تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851926800
همه مردم با يارانه هاي نقدي بيمه عمر مي شوند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جواد فرشباف ماهريان در ميزگرد بررسي وضعيت صنعت بيمه در ايران كه با حضور وي، رحيم مصدق معاون نظارت ، حسن مهدي پور معاون مالي و اداري ، مينا صديق نوحي معاون اتكايي و بين الملل و وحيد خسرو شاهي سرپرست معاونت طرح و برنامه بيمه مركزي در ايرنا برگزار شد، گفت: با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ، بيمه مركزي ايران به دنبال اصلاح آيين نامه بيمه عمر براي اقشار آسيب پذير است تا از طريق آن، همه مردم بتوانند با شرايطي خاص تحت پوشش بيمه عمر و مزاياي ناشي از آن قرار بگيرند. هم اكنون بسياري از كارمندان و كارگران با پرداخت مبالغي به شركتهاي بيمه، تحت پوشش بيمه عمر قرار دارند كه در صورت فوت طبيعي حتي پس از پرداخت يك قسط ، استفاده كنندگان مي توانند كل سرمايه انتخابي را دريافت كنند و در صورت فوت در اثر حادثه نيز دو برابر ( و در صورت درخواست چند برابر ) سرمايه انتخابي به بازمانده يا استفاده كننده از اين نوع بيمه پرداخت مي شود. مبلغ اين نوع بيمه و سرمايه دريافتي آن طبق قانون به صورت سالانه تعيين مي شود اما بسته به ميزان پرداخت تعرفه، سرمايه يادشده متغير است. رييس كل بيمه مركزي گفت: ما در صدد هستيم تا نوعي بيمه عمر و پس انداز را براي ديگر اقشار جامعه نيز طراحي كنيم تا در نتيجه آن، ضمن جمع آوري منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، افراد با پرداخت مبالغي اندك بتوانند علاوه بر آنكه از مزاياي اين نوع بيمه برخوردار مي شوند، از برخي بيمه هاي استعلاجي و حتي مشاركت در سود نيز بهره بگيرند. به گفته فرشباف ماهريان، اين نوع بيمه عمر نسبت به سپرده گذاري ارجحيت دارد و بيمه گذاران مي توانند مبلغ بيمه را به صورت اقساطي پرداخت كرده و از مزاياي آن نيز برخوردار شوند. وي گفت: براي تقويت بيمه هاي عمر در مقابل سپرده هاي بانكي مذاكراتي با هيات دولت انجام شده است و اميدواريم با اصلاح آئين نامه شورايعالي بيمه در اين زمينه و اجراي طرح يادشده در نيمه اول سال، هرچه بيشتر در جهت بسط و گسترش بيمه در ميان اقشار مختلف مردم گام برداشته شود. رييس بيمه مركزي با اشاره به برنامه هاي اين نهاد براي تحول در صنعت بيمه تصريح كرد: اعمال مديريت جسورانه و تحول گرايانه به همراه انعطاف و چابكي در عملكرد شركت ها يكي از الزامات مهم حركت در مسير رقابت در صنعت بيمه است و بيمه مركزي براي تحقق آن برنامه ريزي مي كند. وي گفت: برنامه استراتژيكي براي صنعت بيمه تدوين شده است تا جايگاه سازمان را به عنوان يك سازمان حاكميتي منعطف به سمت رويه ها اصلاح كنيم و سيستم اجرايي و تشكيلات سازماني را متناسب با آن متحول سازيم. * كاهش تعرفه ها رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنانش در ميزگرد ايرنا از كاهش تعرفه انواع بيمه در سال آينده خبر داد. فرشباف ماهريان گفت: با توجه به اجراي سياست آزادسازي تعرفه هاي بيمه اي در كشور پيش بيني مي شود كاهش قيمت ها در صنعت بيمه كشور تا دو سال آينده ادامه يابد. وي افزود: با ادامه اصلاح نظام تعرفه اي كه از دو سال پيش آغاز شده است، ما تا 2 سال ديگر همچنان به بازار رقابتي نزديك خواهيم شد و هرچه نرخ شركتها رقابتي تر شود، تعرفه ها نيز بيشتر كاهش خواهد يافت. فرشباف ماهريان افزود: در همين راستا، طي دو سال اخير به جز بيمه عمر و شخص ثالث ساير بيمه ها از قيمت گذاري توسط بيمه مركزي رها شده اند و اين امر به كاهش قيمتها منجر شده است. وي با اشاره به كاهش 17 درصدي قيمت بيمه بدنه خودرو در سال جاري نسبت به سال پيش از آن گفت:با وجود اين كاهش قيمت، حق بيمه ها نزديك به 29 درصد رشد داشته است و اين نشان مي دهد كه كاهش قيمت هاي بيمه مي تواند مردم را ترغيب به استفاده بيشتر از خدمات آنها كند. رييس كل بيمه مركزي افزود: با اينكه در 9ماهه نخست سال جاري 70 درصد نرخ بيمه باربري در كشور كاهش داشته است اما ما رشدي چشمگير را در اين شاخه از بيمه مشاهده مي كنيم. همچنين با كاهش تعرفه ها، بيمه آتش سوزي نيز نزديك به 50 درصد رشد داشته است. فرشباف ماهريان با بيان اينكه نظام تعرفه بايد كف قيمت بيمه را اعلام كند، خاطرنشان ساخت: در شرايط فعلي كه دانش و فناوري پيشرفت كرده و تعرفه ها بسوي رقابتي شدن پيش مي رود، ما شاهد افت شديد نرخ انواع بيمه هاي تجاري در دو سال اخير بوده ايم. وي تصريح كرد: وقتي بازار بيمه رقابتي شود شركتهاي بيمه براي حضور بيشتر در بازار نياز به كاهش نرخ بيمه ها و همچنين افزايش تخصص و توانمندي و ارايه تنوع در ارايه محصولات و خدمات خود دارند. * حضور شركتهاي جديد بيمه رييس كل بيمه مركزي همچنين از حضور شركتهاي جديد بيمه در كشور در ماههاي آينده خبر داد و ابراز اطمينان كرد كه چنين اقدامي، علاوه بر توسعه صنعت بيمه، باعث افزايش رقابت در بازار شده و در نتيجه ، به ارايه خدمات بهتر به بيمه گذاران و نرخهاي پايين تر به آنان منجر مي شود. فرشباف ماهريان تصريح كرد:با توجه به اجرايي شدن برنامه طرح تحول صنعت بيمه در كشور قرار است تا سال چهارم اجراي اين برنامه نرخ ها در صنعت بيمه كشور بطور كامل رقابتي شود. پس از صدور دستور 10 ماده اي رييس جمهوري در سال 1387 برنامه تحول در صنعت بيمه از سال 1388 بطور رسمي آغاز شد و در سال جاري نيز ادامه يافت. اين اقدام در راستاي اجراي طرح تحول در نظام اقتصادي كشور صورت مي گيرد. فرشباف گفت: با ادامه اصلاحات در نظام صنعت بيمه ما به مرحله اي خواهيم رسيد كه در آن، تفاوت بيمه گرها نه براساس نرخ بيمه بلكه مطابق با كارآيي و خدمات آن باشد. وي احتمال دامپينگ، انحصار و تباني بين شركتهاي بيمه را براي افزايش مصنوعي نرخ هاي بيمه در كشور رد كرد و اظهارداشت: سازمان بيمه مركزي بر اساس قانون بر عملكرد بيمه گرها بطور جدي نظارت مي كند. فرشباف ماهريان افزود: بيمه مركزي در اين راستا اجازه نخواهد داد شركتهاي بيمه رقمي را براي بيمه هاي خود اعلام كنند كه توانايي انجام تعهدات آن را نداشته باشند. وي گفت: از سوي ديگر، شركتهاي بيمه بايد در ارائه خدمات آنقدر تنوع داشته باشند كه بتوانند در اين فضاي رقابتي، مشتريان بيشتري را جذب كنند و اگر نتوانند خدمات خود را متنوع كنند به طور يقين به ميرايي خواهند رسيد. رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد: بر همين اساس، بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار در صنعت بيمه كشور تلاش دارد اين صنعت بسوي فعاليت هايي برود كه تاكنون وجود نداشته اند. به گفته فرشباف ماهريان، خصلت بازار رقابتي نيز شركت هاي بيمه را به سوي رقابت بيشتر سوق مي دهد و به همين دليل، مسير بيمه در كشور همواره رشد يابنده است اما اين رشد به طور بطئي انجام مي شود. وي گفت: هم اكنون در كشورهايي نظير كانادا 40 درصد حقوق ومزاياي افراد براي بيمه هاي مختلف پرداخت مي شود در حاليكه سرانه بيمه در ايران فقط 63.5 دلار است و به طور متوسط هر خانواده در كشور ما سالانه نزديك به 100 هزار تومان حق بيمه پرداخت مي كند. به گفته فرشباف ماهريان، اين ميزان سرانه بيمه حتي معادل تنقلات مصرفي خانوارها هم نيست. وي با اشاره به برنامه‌هاي تحول در صنعت بيمه كشور، از تحقق اصلاح نظام تعرفه‌اي، كاهش تدريجي حق بيمه‌هاي تعريف شده، استقرار نظام يكپارچه نظارتي مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار، تسهيل رقابت و رتبه بندي شركتهاي بيمه تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه يعني سال 93 خبر داد. رييس كل بيمه مركزي با اشاره به اينكه تا پايان امسال مرحله ششم اصلاح نظام تعرفه‌اي اجرايي مي‌شود، تصريح كرد: در اين بخش فقط اصلاح تعرفه بيمه‌هاي عمر و شخص ثالث باقي مي‌ماند كه با لحاظ شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها بتدريج عملياتي خواهد شد. * بيمه هاي درمان خانوادگي هم صادر مي شود فرشباف ماهريان با بيان اينكه تا پايان امسال بيمه‌هاي درمان نيز مشمول اصلاح نظام تعرفه‌اي مي‌شوند، گفت: شرايط عمومي بيمه درمان در شورايعالي بيمه بررسي شده و در اصلاحيه جديد، بيماري‌هاي جديدي جزو بيمه‌نامه تكميلي درمان قرار گرفته است. وي همچنين از كاهش تعداد افراد در بيمه‌نامه‌هاي گروهي درمان از 50 به 10 نفر و نيز صدور آن به صورت خانوادگي خبر داد و افزود: دليل اين كاهش آن است كه بالابودن تعداد افراد در بيمه‌نامه‌هاي گروهي درمان تكميلي مشكلاتي را ايجاد كرده بود. رييس كل بيمه مركزي گفت: طبق مصوبات قبلي شوراي عالي بيمه، بيمه درمان تكميلي به صورت گروهي صادر مي شد اما با نهايي شدن مصوبه جديد در اين شورا از سال آينده هر خانواده به تنهايي نيز مي تواند نسبت به خريد بيمه درماني تكميلي اقدام كند. * بيمه اختياري سرنشينان خودرو از سال آينده اجباري مي شود رييس كل بيمه مركزي در ادامه ميزگرد ايرنا اعلام كرد: از سال آينده بيمه اختياري سرنشينان خودرو اجباري مي شود. وي همچنين از راه اندازي واحد ارزيابان مستقل خسارت در سال 1390 خبر داد كه به عنوان داور، خسارات واردشده به خودروها را ارزيابي خواهند كرد و شركتهاي بيمه موظف به پرداخت ميزان خسارت تعيين شده از سوي آنها خواهند بود. فرشباف ماهريان در باره فروش اجباري بيمه نامه شخص ثالث روي خودروهاي صفر نيز گفت: در اين زمينه طي يك سال گذشته مكاتباتي را با شركتهاي خودروسازي انجام داديم و تاكيد كرديم تعيين اينكه بيمه‌نامه شخص ثالث خودرو از چه شركتي باشد بايد با نظر خريدار خودرو صورت گيرد. وي افزود: اين موضوع كه تنها دو شركت بيمه، بيمه‌نامه خودروهاي صفر را صادر مي كنند به كميسيون اصل 90 مجلس نيز كشيده شد و با بررسي‌هاي كميسيون از خودروسازان و مشخص شدن نزديكي سهام اين دو شركت، گزارشي تهيه و در صحن علني مجلس قرائت شد. فرشباف ماهريان با بيان اينكه كميسيون اصل 90 به وزارت صنايع در اين زمينه تذكر داده است، افزود: در گزارش كميسيون اصل 90 مطرح شده كه اين كار باعث سلب اختيار خريدار بيمه‌نامه مي‌شود، بنابراين براي اين دو شركت محدوديت‌هايي در ارائه بيمه‌نامه شخص ثالث قائل شده ايم. وي تصريح كرد: در اين زمينه ، نامه اي نيز به وزير صنايع و معادن نوشته ايم تا به خودروسازان دستور دهد اجازه دهند خريداران خودرو خود شركت بيمه گر خودروي خويش را تعيين كنند. *آمادگي بيمه مركزي براي جداسازي صندوق هاي بازنشستگي از سيستم تامين اجتماعي رييس كل بيمه مركزي در ادامه اين ميزگرد با بيان اينكه در دنيا بيمه هاي تامين اجتماعي بازرگاني و تجاري فعال هستند ، گفت: بسياري از كشورهايي كه تجربه كوچك كردن دولت را دارند بخش بزرگي از فعاليت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرده اند به نحوي كه حتي بخشي از پوشش هاي تامين اجتماعي نيز توسط اين بخش ارايه مي شود. وي افزود: بيمه هاي تامين اجتماعي در ايران به لحاظ طبقه بندي جزء بيمه هاي بازرگاني محسوب نمي شوند در حالي كه در بسياري از كشورها اين گونه نيست . فرشباف ماهريان تصريح كرد: براي كاهش انحصاري كه در بحث بازنشستگي و تامين اجتماعي در كشور وجود دارد در ابتداي سال جاري جلساتي را با اين سازمان ها برگزار كرديم و براي بخش لشكري ها و نيروي انتظامي نيز بيمه اي خاص راه اندازي شد. به گفته وي، منابع و سرمايه هاي گسترده اي در كشور وجود دارد كه اين سرمايه ها از نگاه خاص صنعت بيمه اي محروم مانده و نياز به توجه ويژه و خاص به اين سرمايه ها از سوي بيمه است. رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد: در اين زمينه، شركت هايي كه براي بخش هاي مختلف و خاص ايجاد مي شوند مي تواند پشتوانه امين و مطمئني براي سرمايه هاي نيروهاي مختلف باشد. وي، راهبرد اين شركت ها را گسترش پوشش بيمه اي در مواردي كه بيمه هاي تجاري امكان پوشش آن را به دلايل گوناگون ندارند بيان كرد و اظهارداشت: تعامل دو سويه با بيمه هاي تجاري به منظور واگذاري آن قسمت از بيمه هاي اشخاص يا اموال يا ساختمان كه بيمه هاي تجاري مي توانند پوشش دهند و پوشش دادن مواردي كه به لحاظ ريسك هاي خاص بيمه هاي تجاري علاقه مند نيستند، ولي به لحاظ نفوذ بيمه اي، مصالح كشور آن را اقتضا مي كند، از اهداف ايجاد شركتهاي جديد است. فرشباف افزود: براي بهبود وضعيت صنعت بيمه كشور همچنين بايد صندوق هاي بازنشستگي از سيستم تامين اجتماعي جدا و مكانيزم هاي بازرگاني براي آن ها تعريف شود كه البته اين امر داراي مسيري طولاني است زيرا بايد امكان تطبيق پذيري براي آنها ايجاد شود. وي با اعلام آمادگي بيمه مركزي براي طي اين مسير گفت: هر يك از سازمانهايي كه داراي تعهدهاي بيمه اي بازنشستگي هستند و تمايل دارند در اين مسير گام بردارند مي توانند در قالب بيمه هاي تجاري با حداقل مقررات و حداكثر مساعدت براي ورود به صنعت بيمه گام بردارند. به گفته فرشباف ماهريان، مجموعه اين اقدامات ضريب نفوذ صنعت بيمه را افزايش مي دهد و بيمه هاي تجاري نيز مي توانند به نحو مطلوبي فعال شوند. رييس كل بيمه مركزي در پاسخ به پرسشي در زمينه احتمال انحصارگري بيمه هاي بزرگ و ايجاد بروز مشكل براي فعاليت شركتهاي كوچك بيمه گفت: از آنجا كه بيمه هاي كوچك انعطاف پذير هستند مي توانند به راحتي مديريت ريسك كنند و به همين دليل مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند . وي در اين زمينه به يكي از شركتهاي معتبر بيمه اشاره كرد كه هم اكنون 12 تا 13 درصد از بازار بيمه كشور را در اختيار خود دارد اما اين امر منجر به انحصارگري آن نشده است. فرشباف در باره وضعيت نظارتي بيمه مركزي نيز گفت: علاوه بر اينكه ترازنامه اين شركت ها از لحاظ قانوني در اختيار بيمه مركزي است و فرايند بورسي شدن وشفاف سازي را گذرانده اند، آنها بايد اطلاعات و گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به بيمه مركزي ارايه دهند. * پرداخت پول زيرميزي رحيم مصدق معاون نظارت بيمه مركزي نيز در ميزگرد ايرنا از پرداخت هزينه هاي بيماران طرف قرارداد شركتهاي بيمه از جمله مبالغي كه تحت عنوان زيرميزي به پزشكان داده مي شود، خبر داد. وي گفت:در بيمارستانهاي طرف قرارداد شركتهاي بيمه بيماران نبايد هيچ پولي را پرداخت كنند اما در ديگر بيمارستانها چنانچه بيماري ناچار به پرداخت زيرميزي به پزشكان شد، مي تواند با ارايه مدرك، مبلغ يادشده را طبق تعرفه هاي قرارداد بيمه خود دريافت كند. وي در اين زمينه از همه مردم و بيمه شدگان خواست در صورتي كه با مشكلاتي در اين زمينه از سوي شركتهاي بيمه روبرو مي شود، شكايت خود را از طريق تلفن، نامه يا پست الكترونيكي به نشاني www.centinsur.ir به بيمه مركزي ايران ارسال كنند تا به آن رسيدگي شود. معاون نظارت بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه مردم بايد از جزييات بيمه هاي خود آگاهي داشته و از مزاياي آن بهره ببرند، بر لزوم اطلاع رساني بيشتر در اين زمينه تاكيد كرد. وي تعداد بيمه نامه هاي صادر شده در رشته هاي مختلف را در كشور سالانه 33ميليون فقره اعلام كرد و گفت: تعداد پرونده هاي خسارتي نيز در كشور بالغ بر سه ميليون فقره است كه 2/1ميليون فقره آن مربوط به بيمه شخص ثالث است. وي بدون اشاره به آمار شكايت هاي واصله به بيمه مركزي از عملكرد شركت هاي بيمه، نسبت شكايت ها به كل بيمه هاي صادره را ناچيز خواند اما يادآور شد كه 70درصد شكايت ها مربوط به خودروها بوده است. مصدق همچنين از پوشش بيمه كامل وپرداخت هزينه هاي دندانپزشكي از سوي شركت هاي بيمه گر درماني در سال آينده خبر داد.. * انتقال خودرو با جرثقيل وظيفه بيمه است معاون نظارت بيمه مركزي در ادامه ميزگرد ايرنا اعلام كرد كه وظيفه انتقال خودروهاي معيوب، آسيب ديده و از كارافتاده در خيابانها يا جاده ها بر عهده شركتهايي است كه آن خودروها را بيمه بدنه كرده اند، از مردم خواست در صورت خودداري شركتها از انتقال خودروها به اولين تعميرگاه موردنظر مالك خودرو يا عدم پرداخت هزينه اين انتقال به بيمه مركزي شكايت كنند. مصدق با تاكيد بر روند رو به گسترش ميزان خدمات بيمه اي در ايران به تعهدات شركت هاي بيمه در مورد انتقال خودروهاي تصادفي يا پرداخت هزينه حمل آنها و همچنين پرداخت 80 درصد قيمت خودروهاي سرقتي اشاره كرد و گفت: مشكل اين است كه متاسفانه مشاهده مي شود برخي از بيمه شدگان با اين خدمات آشنا نيستند. وي افزود: ما زماني در صنعت بيمه مي توانيم در دنيا با ديگران رقابت كنيم كه جهت گيري كلي بازار بيمه به سمت تنوع و گستردگي خدمات پيش برود. مصدق تصريح كرد: وضعيت صنعت بيمه در ايران در مقايسه با ديگر كشورها مطلوب نيست، اما روند حركت آن به سمت بهبود است. وي با اشاره به اينكه امروز مشتريان اين بازار در كشور بيشتر به قيمت بيمه توجه مي كنند، تصريح كرد: قاعدتا هرچه خدمات و پوشش بيمه افزايش يابد، قيمت بيمه براي مشتري بيشتر خواهد شد و اين موضوع با روند بازار و توسعه صنعت بيمه سازگار نيست. به گفته وي در برخي سيستم هاي بيمه در دنيا به عنوان مثال بيمه بدنه و پوشش هاي كامل يك خودرو معادل 10درصد قيمت كل آن خودرو محاسبه مي شود، در صورتي كه در ايران اين رقم حداكثر 2تا 3درصد است. * اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصدق درباره اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و شرايط جديد آن گفت: اگر دو خودرو با يكديگر تصادف كند و خسارت وارده تنها مالي باشد و درتشخيص مقصر حادثه بين دوطرف اتفاق نظر بوده و هردو نيز بيمه نامه معتبر داشته باشند، نيازي به ترسيم كروكي از سوي پليس نيست. وي افزود: در اين شرايط طبق قانون حداكثر تا 15ميليون ريال خسارت قابل پرداخت است و پرداخت خسارت بيشتر از اين ميزان بايد طبق راي مراجع قضايي باشد. وي اصلاح قانون مذكور را كه در سال 87 بعد از 40 سال صورت گرفته است درجهت حمايت از مصدومان و زيان ديدگان دانست و با كم نظير خواندن آن گفت: در اين قانون اصل بر اين گذاشته شده است كه هيچكس به علت تصادف زنداني نشود. معاون نظارت بيمه مركزي افزود: در اين شرايط يا راننده بيمه نامه معتبر دارد و خسارت وارده را از طريق بيمه پرداخت مي كند، يا اينكه بيمه نامه ندارد كه در اين صورت خسارت از صندوق خاص ايجاد شده براي اينگونه موارد پرداخت خواهد شد. مصدق تصريح كرد: در اين قانون پيش بيني شده است كه به جز راننده مقصر حادثه، همه اشخاص داخل آن خودرو شخص ثالث محسوب مي شوند و بين زن ومرد نيز تفاوتي وجود ندارد. وي ميزان ديه كامل يك فرد متوفي قابل پرداخت از محل بيمه شخص ثالث را در ماه هاي عادي 450ميليون ريال و در ماه هاي حرام 600ميليون ريال اعلام كرد. به گفته وي در تصادف هاي منجر به فوت اگر جرم كيفري راننده از سوي مراجع قضايي ذي صلاح احراز شود جريمه هاي نقدي وي از سوي شركت هاي بيمه پرداخت نخواهد شد. وي افزود: همچنين اگر بر اساس گزارش پليس حادثه منجر به فوت به علت عدم رعايت قوانين راهنمايي ورانندگي از سوي راننده خاطي باشد، شركت بيمه بخشي از ديه را كسر مي كند و مبلغ كسر شده را راننده مذكور موظف است كه به خسارت ديده بپردازد. مصدق با ذكر اينكه ميزان اين كسري معادل يك درصد كل ديه نيز نيست، بر بازدارنده نبودن اين قانون براي جلوگيري از ارتكاب تخلف از سوي برخي از رانندگان اذعان كرد. * اصلاح ساختار سازمان بيمه معاون اداري و مالي سازمان بيمه مركزي كشور نيز در ميزگرد ايرنا اعلام كرد :برنامه كاري بيمه در سال آينده، اصلاح بسترهاي اجرايي ضوابط، معيارها و آيين نامه هاي صنعت بيمه است، به گونه اي كه بسياري از انتظارات مردم از اين صنعت را برآورده سازد. حسن مهدي پور با اشاره به تاريخچه تشكيل سازمان بيمه مركزي اظهار داشت: اين سازمان به موجب قانون در سال 1350 تشكيل شد و در خرداد سال 1390 همزمان با برگزاري جشن چهلمين سال فعاليت آن در سراسر كشور برنامه هاي آتي صنعت بيمه را اعلام مي كنيم. وي افزود: سازمان بيمه مركزي سازمان كوچكي است كه تنها 600 نفر نيرو دارد اما به عنوان يك سازمان تخصصي كه 80 درصد نيروهاي آن داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند،يك دستگاه تخصصي و توانمند محسوب مي شود. معاون اداري و مالي سازمان بيمه مركزي با بيان اينكه در راستاي برنامه تحول در صنعت بيمه كشور كارگروهي تشكيل شده است تا مناسبترين را ه را براي تعالي اين سازمان تدوين كند، خاطر نشان ساخت: كارگروه ياد شده پس از يك سال مطالعه و بررسي صنعت بيمه به اين نتيجه رسيد كه ساختار سازمان بيمه مركزي بايد تغيير كند. وي اضافه كرد: علاوه بر آن بر اساس ارزيابي كارگروه تحول، سازمان بايد از مرحله صدور فرمان و دستور فراتر رقته و تنها بايد به امور حاكميتي و نظارتي بپردازد. مهدي پور ادامه داد: همه اقتدار و قدرت سازمان بيمه بايد براي تدوين ضوابط و آيين نامه ها و بهينه كردن آن به كار گرفته شود و متناسب با آن اصلاح فرايندها به طور جدي پيگيري شود. وي گفت: بر همين اساس بايد بستر مناسبي را ايجاد كنيم تا سازمان به يك دستگاه حاكميتي پويا و چابك تبديل شود. وي افزود: بخش زيادي از آنچه را كه كارگروه تدوين استرتژي به آن رسيده است در سال هاي اخير اجرا كرده ايم. معاون اداري و مالي بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود در باره تقويت فرهنگ بيمه در كشور گفت: در سال هاي اخير فعاليت هاي زيادي در زمينه اطلاع رساني در باره صنعت بيمه صورت گرفته است. وي افزود: در خيلي از سريال ها و فيلم هاي تلويزيوني و حتي فيلم هايي كه بخش خصوصي تهيه كرده، صنعت بيمه را مطرح كرديم و به افرادي كه بتوانند در باره ضرورت هاي استفاده از بيمه، اطلاع رساني كنند تسهيلات داده و مي دهيم.. * وگذاري 10 درصد بيمه اتكايي به خارج از كشور معاون اتكايي و بين الملل بيمه مركزي از واگذاري نزديك به 10 درصداز بيمه اتكايي به خارج از كشور خبر داد . مينا صديق نوحي در ميزگرد بررسي وضعيت صنعت بيمه در ايران كه به همت ايرنا برگزار شد، در باره وضعيت بيمه‌هاي اتكايي كشور، اظهار داشت: با تاسيس شركت هايي اتكايي در داخل كشور به خصوص در مناطق آزاد و ساير شركت هاي اتكايي در سال 88 بازار اتكايي در كشور گسترش مناسبي يافته است. وي افزود: براي افزايش ميزان بازار اتكايي به شركت هاي خصوصي مجوز قبولي اتكايي به داخل ارايه شده است. معاون اتكايي بيمه مركزي ادامه داد: بيمه‌هاي اتكايي در واقع يك نوع پوشش بيمه‌اي است كه شركتهاي بيمه براي ريسك‌هايي كه پذيرفته‌اند از شركتهاي بيمه اتكايي اخذ مي‌كنند. صديق نوحي افزود: اين نوع بيمه يك خريداري مجدد پوشش‌هاي بيمه‌اي براي شركتها محسوب مي‌شود كه هر شركتي بايد در شرايط عادي آن را خريداري كند. وي گفت: تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شده است شركتهاي بيمه‌اي كشور ميزاني از بازارهاي خارجي خود را از دست داده و مجبور شوند بيشتر ريسك‌ها را با نرخهاي بالاتر پذيرفته و بيمه‌نامه صادر كنند. **قطعنامه 1929 تأثيري بر بيمه‌هاي اتكايي نداشت صديق نوحي با اشاره به تحريم‌هايي كه در عرصه بين‌الملل عليه ايران صادر شده است، افزود: اين تحريم‌ها با قطعنامه 1929 سازمان ملل در چهارم مردادماه سال جاري شروع شد كه در ادامه توانست با تحريم‌هاي اتحاديه اروپا تأثيرات زيادي را بر صنعت بيمه كشور به خصوص بخش اتكايي به وجود بياورد. به گفته وي، تحريم‌هاي ناشي از قطعنامه 1929 در بعد بيمه نتواست تأثير چنداني روي عملكرد اتكايي شركتهاي بيمه داشته باشد. اين مقام مسئول در باره وضعيت بيمه‌هاي اتكايي داخل كشور اظهار داشت: در سال‌هاي اخير براي تأمين منابع و افزايش ظرفيت پوشش‌هاي اتكايي صنعت بيمه اقدامات شايان توجهي صورت گرفته به گونه اي كه در اين مسير به موازات تحريم‌ها ظرفيت‌هاي جديدي در بازار بيمه‌اي داخل و خارج كشور ايجاد شده است. صديق نوحي با تأكيد بر اينكه در حوزه بيمه‌هاي اتكايي از بازارهاي خارجي صرف‌نظر نكرده‌ايم، خاطرنشان ساخت: صنعت بيمه كشور در دوران تحريم با وجود آنكه بسياري از بازارهاي اروپايي خود را از دست داده بود، توانست با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، بازارهاي جديدي را در اين حوزه جايگزين آنها كند. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ايران با بسياري از بازارهاي آسيا، آفريقا و خاورميانه ارتباط مطلوبي دارد، گفت: اين بازار‌ها داراي رتبه‌بندي‌هاي متفاوتي است و خدمات متنوعي را به مشتريان خود ارائه مي‌دهند؛ اما خدمات آنها قابل مقايسه با بازارهاي اروپايي نيست. *صندوق حساب مشترك بيمه اتكايي معاون اتكايي بيمه مركزي با تأكيد بر اينكه در بازار داخلي جايگزين‌هاي لازم ايجاد و سازماندهي شده است، خاطرنشان كرد: در راستاي تقويت بازار از پايان سال 82 طرح ايجاد يك حساب مشترك در بازار بيمه كشور مطرح و در سال 83 از جانب بيمه مركزي اجرايي شد. اين مقام مسئول بيمه با اشاره به اينكه هدف از اقدام مذكور پايه‌ريزي براي افزايش توان نگهداري بيمه اتكايي در بازار است، تصريح كرد: بررسي ريسك‌هاي شركتهاي بيمه كه قصد ارائه خدمت به خارج را دارند به عهده بيمه مركزي است؛ طبق ماده 73 قانون تاسيس بيمه مركزي، اين شركت وظيفه پوشش ريسك‌هاي شركتهاي دولتي را به عهده دارد. وي در باره علت پذيرش ريسك‌ها از سوي شركتهاي بيمه دولتي اظهارداشت: در سال 83 تعداد شركتهاي خصوصي بسيار اندك بود و اين شركتها داراي ظرفيت قابل توجهي نبودند كه اين امر باعث شده بود بيمه مركزي جهت اجراي برنامه هاي خود از ظرفيت شركتهاي بيمه دولتي استفاده كند. صديق نوحي تأكيد كرد: با همكاري سازنده شركتها و سياست‌هاي مناسب بيمه مركزي ظرفيت‌هاي اتكايي در بازار داخلي افزايش يافت به صورتي كه با ارائه مجوز قبولي به شركتهاي بيمه‌اي خصوصي كه به مرور از سال 83 ايجاد شدند، عرصه براي پيشرفت بيمه‌هاي اتكايي بيش از گذشته در كشور مهيا شده است. * تحريم‌ها بيمه‌هاي اتكايي داخلي را تقويت كرد وي به نقش مؤثر تحريم‌هاي بين‌المللي در تقويت بيمه‌هاي اتكايي داخل كشور اشاره كرد و گفت: تحريم‌هاي به وجود آمده باعث ايجاد يك صندوق اتكايي بين‌المللي با عضويت تمام شركتهاي بيمه در عرصه بيمه‌اي كشور شده است. صديق نوحي ضمن تأكيد براينكه اين ظرفيت ملي اتكايي از ابتداي سال 89 اجرايي شد، خاطرنشان كرد: تمام شركتهاي خصوصي كه مجوز قبول از داخل را از بيمه مركزي دريافت كرده‌اند و شركتهاي دولتي، دراين ظرفيت مشاركت دارند به صورتي كه در اين صندوق از هيچ ظرفيتي در بازار فروگذار نشده است و از همه منابع موجود استفاده مي‌كنيم. اين مقام مسئول بيمه تصريح كرد: اين ظرفيت توانايي بين‌المللي شدن را نيز دارد به اين معني كه با پيشرفت آن در آينده مي‌توانيم از اين ظرفيت مشترك به عنوان يك ظرفيت اتكايي ملي در سطوح بين‌المللي استفاده كنيم. * پنج برابر شدن ضريب نفوذ بيمه سرپرست معاونت طرح و برنامه بيمه مركزي هم در ميزگرد ايرنا گفت: ضريب نفوذ بيمه از سال 1338تاكنون نسبت به كل اقتصاد كشور 4.8 برابر رشد داشته است. وحيد خسرو شاهي افزود: ضريب نفوذ بيمه در ايران در سال گذشته 1.4 درصد بود كه از اين نظر، هم اكنون رتبه جمهوري اسلامي ايران از نظر ضريب نفوذ بيمه در ميان كشورهاي جهان رتبه هفتاد و چهارم و در ميان كشورهاي چشم انداز منطقه، رتبه سوم را در اختيار دارد. وي ميانگين ضريب نفوذ بيمه را در جهان 7.4 درصد ذكر كرد و يادآور شد: ضريب نفوذ بيمه بازرگاني در ايران هنوز فاصله زيادي با ديگر كشورهاي جهان دارد. سرپرست معاونت طرح و برنامه بيمه مركزي در عين حال گفت كه ساختار صنعت بيمه در ايران با كشورهاي ديگر متفاوت است، به گونه اي كه در برخي از كشورها برخي از بيمه ها كه در ايران اجتماعي محسوب مي شوند در زمره بيمه هاي بازرگاني قرار مي گيرند. به طور مثال بيمه بازنشستگي در ايران، اجتماعي است اما در كشور انگليس اين بيمه، بازرگاني محسوب مي شود. وي افزود: بنابراين اگر با تفاوتي كه ميان ايران و ديگر كشورها وجود دارد ضريب نفوذ بيمه را مقايسه كنيم نسبت 1.4 درصد چندين برابر مي شود و به هشت درصد افزايش مي يابد. خسرو شاهي گفت: از اين نظر، فاصله ضريب نفوذ بيمه در ايران با ديگر كشورها زياد نيست و حتي از متوسط ضريب نفوذ بيمه در جهان هم بالاتر است. وي با اشاره به سرانه بيمه در ايران گفت: سرانه بيمه در ايران 63.5 دلار است كه رتبه هفتاد و سوم را در جهان و هشتم را در ميان كشورهاي چشم انداز منطقه به خود، تخصيص داده است. معاون طرح و برنامه بيمه مركزي افزود: حق بيمه توليدي در ايران در سال 88 برابر با 4.7 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به دوره قبلي 15 درصد رشد داشته است. وي ادامه داد: همچنين در سال 88 ضريب خسارت بيمه در ايران 74.6 درصد بود. اين مقام مسئول در صنعت بيمه كشور خاطرنشان ساخت: صنعت بيمه در سال 88 و در 9ماهه نخست سال جاري رشد متعادلي را نسبت به سال هاي قبل و همچنين كشورهاي ديگر، تجربه كرده است. خسرو شاهي گفت: طي يكسال گذشته حركت خوبي ميان رسانه ها و صنعت بيمه ايجاد شده است و اين تعامل موجب مي شود توانمندي هاي صنعت بيمه از بالقوه به بالفعل درآيد. وي تصريح كرد: مردم بتدريج در مي يابند بجاي اينكه پول را نگهداري كنند تا در زماني كه حادثه اي براي آنها رخ مي دهد از آن استفاده كنند، مي توانند با پرداخت بيمه از خدمات اين صنعت در مواقع ضروري بهره مند شوند. گزارميز** 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 780]
-
گوناگون
پربازدیدترینها