تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817036555
افزايش نرخ ديات آسيب هاي جدي را به دنبال دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بهمن لامعي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: حداقل ديه براي سال جاري در ماههاي عادي 900 ميليون ريال و در ماههاي حرام يك ميليارد و 200 ميليون ريال پيش بيني شده است. وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي گفت: با توجه به اينكه بايد در سال جاري به موضوع هايي نظير توسعه، عدالت، رفاه اجتماعي و افزايش بهره وري توجه شود افزايش نرخ ديه مي تواند مشكلات زيادي را در عدم تحقق موارد ياد شده، ايجاد كند. وي با اشاره به آسيب هاي ناشي از افزايش نرخ ديه گفت: اين امر موجب افزايش هزينه هاي بيمه گذاران خرد و كلان مي شود . لامعي ادامه داد: همچنين عدم پيش بيني حوزه هاي مالي و بودجه ريزي براي اين افزايش و كسري بودجه موضوع هايي قابل توجه است كه در صورت افزايش تعرفه هاي فروش بيمه نامه پس از افزايش احتمالي نرخ ديات، افزايش مي يابد. وي همچنين با اشاره به افزايش هزينه هاي ناوگان ترابري زميني گفت: به دنبال افزايش نرخ ديات هزينه هاي ترابري به طور يقين صددرصد افزايش خواهد يافت. به گفته اين مقام مسوول، همچنين نگراني و آسيبهاي رواني و اجتماعي براي آحاد جامعه به علت كمبود منابع مالي براي جبران هزينه هاي خريد بيمه نامه هاي جديد افزايش مي يابد. وي ادامه داد: افزايش شبكه هاي سازماندهي شده براي تشكيل پرونده هاي صحنه سازي شده و عمومي براي دريافت ديات غير قانوني از شركتهاي بيمه و به شكل تقلبي در اثر افزايش احتمالي نرخ ديات و سير صعودي تخلفات در امور بيمه هاي اتومبيل براي سو استفاده از منابع مالي شركتهاي بيمه از ديگر تبعات افزايش قيمت ديات است. معاون بين الملل و اتكايي بيمه ايران، افزايش تعرفه هاي فروش بيمه نامه هاي اتومبيل و تحميل شدن افزايش قيمت براي مردم و احتمال ورشكستگي برخي از شركتهاي بيمه را به دنبال افزايش قيمت ديات پيش بيني كرد. لامعي گفت: همچنين همزماني افزايش احتمالي نرخ ديات با افزايش نرخ تخلفات رانندگي موجبات آسيبهاي رواني و اجتماعي را در اذهان عمومي افزايش مي دهد. وي تصريح كرد: به علت پرداخت نرخ ديات بر اساس آخرين نرخ ديات، ميزان خسارتهاي پرداختي شركتهاي بيمه در سال جاري و سالهاي آتي بابت پرونده هاي معوق، افزايش مي يابد. وي با اشاره به نرخ ديه در سال گذشته گفت: سال گذشته نرخ ديه براي ماههاي عادي 450 ميليون ريال و براي ماههاي حرام 600 ميليون ريال بود بنابراين افزايش آن تا سقف 900 ميليون ريال براي ماههاي عادي و يك ميليارد و 200 ميليون ريال براي ماههاي حرام، جامعه بيمه گري و بيمه گذاران را دچار تشتت خواهد كرد. وي گفت: بيمه گذار به دليل آنكه صدور بيمه نامه ها بر اساس نرخ ديات سال گذشته صادر و اواسط سال جاري پايان مي پذيرد دچار مشكلات گوناگون از قبيل مراجعه به شركتهاي بيمه براي صدور بيمه نامه جديد شده و همچنين در صورتي كه براي اين پرونده خسارتي در سالهاي قبل از سال جاري باشد به علت نداشتن مورد صدمات جاني بر اساس ديه سال 90 دچار مشكلات مالي و عديده در حوزه هاي بيمه اي و قضايي خواهند شد. وي پيشنهاد كرد: كميته اي مشترك با همكاري قواي مجريه و مقننه و قضائيه و فعالان صنعت بيمه، بيمه ايران در خصوص رسيدگي فوري و كارشناسي به تبعات اجتماعي،اقتصادي ،سياسي و امنيتي احتمال افزايش ديات در خصوص بازنگري در تصميم هاي گرفته شده احتمالي و تعيين نرخ متعادل و متوازن براي ديات در سال 90 و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي تشكيل شود. وي گفت: سهم فروش بيمه اتومبيل در صنعت بيمه حدود 60درصد از كل پرتفوي بوده و نزديك به 60درصد نيز ميزان خسارتهاي پرداختي از كل پرتفوي به بيمه نامه هاي اتومبيل و به ويژه شخص ثالث و سرنشين تعلق مي گيرد. وي در ادامه بيان داشت: به همين سبب تاثير گذاري مستقيم و غير مستقيم نرخ ديات در گردش مالي صنعت بيمه و هزينه هاي زندگي بيمه گذاران نقش تصميم گيري در تعرفه هاي فروش بيمه نامه هاي خودرو و نرخ ديات را نمايان مي سازد. وي در پايان تاكيد كرد: هرگونه تصميم گيري در مورد اين مهم بايد به شكل جمعي از سوي قواي سه گانه انجام شود تا حقوق شركتهاي بيمه و حقوق بيمه گذاران به شكل عادلانه و در مسير عدالت اقتصادي و اجتماعي نظير گذشته تامين شود. اقتصام ** 9123 **1319/1647
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]
-
گوناگون
پربازدیدترینها