واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
![](http://www.asrekhodro.com/Images/NewsPhoto/5342.jpg)
بعد از واگذاري بلوك هاي 18 درصدي خودروسازان داستان تمركز توليد تندر 90 پيچيده تر شد عصر خودرو: تمركز توليد تندر90 در يك شركت خودروساز اين روزها در حالي با استناد به حكم سازمان گسترش مورد بحث دو شركت ايران خودرو و سايپا است كه به با واگذاري بلوكهاي 18 درصدي دو شركت، نقش تعيين كننده سازمان گسترش در اين دو شركت دستخوش تغييرات اساسي شده و نيازمند تعريفهاي تازهاي است. به گزارش «عصر خودرو» به نقل از فارس توليد تندر90 كه روزي به عنوان بزرگترين پروژه صنعتي كشور مطرح شد اين روزها با چالشي به نام تمركز توليد در يك شركت خودروسازي مواجه است. بحثي كه پس از گذشت بيش از يك سال از مطرح شدن احتمال تمركز توليد اين خودرو در يك شركت خودروساز داخلي و پس از سپري شدن يك ماه از توافق مسئولان ايران خودرو و سايپا، همچنان مطرح است، در عين حال با كاهش سهم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به 20 درصد در دو شركت خودرو ساز بايد ديد تا چه حد مي توان به نظر ايدرو براي تمركز توليد تندر 90 در يكي از دو شركت خودرو ساز استناد كرد و هم اكنون مرجع تصميم گيري و حل اختلاف دو شركت در اين رابطه چه كسي است. بحث داغ تمركز توليد تندر90 در حالي مطرح است كه طي يك ماه اخير اظهار نظرهاي مختلفي از سوي مديران دو شركت خودروساز و همچنين وزارت صنايع و سازمان گسترش صورت گرفته است. محمدرضا روشني مقدم، رييس كارگروه خودرو سازمان گسترش اولين كسي بود كه اواخر خردادماه از توافق اعضاي هيات مديره ايران خودرو و سايپا براي تمركز توليد تندر90 در شركت پارس خودرو (زيرمجموعه سايپا) و ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن طي روزهاي بعد توسط سازمان گسترش خبر داد. چند روز پس از اين موضوع، مسيح تفرشي، مدير عامل شركت پارس خودرو از ابلاغ مصوبه تمركز توليد تندر90 در پارس خودرو (زيرمجموعه سايپا) از سوي سازمان گسترش به دو شركت خودروساز خبر داد. اين موضوع در حالي عنوان شد كه فرايند واگذاري بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا روزهاي پاياني خود را طي ميكرد و مقدمات كاهش سهم سازمان گسترش در اين دو شركت خودروساز از 38 درصد به 20 درصد فراهم شده بود. به اين ترتيب، كاهش سهم دولت در ايران خودرو و سايپا به معني كم شدن نقش مديريتي سازمان گسترش در اداره اين دو شركت است. از سويي طبق قانون تجارت در صورتي مالكي ميتواند براي يك بنگاه اقتصادي تعيين تكليف كند كه سهمش در آن بنگاه بيش از 50 درصد به اضافه يك سهم باشد. اين موضوع ابلاغ تمركز توليد تندر 90 از سوي سازمان گسترش به عنوان يك سازمان مادر دولتي و زيرمجموعه وزارت صنايع را با ابهام رو به رو ميكند. افشين روغني، معاون اقتصادي وزير صنايع نيز در خصوص نظر اين وزارتخانه تصريح ميكند: وزارت صنايع، سياست گذار است و هرگز ابلاغي در مورد تمركز يا عدم تمركز توليد تندر نخواهد داشت. وي با بيان اينكه بحث توليد تندر90 يك موضوع درون بنگاهي است، ميگويد: در گذشته خودروسازان دولتي بودند و سازمان گسترش سهام عمده اين شركتها را در اختيار داشت، در آن زمان ميشد براي خودروسازان تصميم گيري كرد ولي امروز بايد متناسب با شرايط و وضعيت سهامداران تصميم گيري شود. با انتشار خبر توافق اعضاي هيات مديره دو شركت ايران خودرو و سايپا براي تمركز توليد تندر90، شركت ايران خودرو مخالفت خود را با اين موضوع عنوان كرد و مدعي شد هيچ توافق تعيين كنندهاي در اين خصوص صورت نگرفته است. پس از اين موضع گيري، بحث تمركز توليد تندر90 حدود دو هفته مسكوت ماند تا آنجا كه هفته گذشته ميرجواد سليماني، قائممقام مدير عامل ايران خودرو در گفتوگو با فارس با رد موضوع تمركز توليد تندر90 در پارس خودرو، اعلام كرد: قرارداد توليد تندر 90، قرارداد مهمي است و نميتوان آن را يك شبه تغيير داد. به گفته وي توليد تندر90، يك موضوع كلان است و به راحتي نميتوان در مورد آن تصميمگيري كرد. با اعلام اين موضع ايران خودرو، مدير روابط عمومي پارس خودرو با اين استدلال كه تمركز توليد تندر90 نيازمند تصميمگيري مديريت كلان صنعت كشور است، اعلام كرد: تصميمگيري سازمان گسترش و وزارت صنايع در رابطه با تمركز توليد باعث رفع نقايص موجود در اين قرارداد و افزايش تيراژ توليد تندر خواهد شد. به گفته وي بحث تمركز يا عدم تمركز توليد تندر از عهده و توان شركتهاي خودروساز خارج است و همان طور كه بر اساس قرارداد تندر90 تصميم مربوط به توليد مشترك اين خودرو توسط وزارت صنايع و ايدرو اتخاذ شد، اكنون نيز مخالفتهاي گاه و بيگاه برخي مسوولان نبايد مانع عملياتي شدن مصوبه قانوني يك مرجع تصميم گيرنده شود. اين موضوع در حالي عنوان شد كه طبق قانون تجارت، سازمان گسترش اختياري بابت تصميم گيري براي دو شركت بزرگ خودروساز كشور ندارد و نميتواند براي توليد تندر تعيين تكليف كند. در حال حاضر سهامداران عمده شركت سايپا را سازمان گسترش و نوسازي ايران، شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا، شركت سرمايه گذاري سايپا، شركت سرمايه گذاري ملي ايران و شركت تعاوني خاص كاركنان سايپا تشكيل ميدهند و سهامداران عمده شركت ايران خودرو نيز سازمان گسترش و نوسازي ايران، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، شركت سرمايه گذاري سمند، صندوق بازنشستگي كشوري، شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا و تعاوني كاركنان خاص ايران خودرو هستند. پيش از واگذاري بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا، سهم سازمان گسترش در اين دو شركت بزرگ خودروساز 38 درصد بود. اين سهم حدود 15 سال پيش و در زماني كه هنوز بخشي از سهام دو شركت بزرگ خودروسازي به سازمان تامين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي و شركت سرمايهگذاري رنا واگذار نشده بود بيش از 50 درصد بود و در آن زمان سازمان گسترش به عنوان يك سهامدار عمده از حق مديريت دو شركت خودروساز برخوردار بود. هم اكنون سهم سازمان گسترش در ايران خودرو و سايپا 20 درصد است، يكي از مديران ايران خودرو درباره وضعيت جديد سازمان گسترش در دو خودرو ساز بزرگ ميگويد: سازمان گسترش در گذشته سهامدار عمده دو خودروساز بود، در هيات مديره دو شركت 3 عضو هيات مديره داشت و به همين دليل مديران عامل دو شركت با حكم رئيس اين سازمان عزل و نصب ميشدند، اما با كاهش سهمش از اين پس فقط از يك حق راي در هيات مديره برخوردار است. او ادامه ميدهد: اعضاي هيات مديره هميشه از سوي سهامداران منصوب شده و آنان نيز مديرعامل انتخاب ميكنند، اما با كاهش سهم ايدرو از نحوه انتصاب مديرعامل متفاوت خواهد بود و همه اعضا به نسبت سهمشان در انتصاب مديرعامل نقش خواهند داشت. اين در حالي است كه باز هم به نظر ميرسد طبق عادت و سنت ديرينه، شركتهاي خودروساز براي اداره امور خود، منتظر تصميم گيري مسئولان سازمان گسترش هستند. از سويي تا پيش از واگذاري بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا، سازمان گسترش به دليل اينكه از سهم بيشتري در اين شركتها نسبت به سهامداران ديگر برخوردار بود، سه نماينده از پنج نماينده عضو هيات مديره ايران خودرو و سايپا را در اختيار داشت كه همين مسئله قدرت سازمان گسترش را در انتخاب مديرعامل شركتهاي خودروساز تقويت ميكرد. اما هم اكنون با واگذاري بلوك 18 درصدي سهام اين دو شركت، از نظر قانوني سازمان گسترش فقط مي تواند يك نماينده در هيات مديره شركتهاي خودروساز داشته باشد. اين موضوع، نقش سازمان گسترش در انتصاب مديران شركتهاي خودروساز را تا حدي تغيير ميدهد و نقش سازمان گسترش در دو شركت بزرگ خودروسازي كشور را با نوعي ابهام رو به رو ميكند. بايد منتظر ماند و ديد آينده شركتهاي خودروساز تا چه حد به تصميم گيري سازمان گسترش وابسته است و اين سازمان تا چه زماني براي اين دو خودروساز تصميم گيري خواهد كرد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]