تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860736697
افزايش نرخ ديه؛ منطقي يا غير منطقي؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، نرخ جديد ديه از 16 خردادماه امسال محاسبه مي شود و در ماه هاي حرام به مبلغ فوق يك سوم اضافه مي شود يا به عبارتي ديگر ديه در ماه هاي حرام به يك ميليارد و 200 ميليون ريال مي رسد. اعلام خبر افزايش نرخ ديه در روزهاي اخير در صدر اخبار رسمي و غير رسمي و محافل مردمي قرار گرفت، اين افزايش 100 درصدي نرخ ديه در ماههاي عادي و حرام واكنش متعدد مسوولان، كارشناسان و مردم را به همراه داشته است . برخي از مردم با طرح اين پرسش مواجه شده اندكه در يك سال گذشته چه اتفاقي در كشور رخ داده است كه منجر به افزايش قيمت ديه از 450 ميليون ريال به 900 ميليون ريال شده است؟ ديه حق الناس است و ميزان آن هم طبق شرع و قانون تعيين مي شود اما بايد گفت كه تصادف هم جرم نيست و حادثه هم اكثرا به صورت غير عمد پيش مي آيد. برخي از كارشناسان معتقدند، افزايش نرخ ديات به طور يقين آسيب هاي جدي را به دنبال دارد كه مهم ترين آن افزايش هزينه هاي بيمه گذاران خرد و كلان است، اين عده از تبعات اجتماعي و اقتصادي افزايش نرخ ديه نگران هستند. يك كارشناس ارشد حقوق مي گويد: به دنبال افزايش نرخ ديات هزينه هاي ترابري افزايش پيدا مي كند و نگراني و آسيب هاي رواني و اجتماعي براي آحاد جامعه به علت كمبود منابع مالي براي جبران هزينه هاي خريد بيمه نامه هاي جديد افزايش مي يابد. شاهپور خدادادي بيان مي كند: افزايش تعرفه هاي فروش بيمه نامه هاي اتومبيل و تحميل افزايش قيمت براي مردم احتمال ورشكستگي برخي از شركت هاي بيمه را در پي خواهد داشت. وي با بيان اينكه افزايش بي رويه قيمت ديه قانون گريزي در جامعه را افزايش مي دهد، تصريح مي كند: با افزايش قيمت ديه، مبلغ حق بيمه نيز افزايش خواهد يافت و مردم با بالا رفتن مبلغ حق بيمه قادر به پرداخت هزينه ها نخواهند شد. خدادادي مي گويد: با گسترش اين امر عده زيادي از مردم وسائل نقليه خود را بيمه نخواهند كرد و از آنجا كه بيمه وسائل نقيله اجباري است، نوعي قانون گريزي و فرار از پرداخت بيمه به وجود خواهد آمد. وي اظهار مي دارد: اين افزايش دو برابري مي تواند منجر به ضررهاي فراوان براي خانواده زندانيان جرايم غير عمد شود كه به دليل عدم استطاعت مالي براي سال هاي طولاني در زندان بمانند. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه فرهنگ جامعه ما شناخت كاملي از صنعت بيمه ندارد و اين صنعتي نوپاست، مي افزايد: اجراي اين قانون مي تواند در كشور به منزوي تر شدن صنعت بيمه منجر شود. خدادادي بيان مي كند: اين موضوع نياز به كارشناسي دقيق تر دارد تا بتواند به نيازهاي اجتماع و حقوق شهروندي افراد توجه كند. اين محقق و پژوهشگر ايجاد امنيت در همه ابعاد آن را مقدم بر به وجود آوردن تفكراتي دانست كه اذهان عمومي جامعه را قانون گريز كند. اما اين فقط برخي از انتقادات وارده به تغيير و تحولات جديد در تعيين نرخ ديه و افزايش بيمه هاست، حال آن كه اين سكه يك روي ديگر هم دارد و اينكه، مسوولان قوه قضائيه و دولتمردان طبق قوانين و شرع اسلام بايد نرخ ديه كه يك حق الناس است را هر ساله به طور دقيق و درست محاسبه كنند، گرچه اين موضوع تبعات اجتماعي زيادي را به دنبال داشته باشد. ولي اين موضوع نيز حايز اهميت است كه هر افزايش نرخ و قيمتي تبعات منفي، بار تورمي و نگراني هاي زيادي را به دنبال دارد، حال در اين بين بايد تدابيري اتخاذ شود تا نه مردم متضرر شوند و نه شركت هاي بيمه. نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: افزايش قيمت ديه در كشور علاوه بر مشكلات اقتصادي يك بحران اجتماعي به وجود مي آورد. نصراله ترابي قهفرخي مي افزايد: افزايش قيمت ديه با اين شيوه كه بدون اطلاع رساني و به صورت ضرب العجل اجرايي مي شود، براي بيمه ها و مردم مشكلاتي را به وجود خواهد آورد. وي اظهار مي كند: براي تعيين ميزان ديه بايد يك گروه كارشناسي متشكل از جمعي ازنمانيدگان بيمه ها و نمايندگان مجلس آن را بررسي و كارشناسي مي كردند نه اينكه صرفا يك دستگاه تعيين كننده باشند. عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي گويد: اين روند افزايش قيمت بايد از سه تا چهار ماه قبل اطلاع رساني مي شد نه اينكه ضرب العجلي و بدون اطلاع رساني و فرهنگ سازي ضرب يك مدت زمان كم انجام شود. ترابي بيان مي كند: با اجرايي شدن اين افزايش قيمت هيچ گونه كاهش جرايم نخواهيم داشت و اين افزايش نيز غيرمنطقي است. سكوت مسوولان نمايندگي هاي بيمه درپاسخگويي به پيامد طرح افزايش بيمه مساله اي ديگري است كه بر ابهامات اين طرح مي افزايد ، زيرا مسوولان شركت هاي بيمه حاضر به گفت وگو در اين زمينه نيستند. از طرفي برخي شركت هاي بيمه درحال تماس بامالكان خودروهايي هستندكه قبل از ابلاغ قانون جديد خودروهاي خود را بيمه كرده اند و مابه التفاوت حق پرداخت بيمه خود را مطالبه كنند. با توجه به افزايش ناگهاني بيمه تا سقف 600 به 900ميليون ريال بيمه گذاران بايد ما به التفاوت اين افزايش را در قالب يك بيمه الحاقي نيز پرداخت كند. رييس دادگستري شهرستان كيار نيز با بيان اينكه 900 ميليون ريال قيمت واقعي و شرعي ديه است، مي گويد: اين افزايش قيمت مي بايست در سالهاي قبل و به صورت تدريجي و همراه با اطلاع رساني انجام مي شد. علي اكبر جليل پيران مي افزايد: يقينا آثار و تبعات اين افزايش نرخ در افزايش تعداد زندانيان بدهكار ديه در جامعه تاثير مستقيم دارد و نابساماني هاي خانوادگي و اجتماعي زيادي را به دنبال دارد. اين استاد دانشگاه بيان مي كند: در شرايط فعلي هدفمندي يارانه ها كه احتمال افزايش قيمت برخي از كالاها مطرح است، افزايش حق بيمه از توان خانواده ها خارج مي باشد. جليل پيران با بيان اينكه شرايط افزايش نرخ بيمه باعث مي شود كه شركتهاي بيمه نتوانند پاسخگوي تعهدات خود باشند، مي گويد: شركتها بيمه با ورشكستگي و عدم پاسخگويي بيمه گذاران و بيمه گران مواجه مي شوند كه اين مسئله طرح دعوي و شكايت را به دنبال دارد، در نتيجه كار دادگاه ها را هم با تراكم مواجه مي كند. وي بيان مي كند: مسوولان مربوطه بايد در صورت امكان، اين تصميم را بازنگري كنند و آن را مورد تجديدنظر قرار دهند يا آنكه تدبير مناسب ديگري براي حل اين مشكل اتخاذ كنند. گزارش از مينا شيرواني 7363/671
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]
-
گوناگون
پربازدیدترینها