واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: همشهری-سخنان وزير كشور درباره ترويج و تقويت الگوهاي فرهنگي و ديني در روابط قبل از ازدواج سبب بروز اظهارنظرهاي مختلفي شد. مصطفي پور محمدي، عصر پنجشنبه در همانديشي حجاب، مسئوليتها و اختيارات دولت اسلامي در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم، ازدواج موقت را راهكاري جدي براي حل بسياري از معضلات اجتماعي عنوان كرده بود. سخنان وزير كشور سبب شد تا بسياري از صاحبنظران در اين باره اظهار نظر كنند. سيد حسين موسوي تبريزي، دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم معتقد است: مسئله ازدواج موقت بارها بوسيله مسئولين كشور مطرح شده اما هرگز با اين پديده به شكل واقعبينانه برخورد نشدهاست. به گفته دبير كل محققين و مدرسين حوزه علميه قم ازدواج موقت بر اساس توافق پسر و دختر انجام ميشود و به تعبير برخي مراجع براي ازدواج موقت به اذن پدر نيز نيازي نيست. به گزارش ايلنا وي يادآور شد: ازدواج موقت به معني آشنا شدن دختر و پسر و عقد مختصري ميان آنان است و شايد از اين طريق بخشي از مشكلات جامعه حل شود، اما قطعاً ازدواج موقت راه حل تمام موارد فساد در جامعه نيست. به گزارش ايسنا، مريم قنبري، فارغالتحصيل دانشگاه علامه، با بيان اين كه اگر صيغه به معناي توافق طرفيني و برابر باشد، كاركرد خوبي دارد، اظهار داشت: جواناني كه با مشكلات اقتصادي روبهرو بوده و نيز در رفع نيازهاي جنسي خود به دليل تاخير در ازدواج با مشكل مواجهند، و يا آن دسته از جواناني كه اساسا به دلايلي تمايلي به ازدواج دائم ندارند، ميتوانند از اين راهكار استفاده كنند. وي برخي ازدواجهاي دائم را به دليل فاصلهگيري از اصول انساني و تقويت رويكرد مادي آن، به تجارت پيچيده تشبيه كرد و گفت: دست كم در ازدواج موقت جواناني كه به هر دليل خواهان ازدواج دائم نيستند، اين مشكلات كمتر بوده، استقلال زن در آن بيشتر رعايت ميشود و حتي پتانسيل استقلال اقتصادي زن به دليل وابسته نبودن به مرد، بيشتر تحقق مييابد؛ هرچند برخي ممكن است آن را به زيان زن بدانند. وي براي حل يكطرفه بودن حق جدايي در ازدواج موقت پيشنهاد كرد: يا در صيغهنامهها يا از طرق ديگر، حق بذل مدت به دختران آموزش داده شود. حسين فراستخواه، دانشجو، در اين باره اظهار ميكند: جدايي در ازدواج موقت اگر چه حق قانوني مرد تلقي شده اما دو طرف ميتوانند بر سر مدت عقد برخلاف عقد دائم توافق كنند. از سويي ديگر به دليل آن كه مرد موظف به پرداخت نفقه نيست،تسلط مالي بر زن ندارد، به همين دليل در اين ساختار حقوق زن كمتر در معرض آسيب قرار ميگيرد. در همين حال مدير كل سابق دفتر امور زنان وزارت كشور ترويج ازدواج موقت را واردكردن آسيب جدي به دختران كشور عنوان كرد. فخرالسادات محتشميپور گفت: طرح مسئله ازدواج موقت در كشور بيشترين لطمه به دختران جوان زده و آنان را با مشكلات زيادي روبرو ميكند. محتشمي پور با اشاره به اينكه طرح ازدواج موقت مشكلي از جوانان را حل نميكند، بلكه بيشتر پايههاي زندگيهاي شكل گرفته را متزلزل ميكند افزود: مشكلات جوانان تنها ازدواج موقت و رابطه با دختران جوان نيست؛ بلكه مهمترين مشكل آنان عدم توانايي براي تهيه مسكن و ازدواج است، ترويج اين امر لطمات زيادي به بنيان خانواده زده و باعث ازهمگسيختگي خانوادهها ميشود. مديركل سابق دفتر امور زنان وزارت كشور گفت: در حاليكه اين راهحلها عمقي و برطرف كننده عميق مشكلات جوانان نيست، در واقع اين كارها هيچ راهحل مناسبي براي رفع مشكلات جوانان نيست و جوانان بهانه و دستاويزي براي طرح چنين موضوعاتي هستند. فاطمه آجرلو مخبر كميسيون زنان مجلس در اين زمينه ميگويد: بسياري از اصول اسلام به دليل بد عمل كردن آن در اجتماع چهرهاي مخدوش به خود گرفته كه بحث ازدواج موقت نيز نمونهاي ديگر است، در حالي كه بايد چنين بحثي با توجه به مقتضيات زمان مطرح شده و پس از قانونمند شدن اجرا شود. آجرلو با بيان اين كه علما بايد با توجه به مقتضيات زمان به اين اصل اسلام ورود كرده و مجلس نيز در اين زمينه اقدام كند، افزود: بايد قانونگذاري شود تا در چارچوب قانون، مردان پس از ازدواج موقت تكليفي را در قبال زنان اين نوع ازدواجها داشته باشند. فاطمه راكعي، نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، نيز گفت: خانوادههاي ايراني به راحتي نميپذيرند كه دختران آنان ازدواج موقت كرده و سپس در اين شرايط رها شوند، علاوه بر اين مردان به راحتي شرايط ازدواج دائم دارند؛ اما دختران پس از ازدواج موقت قطعاً نميتوانند ازدواج دائم داشته باشند. نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي معتقد است؛ براي طرح مسائلي مانند ازدواج موقت بايد با كارشناسان، حقوقدانان، روانشناسان و فعالان حوزه زنان مشورت كرده و به صورت كارشناسي شده به اين مساله پرداخته شود چرا كه اين گونه تصميمات براي جامعه و مخصوصاً نسل جوان كه سازندگان آينده جامعه هستند، به آساني امكانپذير نيست. نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم بهكارگيري نتايج تحقيقات گذشته، گفت: كساني كه واقعاً نگران وضعيت ازدواج جوانان هستند، ميتوانند نتايج جلسات كارشناسان در دورههاي قبلي را مطالعه كرده و همان نتايج را ادامه دهند. راكعي يادآور شد: در دوره اصلاحات جلسات متعددي در اين زمينه در وزارت كشور برگزار شده كه هيچ استفادهاي از نتايج اين تحقيقات صورت نگرفته است. يك حقوقدان نيز در اين باره گفت: موضوع ازدواج موقت به شكلي كه از سوي برخي مسئولان و براي رفع بخشي از مشكلات جامعه مطرح ميشود، ترويج بيبند و باري براي افراد ثروتمند است. نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري، با تاكيد بر اينكه از نظر حقوقي، در فقه شيعه ازدواج موقت تنها براي زمان اضطرار موضوعيت دارد و نيازمند مجوز همسر نيز نيست افزود: بسياري از افراد تنوعطلب ميخواهند؛ زير سايه اسلام و به بهانه اسلام زنان متعددي را بدون حق و حقوق در نظر گرفته شده، تملك كنند. از سوي ديگرعضو هيأت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با بيان اين كه مطرح شدن بحث ازدواج موقت به معناي زن دوم گرفتن براي مردان متاهل نيست، گفت: ملاك، شرعي شدن روال موجود ارتباطات نامشروع در جامعه است. سيد محمدجعفر سادات موسوي درباره بحثهاي مطرح شده در راستاي ازدواج موقت، افزود: طرح چنين مسئلهاي در جامعه بازتابهاي متفاوتي دارد كه عمدتاً بازتابها منفي است. وي با بيان اين كه طرح ازدواج موقت براي دختراني نيست كه به طور مثال دانشجو يا فارغالتحصيل باشند و ازدواج موقت كنند، گفت: اين افراد و حتي پسران براي آينده خود افقهاي طلايي براي زندگي دارند و سوژه طرح فوق اين افراد نيستند؛ بلكه بيشتر زنان بيسرپرست خانوار و افراد مطلقهاي هستند كه مشكلات اقتصادي دارند و اين مشكلات آنان را در مقاطع سختي قرار ميدهد. به گفته او چنين طرحي براي كنترل مشكل اساسي فساد اخلاقي و گسترش توسعه فسادها در جامعه مطرح شده و بحث ازدواج موقت با توجه به اين كه جوانان ما زمينه بلوغ جنسي داشته و بلوغ اقتصادي براي تشكيل خانواده ندارند و برخي زنان نيز تمايل به پايبندي تشكيل خانواده و زندگي دائم ندارند، مطرح شده است چرا كه مشكلات موجود سبب ميشود تا ارتباطات غريزي طبيعي افراد به انحراف كشيده شده و تبعات آن ارتباطات غيرمشروع و وجود زنان خياباني است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]