قدس پرداخت نقدي يارانه ها در شرايط كاهش قيمت نفت را بررسي مي كند؛ حركت به سمت عدالت اقتصادي؛ به شرط دقت و بدون شتاب

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس پرداخت نقدي يارانه ها در شرايط كاهش قيمت نفت را بررسي مي كند؛ حركت به سمت عدالت اقتصادي؛ به شرط دقت و بدون شتاب
گروه اقتصادي-محمد هرمزي: طرح تحول اقتصادي اگر چه نتيجه و بازخورد آسيب شناسي درست دولت از معضلات ساختاري اقتصاد

كشور است، اما در مجموع مسؤولان ارشد نظام و كارشناسان و مديران اجرايي بر طرح درست آن در 7 محور نظام بانكي، ارزش پول ملي، گمرك، ماليات، بهره وري نظام توزيع و سرانجام هدفمند كردن يارانه ها (نقدي كردن يارانه ها) تأكيد داشتند.
اما آن بخش كه در جامعه مساوي يا مترادف اجراي طرح تحول اقتصادي از سوي دولت برشمرده شد، بند حساس اين محورهاي هفتگانه، يعني هدفمند كردن يارانه هاست كه اتفاقاً در مورد زمان اجرا و چگونگي آن اختلاف ديدگاه هايي وجود دارد.
از سوي ديگر و از بد حادثه، بحران مالي جهان و اثرات آن در اقتصاد كشور كه با كاهش شديد قيمت نفت مواجه شد، واكنشهاي متفاوتي را در اجراي پرداخت نقدي يارانه ها در پي داشته است.
كارشناساني نظير احمد توكلي كه رياست مركز پژوهشهاي مجلس را به عهده دارد، اساساً با توجه به سه قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، معتقد است كه دولت به اجراي طرح تحول اقتصادي نيازي ندارد، اما گروه ديگري از كارشناسان تأخير در اجراي طرح (و نه كنار گذاشتن طرح) را پيشنهاد مي دهند. بخصوص اينكه حتي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز تأكيد كرده كه اگر اجراي اين طرح مديريت نشود، آثار مخربي را در پي خواهد داشت.
در عين حال كارشناسان تأكيد دارند كه هدفمند كردن يارانه ها از بي عدالتي ها در توزيع يارانه ها جلوگيري مي كند و بر اين نكته هم اشاره مي كنند كه نبايد اجراي طرح را شتاب زده انجام داد؛ زيرا ممكن است پيامدهاي مخرب آن بيش از آثار مثبت آن باشد.

60 درصد افزايش حداقلي
دكتر تقوي، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اگر قيمت كالاها و حاملهاي انرژي يارانه دار واقعي شود، قيمتها وحشتناك افزايش مي يابد كه به طور مثال مي توان به افزايش دو برابري نرخ برق اشاره كرد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي افزايد: طرح تحول اقتصادي طرحي بسيار پيچيده اي است كه مهمترين موضوع آن نيز شناسايي گروه هاي هدف مي باشد، هر چند كه به نظر مي رسد دولت گروه هاي هدف را در سه خوشه تقسيم بندي كرده است.
وي مي افزايد: اگر طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود، كمترين قيمتها از افزايش 60 درصدي حكايت دارد.
وي با بيان اينكه پول نفت متعلق به مردم است و دولت تنها نماينده مردم براي هزينه كردن آن است، مي افزايد: اينكه هنوز مردم محتاج يارانه ها هستند به سياستهاي غلط دولتها برمي گردد. كشوري كه داراي ذخاير معدني فراوان و درآمد نفتي است چرا مردم آن بايد به يارانه دولت نياز داشته باشند؟
وي ادامه مي دهد: اگر سياستهاي اقتصادي درست طراحي و اجرا مي شد، ارايه يارانه به مردم نيازي نبود، اما مي بينيم كه برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم هنوز نتوانسته اقتصاد كشور را به حركت در آورد، نرخ بيكاري بالاي 1/5 درصد (و به زعم بنده 20 درصد) است، نرخ تورم نيز هر سال در حال افزايش است، اما افزايش دستمزدها زير نرخ تورم است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: بنده به عنوان شهروندي از اين كشور از نحوه هزينه كردن نفت 150 دلاري ناراضي ام، زيرا بايد به شكل بنيادي اقتصاد كشور را به حركت در مي آوريم كه در اين صورت هم وضع مردم بهتر مي شد و هم دولت با پرداخت حقوق متناسب در قبال كاركرد كارمندان ديگر به پرداخت يارانه ها نياز نداشت.

* شمشير دوبله
وي با بيان اينكه هنوز تورم حاصل از هدفمند كردن يارانهها چندان براي دولت مشخص نيست، اضافه مي كند: نبايد در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نظير خصوصي سازي شتاب زده عمل كنيم؛ يعني اين گونه نباشد كه اول اجرا شود، سپس در مورد آن فكر كنيم.
وي با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ممكن است شائبه انتخاباتي را در اذهان متبادر كند، مي افزايد: اجراي آن به مانند شمشير دوبله اي است كه اگر قيمتها واقعي شود، تورم به شدت افزايش مي يابد و اين به سود دولت نيست، بلكه دولت مي تواند اجراي آن را در قالب برنامه پنجم دنبال كند.
وي اضافه مي كند: وقتي حقوق و دستمزد كاركنان به اندازه نرخ تورم افزايش نمي يابد، طبق نظريه فرد كارايي، آنان از كار طفره مي روند؛ يعني كاهش بهره وري را دراقتصاد در پي دارد، كاهش بهره وري نيز كاهش توليد و كاهش توليد هم به كاهش درآمدهاي مالياتي مي انجامد كه اين به نوبه خود كسري بودجه و كسري بودجه نيز باعث تورم مي شود.
حال با اين وضع ارايه يارانه نقدي تنها مشكلات را پيچيده تر مي كند.
وي پيشنهاد مي دهد: اكثريت كارشناسان معتقدند، طرح تحول اقتصادي نبايد شتاب زده اجرا شود، يعني مي توان اجراي آن را با بررسي بيشتر به تأخير انداخت تا براي دولت به مانند شمشير دو لبه عمل نكند.

عدم امكان اجراي طرح تحول
در همين حال استاد دانشگاه اميركبير نيز به خبرنگار ما مي گويد: باتوجه به وضعيت موجود اقتصاد كشور، ممكن است كه دولت نتواند هدفمند كردن يارانه ها را به درستي اجرا كند.
دكتر آفريده مي افزايد: با توجه به كاهش شديد قيمت نفت از يك سو و احتمال مواجه شدن بودجه دولت با كسري زياد، به نظر مي رسد كه شرايط براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مناسب نباشد. بنابراين اجراي آن به زمان بيشتري نيازمند است.
وي تأكيد مي كند: دولت در وضعيت موجود بايد تمام تلاش خود را بر جلوگيري از كسري بيشتر بودجه متمركز كند؛ يعني با ايجاد انضباط در نظام مالي از شرايط موجود عبور كند.
به اعتقاد اين كارشناس مسايل اقتصادي، دولت با اجراي طرح تحول اقتصادي ريسك بيشتري را متحمل مي شود و به نظر مي رسد كه نبايد در اجراي هدفمند كردن يارانه ها شتاب زده اقدام كند.
وي با بيان اينكه دولت تلاش مي كند در سال چهارم خود طرح هدفمند كردن يارانه ها را اجرايي كند، مي افزايد: دولت مي توانست در شرايط بهتري؛ يعني در ابتداي كار اين طرح را در همان قالب بند 3 برنامه چهارم كه از سوي مجلس حذف شده، با ارايه لايحه پيشنهادي و اجراي درست برنامه چهارم اين كار را عملياتي كند.
وي تصريح مي كند: نقدي كردن يارانه ها در واقع همان اجراي بند حذف شده برنامه چهارم است كه اجراي آن در سال چهارم ممكن است شائبه انتخاباتي نيز داشته باشد، اما دولت بايد بداند كه اجراي آن به تورم دامن زده و از سوي ديگر در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته و كسري ها نيز افزايش مي يابد، عاقلانه نيست كه حركت جديدي انجام گردد كه به ضرر كشور تمام مي شود.
وي خاطرنشان مي كند: البته شرايط جهاني قيمت نفت اجازه نمي دهد كه قيمتها آزاد و يارانه ها نقدي پرداخت شود؛ زيرا با توجه به وابستگي شديدي كه اقتصاد به درآمدهاي نفتي دارد تنها بايد اقتصاد را مديريت كرد و بتوانيم از اين شرايط سخت عبور كنيم، چه رسد به اينكه طرحي داراي ريسك فراوان را اجرا كنيم.
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]