واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آسيب شناسي پرداخت نقدي يارانه دولت نيز در اين فضا سازي وارونه بيتاثير نبوده است. هم اکنون نيز که در آستانه اجرا قرار داريم آنچه بيشتر ذهن و وقت دولت را در ارتباط با اين قانون اشغال کرده، همان است که به چه کسي؟ چگونه؟ وچه اندازه بابت سهم از يارانه ميبايد پول نقد داده شود. «آسيب شناسي پرداخت نقدي يارانه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتراله مراد سيف است كه در آن ميخوانيد؛ اگر اندکي دقت کنيم، بهرغم تکرار بسيار واژه «هدفمندي يارانهها»، تا کنون هيچ گونه تعريف صريح و روشني از هدفمندي داده نشده است.از عجايب روزگار هم يکي اين است که در قانون هدفمند کردن يارانهها نيز هيچ تعريف روشني از هدفمندي وجود ندارد. با اين حال، تامل در اظهارات مسوولان دولت و نيز در مذاکرات و مباحثات مجلس رد پاي دو هدف «عدالت» و «کارآيي» ديده ميشود. لابد آنجا که از تبعيض در بهرهمندي فعلي اقشار مختلف سخن ميرود، هدفمندي را تامين «عدالت توزيعي» و آنجا که از اتلاف منابع انرژي در وضعيت جاري انتقاد ميکنيم، هدف کارآيي را مد نظر داريم. بنابراين تا زماني که مخالفت صريحي از ناحيه مسوولان مربوطه اعلام نشده ميتوان همين دو هدف را مفروض گرفت و چه بهتر بود که در قانون مربوطه قبل از ورود به مواد قانون، به اين رويکردها و اهداف اشاره ميشد.در بحث حاضر بر آن نيستيم که از زاويه اهميت داشتن «هدف مشخص» در هدفمند کردن يارانهها سخن را به درازا ببريم. گرچه اين بحث بسيار مهم بوده و هنوز جاي کار بيشتر و دقيقتر دارد. به ويژه، از اين جهت که در عمل ممکن است به تعارضاتي در اهداف کارآيي و عدالت برخورد کنيم که لازم باشد (در کوتاه مدت) يکي را به سود ديگري کمرنگ کنيم. همچنين مبحث حمايت از توليد و توليد کنندگان نيز که بهزعم نگارنده از اهميت بالاتري نسبت به حمايت از مصرف کننده برخوردار است، مجال مستقل و مبسوط ديگري را طلب ميکند.آنچه در اينجا بيشتر مورد عنايت است پرداخت نقدي يارانه به خانوارها، آن هم به روشهايي است که اين روزها به صورتهاي متفاوتي اعلام ميشود. هدف اين نوشتار آن است که آسيبهاي پرداخت نقدي گسترده يارانه را متذکر شده و برخي پيشنهادهاي جايگزين را عنوان نمايد. مطابق آنچه تاکنون از مراجع رسمياعلام شده است، دولت به دهکهاي درآمدي مشخصي يارانه نقدي خواهد پرداخت. بنابراين، از اين جهت انتظارات گستردهاي را دامن زده و ابهامات زيادي را ايجاد کرده است. از جمله اينکه، مبلغ يارانه نقدي چه اندازه است و به چه کساني تعلق ميگيرد؟ در حالي که مساله اصلي همان اهدافي است که کمتر ذهن جامعه را به خود مشغول داشته و ارباب رسانه نيز کمتر از آنچه شايسته يک تحول اساسي تاريخي و فراگير اقتصادي است به آن پرداختهاند.دولت نيز در اين فضا سازي وارونه بيتاثير نبوده است. هم اکنون نيز که در آستانه اجرا قرار داريم آنچه بيشتر ذهن و وقت دولت را در ارتباط با اين قانون اشغال کرده، همان است که به چه کسي؟ چگونه؟ وچه اندازه بابت سهم از يارانه ميبايد پول نقد داده شود. از نظر نگارنده اين سطور حداقل 10 مورد آسيب اساسي به شرح زير از پرداخت نقدي يارانه به خانوار (اگر به صورت گسترده بخواهد انجام شود) متصور ومورد انتظار است.1 - ايجاد نارضايتي شديد در مردمي که به هر دليل پرداختي به آنها صورت نگرفته باشد.2 - در شرايطي که پرداختهاي غيريکسان صورت گيرد، نارضايتي از مبلغ پرداخت در مقايسه با ديگراني که بيشتر دريافت کرده اند.3 - وادار شدن مردم به سند سازي براي دريافت بيشتر يارانه.4 - خدشهدار شدن عدالت نسبت به کساني که صادقانه اطلاعات خود را منتقل کرده اند.5 - غير قابل تداوم بودن پرداخت نقدي براي سالهاي متمادي.6 - ايجاد وابستگي غيرضرور مردم به دولت.7 - دامن زدن به تورم و ذوب شدن قدرت خريد يارانههاي پرداختي و بياثر شدن آن.8 - غيرمکفي بودن پرداختها نسبت به انتظارات ايجادشده فعلي و در نتيجه تشديد نارضايتي.9 - کاهش مشارکت مردم در تامين اهداف اصلي کارآيي و عدالت، بر اثر کاهش ضريب اعتماد آنها به دولت.10 - هزينه بالاي اداري اجراي طرح براي دولت و مشغول کردن دولت با زمينه کاري جديدي در حاشيه موضوع اصلي.با عنايت به آنچه گفته شد پيشنهاد اين است که در کنار تبيين بيشتر موضوع هدفمند سازي يارانهها، با تاکيد بر اهداف کارآيي و عدالت، رويکرد پرداخت نقدي به صورت زير مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.1 - پرداخت نقدي به خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، با ايجاد بانک اطلاعات مشترک ميان آنها محدود شود. اين اقدام هم مقبوليت اجتماعي بالايي دارد و هم هزينه شناسايي آنها حداقل خواهد بود.2 - با تعريف الگوي مصرف صحيح در مصارف داراي کنتور از قبيل آب، برق و گاز شهري يارانه هدفمند معني داري به رعايت کنندگان الگوي مذکور تعلق گيرد که هدف کارآيي را نهادينه سازد.3 - براي ساير اقشار از روشهاي مقبول تامين اجتماعي استفاده شده و در موضوعات داراي آثار مثبت خارجي، مانند همه کشورهاي ديگر، حمايتهاي موضوعي هدفمند با رويکرد تامين عدالت و کارآيي صورت گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]