رئيس ديوان محاسبات: حسابرسي اصل 44 تأسيس شدمجتمع مديران شيراز از نظر ديوان تخلف نيست * موضوع آقاي كردان تا دو هفته ديگر بررسي مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس ديوان محاسبات: حسابرسي اصل 44 تأسيس شدمجتمع مديران شيراز از نظر ديوان تخلف نيست * موضوع آقاي كردان تا دو هفته ديگر بررسي مي شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - فارسرئيس ديوان محاسبات از تشكيل حسابرسي كل اصل 44 قانون اساسي و قراردادها خبر دادبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كل كشور در جمع خبرنگاران در شيراز گفت: ارائه گزارش به مردم تكليف قانوني ديوان محاسبات است به خصوص تفريغ بودجه بايد به اطلاع مردم رسانده شود.وي گفت: اين اتفاق تا الان به صورت منسجم صورت نگرفته و برخي موارد مورد نياز به اطلاع افكار عمومي رسانده شده است.وي با اشاره به اصل 55 قانون اساسي خاطرنشان كرد: قوانين موضوعه در مورد چگونگي اين اطلاع رساني در قانون مسكوت مانده كه اخيراً تلاش مي كنيم با طرح سئوالي در اين خصوص از مجلس كسب تكليف كنيم.رئيس ديوان محاسبات خاطرنشان كرد: از روند رسيدگي به تخلفات و انجام وظايف ديوان راضي نيستيم چرا كه از بدو تأسيس ديوان نتوانسته ايم حركتي اساسي ايجاد كنيم كه بحث پيشگيري از تخلفات به صورت نهادينه و ساختاري اعمال شود هرچند كه موردي، موضوعي، و مقطعي برخي پيشگيري ها رخ مي دهد.رحماني فضلي ادامه داد: با اولويت دادن نظارت بر بررسي مي توان به پيشگيري نائل شد. ما هم اكنون پس از پايان يك عمليات مالي آن را بررسي مي كنيم، اما بايد در حين عمليات مالي نظارت را نيز اعمال كنيم تا پيشگيري صورت بگيرد.وي از ايجاد يك شبكه انفورماتيكي جامع به منظور نظارت بر عمليات مالي دستگاه هاي دولتي خبر داد و گفت: با ايجاد اين شبكه همه دستگاه ها، شركت ها و نهادهاي درآمدزا و هزينه كننده با ديوان مرتبط مي شوند و ديوان محاسبات با استانداردسازي شاخص هاي حسابداري و حسابرسي مي توان از 85 درصد تخلفات جلوگيري كنند. وي با بيان اينكه بيش از 90 درصد تخلفات مالي مديران غيرعمدي است، خاطرنشان كرد: اين تخلفات عمدتاً ناشي از عدم اطلاع مدير مربوطه از قانون يا مسير سخت رويدادهاي مالي اتفاق مي افتد كه با مستمر كردن اين سيستم مي توانيم مانع از اين دست تخلفات شويم.رحماني فضلي ادامه داد: اگر دولت و مجلس منابع مالي اين سيستم را فراهم كنند ظرف 7 تا 8 ماه به صورت offline و حداكثر ظرف دو سال آن را به صورت online فعال خواهيم كرد، از طرفي مديران اجرايي هم بايد همكاري كنند.رئيس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا در خصوص نظارت اين ديوان بر انجام پروژه هاي عمراني گفت: جايگاه ديوان محاسبات اين نيست كه مانع انجام كار و يا كند شدن فعاليتي شود، اين اتفاق هم هركجا رخ دهد خلاف است.وي با بيان اينكه ديوان اصلاً در مراحل اجرايي پروژه ها ورود پيدا نمي كند ادامه داد: ديوان مشاوره مي دهد تا پروژه ها از مسير قانوني خود به سرانجام برسد و موارد تخلف را تذكر مي دهيم اما حتماً بايد قوانين رعايت شود.وي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور پيرامون تخلفات در مزايده هاي دولتي گفت: ديوان محاسبات فقط در مباحث مالي و معاملاتي ورود پيدا مي كند بنابراين مناقصه ها و مزايده ها كه يكي از مراحل مهم معاملات است تحت نظارت اين ديوان قرار مي گيرد وممكن است در برخي مناقصه ها و مزايده ها بعضاً قوانين رعايت نشود.وي گفت: در ديوان محاسبات به اين نتيجه نرسيده ايم كه حجم انبوه مزايده ها و مناقصه ها دچار اشكال است.وي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص تأخير در اعلام احكام صادره در پرونده هاي متخلفين به خبرنگار ايسنا گفت: ما از نظر شرعي، اخلاقي و قانوني حق نداريم پرونده نهايي نشده را به اطلاع مردم برسانيم چون آبروي مديران و مسئولان در ميان است.وي با بيان اينكه حدود 45 درصد از پرونده هاي ديوان محاسبات تبرئه شده اند گفت: با هر نوع اطلاع رساني قبل از صدور حكم مخالفم اما بعد از صدور حكم حتماً به اطلاع مردم مي رسانيم. وي با اشاره به پرونده مديران بيمه ايران و اطلاع رساني هاي صورت گرفته در خصوص آن گفت: به رغم فضاي زيادي كه اين پرونده ايجاد كرد اما هنوز حكمي از دادسرا و هيأت هاي مستشاري براي آن صادر نشده و داديارها و دادستان همچنان روي آن كار مي كنند بعد از اين مراحل هر حكمي صادر شد اطلاع رساني خواهيم كرد.وي از تشكيل حسابرسي كل قراردادها و حسابرسي اصل 44 قانون اساسي در ديوان محاسبات خبر داد و گفت: اين دو حسابرسي جديد قبلاً در ديوان محاسبات وجود نداشت اما در حوزه قراردادها و هر قراردادي كه جنبه مالي داشته باشد ورود پيدا مي كرد بنابراين براي نهادينه شدن نظارت و نظارت ساختاري از اين پس اين دو دفتر فعاليت مي كنند.وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درخصوص نظارت بر عملكرد مالي شهرداري ها نيز گفت: بر اساس تفسير گذشته شوراي نگهبان از اصل 55 قانون اساسي امكان ورود به فعاليت هاي اعتباري شهرداري ها نداريم ، اما معتقديم درآمدهاي شهرداري ها هم جزيي از بودجه كل كشور است كه البته در مجلس تصويب نمي شود.رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: به دنبال آن هستيم كه با مشاوره حقوقي تفسير جديدي را از اصل 55 به شوراي نگهبان ارائه دهيم تا امكان نظارت بر شهرداري ها وجود داشته باشد.وي ادامه داد: اين اشكال در مورد خيلي از شركت هاي بزرگ با سهم كمتر از 50 درصد دولت نيز وجود دارد كه اين شركت ها غيردولتي به حساب مي آيند و ما امكان نظارت بر آنها را نداريم.به گزارش ايسنا، وي در ادامه از تشكيل شوراي هماهنگي نظارت خبر داد و گفت: اين شورا به منظور جلوگيري از تداخل امور و انسجام نظارت ها با حضور ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، ديوان عدالت، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات ايجاد مي شود.وي در مورد تخلفات آقاي كردان و دريافت حقوق با مدرك دكترا نيز گفت: وظيفه ديوان محاسبات اين است كه در مواردي كه هزينه در غير و خارج از موضوع تعيين شده صورت گرفته شده باشد، به محل خود برگرداند و اين شامل اضافه دريافت ها مثل افراد چند شغله، مأموريت هاي زيادي و يا دريافت بدون شرايط و مدرك نيز مي شود.وي گفت: هر كس چند شغله باشد و يا با تخلف حقوقي را كسب كرده باشد تحت نظارت ما قرار مي گيرد. به گفته وي تاكنون ديوان محاسبات هيچ اقدامي براي بررسي پرونده آقاي كردان انجام نداده است.رحماني فضلي گفت: منتظر تقاضاي مجلس براي بررسي اين موضوع تا دو هفته ديگر مي مانيم اگر مجلس تقاضا نكرد خودمان ورود مي كنيم.رئيس ديوان محاسبات البته به اين نكته نيز اشاره كرد كه برخي از مقامات كشور بر اساس پست خود مدرك مي گيرند و نه بر اساس مدرك تحصيلي و ممكن است كردان شامل اين موضوع شود.وي در خصوص برخي از مديران دوشغله در دولت هم گفت: اين موضوع هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است كه پس از آن بررسي هاي خود را آغاز مي كنيم اما عده اي از آقايان اصرار كردند از محل دو شغل خود حقوق دريافت نداشتند.وي در خصوص پرونده هاي زمين خواري نيز گفت: هم اكنون پرونده 20 هزار هكتار زمين در كل كشور در حال بررسي داريم كه برخي از آنها ناشي از اختلاف در هويت و مالكيت زمين است و تلاش مي كنيم هر جا جزء اموال دولتي باشد از آن حفظ و صيانت كنيم.رحماني فضلي در خصوص پرونده معروف مجتمع مديران در خيابان قصردشت شيراز نيز گفت: آنگونه كه به من گزارش داده اند زمين مربوط به دولت نبوده و اقدام كنندگان هم از منابع دولتي استفاده نكرده اند بنابراين از نظر ديوان تخلف نيست اما سازمان بازرسي كل كشور يا دادستان و يا شاكي خصوصي مي تواند در اين خصوص ورود پيدا كند تا از شبهات موجود جلوگيري شود. انتهاي پيام
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]