كارشناسان پاسخ مي دهندمتهم اصلي افزايش زندانيان ؛ ناكارآمدي نظام آموزشي يا كثرت عناوين مجرمانه

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: كارشناسان پاسخ مي دهندمتهم اصلي افزايش زندانيان ؛ ناكارآمدي نظام آموزشي يا كثرت عناوين مجرمانه
بر اساس آمارهاي منتشره، تعداد زندانيان معمولا هر سال نسبت به سال قبل رو به افزايش بوده و روندي صعودي داشته است. هرچند بر طبق گزارشي كه خبرگزاري مهر در ۱۷ مهرماه امسال از مركز مطالعات بين المللي زندان هاي جهان منتشر كرده است، تعداد زندانيان كشور از ۱۸ سال گذشته تاكنون نسبت به جمعيت كشور كاهش صد درصدي داشته است.

در اين ميان اندك بودن تعداد زندانيان زن كه بنابر برخي آمار ۲۵۶۰ نفر هستند و اين كه بيش از ۵۰درصد زندانيان را زنداني هاي مرتبط به موادمخدر تشكيل مي دهند، از موارد قابل بحث است.

با وجود اين كاهش، تعداد ۲۵۰ هزار زنداني در ايران در نوع خود رقم قابل توجهي را تشكيل مي دهد و اين سوال را به ذهن مي آورد كه چرا با وجود تلاش هاي فرهنگي و افزايش سطح سواد به بيش از ۹۰درصد و اصلاحات قضايي و حقوقي، در ساليان گذشته با چنين تعداد قابل توجهي زنداني مواجه هستيم؟ آيا نظام آموزشي و تربيتي جامعه از كارآمدي لازم برخوردار نبوده است و يا اين كه جرم انگاري و كثرت عناوين مجرمانه علت اين امر بوده است و ...؟

اين تعداد زنداني در حالي است كه در فقه قضايي اسلام از مجازات حبس و زندان كمتر استفاده شده و مجازات زندان در موارد محدودي در نظر گرفته شده است.

دكترابراهيم فياض، جامعه شناس مشكل را مرتبط با نظام آموزشي مي داند كه به تربيت و ارتقاي بينش بهاي چنداني نمي دهد. اما از سوي ديگر، برخي كارشناسان همچون محمدرضا خسروي حقوقدان، جرم انگاري بيش از حد را عامل افزايش زندانيان مي داند. وجه مشترك اين كارشناسان آن است كه زندان را عامل موثري در اصلاح مجرمان نمي دانند و بر توجه به روش هاي جايگزين زندان و حبس زدايي تاكيد مي ورزند.

نزول سطح اخلاق در جامعه و افزايش تعداد زندانيان

دكترابراهيم فياض، جامعه شناس و استاد دانشگاه نزول سطح اخلاق در جامعه ايران را دليل اصلي افزايش تعداد زندانيان در كشور عنوان مي كند و به خراسان مي گويد: متاسفانه در سال هاي اخير شاهد كمرنگ شدن اصول اخلاقي و ارزش هاي انساني در سطح جامعه هستيم كه نتيجه آن افزايش جرايم و آمار مجرمان بوده است.

هرچند سطح سواد و فرهنگ افراد جامعه ما نسبت به قبل افزايش يافته است و انتظار مي رود كه ميزان معضلات و آسيب هاي اجتماعي كاهش يابد اما واقعيت اين است كه بي اخلاقي و آسيب هاي جامعه ما گسترش يافته است.

در اين زمينه بايد دانست در صورتي افزايش سواد و تعداد باسوادان مي تواند بر سلامت اخلاقي و اجتماعي يك جامعه تاثير مثبت بگذارد كه آموزش همراه با پرورش توسعه يابد و به افراد بينش بدهد.

در حالي كه ما پس از انقلاب شاهد رشد آموزش بدون پرورش بوده ايم. به طور مشخص پس از جنگ، آموزش بدون پرورش و به عبارت دقيق تر آموزش سكولار در جامعه ما ترويج شد.

تربيت متخصص مهم تر از تربيت انسان

وي با بيان اين كه در ساليان پيشين به ويژه پيش از پايان جنگ حداقل استادان دانشگاه و معلمان كشور انسان هايي با اخلاق و حكيم بودند كه تربيت انسان برايشان از تربيت متخصص مهم تر بود، ادامه مي دهد: در آن سال ها دانش آموزان و دانشجويان بيشتر از مهارت و تخصص، شيفته اخلاق و انسانيت مربيان خود بودند و از آن ها تاثير مي گرفتند.اما به مرور آموزش جاي همه چيز را گرفت و اتفاقي در جامعه ما افتاد كه غرب قبلا تجربه كرده بود و آموزش بدون پرورش و اخلاق به سكولاريزم ختم شد در نتيجه ما اكنون با انسان هايي مواجهيم كه مهارت و تخصص بالايي دارند اما بقيه ابعاد وجودي آن ها رشد نيافته است.

مجرمان در زندان به مجرماني تمام عيار تبديل مي شوند

اين استاد دانشگاه با انتقاد از سياست هاي قوه قضاييه در محبوس كردن مجرمان مي گويد: سياست هاي قوه قضاييه هم مثل نظام آموزشي ما غربي و سكولار است و تفكر و بينش اسلامي بر آن حاكم نيست. به عنوان مثال افراد به دليل بدهي مالي يا مهريه به زندان مي افتند. درحالي كه اين اشتباه بسيار بزرگي است. بايد به اين فرد فرصت داد تا بتواند ديه خود را بپردازد.من دانشجويي را مي شناسم كه به دليل چك برگشتي به زندان افتاده است و عمر او در زندان هدر مي رود.معلوم نيست او كه سالم بوده و زندان رفته است در زمان آزادي به چه انساني تبديل شده باشد. ما افرادي رامي شناسيم كه به دليل يك سرقت كوچك به زندان رفته اند و آن جا با شبكه هاي بزرگ سرقت آشنا شده اند و بعد از آزادي از زندان وارد شبكه هاي بزرگ سرقت شده و به مجرم تمام عيار تبديل شده اند.

جايگزيني براي زندان نداريم

اين جامعه شناس درحالي از جايگزيني تنبيهات ديگر به جاي زندان براي مجرمان سخن مي گويد كه حجت الاسلام مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري و قاضي دادگاه در گفت وگو با مهر از خلاء هاي قانوني و بسته بودن دست قضات براي جايگزيني تنبيهات ديگر به جاي زندان سخن گفت و نبود اين جايگزين ها به ويژه در جرم هاي كوچك را از دلايل مهم افزايش آمار زندانيان كشور عنوان كرد و افزود: متاسفانه در قانون ما جرم هاي جزئي هم زندان دارد و راهكارهايي براي جايگزيني زندان در قانون تعريف نشده است. وقتي قاضي براساس قانون راهكاري مانند كار اجباري يا فعاليت هاي عام المنفعه را در اختيار نداشته باشد، مجبور است براساس قانون فعلي مجرم راحتي براي جرم هاي سبك به زندان بفرستد.

اين قاضي دادگاه ديوان عدالت اداري افزود: متاسفانه زندان هاي ما اين گونه است كه شخص براي اصلاح و تاديب وارد مي شود و به عنوان يك استاد تمام عيار انواع تخلف خارج مي شود لذا تنها راهكار تنقيح قوانين است به نحوي كه بايد كارشناسان و حقوقدانان و قانون گذاران بنشينند و براي اصلاح قانون مجازات ها تدبيري بينديشند تا جايگزيني براي حبس پيدا كنند زيرا حبس تنها براي جرم هاي خطرناك است.

كثرت عناوين مجرمانه و افزايش نرخ رشد در ايران

متاسفانه تعداد زندانيان در جامعه ما روبه افزايش است؛ بخشي از اين زندانيان را مرتكبان جرم هاي غيرعمدي مانند مهريه تشكيل مي دهند. علاوه بر آن، كثرت عناوين مجرمانه و مصاديق جرم در ايران سبب شده است تعداد زندانيان بالا و نرخ افزايش جرم نيز بيش از ديگر نقاط جهان باشد.به گفته معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه، در سال ۲۰۱۰ جهان با رشد ۵ درصدي جرم نسبت به ۲سال قبل آن مواجه بوده است كه اين رقم بيش از رشد 2.3 درصدي جمعيت جهان است. اين درحالي است كه ميزان رشد جرم در جامعه ايران حداقل با نرخ ۱۳ درصدي مواجه بوده است. به گفته محمدباقر ذوالقدر سالانه ۲۰هزار نفر به جمعيت زندان هاي كشور افزوده مي شود كه سه برابر بيشتر از ظرفيت زندان هاست.

به گزارش ايسنا معاون قوه قضاييه با بيان اين كه زندان هاي ما به جاي اصلاح و تربيت به دانشگاه جرم تبديل شده است، تصريح مي كند: در بين كشورهاي اسلامي تراز كيفري ايران اول است و در آسيا نيز چهارم هستيم كه اين اصلا اميدوار كننده نيست . آمارهاي نيروي انتظامي حاكي از افزايش جرم است به ويژه با افزايش آسيب هايي مثل طلاق يا اجراي مهريه، درصد زندانيان ما مدام در حال افزايش است.

تعداد زندانيان چند برابر ظرفيت زندان هاست

غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندان هاي كشور نيز با بيان اين كه در حال حاضر ظرفيت اسمي زندان هاي كشور ۸۵ هزار نفر است در حالي كه تعداد زندانيان در كشور بيش از ۲۲۰ هزار نفر است، گفت: در مدت كوتاه حدود يك سال و نيم ۵۵ هزار نفر به تعداد زندانيان كشور افزوده شد در حالي كه حتي ۵۵ متر به فضاي زندان ها افزوده نشده است. محمدعلي ساري معاون ستاد ديه كشور نيز از افزايش آمار زندانيان مهريه در سال جاري خبر داد و گفت: در حالي كه تعداد زندانيان مهريه در سال گذشته ۲۳۰۰ نفر بود، اين تعداد امسال به ۳۳۰۰ نفر افزايش يافته است.

در ايجاد اين وضعيت عملكرد قوه قضاييه و ضعف قوانين چندان دخيل نبوده است

محمدرضا خسروي حقوق دان نيز در گفت وگو با خراسان راه حل اساسي براي كاهش تعداد زندانيان در كشور را پيش گيري از طريق اقدامات فرهنگي و بالابردن سطح اخلاق جامعه دانست و با تاكيد بر اين كه عملكرد قوه قضاييه يا اشكال و خلاء قانوني در ايجاد اين شرايط چندان دخيل نبوده است، گفت: دگرگوني اخلاقي جامعه و تنزل ارزش هاي انساني كه افراد را به سوي تنش هاي اجتماعي پيش مي برد، از دلايل افزايش ميزان جرم در ايران به طور كلي در سطح دنياست و سياست ها و برنامه هاي قوه قضاييه يا ضعف قوانين را نمي توان در اين زمينه چندان دخيل دانست. زيرا اين مجرمان زماني به قوه قضاييه سپرده مي شوند كه جرم را مرتكب شده اند و ما اگر به دنبال اصلاح اين وضعيت هستيم بايد قبل از وقوع جرم راهكارهايي را ارائه كنيم. زيرا بسياري از جرم ها سرمنشاءهاي ديگري دارد و به عملكرد قوه قضاييه مربوط نمي شود.

زندان تشديد كننده جرم است

اين حقوق دان با بيان اين كه در جامعه ما مدام جرم انگاري مي شود، افزود: بسياري از آسيب هايي كه مي تواند جرم نباشد در جامعه ما جرم فرض مي شود در حالي كه آن آسيب ها به طرق ديگر نيز قابل حل است و نيازي نيست كه حتما جرم انگاشته شود.

از سويي نگرش مردم نسبت به زندان بايد اصلاح شود به طوري كه حتي در عرف مردم معتقدند اگر كسي جرمي ولو جرم كوچكي را مرتكب شده است براي تنبيه حتما بايد به زندان برود در حالي كه به اعتقاد كارشناسان حقوقي حبس نه تنها در پيشگيري از جرم موثر نيست بلكه تشديد كننده جرم نيز هست.

زندان دراسلام به عنوان عامل بازدارنده معرفي شده است

حجت الاسلام نجم الدين طبسي مدرس حوزه علميه قم و نويسنده كتاب زندان و حقوق زنداني نيز به بيان ديدگاه اسلام درباره زندان پرداخت و با بيان اين كه اسلام براي حفظ امنيت جامعه و پيشگيري از وقوع جرم، زندان را به عنوان عامل بازدارنده مطرح كرده است، گفت: از نظر اسلام در تعزيرات و هم در حدود مي توان فرد را به زندان انداخت كه خيلي از جرم هايي را كه جنبه تعزيري دارد مي توان با جايگزين هايي غير از زندان جابه جا كرد و دست قاضي در اين زمينه باز گذاشته شده است.حدود هم موارد بسيار محدودي دارد كه فقط زندان براي آن تعريف شده است.آن چه مهم است اين كه اسلام براي پيشگيري از وقوع جرايم زندان را قرار داده است و اگر ما به آن چه مورد نظر است، دست نيابيم مي توانيم در مورد زندان تجديدنظر كنيم تا با اين اقدام ديگر با افزايش تعداد زندانيان مواجه نباشيم.

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]