تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850161579
کوتاهي عمدي در حفظ بيت المال خيانت است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام علي توکلي شامگاه دوشنبه در جمع مسوولان دواير حقوقي، کارشناسان و مشاوران حقوقي دستگاه هاي دولتي و خصوصي استان کرمان افزود: دفاتر حقوقي و حراست ها نقشي کليدي در حيات هر اداره دارند. وي هدف از وضع قانون را حفظ حقوق فردي و اجتماعي و نيز برقراري انضباط اجتماعي دانست و اظهار داشت: قانون در زماني که مجري و عامل خوبي داشته باشد، کارساز خواهد بود. وي ضمن بيان اين مطلب که ضعف و ناکامل بودن قانون بهتر از بي قانوني و قانون گريزي است، خاطرنشان کرد: در هر شرايطي بايد به قانون عمل شود. وي ادامه داد: در صورتي که دفاتر حقوقي و حراست هاي هر سازمان مورد توجه ويژه قرار گيرند، آن اداره از هر نظر تضمين شده است. رييس شوراي قضايي استان کرمان ضمن يادآوري اين مطلب که دفاتر حقوقي ادارات در راستاي حفظ ساختار قانوني ادارات تلاش مي کنند، گفت: مسوولان دفاتر حقوقي ادارات بايد قانون دان، مقيد، دقيق و حساس باشند تا در راستاي صيانت از اداره متبوع خود موفق شود. حجت الاسلام توکلي، حفظ سلامت رفتاري پرسنل را از وظايف حراست هر سازمان و اداره برشمرد و عنوان کرد: اگر مسوولان اين بخش با بي طرفي، حساسيت کامل و اغماض نسبت به بعضي از امکانات خود اقدام کند، جلوي برخي از رفتارهاي ناصحيح پرسنل گرفته مي شود. وي بر حضور پررنگ تر مسوولان دواير حقوقي، کارشناسان و مشاوران حقوقي دستگاه هاي دولتي و خصوصي براي دفاع از حقوق عمومي تاکيد و خاطرنشان کرد: حفظ حقوق بيت المال وظيفه اي بسيار سنگين است و در اين رابطه هماهنگي هر چه بيشتر بين دستگاه هاي مختلف نقش مهمي دارد. به گزارش ايرنا، مشاور حقوقي استاندار کرمان نيز در اين آيين بر دقت هر چه بيشتر مديران دستگاه هاي اجرايي دولتي و خصوصي استان در حوزه هاي مختلف از جمله انعقاد قراردادها، انجام مناقصات و ترک مناقصات تاکيد و بيان کرد: نمايندگان حقوقي هر سازمان در راستاي دفاع از حيثيت آن سازمان نقش به سزايي دارند. محمد عارفي ضمن تاکيد بر لزوم پيشگيري از تخلفات بيان کرد: پيشگيري از تخلف بر مبارزه با مجرم مقدم است. وي عدم آگاهي مردم از قوانين ومقررات و طرح دعاوي سوري و بي نتيجه را دو عامل افزايش پرونده هاي دستگاه قضايي برشمرد و اظهارداشت: قانون گذار انجام رسيدگي هاي لازم به منظور رفع دعاوي بين دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت را به استانداري ها واگذار کرده و اين موضوع از صلاحيت دستگاه قضايي و دادگستري نمي کاهد. معاون قضايي دادگستري استان کرمان نيز در اين آيين گفت: هم انديشي با اداراتي که به لحاظ شغلي با دادگستري در ارتباط هستند، همواره در دادگستري استان کرمان مورد توجه بوده و خواهد بود. به گزارش ايرنا، محمدمهدي انجم شعاع ضمن تاکيد بر اين نکته که در حال حاضر پيشگيري از وقوع جرم در ابعاد کيفري و حقوقي از جايگاه ويژه اي برخوردار است، عنوان کرد: تشکيل شوراي حفظ حقوق بيت المال، راه ندازي ستادهاي مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي و تشکيل شوراهاي تخصصي حل اختلاف از جمله اقدامات انجام شده براي تحقق هر چه بيشتر اين اولويت ها در دستگاه قضايي است. وي افزود: توجه دادن مديران و مسوولان به وظايف خود و تشويق آنها به حفظ هر چه بيشتر حقوق بيت المال از ديگر وظايف شوراهاي حفظ حقوق بيت المال است. انجم شعاع راه اندازي ستادهاي مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي را به منظور استفاده از اطلاعات و کمک هاي مردمي براي شناسايي آسيب ها و نقاط آسيب پذير عنوان و بيان کرد: اين ستادها در راستاي پيشگيري از وقوع اتفاقات ناگوار و ترميم نقاط آسيب پذير نقش مهمي را برعهده دارند. معاون قضايي دادگستري استان کرمان تصريح کرد: مسوولان دواير حقوقي ادارات در راستاي کشف آنچه عليه بيت المال و حقوق عمومي اتفاق مي افتد و به منظور پيشگيري از تضييع حقوق بيت المال مي توانند به خوبي از ظرفيت هاي ستادهاي مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي استفاده کنند. وي خاطرنشان کرد: ستادهاي مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي نيز بايد با دواير حقوقي دستگاه ها و ادارات همکاري لازم را داشته باشند. به گفته معاون قضايي دادگستري استان کرمان تشکيل شوراهاي تخصصي حل اختلاف در ارتباط با حوزه کاري سازمان ها و ادارات مختلف گستره مناسبي براي جلوگيري از بسياري تخلفات را فراهم کرده و آثار منفي تحکم و حاکميت در پرونده هاي قضايي را کاهش داده است. به گزارش خبرنگار ايرنا، در اين آيين از مديران برگزيده دواير حقوقي دستگاه هاي دولتي و خصوصي تقدير شد.ک/2 7440/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]
-
گوناگون
پربازدیدترینها