تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816183928
خون، ننگ را ميشويد؟
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: يكي از روزهاي اول اسفند سال 86 كلانتري... مرد جوان كه حالا خشمش فروكش كرده، مرد جوان كه حالا آرام گرفته، مرد جوان كه حالا تعصب كورش را از ياد برده است، در كلانتري با دست‌هاي خون‌آلود ايستاده است روبه‌روي افسر نگهبان.مي‌گويد: «من خواهرم را كشتم. به خاطر حرف مردم! اما حالا فهميدم كه بي‌گناه بوده.» مرد گريه مي‌كند، عرق سرد را از پيشاني‌اش پاك مي‌كند و خون دست‌هايش پيشاني‌اش را سرخ مي‌كند. پيرزني كه تازه رسيده جيغ مي‌كشد. به پسر حمله مي‌كند: «خواهرت رو كشتي؟ آخه واسه چي؟ اون دختر كه گناهي نداشت.» سرباز وظيفه مرد را عقب مي‌كشد، اما او از خودش دفاعي نمي‌كند. مثل اين كه دلش مي‌خواهد پيرزن سيلي‌هاي محكم‌تري به او بزند. مثل اين كه دلش مي‌خواهد با يكي از آن سيلي‌ها از خواب بپرد و بفهمد سلاخي خواهر 17 ساله‌اش به خاطر يك سوءظن ساده فقط يك كابوس بوده است. اما خوابي در كار نيست. پيرزن باز هم جيغ مي‌كشد و مي‌گريد: «خواهرت مثل فرشته پاك بود پسر! چرا كشتيش؟» همواره در تمام دنيا، قتلهايي با توجيهات ناموسي و حيثيتي رخ مي‌دهد كه كشور ما نيز از اين پديده مستثنا نيست. واژه قتلهاي ناموسي به تصورات سنتي از ناموس و حيثيت برمي‌گردد كه به تعريف آن در جوامع مدني ارتباط ندارد. اين در حالي است كه در بسياري از جوامع مرد‌سالار سنتي، آبروي اجتماعي مردان كه مسوول پاسداري از حيثيت خانوادگي هستند، به برخوردها و روابط خويشاوندان مونث آنها مربوط ميشود. بررسي اين جنايات بيانگر اين واقعيت تلخ است كه چنين قتلهايي يا به منظور احياي شرف و آبروي خانوادگي يا پنهان كردم جرم‌هايي چون تجاوز و روابط جنسي با محارم يا با هدف حل مشكلات خانوادگي همچون مشاجره‌هاي ارثي و قبيله‌اي يا مشكلات مالي رخ مي‌دهد. در ايران نيز با وجود اقوام مختلف و تسلط فرهنگ قبيله‌اي در برخي مناطق، امكان وقوع قتلهاي ناموسي دور از انتظار نيست. اگرچه آمار دقيقي از ميزان وقوع آن در دست نيست؛ چراكه بسياري از اين قتل‌ها گزارش نمي شوند؛ اما براساس گزارش‌هاي منتشر شده طي سال‌هاي 76 تا 80 بيش از 7000 مورد قتل در ايران به وقوع پيوسته كه از اين تعداد حدود 400 مورد آن مربوط به قتلهاي ناموسي ميشود؛ البته اين قتل‌ها در برخي استان‌ها و مناطق كشورمان كه فرهنگ عشيره‌اي و برخي سنت‌هاي خاص قومي و قبيله‌اي دارند، متاسفانه بيشتر به چشم مي‌خورد. قربانيان بي‌گناه سوءظن‌ها مردي كه تصور مي‌كرد همسر جوانش با مرد غريبه‌اي روابط پنهاني برقرار كرده، با همدستي 2 نفر از اعضاي خانواده‌اش، او را به قتل رساند. پدري كه تصور مي‌كرد دختر 17 ساله‌اش توسط دايي‌اش مورد تعرض قرار گرفته، سر او را بريد؛ اما آزمايش پزشكي قانوني پس از مرگ، حكايت از بي‌گناه بودن دختر داشت. برادري كه تصور مي‌كرد خواهرش با پسر جواني مخفيانه رابطه برقرار كرده، براي جلوگيري از بي‌آبرو شدن با كمك پدر، خواهرش را به آتش كشيد. مردي كه تصوير 2 دختر جوانش را در سي‌دي پارتي شبانه ديده بود، براي پاك كردن اين لكه ننگ، هر دو دخترش را سر بريد كه سهم دختر بزرگش مرگ بود و دختر كوچكش را كه بشدت زخمي شده بود، به بيمارستان رساندند و از مرگ حتمي نجاتش دادند. پدري كه با انگيزه ناموسي، دختر جوانش را با همدستي مردي در زاهدان سنگسار كرد. براساس آمار سازمان ملل متحد، سالانه حدود 5000 زن و دختر جوان با عنوان ناموس و حيثيت به قتل مي‌رسند، در حالي كه آمار واقعي رقمي بالاتر از اينهاست، زيرا در بسياري از موارد شكايتي عنوان نمي‌شود يا خانواده‌هاي قربانيان به دروغ اين جنايات را به عنوان خودكشي، تصادف يا ناپديد شدن گزارش مي‌دهند. اين نوع جنايات كه آنها را قتلهاي ناموسي مي‌نامند در كشورهايي مانند افغانستان، پاكستان، اردن، تركيه، ايران و... ريشه‌هاي عميق و قربانيان فراوان دارد. بررسي‌هاي بيشتر بيانگر اين واقعيت تلخ است كه اين جنايات يا به منظور احياي شرف و آبروي خانوادگي يا پنهان كردن جرم‌هايي چون تجاوز و روابط جنسي با محارم اتفاق مي‌افتد.در بسياري از كشورهاي جهان به دليل نبود قوانين شفاف به طور جدي به اين قتل‌ها و پرونده‌هاي آنها رسيدگي نمي‌شود و در بسياري موارد، مجازات‌هاي خفيفي براي قاتلان در نظر گرفته ميشود. قتلهاي ناموسي در بسياري از نقاط به‌ظاهر براي برقراري شرافت خانوادگي صورت مي‌گيرد و معمولا يكي از اعضاي زير 18 سال و مجرد خانواده ماموريت اين قتل را به عهده مي‌گيرد. دليل چنين انتخابي هم اين است كه اگر پرونده به دادگاه كشيده شود، اين افراد به خاطر سن كمشان از مجازات‌هاي سبك‌تري برخوردار شوند. كشته شدن زن‌ها و دختران در اين گونه قتل‌ها هيچ تاثري ايجاد نمي‌كند و حتي گاهي گفته ميشود حق آنها بوده است. در ضمن اين قتل‌ها بسيار فجيع بوده و برخلاف همه قتل‌ها، قاتل فراري نيست و براحتي خود را معرفي مي‌كند و خانواده مقتولان نيز معمولا خواستار مجازات قاتل نيستند و حتي در مواردي قتل را وظيفه قاتل مي‌دانند و براي كاهش مجازات او تقاضاي عفو ميكنند. آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد از هر دو زني كه در ايران به قتل مي‌رسند، يك نفر قرباني قتلهاي ناموسي يا به عبارتي سوءظن افراد خانواده خود است. قتلهاي ناموسي كه در حمايت از شرف، آبرو، غيرت و تعصبات اتفاق مي‌افتد، در جامعه ما هرساله زنان زيادي را قرباني مردان مي‌كند. واژه غيرت در ادبيات ما ناموس‌پرستي تعريف شده و ناموس نيز زن خانواده است كه وابسته به يك مرد است؛ بنابراين ناموس خط قرمزهايي براي مردان به وجود مي‌آورد كه زنان نبايد از آنها تخطي كنند، در غير اين صورت مجازات‌هاي سنگيني در انتظار آنهاست. حال اين مجازات شامل حال مادر ميشود، خواهر يا همسر هيچ فرقي ندارد. قتلهاي ناموسي را نيز ميتوان از حيث جنايت به 2 گونه مورد بررسي قرار دهيم با اين توضيح كه انگيزه ناموسي گاه موجب دگركشي ميشود و گاه به طور مستقيم به ناموس‌كشي منجر ميشود. در مورد دوم، مقتول در مظان اتهام اخلاقي قرار مي‌گيرد و اين اتهام موجب برانگيخته شدن احساسات وابستگان مذكر خوني او ميشود. عكس‌العمل مردان نيز مستقيم به آستانه تحريك‌پذيري آنها كه خود تابعي از هنجارهاي فرهنگي تاريخي هر فرد است، بستگي دارد كه شديدترين و جنايت‌بارترين عكس‌العمل، قتل است. سوءظن همچنان قرباني مي‌گيرد تحليل آمار قتل زنان در كشور مشخص مي‌كند بيشتر اين زنان را مردان درجه يك خانواده به قتل رسانده‌اند؛ در حالي كه براساس اعتراف بسياري از مردان قاتل، سوءظن يكي از عوامل اصلي اين اقدام بوده است. در آخرين مواردي كه بتازگي رخ داده است، شايد بتوان به حادثه غم‌انگيز مردي اشاره كرد كه درپي سوءظن به همسرش او و كودك 2 ساله‌اش را به قتل رساند. اين مرد در بازپرسي‌هاي پليسي پرده از جنايتي خانوادگي برداشت و گفت: «من به ارتباط همسرم با پسر خاله‌اش مظنون بودم و به همين دليل اقدام به قتل كردم.» او همچنين اعتراف جالب اما تكان‌دهنده‌اي نيز مي‌كند: «متوجه بودم كه اشتباه ميكنم، اما نمي‌دانم چرا از ارتكاب اين جنايت منصرف نشدم.» افزايش 11 درصدي قتلهاي خانوادگي دكتر مجيد ابهري، متخصص علوم رفتاري و آسيب‌شناس مسائل اجتماعي در گفتگو با «جام‌جم» با اشاره به اين واقعيت كه قتلهاي ناموسي طي سال‌هاي اخير در برخي مناطق كشور به معضل نگران‌كننده‌اي تبديل شده است، مي‌گويد: در ميان قتلهاي به وقوع پيوسته در كشور، قتلهاي خانوادگي يعني شوهر به دست زن يا زن به دست همسر و ديگر انواع آن در سال 87 نسبت به سال گذشته با آمار 11 درصدي افزايش مواجهه بوده و در اين خصوص يكي از آزاردهنده‌ترين انواع قتل‌ها، قتلهاي ناموسي است. قتل يك دختر به دست اعضاي خانواده همچون پدر، برادر يا اقوام و حتي همسر. علل و عوامل چنين قتلهايي كه در سال 87 با رشد 11 درصدي مواجه بوده است را نيز ميتوان در سوءظن و بدگماني نسبت به رفتارهاي يك زن كه حتي مي‌تواند دلايلي غير از رابطه با مرد بيگانه يا مورد تجاوز قرار گرفتن داشته باشد، يافت. بر اساس آمارهاي ارائه شده، بيشتر قتلهاي ناموسي در كشور ريشه در سوءظن‌هاي رواني داشته استوي با تاكيد بر اين كه در حدود 60 درصد از قتلهاي ناموسي همواره پاي احتمال حضور مرد بيگانه در ميان است، مي‌گويد: اين موارد بيشتر درخصوص دختراني صادق است كه در محيط‌هاي فرهنگي بسته و در ميان تعصبات قومي و جغرافيايي سختگيرانه‌اي زندگي ميكنند كه حتي سخن گفتن با يك مرد بيگانه، خيانتي بزرگ نزد خانواده به حساب مي‌آيد كه جز با قتل زن كه از ديد خانواده مجرم اصلي است، چنين ننگي پاك نمي‌شود. اين در حالي است كه اگرچه برخي قاتلان در اين‌گونه قتل‌ها پس از ارتكاب قتل به بي‌اساس بودن سوءظن خود پي برده و دچار عذاب وجدان مي‌شوند، اما متاسفانه برخي به دليل برخورداري از حمايت خانواده، حق را كاملا به خود داده با توجيه صيانت از خانواده هيچ‌گاه از عمل خود پشيمان نمي‌شوند. البته اين آسيب‌شناس اجتماعي در كنار اين عوامل به نقش موارد ديگري همچون ازدواج‌هاي اجباري، ازدواج‌هاي سنتي ناف‌بري، خون‌بس و عقدهاي در آسمان بسته شده كه منجر به بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري در ميان زنان و دختراني كه قرباني اين‌گونه ازدواج‌ها مي‌شوند و سپس نيز با سرد شدن نسبت به زندگي زناشويي و روابط خود با همسر، زمينه خيانت به همسر را فراهم آورده و در نهايت منجر به آلوده شدن دست مرد به خون همسر مي‌شوند، اشاره مي‌كند. ضرورت فرهنگسازي ابهري همچنين در كنار بحث قتلهاي ناموسي به خودكشي‌ها و خودسوزي‌هاي ناشي از مسائل ناموسي نيز به عنوان يكي از شاخه‌هاي قتلهاي ناموسي كه در برخي مناطق كشور شيوع بالايي دارد، اشاره كرده و لزوم آموزش مهارت‌هاي زندگي را به خانواده‌هايي كه در شرايط خاص و با خرده‌فرهنگ‌هاي ويژه سنتي و قبيله‌اي در برخي مناطق كشور زندگي ميكنند مورد تاكيد قرار مي‌دهد. در ضمن وي معتقد است تا وقتي بسترسازي‌ها و اقدامات فرهنگي لازم براي ارتقاي سطح آگاهي‌ها و فرهنگسازي در راستاي حفظ حقوق و جايگاه زنان و ابتدايي‌ترين حق و حقوق آنها به عنوان يك انسان كه همان حق حيات است، صورت نگيرد يا اين كه حتي در صورت مجرم بودن زن اين قاضي و مراجع ذي‌صلاح هستند كه تعيين‌كننده نوع و ميزان مجازات هستند و نه برخي باورها و اعتقادات بي‌پايه و اساس سنتي كه گاه مجازاتي ناعادلانه نسبت به جرم يك زن برايش تعيين ميكنند، شايد همچنان بايد هر روز نسبت به افزايش معضل قتلهاي ناموسي بيمناك بود. زنگ خطرها به صدا در مي‌آيد افزايش وقوع قتلهاي ناموسي طي سال‌هاي اخير در برخي مناطق كشور، زنگ خطرها را براي بسياري از فعالان حقوق زنان و حتي مسوولان كشور به عنوان يكي از آسيب‌هاي اجتماعي به صدا درآورده است؛ به طوري كه رئيس دادگستري استان خوزستان اواخر سال گذشته در همايش «خشونت و جنسيت در نهاد خانواده» از وقوع قتلهاي ناموسي در اين استان ابراز نگراني كرده و از اين پديده به عنوان يك مشكل جدي نام برده است. دولت‌آبادي با بيان اين كه ريشه‌هاي قتلهاي ناموسي در خوزستان نهادينه شده، معتقد است: عرف محلي، وقوع اين قتل‌ها را مجاز مي‌شمارد و عاملان اين قتل‌ها به هيچ وجه فراري نيستند. به گفته وي، قتلهاي ناموسي در اين استان به صورت بسيار فجيع رخ مي‌دهد و خانواده مقتولان نيز به طور معمول خواستار مجازات قاتل يا قاتلان نمي‌شوند. دولت‌آبادي در عين حال اظهار مي‌كند كه در برخي مواقع خانواده مقتول اقدام قاتل را وظيفه وي دانسته و براي كاهش مجازاتش تقاضاي عفو ميكنند. اين مقام قضايي همچنين با بيان اين كه قتل‌ها معمولا به دستور برخي بزرگان اين افراد صورت مي‌گيرد، از تحت تعقيب قرار نگرفتن امركنندگان به اين قتل‌ها در اين استان اظهار تاسف و نگراني كرده است.وي معتقد است: تا وقتي عده‌اي فكر ميكنند مي‌توانند افراد ديگري را بكشند و مجازات نشوند، حتي قضات هم نمي‌توانند اشد مجازات را براي آنها صادر كنند، چرا كه هيچ شكايتي از آنها وجود ندارد.به نظر مي‌رسد آنچه طي سال‌هاي اخير به معضل قتلهاي ناموسي در برخي مناطق كشورمان دامن زده است، وجود برخي استثناءها و تبصره‌ها در قوانين مجازات براي چنين جرم‌هايي است كه برخورد نكردن با عاملان چنين جناياتي را رقم مي‌ز‌ند، به طوري كه مرتكبان اين قتل‌ها با آگاهي از همين استثناءها و تبصره‌هاي خاص، از اين امر به عنوان راهي براي فرار از مجازات بهره مي‌جويند. قانوني كه استثنا ندارد معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران در گفتگو با «جام‌جم» و در پاسخ به اين پرسش كه آيا قوانين حقوقي كشورمان اين اجازه را به خانواده و بخصوص پدر داده كه در صورت سوءظن به دختر يا همسر خود نسبت به ارتكاب روابط نامشروع، چه اين سوءظن واقعيت داشته باشد و چه نداشته باشد، شخصا نسبت به مجازات و قصاص اقدام كند، تاكيد مي‌كند: اگرچه براساس برخي مواد قانوني پدر و جد پدري در صورت قتل فرزند از مجازات مبرا مي‌شوند و حتي ممكن است در برخي قتلهايي كه به بهانه مسائل ناموسي و حفظ آبرو صورت مي‌گيرد، شاكي خصوصي وجود نداشته باشد، اما براي جرايم اينچنيني كه جنبه جرايم عمومي شامل قتل پيدا مي‌كند، دادستان به عنوان مدعي‌العموم مجازات تعزيري براي فردي كه مرتكب چنين جنايتي شده در نظر مي‌گيرند كه معمولا بين 10 تا 15 سال حبس است. در واقع نكته اصلي اينجاست كه با در نظر گرفتن برخي مسائل شرعي، اگرچه پدر قصاص نمي‌شود، اما مجازات تعزيري قطعا در مورد او اجرا خواهد شد. اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه برخي قتلهاي ناموسي گاه توسط برادر يا با مشاركت ديگر اقوام نزديك همچون پسرعموها صورت مي‌گيرد و پس از ارتكاب اين جنايت نيز با نبود طرح شكايت از سوي خانواده مقتول يا رضايت آنها، عاملان قتل بدون مجازات خاصي آزاد مي‌شوند. اما قاضي مظفري با رد اين مساله و با تاكيد بر اينكه بجز پدر كه قانون به جاي قصاص، مجازات تعزيري را براي وي در نظر گرفته، هر يك از عاملان قتل از جمله برادر يا ديگر اعضاي خانواده در صورت ارتكاب جرم بدون كوچك‌ترين اغماض به قصاص و اعدام بايد محكوم شوند؛ چرا كه در قانون اشاره‌اي به برادر يا ديگر بستگان نشده و تنها پدر و جد پدري آن هم در موارد خاص از قصاص مبرا مي‌شوند، اما مجازات تعزيري براي آنها اعمال ميشود. اگرچه حل معضلات اينچنيني كه گاه ريشه در برخي عقايد و رسوم نادرست دارد، شايد تنها با نوشتن گزارش‌هايي از اين دست قابل ريشه‌كني نباشد، اما ميتوان اميدوار بود كه با ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ جامعه و بويژه خانواده‌هايي كه به نوعي به دليل قرار گرفتن در شرايط جغرافيايي و فرهنگي خاص، اين نوع معضلات را در محدوده زندگي خود از نزديك حس مي‌كند، اطلاع‌رساني‌هاي پي‌درپي، بهره‌مندي از نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران از يك سو و تشديد مجازات و برخوردهاي جدي و پيگيرانه با مرتكبان چنين جنايات ناشايستي از سوي مسوولان و مراجع ذي‌صلاح از سوي ديگر، بتدريج ريشه قتلهاي ناموسي در جامعه خشكانده شود؛ قتلهايي كه در بيشتر موارد ريشه در سوءظن دارد و بس.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 527]
-
سینما و تلویزیون
پربازدیدترینها