ابهامات پرداخت ديه زنان

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ابهامات پرداخت ديه زنان

سرمايه، راشل آراميان: با آنكه به گفته سخنگوي قوه قضائيه و رئيس كل بيمه مركزي قرار است قانون جديد بيمه شخص ثالث وسايل نقليه از 20 شهريور (امروز) اجرايي شود اما كارشناسان صنعت بيمه معتقدند پرداخت خسارت ديه فوت و حتي جرح به زنان با سازوكار پيشنهادي در لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث قابل اجرا نيست. حتي تاكنون هيچ بخشنامه اي از سوي بيمه مركزي در خصوص شفاف سازي نحوه عملكرد بيمه گران با توجه به شرايط جديد به بيمه گران ارائه نشده است.

براساس تبصره 2 ماده 4 لايحه بيمه شخص ثالث، بيمه گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون درنظر گرفتن جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه پرداخت كند. همچنين در ذيل اين تبصره آمده است مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي از محل بيمه نامه حوادث وسيله نقليه پرداخت شود.
پيش از تصويب اين لايحه، پرداخت خسارت ديه فوت به زنان نصف ديه مردان بود. به اين معنا كه اگر ديه كامل يك مرد مسلمان بر اساس اعلام قوه قضائيه در سال 87 به ميزان 40 ميليون تومان در ماه هاي غيرحرام و 53 ميليون تومان در ماه هاي حرام (محرم، صفر، ذي القعده و ذي الحجه) باشد ديه فوت زنان نصف اين مبلغ خواهد بود اما با اجرايي شدن قانون جديد بيمه شخص ثالث وسايل نقليه ديه فوت زنان نيز بايد برابر با ديه فوت يك مرد مسلمان پرداخت شود ضمن اينكه خسارت جرح نيز از قانون برابري تبعيت خواهد كرد.
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامي، ديه فوت زنان نصف ديه مردان است و طبق لايحه مزبور ديه زنان و مردان تنها در موارد تصادفات منجر فوت يا جرح برابر شده است و در مواردي چون قتل، محاكم قضايي به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامي راي صادر مي كنند. پرداخت خسارت جرح نيز از همين ماده پيروي مي كند. بنا بر اين ماده ديه جرح در مردان و زنان از يك شتر
(400 هزار تومان ) تا 100 شتر
(40 ميليون تومان ) متغير است.
ديه جرح زنان و مردان تا سقف ديه كامل (33/33 درصد) تفاوتي با يكديگر ندارند اما اگر مبلغ ديه جرح در زنان بيش از ثلث ديه كامل جرح شود براساس همين قانون درصد ديه تعيين شده طبق قانون از سوي قاضي نصف خواهد شد. براي نمونه اگر ديه جرح زني 33 درصد تعيين شود اين خسارت به آسيب ديدگان زن به طور كامل پرداخت مي شود اما اگر ديه جرح از سوي محاكم قضايي بيش از اين درصد مثلاً 36 درصد تعيين شود به دليل اينكه به ميزان سه درصد بيش از ثلث ديه كامل (33 درصد) است نصف خواهد شد.
با توجه به اين نكته و جبران خسارت كامل زنان در لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث محلي براي پرداخت ديه فوت به زنان پيش بيني شده و آن بيمه نامه حوادث است.
در اين ميان، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه خريد بيمه نامه حوادث براي رانندگان الزامي نيست و جالب تر آنكه سقف تعهدات اين بيمه نامه تنها 10 ميليون تومان است. اجباري نبودن بيمه نامه حوادث، بسياري از رانندگان را از خريد اين بيمه نامه منصرف كرده و حتي بسياري نيز به دلخواه كمتر از سقف تعيين شده از سوي بيمه گران، بيمه نامه حوادث را خريداري كرده اند.
حال چگونه ممكن است كه از محل بيمه نامه حوادث مابقي خسارت ديه فوت و ديه جرح كه گاه تا 40 ميليون تومان نيز مي رسد به زنان پرداخت شود. اين پرسشي است كه ذهن بسياري از بيمه گران را به خود مشغول كرده و به چالشي در صنعت بيمه تبديل شده است.
به گفته علي هاشمي كارشناس بيمه، لايحه بيمه شخص ثالث در حالي با اين اشكالات فاحش تصويب شده كه كارشناسان بيمه مركزي در تمامي مراحل از تدوين لايحه گرفته تا نهايي شدن آن و حتي تمامي جلسات كميسيون اقتصادي مجلس پيوسته حضور داشته اند.
حال كه قرار است قانون جديد بيمه شخص ثالث از امروز اجرايي شود، نحوه پرداخت ديه فوت و جرح به زنان همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد و بيمه گران نمي توانند بر اساس بيمه نامه حوادث به پرداخت خسارت ديه به زنان اقدام كنند در حالي كه يكي از تاكيدهاي ويژه رئيس كل بيمه مركزي جواد فرشباف ماهريان، با تصويب اين لايحه، نويد تسريع در فرآيند پرداخت خسارت به موقع به زيان ديدگان بوده است. زيرا به گفته وي در گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما كه اخيراً پخش شد، با تعلل در پرداخت خسارت زيان ديدگان مفهوم بيمه از دست مي رود.
كارشناسان بيمه براين باورند اجرايي شدن قانون جديد بيمه شخص ثالث منوط به تنظيم آيين نامه جديدي است تا براساس آن تعرفه جديدي نيز تعيين شود زيرا براساس قانون جديد تعهد بيمه گران افزايش يافته اما حق بيمه دريافتي از بيمه گزاران براساس نرخ سال 85 از آنان دريافت مي شود.
برخي از شركت هاي بيمه معتقدند بيمه مركزي بايد بيمه نامه هاي جديدي را تهيه كند تا براساس آن محل پرداخت خسارت ديه به زنان و نيز ميزان حق بيمه دريافتي نيز مشخص شود. از سويي ديگر، به عقيده آگاهان به صنعت بيمه اجرايي شدن قانون جديد، بيمه نامه هاي شخص ثالث و بيمه نامه هاي حوادثي كه تا قبل از اين تاريخ فروخته شده اند را با مشكل مواجه مي كند. هاشمي كارشناس بيمه در گفت وگو با «سرمايه» مي گويد: «با توجه به اين قانون بيمه گران چگونه مي توانند خسارت ديه زنان را با توجه به بيمه نامه هاي فروخته شده تا قبل از اين تاريخ پرداخت كنند.آيا بايد در زمينه افزايش ميزان حق بيمه به بيمه گزاران اطلاع رساني عمومي شود تا بيمه گزاران اقدام به خريد بيمه نامه جديد كنند يا راهكار ديگري را بايد جست وجو كرد؟
به عقيده كارشناسان اينها مواردي هستند كه بايد پيش از تصويب لايحه مورد توجه كارشناسان بيمه مركزي قرار مي گرفت تا از سردرگمي بيمه گران و بيمه گزاران جلوگيري مي شد. با اين حال به نظر مي رسيد بيمه مركزي به عنوان مقام ناظر به وظيفه قانوني خود كه همانا سياستگذاري در حوزه بيمه است به خوبي عمل نكرده و تنها به دنبال نهايي شدن لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث بوده است. با اين وجود اگرچه ابوالحسن صدريه مدرس موسسه بيمه عالي اكو در گفت وگو با «سرمايه» به وجود برخي ابهامات در اين لايحه اذعان دارد اما معتقد است به دليل تصويب قانون بيمه شخص ثالث و ابلاغ مصوبه هيات دولت در اين خصوص بيمه گران چاره اي جز پرداخت خسارت ديه به زنان برابر با مردان ندارند.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 614]