تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812859841
پيشگيري از وقوع جرم مهمترين هدف قوه قضاييه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شهرام لرستاني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ضمن گراميداشت هفته قوه قضاييه و ياد و خاطره شهيد آيت االله بهشتي و يارانش اظهار داشت: در اصل 156 قانون اساسي كشور، اهداف قوه قضاييه به صراحت مشخص شده و روساي قوه قضاييه نيز بايد درراهي كه ولي فقيه در خصوص اجراي وظايف تبيين مي فرمايند حركت كنند. وي با بيان اينكه آيت الله لاريجاني پس از برعهده گرفتن رياست قوه قضاييه همواره بر پيشگيري از وقوع جرم تاكيد داشته و در اين مسيرحركت كرده اند، تصريح كرد: مطمئنا ايشان راه درستي را طي مي كنند چرا كه اگر پيشگيري باشد قطعا شاهد جلوگيري از اتفاقات ناخوشايند بسياري خواهيم بود و همين مسئله كمك مي كند كه جامعه خود را به سمت سالم سازي هرچه بيشتر سوق دهيم. لرستاني خاطرنشان ساخت: هرچند ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه مسئله پيشگيري از وقوع جرم تنها منحصر به قوه قضاييه نيست، بلكه در اين راستا ساير قوا و مردم نيز بايد به كمك دستگاه قضايي آمده و با مشاركت جمعي به اين سمت و سو حركت كنيم. اين قاضي دادگستري ادامه داد: يكي از مهمترين راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه ارتقاء سطح فرهنگ عمومي است، چرا كه اگر در فرهنگ سازي كوتاهي كنيم چيز زيادي عايدمان نخواهد شد و در اين راه موفق نمي شويم. لرستاني در بخش ديگري ازسخنان خود، به هدف مشترك روساي قوه قضاييه از بعد انقلاب تاكنون اشاره و تاكيد كرد: مطمئنا هدف مشتركي كه تمام اين افراد دنبال كرده و مي كنند اجراي عدالت، جاري شدن حدود الهي و برقراري عدل و داد در جامعه است و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نكرده اند. وي تصريح كرد: در اين ميان شايد در برخي تصميم گيريها ميان روسا قوه قضائيه اختلاف نظرهايي وجود داشته است، كه آنهم طبيعي بوده است، چرا كه بنابر قانون اساسي كشور، رييس قوه قضائيه بايد مجتهد باشد و فرد مجتهد نيز طبيعتا در مسايل فقهي به فتواي خود عمل مي كند اما مطمئنا تمامي روسا يك هدف مشترك كه برقراري عدالت و حدود الهي در جامعه باشد را دنبال مي كنند. داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب كرمانشاه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مطمئنا هر سيستمي از نقاط قوت و ضعفي برخوردار است و دستگاه قضا نيز از اين مسئله بي نصيب نيست، به همين خاطر ساير دستگاه ها و قوا نيز بايد به كمك قوه قضاييه آمده تا دستگاه قضايي بتواند هرچه بهتر به وظايف خود عمل كند. لرستاني خاطرنشان ساخت: الان در حدود 11 ميليون پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد و اگر متوسط افراد درگير هر پرونده را دو نفر حساب كنيم حداقل 22 ميليون نفر با اين دستگاه در ارتباط هستند، خوب با اين شرايط مگر دستگاه قضا چقدر مي تواند مشكلات مردم را پوشش داده و به رفع و رجوع آن ها بپردازد؟ پس اينجاست كه نقش پيشگيري از وقوع جرم با فرهنگ سازي و كمك ساير دستگاه ها و قوا مشخص مي شود. جانشين دادستان كرمانشاه در بخش ديگري از گفت و گوي خود با ايرنا و در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش تعداد زندانيان و تاكيد مسوولين قضايي درخصوص حبس زدايي چه اقدامات عملي براي اين كار بايد صورت گيرد، اظهارداشت: اكنون عملا نمي توان در اين راستا اقدامي انجام داد، چرا كه طبق قانون، هر قاضي موظف است براساس آنچه كه قانون به وي دستور داده است عمل كند. وي تصريح كرد: زماني كه در قانون براي مجازات يك عمل حبس درنظرگرفته شده است و براي اين مجازات جايگزيني هم وجود ندارد، قاضي بايد چكار كند؟ بنابراين وي موظف است تا طبق قانون راي به حبس فرد مجرم بدهد. لرستاني در پايان گفت: بنابراين اگر مي خواهيم جمعيت زندانيهاي ما كاهش يابد و برنامه حبس زدايي به اجرا درآيد، لازم است يكسري مجازات هاي جايگزين در قانون براي قاضي مشخص و تبيين شود تا وي بتواند بجاي صدور حكم زندان، از آن مجازاتها استفاده كند. 7458/567
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]
-
گوناگون
پربازدیدترینها