سايه روشن هاي يك تصميم بزرگ‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سايه روشن هاي يك تصميم بزرگ‌

رئيس جمهور با حضور در چند جلسه از جمله 2مصاحبه تلويزيوني و 2 نشست با اقتصاددانان و اصحاب رسانه‌ نشان داد كه در اجراي طرح تحول اقتصادي عزم جدي دارد.‌

براساس اعلام شفاهي، طرح تحول اقتصادي داراي 7بخش است كه مهم‌ترين و پرسروصداترين آن طرح نقدي كردن يارانه‌ها است.

با توجه به رقم و حجم بالاي يارانه‌ها در ايران و تاثير بالاي آن در اقتصاد، ميزگردي با حضور آقايان راغفر، تاجگردون و شيركوند ترتيب داديم كه مشروح آن در پي مي‌آيد.

‌جزئيات طرح پرداخت يارانه نقدي‌

در ابتداي ميزگرد دكتر حسين راغفر، رئيس سابق موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي در مورد جزئيات طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌گويد اطلاعاتي كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود اين است كه دولت قصد دارد طي 2 نوبت مبلغي در حدود 500 هزار تومان به خانواده‌ها بدهد.

وي معتقد است، تورمي كه از تزريق اين ميزان نقدينگي ايجاد خواهد شد به مراتب بيشتر از قدرت خريدي است كه مردم با دريافت اين پول بدست خواهند آورد.

از سوي ديگر با توجه به تبليغاتي كه دولت انجام داده، انتظارات عجيبي در جامعه شكل گرفته است. برهمين اساس بين اين انتظارات و اقدامات اجرايي دولت هيچ تناسبي وجود ندارد.

از طرفي اجراي اين روش در برخي از كشورها در برابر انجام عملي بوده است به عنوان مثال در برزيل و مكزيك بچه‌هاي فقيري كه به دليل فقر به خيابان‌ها فرستاده مي‌شدند، در قبال دريافت يارانه نقدي ديگر اقدام به اين كار نمي‌كردند.

راغفر ادامه مي‌دهد كه در اين 2 كشور همچنين شرط دريافت اين يارانه نقدي انجام دادن يك سري وظايف بود به اين معنا كه مثلا اين بچه‌هاي فقير در زمان‌هاي مشخصي براي واكسيناسيون به درمانگاه‌هايي مراجعه مي‌كردند.

رئيس سابق موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گويد: در اين طرح قرار است ميزان يارانه‌هاي نقدي پرداختي نسبت به دهك‌هاي درآمدي متفاوت باشد كه به دليل مشكل بودن شناسايي اين دهك‌ها كار بسيار سخت است.

پيش از اين كميته امداد و بهزيستي 5/7 ميليون خانوار تحت پوشش داشتند كه با ادغام اين ليست‌ها، اين آمار به 5/4 ميليون خانوار تقليل پيدا كرد. اين نشان مي‌دهد كه 3 ميليون خانوار همپوشاني داشته‌اند و از دو نهاد كمك دريافت مي‌كرده‌اند.

از سوي ديگر در حال حاضر با خيل عظيم بيكاراني روبرو هستيم كه اطلاعات آنها در هيچ نهاد حمايتي ثبت نشده است.

از سال 1370 به اين سو كه بحث هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح شده، شناسايي افراد و گروههاي درآمدي مانع عمده و اساسي در اجراي اين طرح بوده است.

تاريخچه طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها

غلامرضا تاجگردون معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، در ابتداي بحث خود مي‌گويد: نقد اين طرح الزاما به معني رد آن نيست. يعني اينكه ما موافق توزيع مناسب‌تر يارانه‌ها هستيم.

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بعد از سال 1370 به صورت جدي 3 بار مطرح شده است و هر 3 بار به دلايلي كنار گذاشته شد.‌

وي افزود: مجموعه‌اي از اتفاقات موجب مي‌شد كه مسئولان از اجراي اين سياست‌ها امتناع كنند.

وي ادامه مي‌دهد در حال حاضر بايد مطالعه شود كه آيا آن موانع و ايراداتي كه پيش از اين مانع از اجراي نقدي‌شدن يارانه‌ها مي‌‌شد، رفع شده يا خير.

پس از پاسخ به اين شبهه مي‌توان اين موضوع را مطرح كرد كه نقدي كردن يارانه‌ها خوب است يا خير؟

در سال‌هاي 75 - 73 دولت آقاي هاشمي رفسنجاني طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را در قالب طرح فقرزدايي مطرح كرد. برهمين اساس اقدام به فرهنگ سازي گسترده كرد و تا اعماق روستاها به توجيه اين طرح پرداخت.‌

تمام سخناني كه هم‌اكنون آقاي احمدي‌نژاد و موافقان اين طرح مي‌زنند. شبيه اطلاعات ارائه شده در زمان آقاي هاشمي است. همان موقع نيز اعلام مي‌شد كه توزيع يارانه‌ها ناعادلانه است. و 2 دهك بالايي 70 درصد يارانه‌ها را مصرف مي‌كنند، در گزارشات سال‌هاي 74 - 73 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز موجود است.

در همان زمان مراجع بين‌المللي مثل صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز همين حرف‌ها را اعلام مي‌كردند اما آن زمان متهم مي‌شديم كه در حال دريافت نسخه از اين نهادها هستيم.

اين 2 نهاد بين‌المللي نيز همان موقع اعلام مي‌كردند كه اگر مي‌خواهيد اقدام به اصلاحات اقتصادي كنيد، يكي از اقدامات مهم، ساماندهي و هدفمند كردن يارانه‌هاست.

ما نيز همان موقع اعلام مي‌‌كرديم كه ساماندهي يارانه‌ها يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت و الزام است.

تاجگردون ادامه مي‌دهد همان موقع و هم‌اكنون چند عامل اساسي و جدي مانع از اجرايي شدن طرح هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌شد نبود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي كشور به عنوان مهم‌ترين مانع مطرح بوده و هست.

در 3 شاخص عمده اقتصادي از قبيل توليد ناخالص ملي، تورم و بيكاري در شرايط ثبات قرار نداشتيم تا بتوانيم به يك اصلاح بزرگ اقتصادي دست بزنيم.

بي‌شك مهار نرخ تورم، پايين آوردن نرخ بيكاري و رشد باثبات اقتصادي مولفه‌هايي هستند كه بايد وجود داشته باشد تا اقدام به جراحي بزرگ در اقتصاد كرد.

با توجه به اينكه در اين 3 شاخص در دولت خاتمي به موفقيت‌هايي دست پيدا كرده بوديم، اما باز هم شرايط را براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مناسب‌‌‌‌نمي‌دانستيم چرا كه از لحاظ پوشش تامين اجتماعي داراي ضعف بوديم.

برهمين اساس براي جبران اين نقيصه تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي را ضروري قلمداد كرده و اقدام به تشكيل آن كرديم.

يكي از ماموريت‌هاي اين وزارتخانه جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي هدفمند كردن يارانه‌ها بود.

ما در حال حاضر از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداريم و خود آقاي احمدي‌نژاد با توضيحاتي كه از اقتصاد ايران ارائه كردند، اين موضوع مورد تاييد قرار داد.

اجراي مهم‌ترين اصلاح اقتصادي نياز به شرايط باثبات اقتصادي دارد. به نظر مي‌رسد دولت با اين كار براي خود مشكل ايجاد مي كند.

شرايط پس از پرداخت نقدي يارانه‌ها

تاجگردون، معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اين پيش فرض كه اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها از سوي دولت جدي قلمداد شده، مي‌گويد، فرض بگيريد دولت در اسفندماه به هر خانوار 500 هزار تومان پرداخت كند و از طرف ديگر اقدام به آزاد كردن قيمت انرژي كند.

حال اگر به يك خانوار روستايي با درآمد 150 هزار تومان كه 10 هزار تومان هزينه انرژي دارد، 500 هزار تومان بدهيد. همين امر موجب مي‌شود كه ميل نهايي مصرف اين خانوار بيشتر شود، حال با توجه به اقتصادي كه با نرخ تورم فزاينده و ركود مواجه است، تقاضاي بيشتر شده را نيز اضافه كنيد، همين امر باعث مي‌شود كه نرخ تورم به سرعت افزايش يابد و موجب خروج سريعتر پول از جيب مردم شود.

از سوي ديگر به دليل نبود اطلاعات كافي نمي‌توان اين پول را به درستي و عدالت توزيع كرد.

شك نكنيد كه هدفمند كردن يارانه‌ها به عدالت نزديك است اما با توجه به شرايط موجود اقتصادي، اجراي طرح نقدي كردن يارانه‌ها موجب زيان بيشتر قشر فقير و دهك‌هاي پايين مي‌شود.‌

اجماع نظري برمشكلات اقتصادي‌

در بخش ديگري از ميزگرد از دكتر سعيد شيركوند، معاون سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد اينكه چه زماني براي اجراي اين طرح مناسب است، مي‌گويد: شرايط حاكم براقتصاد كشور موجب بوجود آمدن يك اجماع نظري درباره معضلات اقتصادي كشور شده است.

پيش از اين و در ابتداي مجلس هفتم، نمايندگان طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كردند. گذشت زمان نشان داد كه اجراي اين طرح نه تنها مشكلات را كاهش داد بلكه منافعي را نصيب عده محدودي كرد.

به عنوان مثال در طرح پرداخت يارانه بنزين، افراد متمول نفع بيشتري از اين يارانه مي‌برند، با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها معلوم‌‌‌‌شد كه ثروتمندان منافع بيشتري را از قبل اين طرح كسب كردند.

با توصيفاتي كه رئيس جمهور از اقتصاد ايران داد نشان مي‌دهد كه در آسيب‌شناسي اقتصاد يك اجماع نظري حاصل شده است.

همچنين همه قبول كرده‌اند كه يارانه‌ها ناعادلانه توزيع مي‌شود.

برهمين اساس ديگر كسي را متهم نمي‌كنيم كه منتقل‌كننده نظرات صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است. دولت به اين نتيجه رسيده است كه يارانه‌هاي‌‌‌‌پرداختي در كشور بسيار زياد است.

ضرورت اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها مورد ترديد كسي قرار ندارد نكته ديگر اينكه هر ايده خوبي كه مطرح مي‌شود براي عملياتي شدن نيازمند موقعيت زماني مناسب و شرايط اجتماعي مطلوب است. وي با ذكر مثالي خاطرنشان مي‌كند: كسي كه مشكل قلبي دارد و در شهرستان هم زندگي مي‌كند، بيماري‌اش از سوي پزشكان عمومي هم قابل تشخيص است اما درمان بيماري آن فرد نياز به يك جراح قلب به همراه يك تيم مجرب پزشكي دارد.

همچنين براي موفقيت‌آميز بودن اين عمل نياز به يك اتاق عمل پيشرفته و تجهيزات براي پس از عمل جراحي اين فرد داريم.

وي نتيجه‌گيري مي‌كند كه هيچ‌كس درباب هدفمند شدن يارانه‌ها ترديدي ندارد اما بحث از آنجا آغاز مي‌شود كه آيا اطلاعات ما از وضعيت اقتصادي و شهروندان كشور دقيق و كامل است.

از سوي ديگر دولت براي اينكه به عنوان مثال يارانه انرژي را بخواهد طي چند ماه آينده به صورت نقدي بپردازد، اولا چنين مجوزي داده نشده و منابع تامين اعتبار آن معلوم نيست.

همچنين اين مبالغ با توجه به نبود بانك اطلاعاتي قرار است دراختيار چه كساني قرار گيرد.

دكتر شيركوند ادامه مي‌دهد براساس اعلام نظر مسئولان قرار است كه يارانه‌هاي نقدي با ارقام متفاوت و براساس دهك‌هاي درآمدي توزيع شود.

در صورتي كه پايگاه اطلاعاتي كه شامل اطلاعات درآمدي افراد باشد در ايران وجود ندارد.‌

انجام دادن هركاري قابل تقدير نيست بلكه خوب انجام دادن كار تحسين‌آفرين است.

در ادامه ميزگرد از مهمانان سوال كرديم چه تضميني وجود دارد كه براي تشكيل چنين پايگاه داده‌اي سال‌ها منتظر ماند همانگونه كه سال‌ها درباره ضرورت هدفمندشدن يارانه‌ها سخن‌سرايي شده اما هيچ گونه اقدام عملي صورت نگرفته است.

دكتر شيركوند در پاسخ مي‌گويد ما الزامي نداريم كه كاري را شروع كرده و پس از آن به رفع عيوب و نواقص آن بپردازيم در صورتي كه اگر اولين كشور در اين زمينه بوديم جايز بود كه به آزمون و خطا متوسل شويم، اما اقدامات ساير كشورها در اين زمينه مكتوب و دراختيار ما قرار دارد.

وي ادامه مي‌دهد كه نقدي كردن يكي از ابزارهاي پرداخت يارانه است و تاكنون ثابت نشده كه اين روش ما را به عدالت رهنمون مي‌كند.‌

سوال كرديم كه قرار است مركز آمار ايران اقدام به جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات خانوارهاي كشور كند آيا همين امر نگراني‌ها را در زمينه نبود پايگاه اطلاعات رفع نمي‌كند؟ معاون سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخ مي‌دهد با توضيحاتي كه رئيس مركز آمار ارائه كرده يا اين مركز متوجه وسعت و عظمت كاري كه مي‌خواهد انجام دهد نيست و يا قدرت انجامش را ندارد.

نكته ديگر اينكه دولت كه اصرار برانجام چنين تحول بزرگي را دارد چرا اقدام به انتشار اين بسته سياسي نمي‌كند.

از طرفي با انتشار اين بسته، دولت روش‌هاي اجراي آن و محل تامين منابع را مشخص كند.‌

همچنين آثار و پيامدهاي اين طرح و اقدامات پيش‌بيني شده از سوي دولت نيز بايد دراختيار جامعه كارشناسي كشور قرار گيرد. پس از اين اقدام مي‌توان درباره اهداف دولت به اظهارنظر كارشناسي پرداخت.

شجاعت در اجراي هر سياست نيست بلكه شجاعت در تشخيص درست كار است.

آيا مي‌توان به خوداظهاري تكيه كرد؟

در بخش ديگري از ميزگرد اين بحث را به ميان كشيديم كه قرار است در طرح نقدي كردن يارانه‌ها به اظهارات شهروندان تكيه شود آيا اين روش مناسب است؟ شيركوند مي‌گويد: خوداظهاري يكي از بهترين روش‌هاست اما نياز به يك سري الزامات دارد.

از سوي ديگر اظهارات و داده‌هاي موجود از طرف سازمان‌هاي ذيربط همچون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شبكه بانكي و سازمان امور مالياتي پشتيباني شود.

از سوي ديگر بايد در خود اظهاري هزينه اشتباه و بداظهاري نيز مشخص شده باشد.

دكتر حسين راغفر، استاد دانشگاه نيز مي‌گويد؛ آمار توليد مركز آمار از كيفيت نازلي برخوردار است. به عنوان مثال آمار جمع‌آوري شده در سرشماري اخير نياز به بازبيني مجدد دارد.

با توجه به اينكه سال‌ها برروي مساله فقر در ايران كار كرده‌‌ام، مي‌دانم كه آمارهاي استخراج شده توسط مركز آمار از كيفيت لازم برخوردار نيست.

از وقتي كه دولت نهم و مجلس هفتم سركار آمدند اعلام كردند كه برنامه چهارم داراي ايراداتي است اما منظورشان را از برنامه صحيح اعلام نكردند.

در طرح تحول اقتصادي نيز ما شاهد يك سري كلي‌گويي هستيم كه بارها و بارها در جامعه تكرار شده و اضافه برآن چيزي اعلام نشده تا بتوان نسبت به آن موضع‌گيري كرد.

تمام سوالاتي كه رئيس جمهور در معرفي اين طرح بيان كرد در برنامه چهارم به آن پاسخ داده شده است. منابع تامين پرداخت نقدي يارانه‌ها نيز مشخص شده است.

برخي فكر مي‌كنند كه منظور از بانك اطلاعات، جمع‌آوري داده‌هاي آمار بهزيستي و كميته امداد است.

در برخي از كشورهاي اروپايي 50 سال است كه تمام اطلاعات مربوط به خانوار ثبت و ضبط مي شود.

در يك كشور صنعتي براي اينكه اطلاعات بهداشتي افراد را جمع‌آوري كنند 7 سال طول كشيد.

برهمين اساس در خوشبينانه‌ترين حالت در ايران 10سال زمان نياز داريم تا بانك اطلاعاتي كامل شود.

نكته ديگر اينكه در صورتي كه اين طرح با موفقيت اجرا نشود، نسل‌هاي آينده نيز بايد هزينه اين تصميم اشتباه را بپردازند. در برنامه چهارم مشخص شده بود كه در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي در آموزش و پرورش، آموزش عالي، تحقيقات، توليد خدمات و بكارگيري فناوري‌ها صورت گيرد.

از سوي ديگر مي‌توان با اعمال بيمه‌هاي درماني بخشي از هزينه‌هاي شهروندان را جبران كرد.‌

بنابراين تبديل سرمايه‌هاي طبيعي به اشكال مختلف سرمايه راهي براي هدفمند شدن يارانه‌ها است.

بخش ديگري از اين منابع را بايد در حفاظت از محيط زيست هزينه كرد.

تركيب يارانه نقدي و غيرنقدي‌

همچنين دكتر راغفر مي‌گويد: روش پيشنهادي براي پرداخت يارانه در ايران تركيبي از نقدي و غيرنقدي است.

وي همچنين منظور از بانك اطلاعاتي را شبكه اطلاعاتي دانست كه از سوي مراكز مختلف پشتيباني شود.

وي مي‌افزايد: هيچ كس مخالف هدفمندشدن يارانه‌ها نيست اما اجراي غلط اين طرح فاجعه به بار خواهد آورد كه آثار سوء آن بيشتر از دوره اول خصوصي‌سازي خواهد بود.

تورم تحميلي‌

تاجگردون با اشاره به تورم ايجاد شده ناشي از اين طرح مي‌گويد: تورم ايجاد شده از اجراي طرح آسيب فراواني به قشر آسيب‌پذير وارد مي‌كند.

ما زماني كه مي‌خواستيم برنامه چهارم را تدوين كنيم مي‌دانستيم كه نياز به زيرساخت داريم.

براي اين منظور نياز به توسعه شبكه ريلي و شبكه حمل و نقل داخلي، افزايش اتوبوس، تاكسي و مترو داريم.

همان موقع نيز برنامه‌ريزي كرده بوديم كه براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي به صورت تدريحي پول را در جامعه تزريق كنيم.

از سوي ديگر وقتي اعلام مي‌كنيد كه با پرداخت نقدي يارانه‌ها مردم خودشان مناسب‌تر تشخيص مي‌دهند، اين حرف مورد تاييد و پسند مردم قرار مي‌گيرد.

نمي‌توان با منابع بين نسلي اين گونه رفتار كرد و گفت به دهك‌هاي پايين درآمدي بيشتر و به دهك‌هاي بالا مبلغ كمتري مي‌دهيم.

با منابع ملي كشور نمي‌توان اينگونه برخورد كرد بلكه ابزار اينگونه رفتارها ماليات است.

ابزار باز توزيع درآمد و ثروت، ماليات است.

نقدي كردن يارانه‌ها با استفاده از منابع ملي و بين نسلي منجر به عدالت نمي شود.

وي نتيجه‌گيري مي‌كند نقدي كردن يارانه‌ها به عدالت نزديك نيست و ثانيا با توجه به اينكه منابع اطلاعاتي وجود ندارد نتيجه مثبتي به همراه نخواهد داشت.

دكتر شيركوند نيز مي‌گويد: دولت تصميم ندارد يارانه‌ها را نقدي و هدفمند كند، بلكه تصميم گرفته تا پولي را درميان مردم توزيع كند.

در مورد روش پرداخت نيز نمي‌توان به طور مستقيم به توزيع پول در ميان مردم اقدام كرد اگر هم در مورد توزيع پول از طريق كارت‌هاي اعتباري تصميم گرفته شد، ديگر نمي‌توان در طول 6 ماه اقدام به جمع‌آوري اطلاعات و توزيع پول كرد.

وي معتقد است توزيع اين گونه پول در ميان اقشار مختلف امكان فساد گسترده را به وجود مي آورد.

وي همچنين مي‌افزايد: با توجه به اينكه منبع تامين پرداخت نقدي يارانه هنوز معلوم نشده بنابراين بايد از مجلس مجوز گرفته شود كه همين امر نيازمند توجه جدي نمايندگان به اين طرح است تجربه بودجه سال 87 نشان داده كه مجلس و كميسيون تلفيق زمان زيادي را براي تدوين قانون بودجه صرف كردند اما دولت دستورالعمل اجرايي را براساس لايحه خودش ابلاغ كرد.‌

تاجگردون نيز ادامه مي‌دهد كه خرج كردن هر هزينه‌اي نياز به قانون دارد.

يارانه‌ها جزو بودجه دولت نيست بلكه جزو منابع عمومي محسوب مي‌شوند برهمين اساس براي تغيير روش در پرداخت آن نياز به قانون مجلس است.

پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]