هرچند برخی از این سیاستها در این برنامه رعایت شده اما خیلی از سیاستها بهدلایل گوناگون در این برنامه رعایت نشده است. در مجموع، نمیشود گفت که دولت به این سیاستها بیتوجه بوده اما اینکه چند درصد توجه کرده، در بخشهای مختلف متفاوت است.مقام معظم رهبری از برنامه دوم به بعد سیاستهای کلی برای هرکدام از برنامهها را ابلاغ میفرمایند که بهتدریج متکامل هم شده است. ماهیت آنها هم طوری است که اجرای آن ممکن است بیش از یک برنامه طول بکشد؛ به همین خاطر، برخی هم تکرار شده است. مثلا در مورد برنامه پنجم، برخی اهداف مثل ایجاد تحول در آموزش و پرورش حتما به زمانی بیش از یک برنامه احتیاج دارد. نکته دیگر هم این است که باید توجه کنیم که به برخی از این اهداف نباید بهعنوان موردی و غیرسیستماتیک نگاه کنیم. مثل افزایش وجدان کاری و انضباط اجتماعی و پشتکار که نباید برنامهریزان، یک به یک با آنها برخورد کرده و یا مستقیم هدفگیری کنند. این سادهانگاری است که در بندی از برنامه بنویسند که برای افزایش وجدان کاری یا بهرهوری، مثلا این اقدامات انجام شود. وجدان کاری یا پشتکار، برآیند یک مجموعه فعالیت است و باید کارهایی کرد که نتیجه آن، رسیدن به این اهداف باشد. در مورد غیر کمی کردن و شاخصزدایی از برنامه پنجم، استدلال تدوینکنندهها چیست؟بهنظرم آنها با اصول برنامهریزی، کمترین آشنایی ندارند والا از نظر منویات خیلی خیرخواهانه است. با این حال، چون با برنامهریزی آشنا نبودهاند، جوری نوشته شده که حتما در عمل، آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد. مشکل دیگر، قابلتفسیر بودن است. مثلا گفته شده تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور یا جنبش نرم افزاری که اینها کاملا غیرمشخص و غیرشفاف است. یا مثلا در بندی آمده است که «حذف جریانهای غیررسمی تجاری». شاید ما یک لمسی از این معانی داشته باشیم اما قانونگذار هنگام اجرا بر سر همین مفاهیم گیر میکند. در ادامه همان بند آمده است «با وضع تعرفههای مناسب تجاری» خوب اینچه رقمی است؟ گمرک باید عدد داشته باشد. «در دوره زمانی محدود» یعنی چی؟ شش ماه است یا یک سال یا پنج سال. وقت خواندن این بندها فقط احساس خوبی از خواندن دارید اما وقت اجرا قابلتفسیر و غیرقطعی است. شاید در نظر داشتند که در بودجه آنها را مشخص کنند.بودجه هم جای آن نیست. جای آن قوانین عادی کشور است. اینجا باید عدد بدهند که این مقدار منابع داریم، این چند هدف هم هست. مثلا این میزان را به این هدف اختصاص میدهیم تا مثلا نرخ آن از 25 درصد به 80 درصد برسد. یک مشکل دیگری که باعث مطول شدن برنامه شده است، سعی وافر و بیجهت برنامه پنجم برای گرفتن مجوز جهت اختیارات عادی دستگاههاست. مثلا در بخش آموزش و پرورش اجازه گرفته که بین حوزه و دانشگاه همکاری باشد و از ظرفیتهای حوزه در بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش استفاده کند. گویا تا حالا برای همکاری آموزش و پرورش یا وزارت علوم با حوزه، مانعی وجود داشته است! اینجور بندها فقط برنامه را مطول کرده است. البته ویژگیهای مثبتی هم وجود دارد مثل میل و توجه به فرهنگ و ترویج ارزشهای اسلامی و میل به گسترش تأمین اجتماعی که ممکن است در عمل بهدلیل فقدان منابع محقق نشود. همانطور که گفتم، منویات، مثبت است، اما قالب مناسبی برای تحقق پیدا نکرده و بهصورت جزیرهای است که بهصورت متقابل همدیگر را تأیید نمیکنند؛ یعنی یک مجموعه نیست. جمعآوری یک سری موضوعات خوب و قابلقبول کنار یکدیگر است اما سادهانگارانه و بدون در نظر گرفتن اثرات آنها و شیوه تعامل آنها با یکدیگر. به نظر شما در مجلس هنگام رسیدگی به برنامه پنجم چه اتفاقی خواهد افتاد؟نظام رسیدگی به لایحه برنامه در مجلس بهگونهای است که شاکله لایحه دولت را بهطور اجتنابناپذیر حفظ میکند. در همه برنامهها همینطور بوده است. مجلس هیچگاه نیامده غیرمنفعل یک کمیسیون یا کارگروهی را تشکیل دهد که بهصورت یک مجموعه واحد به برنامه نگاه کرده و براساس معیارهای سیستمی آن را بررسی کند. همیشه برنامهها با این ساختار اشکالدار، به کمیسیونها داده میشود. آنها هم بهطور طبیعی برنامههای کمیسیون خود در 5 سال آینده را در همین متن میبینند، بنابراین سعی میکنند آن را بهتر کنند یا در صورتیکه توانایی آن را داشته باشند، موادی به آن اضافه كنند. جایی هم نیست که روح حاکم بر این کمیسیونها را یکی کند. لذا نمایندگان کمیسیون معمولا مدافع لایحه دولت در بخش خودشان هستند. کمیسیون تلفیق هم اگر به وظیفه خود عمل کند، نهایتا منویات کمیسیونهای مختلف را تلفیق خواهد کرد. ساختار کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان کمیسیونهای مختلف برای دفاع از مصوبات کمیسیونهاست. یعنی نمیآیند لایحه را با روح قانون اساسی مقایسه و مواردی که همخوانی ندارد را حذف کنند بلکه دفاع از مصوبات کمیسیون خود را وظیفه کاری خود میدانند که اگر مصوب نشود، گویا به وظیفه قانونی خود عمل نکردهاند. پس شاید شکل عوض شود اما محتوا چندان تغییری نخواهد کرد. بهنظرم 75 درصد همانطور که آمده حفظ و بقیه 25 درصد هم احتمالا حذف خواهد شد. مجلس یک سری احکام قابلتفسیر و حاوی آرمانها را اضافه و یک سری را هم کم میکند. و سخن آخر؟ببینید ما در کوتاه مدت نمیتوانیم بر مشکلات فایق آییم. کشور ما در حال توسعه است؛ به این معنا که مدل برنامهریزی و شیوه رسیدگی و اجرای برنامههای ما هنوز در حال توسعه است. کیفیت برنامهریزی هم متأثر از توسعهیافتگی است. نباید در کوتاهمدت منتظر یک تحول بزرگ بود. اما بهنظر میرسد اگر یک مجموعه کلاننگر با کنار گذاشتن بخشینگریها، اولویتهای کشور را تشخیص داده و براساس آن، اهداف کمی تعیین کند و اگر مجلس به مجموعه کار اینها بهصورت کلی رأی دهد - چون اگر بخواهد ریز، وارد یک برنامه شود و تغییر ایجاد کند، ارتباط سیستماتیک به هم میخورد - البته به شرطی که مجموعه دولت هم به آرمانهای مجلس نزدیک شود، اوضاع خیلی از وضع موجود، بهتر خواهد شد. کشور ما برنامهپذیر نیست. داشتن و نداشتن برنامه به این شکل برای آن فرقی ندارد. ببینید الان 3 ماه بدون برنامه از سال گذشته تا این تصویب و ابلاغ شود. شاید یک سال دیگر هم بگذرد. اما در همین برنامه آمده است که در سال اول برنامه این اتفاقات بیفتد. خوب اینها اتفاق نمیافتد. ظاهرا هم آب از آب تکان نمیخورد. خیلی نباید نگران بود که حتما در مورد همه مسایل کشور یک چیزی بنویسیم. ما اگر به همهچیز بپردازیم، در حقیقت به هیچچیز نپرداختهایم. بنابراین وجود یک مجموعه با حداكثر10 تا بیست ماده، که بهجای آنکه به همهچیز بپردازد چند هدف معین را مشخص و مشکلات اساسی را حل کند، خیلی بهتر است. مشکلات اساسی هم در کشور ما خیلی زیاد نیست. بیشتر آنچه بهعنوان مشکل از آن یاد میشود، عوارض است. مثلا وضعیت فرهنگی جامعه، جرم و جنایت یا برخی بداخلاقیها. اینها عوارض هستند، مشکل اساسی نیستند. ما اگر مشکلات اساسی را حل کنیم، آنها هم به تبع آن حل خواهند شد. لذا کمیسیون تلفیق میتواند آنچه اصلاح قوانین است، اختیارات دولت است، حتی قوانین جدید است را کنار بگذارد. هیچ فشاری هم به دولت نمیآید. دولت اگر به اصلاح قوانین یا قانون جدیدی میاندیشد، میتواند آن را جداگانه به مجلس بیاورد. این شدنی است.منبع: پنجره
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 519]
-
گوناگون
پربازدیدترینها