تبلیغات

تبلیغات متنی

محبوبترینها

چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب‌ و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟

بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان

دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024

ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!

بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟

قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران

نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]

9 روش جرم‌ گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد

ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع

خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?

آمار وبسایت

تعداد کل بازدیدها : 1846440322

دست آوردهاي سه دهه تلاش

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

دست آوردهاي سه دهه تلاش نويسنده: محسن مراديان * اين گزارش به بررسي عملکرد سي ساله ي جمهوري اسلامي ايران مي پردازد. هدف از تهيه ي اين گزارش، ارائه ي چشم اندازي از تحولات پس از انقلاب و مقايسه ي وضع موجود با وضعيت قبل از انقلاب است. از آن جا که فاکتورهاي انساني و اقتصادي در اين بررسي از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند، بنابراين، شاخص هاي توسعه ي انساني و نيز شاخص هاي مهم اقتصادي، نظير توليد ناخالص داخلي و تورم و روند آنها و نيز توان نظامي کشور مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. اين گزارش، پس از ارزيابي کارنامه ي ج.ا.ا تلاش دارد تا عوامل مؤثر بر قضاوت مردم در خصوص کارآمدي نظام را برشمرده و دلايل اين قضاوت ها را تبيين نمايد. واژه هاي کليدي: جمهوري اسلامي ايران، کارآمدي، رشد اقتصادي، قدرت نظامي. مقدمه ارائه ي کارنامه ي قابل قبول از فعاليت ها و ثمرات يک نظام سياسي نوين پس از يک انقلاب گسترده و بنيادين، آن هم با گذشت سه دهه از تأسيس آن و با وجود برهه هاي طولاني جنگ و بحران در اين مدت، کار آساني نيست. چرا که کلي گويي و شعارپردازي نه تنها به نظام و انقلاب اسلامي کمک نمي کند، بلکه باعث بازتاب منفي در مخاطبين شده و بارزترين دست آوردهاي ارزنده ي آن را هم از چشم مي اندازد. از اين رو، اکنون زمانيست که مي بايست تحقيقات مستدل علمي و آماري با ديدي منصفانه و بي طرف به ارزيابي دست آوردهاي انقلاب بپردازد تا مهم ترين نمود توفيقات نظام - که نشان گر کارآمدي آنست - معلوم گردد. بر اساس اين تحليل، دست آوردهاي انقلاب اسلامي از حيث کارآمدي نظام جمهوري اسلامي، با همه ي گوشه ها و زاويه هاي آن، گام مهمي در ارائه ي فضاي روشن ذهني به عموم مردم، به ويژه فرهيختگان و نخبگان فرهنگي خواهد بود. بي ترديد ميان صحت و اتقان يک انديشه ي اجتماعي و کارايي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخ گويي به مسائل و مشکلات جامعه، رابطه ي مستقيمي وجود دارد. از سوي ديگر، کارآمدي يا ناکارآمدي کارگزاران يک نظام در اجراي اهداف و آرمان هاي آن، مي تواند در کارآمد يا ناکارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست يا نادرست به نظر رسيدن آن انديشه ي اجتماعي، تأثير مثبت يا منفي بر جاي گذارد. به هرحال، اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله ي انديشه، نظام و کارگزاران آن به گونه اي است که تفکيک ميان آنها خصوصاً در برابر منتقدان، ميسر به نظر نمي رسد. از اين رو، دفاع از يک انديشه ي متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امکان پذير است که آن انديشه يا نظام و کارگزاران آن در مقام عمل، درستي، توان مندي، کارايي، کارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانيده باشند. نظام جمهوري اسلامي به عنوان ثمره ي عملي انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده، مستثنا نيست. بديهي است بروز مجموعه اي از مشکلات در سال هاي پس از انقلاب که بخش عمده اي از آنها معلول عوامل اجتناب ناپذيري همچون محاصره و فشارهاي اقتصادي غرب به خصوص امريکا، جنگ تحميلي، کاهش توليد، صدور و قيمت نفت، افزايش جمعيت کشور، تغيير الگوي مصرف جامعه، تورم جهاني، ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي و بسياري از عوامل ديگر بوده است، زمينه ساز القاي انديشه ي ناکارآمدي نظام جمهوري اسلامي در اذهان بوده باشد. اين گزارش به بررسي کلي ابعاد مختلف کارنامه ي نظام جمهوري اسلامي مي پردازد و مبناي ارزيابي و بررسي در آن، ميزان دست يابي نظام به اهداف توسعه ي همه جانبه بر اساس برخي معيارها و شاخص هاي متعارف و بومي (انساني، اسلامي و ايراني) توسعه يافتگي مي باشد. بهبود وضع اقتصادي مردم برخي معتقدند با اين که سه دهه از عمر انقلاب اسلامي مي گذرد، فقر و نابرابري، همچنان از موضوعات اصلي منازعات به شمار رفته و نارضايتي هاي اقتصادي را به گسترش فقر و نابرابري نسبت مي دهند. اما استفاده از داده هاي حاصل از پيمايش خانوار و روند تعييرات فقر و نابرابري در طول سه دهه ي گذشته نشان مي دهد که اين عقيده، ريشه در واقعيت ندارد. شواهد نشان مي دهند که فقر در ايران در طول سال هاي اخير به طور قابل توجهي کاهش يافته و در مقايسه با استانداردهاي جهاني و شرايط پيش از انقلاب، در سطح پايين تري قرار دارد. درست پس از پيروزي انقلاب، نابرابري به طور معناداري کاهش يافت. ولي در طول 15سال بعد از آن تقريباً ثابت ماند. قابل توجه، آن که در طول 5 سال منتهي به سال 1384، ميزان فقر در جامعه پايين آمد و کاهش محسوسي در نابرابري به وقوع پيوست. افزايش رفاه طبقه ي فقير در طول اين دوره در بهبود دست يابي به خدمات اساسي همچون برق و آب سالم و همچنين لوازم خانگي، مشهود است. شکاف بزرگ ميان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقيران دارد. شواهد نشان مي دهند که فقر در مقايسه با سال هاي آخر پيش از انقلاب به طور قابل توجهي کاهش يافته و مهم، آن که بخش اعظم اين کاهش در 15 سال اخير رخ داده است. ميزان فقر (به معناي «نسبت افراد داراي کمتر از 2 دلار درآمد در روز») در چند سال گذشته، تک رقمي بوده، که با توجه به استاندارد کشورهاي در حال توسعه، کاملاً پايين و نيز يک هشتم اين ميزان در پيش از انقلاب است. نابرابري، بلافاصله پس از انقلاب کاهش يافت. اما در طول دو دهه ي گذشته در سطح ثابتي باقي ماند. جالب آن که سياست هاي اقتصادي دهه ي 1360 در محافظت از فقيران در برابر صدمات ناشي از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناکام بود. وضعيت فقر و نابرابري هر دو در دهه ي 1360 وخيم تر شد. اما بيشترين بهبود در کيفيت زندگي فقيران در دست يابي آنها به خدمات پايه، نظير برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودهاي مزبور در رفاه، متناظر با بهبودهايي است که در نتيجه ي اقدامات انجام شده در زمينه هاي سلامت، کشاورزي، باروري، و آموزش صورت گرفته است. (1) تغيير اولويت ها و سياست ها در سه دهه ي گذشته باعث شده است که توضيح علت بهبود وضعيت طبقه ي فقير براي محققان مشکل باشد. بي گمان، انقلاب اسلامي در اين بهبود، نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357 توانست روابط اجتماعي و اقتصادي موجود را به هم بريزد. مصادره و ملي سازي به نفع طبقه ي فقير، چنان حجم گسترده اي داشت که مي توان تحولات سال 1357 را يک انقلاب اقتصادي ناميد. سياست هاي حمايت از طبقه ي فقير، مانند برق رساني به روستاها و سهميه بندي طيف وسيعي از کالاهاي مصرفي در دهه ي اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقيم به فقرا از طريق شبکه اي از مؤسسات خيريه ي نيمه دولتي که بزرگ ترين آنها کميته ي امداد مي باشد، نيز بر کاهش فقر تأثير داشته است. (2) شايد مستمرترين تأثير انقلاب، سوق دادن قرارداد اجتماعي ايراني به سمت نوعي قرارداد اجتماعي خاورميانه اي خاص، موسوم به «قرارداد اجتماعي مداخله گرا - توزيعي» بوده باشد. در اين تحقيق از داده هاي حاصل از پيمايش وسيع هزينه هاي افراد و خانوارها در طول يک دوره ي 30 ساله استفاده شده است که از پيش از انقلاب تا سال 1383 (2004) را دربر مي گيرد. مقالات و منابع اندکي درباره ي فقر و توزيع درآمد در ايران موجود است. اما هيچ يک از همين تعداد اندک نيز 10 سال پاياني را پوشش نمي دهند. توزيع درآمد در دهه ي 1350 (3) و نيز دهه ي 1360 تحليل شده است. تغييرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحليل شده، ولي بر اساس اطلاعات موجود، هيچ مطالعه اي درباره ي گسترده ي فقر پيش از انقلاب انجام نشده است. دولت که داده هاي بسياري - از جمله داده هاي استفاده شده در اين مطالعه - را جمع آوري و منتشر مي کند، خودش فقر را به صورت نظام دار (سيستميک) سنجش و رديابي نکرده و تنها اخيراً شروع به اعلام رسمي خط فقر نموده است. در نتيجه، ارقام متفاوتي به عنوان ميزان فقر در داخل و خارج ايران ذکر شده اند و اين وضع، مانع از درگرفتن بحثي مفيد در اين باره در ايران بوده است. (4) مقايسه ي بين المللي فقر و نابرابري به نظر مي رسد تغييرات شديد اقتصادي در طول سي سال گذشته، موقعيت طبقه ي فقير ايران را آبرومندتر از ديگر کشورهاي در حال توسعه ساخته است. مقايسه ي سطح فقر، مشکل تر از نابرابري است؛ چرا که هيچ راه واحدي براي مقايسه ي استانداردهاي زندگي و در نتيجه، آستانه ي خط فقر در کشورها وجود ندارد. گزارش هاي مربوط به ميزان فقر در ايران، (بخشي از جامعه که در فقر زندگي مي کنند) به شدت متفاوت است؛ چرا که نويسندگان و مؤسسات مختلف، سطوح متفاوتي از فقر را به عنوان خط فقر تعريف کرده اند. براي مثال، سازمان ملل (5) گزارش مي دهد که در سال 1382 نزديک به 20% از مردم ايران زير خط فقر زندگي مي کردند. اين برآورد بر اساس تعريف اين سازمان از خط فقر معتبر است. آنان خط فقر در ايران را برابر 28800 ريال (3,366 دلار) براي هر فرد در روز در نظر گرفته اند که کمي بيشتر از مقياس 1 يا 2 دلار در روز براي هر نفر است که معمولاً در مقايسه هاي بين المللي استفاده مي شود (USD2). بانک جهاني در سال 1384 گزارش فقر و نابرابري را در چند کشور از جمله ايران منتشر نمود. اين گزارش مبتني بر معيار 1 و 2 دلار درآمد روزانه براي هر فرد مي باشد. جدول شماره 1 وضعيت فقر و نابرابري را در ايران با تعدادي از کشورهاي مشابه مقايسه مي کند: مصر و ترکيه (دو کشور بزرگ ديگر خاورميانه)؛ مکزيک و ونزوئلا (دو کشور صادر کننده ي نفت در امريکاي لاتين)؛ چين، هند و پاکستان (کشورهايي فقيرتر، اما با رشد سريع تر در آسيا)؛ و مالزي (کشور مسلمان پيشرفته با اقتصاد پويا). اين داده ها مربوط به سال هاي 1368 (1988) تا 1380 (2001) مي باشند. بر اساس اين اطلاعات مي توان وضع فقر در ايران را با کشورهاي مذکور مقايسه کرد. نسبت افراد داراي درآمد کمتر از 2 دلار در روز، در ايران کمتر از اين نسبت در مالزي، مکزيک، و ترکيه مي باشد. اين در حالي است که درآمد متوسط در اين کشورها برابر يا بيشتر از ايران است. همان طور که انتظار مي رود، ميزان فقر در ايران از چين، مصر، هند و پاکستان هم که کشورهايي فقيرتر از ايران به شمار مي روند، به مراتب کمتر است. از جهت نابرابري – بر اساس شاخص جيني – ايران در اين گروه مقام متوسط (0,43) را دارد. در کشورهاي فقيرتر، يعني هند، مصر و پاکستان، نابرابري کمتر از ايران (0,350- 0,305) است. اما شاخص جيني ايران، کمتر از کشورهاي داراي درآمد مشابه، يعني مکزيک (0,54) و مالزي (0,49) است و در اين ميان، فقط ترکيه (0,4) استثناست. خلاصه، اين که بر اساس استانداردهاي اين گروه از کشورهاي در حال توسعه، پس از دوره ي بي نظمي بعد از انقلاب، ميزان فقر در ايران پايين و نابرابري در حدود متوسط مي باشد.
دست آوردهاي سه دهه تلاش

جدول شماره 1: مقايسه ي بين المللي فقر و نابرابري (6) روند فقر سنجش تغييرات فقر، کمتر از اندازه گيري آن براي يک سال مشخص، بحث برانگيز است. تمامي شاخصهاي فقرِ مبتني بر پيمايش هاي «هزينه و درآمد خانوار» روند مشابهي را نشان مي دهند. خوشبختانه اختلاف ميان تحليل گران اقتصادي در مسئله ي پژوهش پيرامون تغييرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش ميزان فقر، کمتر است. در نتيجه، هر خط فقري که در سال هاي مورد نظر، معيار قرار داده شود، نتيجه ي مشابهي در سنجش تغييرات فقر در جامعه به دست مي دهد. براي مشاهده ي اين نکته، «توزيع هزينه هاي سرانه» را در سال هاي اخير که دوره ي رشد اقتصادي بوده، در نمودار شماره 1 ملاحظه مي کنيد. خطوط فقر عمودي، ميزان فقر را به صورت ارتفاع توابع توزيع نشان مي دهند. اين ارتفاع، نسبت افرادي است که هزينه ي آنها زير خط فقر است. چنان که مشاهده مي شود، توابع توزيع با يکديگر تداخل نداشته و تابع هر سال در سمت راست تابع سال قبل قرار گرفته است. اين به معناي آن است که صرف نظر از مکان خط فقر، ميزان فقر در طول زمان کاهش يافته است. اين نمودار، همچنين نشان مي دهد که نسبت جمعيت زير خط فقر براي توصيف روند فقر، کافي مي باشد. شاخص هاي پيچيده تر، نظير شاخص شکاف فقر که نسبت به عمق فقر و تغييرات نيمه ي پاييني توزيع، حساس تر هستند و در نتيجه بر روش پيش گفته ترجيح دارند، داستان مشابهي درباره ي تغييرات فقر در طول زمان بيان مي کنند. اين تشابه به دليل شکل تابع توزيع هزينه ها در نيمه ي پايين است که در طول زمان نسبتاً ثابت باقي مانده است.
دست آوردهاي سه دهه تلاش

نمودار شماره 2: توزيع تجمعي هزينه ي سرانه در سال هاي 2000 تا 2004 نمودارهاي زير نيز نشان دهنده ي نسبت افراد زير خط فقر بر اساس تعريف هاي متفاوت خط فقر مي باشند. روندها در هر دو نمودار به نحو مشابهي نشان مي دهند که فقر در ابتدا بلافاصله پس از انقلاب کاهش يافته، اما در نيمه ي دوم دهه ي 1360 با سرعت، افزايش و سپس بار ديگر کاهش يافته است.
دست آوردهاي سه دهه تلاش

نمودار شماره 3: نسبت افراد زير خط فقر در مناطق شهري در سال هاي 1355 تا 1383 (7)
دست آوردهاي سه دهه تلاش

نمودار شماره 4: نسبت افراد زير خط فقر در مناطق روستايي در سال هاي 1355 تا 1383 (8) ميزان فقر در نيمه ي دهه ي 1360 با کاهش شديد درآمدها در نتيجه ي شدت گرفتن جنگ ايران و عراق و سقوط قيمت نفت، به سرعت افزايش يافت. بر اساس خط فقر اسدزاده - پل (AP)، ميزان فقر در مناطق روستايي در سال 1367 به 47% درصد و در مناطق شهري در سال 1368 به 40% درصد رسيد. سيستم گسترده ي سهميه بندي که مي خواست طبقه ي فقير را از اثرات ناشي از افزايش قيمت ها و قحطي، نجات دهد، در نتيجه ي کاهش شديد منابع، نتوانست مانع از تشديد فقر شود. در طول سال هاي جنگ، دولت، سيستم سهميه بندي گسترده اي را براي کالاهاي اساسي بنيان گذاشت که دامنه ي آن به صورت غيررسمي تا بسياري از لوازم خانگي همچون يخچال و حتي مصالح ساختماني هم توسعه يافت. يک دليل احتمالي براي افزايش سطح فقر در نيمه ي دهه ي 1360 مي تواند شتاب گيري تورم باشد که از 7% در سال 1364 به 24% در سال 1365 رسيد و خط فقر را بالا برد. دليل ديگر، اين است که در نتيجه ي تمرکز کشور بر جنگ، ارائه ي خدمات به طبقه ي فقير، هنوز اولويت محسوب نمي شد. ارائه ي خدمات اساسي نظير جاده، برق و بهداشت به مناطق روستايي تا پايان جنگ تحقق واقعي پيدا نکرد. (9) با پايان جنگ در مرداد 1367 (جولاي 1988)، افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در طول جنگ اول خليج فارس در سال هاي 1369 تا 1370 و آغاز بازسازي کشور در سال 1368، فقر شروع به کاهش نمود و در سال 1372 به يک چهارم رسيد. اين کاهش در نيمه ي دهه ي 1370 در نتيجه ي بحران اقتصادي ناشي از استقراض خارجي موقتاً متوقف شد. اما به زودي روند کاهشي خود را بازيافت تا اين که در سال 1383 تک رقمي شد. بر اساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383 تنها يک درصد از افراد شهري و 7% افراد روستايي فقير بودند. اين ميزان بر اساس خط فقر اسدزاده - پل (که بالاتر يعني 3.3 دلار در روز براي هر فرد است) به ترتيب 11 و 17درصد مي باشد. به اين ترتيب در سال 1383 براساس خط فقر اسدزاده - پل، 8.8 ميليون نفر و مطابق خط فقر بين المللي (که پايين تر، يعني 2 دلار در روز براي هر فرد است) تنها 2 ميليون نفر فقير بوده اند. (10) تفاوت زياد فقر در سال 1355 با سال 1383 نشان دهنده ي آن است که انقلاب، تأثير عميقي بر رفاه فقيرترين خانواده هاي ايراني (دهک هاي پايين جامعه) داشته است. از آن جا که درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقريباً برابر بوده، پايين تر بودن ميزان فقر مي بايست در نتيجه ي کاهش قابل توجه نابرابري، حداقل در انتهاي منحني توزيع باشد. نابرابري کلي از سال 1355 تا سال 1383 کاهش يافته، اما ثبات بيشتري نسبت به فقر داشته است. تا آن جا که کاهش فقر به سياست هاي حمايت از فقرا و روستاييان در دوران پس از انقلاب ربط پيدا کرده؛ در نتيجه، حکومت اسلامي از حمايت عمومي برخوردار مي باشد. در دهه هاي 1360 و 1370 کيفيت زندگي ميليون ها نفر به خصوص در مناطق روستايي، در نتيجه ي صرف هزينه هاي گسترده در برق رساني روستايي، بهداشت روستايي، طرح هاي تنظيم خانواده و آموزش، بهبود يافته است. خريد کالاهاي کشاورزي با قيمت هاي حمايت شده در دوران پس از جنگ، به افزايش درآمد کشاورزان کمک کرده و يارانه ي کالاهاي اساسي نيز از فقيران در مناطق روستايي و شهري حمايت نموده است. (11) نتايج مزبور اين عقيده که سياست هاي حمايت از بازار، طبقه ي فقير را به فراموشي سپرده، زير سؤال مي برد. بيشتر منتقدان، افزايش فقر در نيمه ي دهه ي 1370 را شاهدي مي گيرند بر اين که اصلاحات بازار (که اغلب تعديل ساختاري خوانده مي شود) عليه طبقه ي فقير بوده است. اما فقر در سال هاي 1373- 1378 در واقع، کم شد و تنها با در جا زدن اصلاحات بازار- که تا حدودي نتيجه ي بحران استقراض خارجي در 1372 بود - افزايش +181# يافت. درآمدهاي نفتي در نيمه ي دوم دهه ي 1370 افت پيدا کرد (قيمت نفت در 1377 يک سوم قيمت سال 1370 بود) و مهم تر از آن اين که واردات کالا جهت مقابله با بحران پرداخت ها به نصف کاهش يافت. (12) لازم به يادآوري است که سقوط ميزان فقر مطلق، لزوماً نمايان گر آن نيست که تعداد افرادي که احساس فقر مي کنند، در طول زمان کاهش يافته است؛ زيرا احساس فقر، امري نسبي است. بنابراين، صرف اين که افراد از ديگران عقب مي افتند، ممکن است با وجود افزايش مطلق درآمدشان، در آنها احساس زيان را تقويت کند. همچنين اگر انتظارات افراد افزايش يافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند. به همين دليل است که خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبيني و افزايش داده مي شوند و باز به همين دليل است که کشورهاي ثروت مند، خطوط فقر مطلق بالاتري دارند. Figure 3: Poverty rates before and after the Revolution, 1977-2005
دست آوردهاي سه دهه تلاش

نمودار شماره 5: مقايسه ي تغييرات خط فقر در مناطق شهري و روستايي قبل و بعد از انقلاب (13) نابرابري اما فقر، تنها نيمي از توضيح دوگانه اي است که در مورد وضعيت اقتصادي مردم داده مي شود. بخش ديگر، افزايش نابرابري است؛ زيرا سياست هاي منجر به کاهش فقر، الزاماً منجر به کاهش نابرابري نمي شوند. در اين جا تحولات نابرابري در سه دهه ي گذشته با استفاده از دو استاندارد اندازه گيري نابرابري، يعني شاخص جيني و سهم نسبي دهک بالا به دهک پايين جامعه بررسي شده است. سنجه هاي مزبور براي نابرابري در سطح خانوار، تنها در دهه ي 1360 موجود بوده؛ از اين رو، در مقايسه ي پيش و پس از انقلاب، با داده هاي مربوط به سطح خانوار سر و کار داريم. براي سال هاي 1363 تا 1383 که داده هاي لازم موجود است، مي توان سنجه هاي نابرابري را در سطح فردي نيز – که ارجح است – ارائه نمود. يافته ها نشان مي دهند که موفقيت جمهوري اسلامي ايران در کاهش فقر، به نابرابري تسري نمي يابد. کاهش فقر با آن که دست آورد مهمي بوده، اما با توجه به افزايش قيمت نفت، شگفت آور نيست. اما کاهش نابرابري، وضعيت پيچيده تري دارد؛ چرا که وضعيت نابرابري ممکن است هنگام رشد، وخيم تر شود. مانند دهه ي 1350 که به نظر مي رسيد عايدات نفتي بيشتر به جيب طبقه ي ثروت مند مي رود، از سال 1362 نابرابري تقريباً ثابت بوده است. جهش نفتي سال هاي 1379 تا 1383 برخلاف جهش نفتي دهه ي 1350، نابرابري را تا حدودي کاهش داد و اين با ديدگاه رايج بسياري از افراد مغايرت دارد. (14) بزرگ ترين تغيير در توزيع درآمد در سال هاي پاياني پيش از انقلاب، هنگام جهش نفتي سال 1353 ديده مي شود. بين سال هاي 1350 و 1355 شاخص جيني از 0,4 به 0,5 در نواحي شهري و 0,37 تا 0,44 در نواحي روستايي افزايش يافته است. بلافاصله پس از انقلاب شاخص جيني تا 0,4 براي نواحي شهري و روستايي کاهش يافت.(15) اما در دهه ي 1360 بار ديگر به آرامي افزايش يافت. تغييرات مزبور در نابرابري، مشابه فراز و فرود فقر در دهه ي 1360 مي باشد. از زمان پايان جنگ با عراق تاکنون نابرابري در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابري شهري که پيش از انقلاب، بيشتر از نابرابري روستايي بود، در 20 سال گذشته، کمتر از نابرابري روستايي شده است. برخلاف جهش نفتي دهه ي 1350 که نابرابري را بيشتر کرد، رشد ناشي از تزريق پول نفت در سال هاي 1379 تا 1383، ميزان نابرابري را تغيير نداد و حتي شايد بتوان گفت آن را کاهش هم داد. (16) دسترسي به خدمات و لوازم خانگي بهبود استانداردهاي زندگي را تنها تا حدودي مي توان در تغيير درآمدها و هزينه هاي خانوار ديد. تغيير جهت هزينه کرد دولت که بر مناطق روستايي و فقيرتر متمرکز شد، در هيچ يک از اين دو (درآمدها و هزينه هاي خانوار) منعکس نمي شود. اين هزينه کرد، دسترسي مناطق فقير، خصوصاً روستاها به خدمات اساسي نظير برق، آب لوله کشي، و گاز طبيعي را افزايش داد. بهاي اين خدمات به طور کامل در درآمد و هزينه ي خانوار منعکس نمي شود. به اين دليل که يارانه ي زيادي به آنها تعلق مي گيرد. اثر افزايش دسترسي به آب و برق روي کيفيت زندگي مردم تا حدودي در برخورداري آنها از لوازم خانگي منعکس شده است. در اين جا نشان داده مي شود که داشتن لوازم خانگي برقي همانند يخچال و تلويزيون حتي در کم هزينه ترين (يعني فقيرترين) پنجک جامعه نيز افزايش يافته است. بر اساس اين شاخص ها طي سال هاي بعد از انقلاب، افزايش قابل توجهي در دسترسي به خدمات اساسي و لوازم خانگي رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشيني که اغلب به افزايش اجاره نشيني منجر مي شود، مالکيت مسکن همچنان بالا باقي مانده و مساحت سرانه ي خانه ها افزايش يافته است. شکاف شهري – روستايي در دسترسي به خدمات اساسي کمتر شده که برخلاف جهت هزينه هاي سرانه بوده و در نهايت، شکاف رفاهي ميان مناطق روستايي و شهري را کمرنگ کرده است. برنامه ي گسترده ي برق رساني به روستاها، دسترسي خانوارهاي روستايي به برق را به شدت افزايش داده است. اين تغيير، دليل ساير پيشرفت هاي ثبت شده در دسترسي افراد به لوازم خانگي مي باشد. براي مثال، داشتن يخچال و تلويزيون در مناطق روستايي افزايش قابل توجهي يافته است. دسترسي به آب لوله کشي در مناطق روستايي نيز افزايش يافته است که با توجه به پراکندگي وسيع خانواده هاي روستايي، دست آورد چشمگيري محسوب مي شود. ارائه ي گاز طبيعي لوله کشي شده ي ارزان به خانه هاي مسکوني که به طور جدي پس از انقلاب آغاز شد، هم اکنون در 80 درصد خانه هاي شهري محقق شده است. پراکندگي جغرافيايي خانواده هاي روستايي تسرّي چنين خدماتي را به آنها بسيار هزينه بر نموده است. در نتيجه، از ميان آنها تنها 14,1 درصد به گاز طبيعي لوله کشي دسترسي دارند. (17) با توجه به آن چه گفته شد مي توان ادعا نمود مقايسه ي رفاه اقتصادي طبقه ي فقير در دوره هاي پيش و پس از انقلاب، نشان دهنده ي بهبود کلي آن مي باشد. در اين دوره، فقر به صورت گسترده اي کاهش يافته و نابرابري نيز تشديد نشده است. افول اقتصادي دهه ي اول انقلاب با رشد اقتصادي 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پيش از انقلاب بازگشته است. ولي براي طبقه ي فقير بهبود وضع اقتصادي فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهاي زندگي پيش از انقلاب مي باشد. آنها بهبودهايي را از جهت درآمد، هزينه و دسترسي به خدمات اساسي تجربه کرده اند. خدمات اساسي که توسط دولت فراهم شده، نظير برق و آب سالم، اين امکان را براي طبقه ي فقير فراهم نموده است تا لوازم خانگي مورد نياز خود را داشته باشد و همين طور سبب شده که خدمات بهداشت عمومي و تنظيم خانواده به خانوارهاي فقير شهري و روستايي نيز برسد. هزينه در زمينه ي بهداشت عمومي منجر به کاهش قابل توجه مرگ و مير نوزادان و ميزان باروري خانوارها شده است. (18)
دست آوردهاي سه دهه تلاش

نمودار شماره 6: شاخص هاي کلان اقتصادي ايران طي سال هاي 1338 الي 1382 ارزيابي کارنامه ي نظام ج.ا.ا بر اساس شاخص هاي توسعه يافتگي علي رغم وقوع جنگ تحميلي و موانع ديگر در سال هاي پس از انقلاب، شاخص ها حکايت از رشد و توسعه ي کشور در بسياري از زمينه ها و ابعاد دارند که در اين جا براي نمونه به برخي از آنها اشاره مي شود، لکن قبل از آن بايد به اين نکته توجه کنيم که به دليل حاکميت شرايط بحراني و جنگي در دهه ي اول انقلاب، دوره ي سازندگي و توسعه ي کشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است. به همين دليل، سعي شده تا اکثر موارد و شواهي که ذيلاً به آنها اشاره مي شود، مربوط به بعد از سال 1368 باشند: • يکي از شاخص هاي متعارف توسعه يافتگي، کاهش نرخ مرگ و مير کودکان است. • مرگ کودکان زير يک سال در يک هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده است. (19) به عبارت ديگر 4 برابر، کاهش داشته است؛ به همين جهت، سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را به عنوان موفق ترين کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و مير کودکان (20) مورد تقدير قرار داده است. • کاهش مرگ و مير مادران ناشي از عوارض باروري از 237 نفر در هر 100هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده (21) يعني 6/5 برابر کاهش يافته است. • از ديگر شاخص ها، افزايش سن اميد به زندگي است. بر اساس اعلام مراکز رسمي کشور، سن اميد به زندگي در ايران طي سال هاي 1360 تا 1380 حدود ده سال افزايش يافته، يعني در مورد مردان از حدود 58 به 68 سال و در مورد زنان از 60 به 70 سال ارتقا يافته است. (22) • موفقيت و دست يابي هر ساله ي دانش آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته هاي مختلفي همچون فيزيک، رياضي، شيمي، کامپيوتر و ... در رقابت با کشورهاي پيشرفته، يکي ديگر از شواهد رشد و توسعه ي علمي کشور در سال هاي پس از انقلاب است. • طي دهه ي اخير، مرکز فرهنگي سازمان ملل (يونسکو) چندين بار ايران را به عنوان يکي از موفق ترين کشورهاي جهان در مبارزه با بي سوادي معرفي کرده است. • رشد کمي دانشجويان کشور، يکي ديگر از شاخص هاي توسعه ي علمي در سال هاي پس از انقلاب است. در حالي که تعداد دانشجويان دانشگاه هاي کشور قبل از انقلاب از مرز 150هزار نفر تجاوز نمي کرد، امروزه اين تعداد به حدود يک ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. (23) • در خصوص رشد کيفي دانشگاه ها نيز بايد يادآور شد در حالي که در سال تحصيلي 59-1358 تعداد دانشجويان دوره هاي دکتري 452 نفر بود، اين عدد در سال تحصيلي 81-1380 به بيش از 12 هزار نفر رسيده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دکتري در اين دوره 26/5 برابر شده است. (24) • بر اساس گزارش ISI (مؤسسه ي بين المللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين المللي در طول سال هاي 1993 تا 2003 ميلادي، 600 درصد رشد داشته که اين ميزان 3 برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است. (25) بررسي توليدات علمي در سال 2003 در پايگاه هاي ISI نشان مي دهد در اين سال، ايران با 3326 رکورد علمي ثبت شده، در اين پايگاه ها حضور داشته است. در سطح گروه ها و رشته هاي تحصيلي، توليدات علمي ايران در پنج گروه تحصيلي و 148 رشته ي تحصيلي قرار گرفته است. در بين گروه هاي تحصيلي، گروه علوم پايه 48,4 درصد، گروه علوم پزشکي 24,6 درصد، گروه فني و مهندسي 19,2 درصد، گروه کشاورزي و دامپزشکي 5,3 درصد و گروه علوم انساني 2,5 درصد از توليدات علمي ايران را به خود اختصاص داده اند. (26) وضعيت توليد علمي در هر يک از رشته هاي تحصيلي، نشان مي دهد در گروه علوم پايه، رشته ي شيمي آلي، در گروه علوم پزشکي، رشته ي داروشناسي و داروسازي، در گروه فني و مهندسي، رشته ي مهندسي برق و الکترونيک، در گروه کشاورزي و دامپزشکي، رشته ي علوم دامپزشکي و در گروه علوم انساني، رشته ي روانشناسي در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعيت ارجاعات توليدات علمي ايران به عنوان يکي از شاخص هاي اساسي و مهم در بررسي هاي علم سنجي نشان مي دهد مجموع 3326 رکورد توليد علمي ايران، داراي 993 ارجاع بوده اند. (27) بررسي توليد علمي ايران طي ربع قرن پاياني سده ي بيستم ميلادي، نشان مي دهد که تا قبل از انقلاب، اين روند يک روند افزايشي بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحميلي، اين روند به طور محسوسي سير نزولي يافته و در سال هاي پاياني جنگ تحميلي به نقطه ي حضيض خود رسيده است. پس از خاتمه ي جنگ، با استفاده از تجربيات ارزش مند حاصل از جنگ و توجه بيشتر به امر تحقيق و توسعه، روند مذکور، مجداً سير صعودي يافته و پس از حدود بيست سال به نقطه اي که هنگام وقوع انقلاب داشت، رسيد. آهنگ رشد اين روند، بسيار چشمگير و اميدوار کننده بوده و اگر همچنان ادامه يابد، ايران طي 20 سال آتي به قدرت علمي منطقه تبديل خواهد شد. (28) توزيع ساليانه ي مقالات ايراني طي سال هاي 1975 الي 2002
دست آوردهاي سه دهه تلاش

نمودار شماره 7: تعداد مقالات علمي چاپ شده ي محققان ايراني در مجلات معتبر بين المللي (29) • در خصوص رشد سطح تخصص در کشور بايد اشاره نمود کشوري که در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشک از خارج (کشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاکستان و ...) بود، هم اکنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و خود به ديگر کشورها پزشک صادر مي کند. • در بخش صنعت، کشوري که قبل از انقلاب، تقريباً تمامي کالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي کرد و معدود کالاهاي ساخت داخل آن نيز عموماً از کيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بود، هم اکنون در اکثر زمينه ها خود به توليد کننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت کيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي مي باشد و در برخي از صنايع (همچون صنايع ساختماني) به مرز خود اتکايي کامل رسيده است.
دست آوردهاي سه دهه تلاش

نمودار شماره 8: رشد سالانه ي ارزش افزوده ي صنعت ايران (30) • در زمينه ي کشاورزي و دامداري نيز بر اساس آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود را براي 33 روز داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي مورد نياز را از خارج وارد کند. براي مثال، مرغ از فرانسه، تخم مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارک و ... وارد مي شد، لکن هم اکنون علي رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين مي کند و در اکثر زمينه ها خود اتکا شده است. در سال 1372 سرانه ي توليد گندم 132 کيلوگرم بود که به 176 کيلوگرم در سال 1382ارتقا يافت. سرانه ي توليد برنج نيز از 24 کيلوگرم در سال 72 به 27 کيلوگرم در سال 82 افزايش يافت و سرانه ي توليد خرما از 4 کيلوگرم در سال 72 به 8 کيلوگرم در سال 82 رسيد. سرانه ي مرکبات نيز از 15 کيلوگرم به ازاي هر فرد در سال 72 به 19 کيلوگرم در سال 82 رسيد. همچنين در سال 82 حدود 37 ميليون رأس گوسفند، 20 ميليون رأس بز و 6 ميليون رأس گاو، شمارش شده است. توليد شير نيز در اين سال حدود 6 ميليون تن بوده که توليد سرانه ي 91 کيلوگرمي را نشان مي دهد. (31) • از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشمگير در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ مي باشد. بر اساس آمارهاي بين المللي، بيش از 80 درصد مواد مخدر مکشوفه در سطح جهان در مرزهاي ايران کشف و منهدم مي گردد که به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني مورد تقدير قرار گرفته است. افزايش قدرت نظامي ايران در حيطه ي نظامي نيز، در حالي که قبل از انقلاب، تقريباً تمام تسليحات نظامي کشور از خارج وارد مي شد، هم اکنون نه تنها اين نسبت تقريباً معکوس شده، بلکه ايران در زمره ي يکي از توليدکنندگان درجه دوم تسليحات نظامي در جهان قرار گرفته و توليدات خود را به بيش از 37 کشور جهان صادر مي کند. از نظر صنايع دفاعي، آن چه قبل از انقلاب توليد مي شد، صرفاً سلاح ها و مهمات سبک بود که تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به توليد فشنگ هاي سبک و نيمه سنگين تيربار ژ3 و فشنگ سلاح هاي کمري محدود مي شد. بعد از پيروزي انقلاب، شرايط متحول شد و تحولات چشمگيري، خصوصاً در مقطع جنگ تحميلي پديد آمد. جنگ، واقعيت هايي را تحميل مي کرد که نتيجه ي آن، شکل گيري صنايع دفاعي بود. بسياري از سلاح هايي که قبل از انقلاب نه توليد مي شد و نه اجازه ي توليد آن را مي دادند از رهگذر جنگ و تحريم اقتصادي و با مهندسي معکوس در داخل کشور شکل گرفت و هر قدر فشارها بيشتر شد، خودباوري صنعت دفاعي، بيشتر متبلور گرديد. هم اکنون جمهوري اسلامي از بزرگ ترين توان و قدرت بازدارندگي موشکي منطقه برخوردار است که از يک طرف، بومي و از سوي ديگر، تحت اختيار نيروهاي داخلي قرار دارد و با هزينه اي اندک فراهم شده است. توان موشکي صنايع و توان موشکي ايران در شرايطي شکل گرفت و تکامل يافت که امنيت ملي جمهوري اسلامي در معرض تهديد قرار گرفته بود. در واقع از همان زماني که موشک هايي از سوي رژيم بعث به سوي شهرهاي ايران سرازير شد، اين تفکر در متخصصان صنايع دفاعي کشور پديد آمد که بايد به خواسته ي به حق مردم براي شکل دهي صنعت بسيار پيچيده ي موشک سازي پاسخ گويند. معرفي برخي از توليدات صنايع موشکي موشک شهاب 3: (برد 2500 کيلومتر/ درصد خطا 2 در 10000) موشک فاتح 110: (يکي از دقيق ترين موشک هاي موجود در داخل کشور با سوخت جامد) موشک توفان: (يکي از پيشرفته ترين موشک هاي ضدزره با عمق نفوذ 760 ميليمتر و برد 3850 متر و داراي سيستم ضد جمينگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سيستم ديد در شب و قابل شليک از بالگردهاي کبرا) موشک تندر: (طراحي شده جهت مقابله با زره هاي واکنش گر) راکت صاعقه: (طراحي شده جهت نابودي نفرات دشمن و داراي 40 ميليمتر طول مي باشد. اهميت اين راکت به جهت برد، مقدار ترکش ها و قدرت انفجاري آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است) موشک صياد 1 و 2: (که جهت نابودي بمب افکن ها و هواپيماهاي شناسايي دشمن طراحي شده و زمين به هوا مي باشد و به توليد انبوه رسيده است) موشک شهاب ثاقب: (موشک سطح به هواي شهاب ثاقب موشکي کوتاه برد جهت دفاع ضد هوايي در ارتفاع پايين و بسيار پايين بوده و داراي ردياب و سيستم هدايت فرماندهي و کنترل بيسيم است. اين موشک داراي سر جنگي 14کيلوگرمي و ماسوره ي زماني «اير» مي باشد که درصد خطاي آن 4 درصد است. موشک ميثاق 1 و 2: (اين موشک نمونه ي مدرنيزه شده ي استينگر است که از روي شانه پرتاب مي شود و داراي سيستم هومينگ غيرعامل مادون قرمز با قابليت تهاجمي در تمامي جهات) موشک کروز: (طراحي شده جهت استفاده در هواپيما و شناورها که بر روي شناورهاي ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب مي شود. اين شناورها با سرعت 90 کيلومتر در ساعت حرکت کرده و همزمان اقدام به شليک موشک مي کنند.) افق صنايع موشکي هم اکنون متخصصان داخلي به دنبال آن هستند که دفاع موشکي دوگانه اي درست کنند که داراي نواخت تير بالا باشد تا ابري از آتش بر روي دشمن ايجاد کند. در سطح ملي، هم اکنون به دنبال طراحي ماهواره ي ملي «سپهر» با سيستم رانش ماهواره هستند. هم اکنون ايستگاه گيرنده ي زميني سپهر و پردازش تصاوير ماهواره اي با توان تهيه و توزيع انواع تصاوير ماهواره اي و هوايي مشغول فعاليت است. ماهواره ي سپهر 49 کشور را تحت پوشش قرار مي دهد که با آن مي توان با قدرت تفکيک 5 متر تصوير تهيه کرد. اين ماهواره در حقيقت چشم ايران در منطقه خواهد بود. ارسال ماهواره ي اميد به فضا توسط موشک سفير 2 که در نيمه ي بهمن سال جاري صورت پذيرفت نيز دليل بي چون چرايي است بر پيشرفت هاي ايران در اين زمينه که باعث شد ايران به 8 کشور دارنده ي اين فناوري در دنيا بپيوندد. تحولات دفاعي در بخش زميني در بخش زميني، انواع و اقسام مهمات سبک و سنگين در کشور توليد مي شود. در واقع، مهماتي نيست که نياز داشته باشيم و نتوانيم در داخل توليد کنيم. اورهال کليه ي تانک هاي غربي و شرقي و توليد انواع تانک و نفربر که نمونه ي بارز آن تانک هاي پيشرفته ي «ذوالفقار 1 و 2 و 3» با زره واکنش گر مي باشد، از ديگر قابليت هايي است که طي دو دهه ي اخير به دست آمده است. نفربر شني دار آبي – خاکي «براق» نمونه ديگري از اين توليدات است که حفاظ زرهي مناسب و تحرک بسيار خوب و استفاده از پدافند «ش.م.ه»، آن را از ديگر نفربرهاي مشابه خود متمايز ساخته است. توليد انواع توپ هاي کششي و خودکششي و هويتزر. توليد مين کوب «تفتان» که با خرج گود تا 10 کيلوگرم تي ان تي را پاکسازي مي کند و تا عمق 2/5 متر پايين مي رود و عرض معبر پاکسازي آن 3 متر بوده و داراي سيستم کنترل از راه دور مي باشد. توليد انواع خودروهاي تاکتيکي دو ديفرانسيل و خودروهاي تجاري (زرين خودرو). توليد سلاح ملي انفرادي «خيبر» با طراحي کاملاً جديد که خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب مي شود سلاح، سبکتر شده و جزو مدرن ترين سلاح هاي انفرادي مي باشد. و ... بخش الکترونيک سياست کلي وزارت دفاع، اين است که تمام تجهيزات و ملزومات موجود با الکترونيک آميخته شود. از اين طريق دقت، سرعت و قابليت سلاح ها ارتقا خواهد يافت. خودکفايي در توليد بي سيم هاي رايج نيروهاي مسلح و بي سيم هاي جهش فرکانسي و سيستم هاي اپتيکي و شنود زيرآبي، تلفن هاي زيرآبي و سونار (دستگاهي براي شناسايي سلاح هاي زير آب) نيز از اين نوع خودکفايي ها مي باشند. صنعت ميکروالکترونيک و اپتوالکترونيک در صنايع دفاع، پايه گذاري شده و در خدمت صنايع هوايي قرار دارد. ساخت سيستم راداري D-M-3b که قادر به رديابي و هدايت موشک هاي مهاجم است. پيشرفت هاي بخش دريايي ايران در اين بخش، استراتژي قايق هاي تندرو را دنبال کرده است. شناورهاي موشک انداز طراحي شده، باعث تحولي چشمگير در اين بخش شده اند. شناورها اعم از سطحي و زيرسطحي و شناورهاي لجستيکي در مدل هاي مختلف طراحي و ساخته شده اند. صنايع دريايي ايران از نوع صنايع ترکيبي است. يعني شناور، سيستم هاي الکترونيکي و سلاح هايي مثل تيربار و موشک هر کدام در جاي جداگانه ساخته و در يک جا مونتاژ مي شوند. زيردريايي هاي «السابحات» نمونه اي از اين اقدامات است. توليد قطعات ساختاري، پنل هاي ساندويچي، انواع لوله هاي مختلف هيدروليکي و هواناوهاي «يونس 6» و «يونس 22» طراحي شده است. در همين رابطه، اولين «لندين کرافت» سنگين براي سازمان بنادر و کشتيراني در وزارت دفاع ساخته شده است. نکته اي که حائز اهميت مي باشد، اين است که به دليل پيشرفت هاي قابل توجه و چشمگير در بخش هاي دريايي، ضربه پذيري دشمن در دريا بسيار بالاست و به همين دليل، احتمال حمله ي دشمن قبل از تخليه ي کامل خليج فارس و درياي عمان، بسيار بعيد است. پيشرفت در صنايع هوايي متخصصان هوايي ايران هم اکنون بر روي کليه ي هواپيماهاي تجاري و نظامي در حال پژوهش بوده و قادرند تمام اين هواپيماها و بالگردها را اورهال و تعمير اساسي کنند. چنين توان مندي اي در کل منطقه، بي نظير است. حتي توانايي اورهال هواپيماهاي پهن پيکر ايرباس و بوئينگ نيز در ايران وجود دارد. آشيانه ي فجر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بزرگترين سازه ي فلزي است که تاکنون در کشور و خاورميانه ساخته شده است و همزمان 8 تا 12 هواپيماي پهن پيکر مي توانند در آن قرار گيرند. با توجه به اين که قطعه سازي در صنايع هوايي حرف اول را مي زند، قبل از انقلاب اسلامي هيچ کاري در اين زمينه انجام نشده بود. کارخانه ي «بل» ايجاد شده بود و تنها در حد چک هاي اوليه بر روي بالگردها انجام مي شد. هم اکنون شرکت «پنها» هم هليکوپترهاي «شباويز» و هليکوپترهاي «شاهد» را توليد مي کند و هم تعميرات اساسي و سنگين را انجام مي دهد. در طراحي هواپيماهاي بدون سرنشين پيشرفته، صنايع هوايي ايران موفق شده اند هواپيماهاي «ابابيل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه ي 1 و 2» را توليد کند. اين هواپيماها با هزينه ي بسيار پايين و تکنولوژي روز ساخته شده اند. هواپيماهاي بدون سرنشين مهاجر با کاربرد مراقبت هوايي، شناسايي، جنگ الکترونيکي، رله ي ارتباطي، ديده باني، هدف يابي، هدايت آتش توپخانه، کنترل نوار مرزي جهت مبارزه با قاچاقچيان، کنترل ترافيک شهري و عکسبرداري جهت تهيه ي نقشه هاي جغرافيايي است که مي توانند سلاح هاي کوچک را حمل و پرتاب کنند. در زمينه ي هواپيماهاي جنگي نيز هواپيماي جت پيشرفته ي اينتگرال، طراحي شده و در زمينه ي بالگردهاي هجومي و ترابري نيز 9 مورد در داخل توليد مي شود. هواپيماي ايران 140 که در نوع خود پيشرفته ترين است، يکي از اين هواپيماها محسوب مي شود. يکي ديگر از توليدات، ساخت شيشه و لاستيک هواپيما مي باشد که ايران را در زمره ي 8 کشور توليد کننده ي آن قرار مي دهد. هم اينک به جرأت مي توان گفت که ايران در منطقه حرف اول را مي زند و هوانيروز آن در دنيا در رده ي 10 کشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشکي و ... در منطقه بي نظير است. اما قدرت اصلي جمهوري اسلامي ايران در سخت افزارهاي نظامي آن نيست، بلکه قدرت اصلي آن، پشتوانه و قدرت مردمي آن است. در جنگ تحميلي هم توان سخت افزاري دشمن براي او، پيروزي ايجاد نکرد؛ در مقابل، ايران با توان بسيار پايين سخت افزاري و توان بسيار بالاي نيروهاي مردمي پيروز شد. (32) تحول در حوزه ي فرهنگي • در حوزه ي هنري و فرهنگي، يکي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است که به اذعان تمامي صاحب نظران، قبل از انقلاب به هيچ وجه در دنيا مطرح نبود و به حساب نمي آمد، لکن امروزه به عنوان يکي از جذاب ترين، صاحب سبک ترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه کشور اول دنيا است. • يکي از شاخص هاي متعارف رشد در جوامع در حال توسعه، کاهش نرخ رشد جمعيت و کنترل مواليد است. در اين خصوص، کشور ما دو دوره را طي کرده است: الف) دوره ي افزايش سريع و فوق العاده ي نرخ رشد جمعيت با شاخص 3/2 درصد (بين سال هاي 58 تا 68) ب) دوره ي کاهش سريع و فوق العاده ي نرخ رشد جمعيت با شاخص 1/2 درصد (از سال 68 تا کنون) در سال 1365 پس از آن که اولين سرشماري جمعيت کشور صورت پذيرفت و نتايج آن در سال 66 ارائه گرديد، مسئولان نظام، متوجه رشد بالاي جمعيت شدند. (تا قبل از آن نيز کشور در شرايطي نبود که بتواند براي اين مسائل، طرحي ارائه کند.) پس از اطلاع از اين امر، اقدامات پيشگيرانه و جبراني متعدد صورت پذيرفت که نتيجه ي آنها کاهش نرخ رشد جمعيت از 3/2 درصد در سال 68 به 1/2 درصد در سال 1381 بود. (33) به عبارت ديگر در اين فاصله، نرخ رشد جمعيت حدود 2/5 برابر کاهش يافت و همين امر نيز موجب تقدير سازمان بهداشت جهاني از ايران به عنوان يکي از موفق ترين کشورها در امر کنترل جمعيت گرديد. به گونه اي که نماينده ي اين سازمان، اتفاق مزبور را پديده اي غيرقابل تصور خواند. عوامل مؤثر بر قضاوت نسبت به وضع موجود سؤالي که در اين جا مطرح مي شود، اين است که چرا علي رغم وجود اين دست آوردها و تلاش هاي غيرقابل انکار از سوي کارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ي ما در سال هاي اخير افزايش يافته و عده ي بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي کنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي که در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده اشاره کرد، برخي از اين عوامل عبارتند از: تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم به خصوص پس از دهه ي دوم انقلاب که به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان گرديده است. افزايش چشمگير سطح آگاهي هاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه، پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي هاي وضع موجود به جاي نقاط قوت آن. حاکميت فرهنگ غلط «انتظار رفع همه ي مشکلات جامعه از سوي دولت» در جامعه ي ايران که خود، ضريب نارضايتي را افزايش داده است. کاهش شديد درآمد سرانه ي نفتي کشور تا قبل از سال 2003 و ايراد خسارت هاي هنگفت به کشور به دليل تحميل جنگ در سال هاي بعد از انقلاب که در توان و عملکرد کارگزاران دولت، مؤثر بوده است. عدم توجيه مردم در خصوص سياست هاي اقتصادي نظام از سوي مسئولان و عدم انعکاس مناسب دست آوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلان کاري و ابعاد اقدامات و تلاش هاي صورت پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و کشورهاي ديگر. فضا سازي و فعاليت گسترده ي سوء تبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام و تعميم آن به کليت مسئولان از سوي مردم. از ديدگاه اقتصاد ملي، افول اقتصادي بعد از انقلاب، نفس گير است. به خصوص اگر رشد سريع اقتصادي پيش از آن را نيز در نظر بگيريم. پسرفتي چنين عظيم در دوره اي به اين کوتاهي در تاريخ جهان مدرن بي نظير است. ولي تأثير چنين سقوط وحشتناکي بر استانداردهاي زندگي، بسيار کمتر از اين احساس شده است. بر اساس داده هاي درآمد م�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 594]