گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «نقدي بريك مصاحبه»،«نجابت ايراني و گستاخي عربي»،«بر بالاى دار»،«در وزارت خارجه چه خبر است»،«جنبش زنان و اصلاحات»،«قدرتهاي سلطه گر و کنفرانس دوربان- 2»،«آيا هاشمي خلاف واقع گفته است؟»،«عارضه‌هاي اقتصاد ما»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. رسالت:نقدي بريك مصاحبه «نقدي بريك مصاحبه»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛جناب آقاي فريدون همتي معاونت محترم حقوقي و پارلماني و تفريغ بودجه ديوان محاسبات با اداي توضيحاتي در خصوص تفريغ بودجه به برخي از پرسشهاي مطرح در جامعه پاسخ فرمودند. ضمن تشكر از ايشان در خصوص روشنگري در اين زمينه، سه نكته را در اظهارات ايشان در زير مورد نقد قرار مي‌دهيم. -1 فرموده‌اند: «طبق قانون ديوان مكلف است پس از آنكه گزارش تفريغ بودجه به تصويب هيئت عمومي ديوان رسيد يك نسخه از آن را به مجلس تقديم نمايد تا مجلس به اطلاع عموم برساند» وفق اصل 55 قانون اساسي تفريغ بودجه بايد توسط ديوان «تسليم» مجلس شود. در هيچ جاي قوانين اساسي و عادي كشور واژه «تقديم » نيامده است. مجلس در اين زمينه مسئوليتي ندارد، همه مسئوليت متوجه ديوان است، حتي در دسترس عموم قرار دادن گزارش. مجلس مكاني براي «تسليم» بودجه توسط رئيس دولت وفق اصل 52 و تسليم تفريغ بودجه توسط رئيس ديوان محاسبات وفق اصل 55 است . كميسيون برنامه و بودجه ديوان محاسبات حق دخل و تصرف در گزارش و تلخيص و قرائت گزارش از تريبون مجلس را ندارد. -2 فرموده‌اند: «قرائت گزارش تفريغ بودجه به عهده مجلس است و به ديوان ارتباطي ندارد.» نص صريح اصل 55 قانون اساسي تسليم تفريغ بودجه به مجلس است. در هيچ جاي اين اصل و ديگر قوانين كشور سخن از قرائت تفريغ در مجلس و عدم ارتباط آن با ديوان نيست. مجلس نام يك نهاد است، اگر فرض كنيم قرائت آن به عهده مجلس باشد بايد ديد چه كسي بايد آن را بخواند و چه كسي آن را خلاصه كند. مسئوليت تلخيص گزارش 7 جلدي تفريغ كه برخي سالها به 30 جلد هم مي‌رسد با كيست؟ به چه دليلي برخي مطالب گزارش بايد حذف و برخي ديگر قرائت شود؟ -3 فرموده‌اند: «به موازات ارسال گزارش تفريغ بودجه براي مجلس و بعد از تائيد شدن تخلفات در هيئت عمومي ديوان محاسبات حسابرسان كل ذيربط موظف هستند مستندات قانوني اين تخلفات را تهيه و به دادستان ديوان محاسبات ارائه دهند. در دادسراي ديوان محاسبات هم توسط داديارها دادخواست صادر و به رئيس ديوان ارجاع مي‌شودتا رئيس كل جهت صدور راي به هيئت‌هاي مستشاري ارجاع دهد. پس از صدور راي در هيئت‌هاي مستشاري اگر خوانده پرونده يا دادستان ديوان محاسبات به راي اعتراض داشته باشند در مرحله تجديدنظر با حضور نماينده قوه‌قضائيه كه رئيس محكمه است پرونده مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرد و راي در آنجا نهايي مي‌شود.» از اينكه جناب آقاي همتي سيرروند دادرسي در ديوان را توضيح دادند، متشكرم. پرسش‌هاي مهمي در اين خصوص مطرح است: الف - مگر دادستان محترم ديوان محاسبات عضو هيئت عمومي نيست ودر راي‌گيري و بررسي موضوعي كه هيئت عمومي تخلفي را احراز مي‌كند شركت نكرده و راي موافق و مخالف نداده است؟ ب- مگر نه اين است كه آنچه به عنوان نتيجه راي با اكثريت مطلق يا اجماع اعضاء در هيئت عمومي حاصل شده بنابر نص صريح ماده 36 قانون ديوان محاسبات معتبر است ؟ ج- مگر هيئت مستشاري كه مي‌خواهد بعدا در مورد تخلفي كه در هيئت عمومي ديوان احراز شده با دادخواست دادستاني راي بدهد، در جلسه هيئت عمومي شركت نداشته است؟ د- مگر اعضاي هيئت مستشاري مي‌تواند در اين خصوص خلاف راي صادره در هيئت عمومي راي بدهند؟ ج- مگر راي هيئت عمومي در هر ديواني به عنوان راي وحدت رويه نبايد مورد استفاده محاكم ديگر باشد؟ با توجه به مراتب فوق پس اين همه تاخير در اخذ نتيجه نهايي تخلفات احراز شده ، در هيئت عمومي ديوان ناشي از چيست؟ راي هيئت مستشاري در مورد موضوعي كه قبلا در هيئت عمومي با اكثريت مطلق يا اجماع اعضا، احراز شده صرفا مي‌تواند در مورد مجازات متخلف باشد (چه اداري و چه جبران ضرر و زيان) و تعقيب مجازات كيفري مترتب برجرم مالي احراز شده در ديوان (چه در هيئت عمومي و چه در هيئت مستشاري) با توجه به سازوكار ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات برعهده مرجع قضائي است.پس اين همه تاخير و تعلل در تعيين تكليف نهايي بابت چيست؟ آيا بهتر نيست با عمل به مر قانون و حركت در مسير تعيين شده، ديوان به راهي برود كه مقنن مقرر داشته است و با عمل به وظايف قانوني و حرفه‌اي خود جلوي هرگونه حرف و حديث و اما و اگر نسبت به عملكرد عناصر خدوم و زحمتكش شاغل در مسئوليت خطير پاسداري از بيت‌المال را در ديوان محاسبات با آراي خود بگيرد، بدان گونه كه نيازي به هيچ مصاحبه، تحليل و تفسير از عملكرد خود نباشد. ابتكار:نجابت ايراني و گستاخي عربي «نجابت ايراني و گستاخي عربي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد؛ايران و مصر، دو دولت بزرگ و تاثير گذار در منطقه هستند روابط دو کشور تابع يک مولفه بيروني به نام فلسطين مي باشد.فلسطين همواره پاشنه آشيل روابط ايران و اعراب بوده است سال 1339 دولت مصر در اعتراض به اقدام دولت ايران در برقراري ارتباط با رژيم صهيونيستي رابطه خود با ايران را قطع کرد.در سال 57 اين ايران بود که بخاطر فلسطين و خيانت سادات در انعقاد پيمان کمپ ديويد اقدام به قطع رابطه با مصر نمود از آن به بعد مصر به عنوان پيشاني و پيشگام در سازش، رهبري خط سازش با اسرائيل را برعهده گرفت و ايران انقلابي رهبري خط مقاومت را در منطقه عهده دار شد در اين سالها مصر به سرپل پشتيباني سياستهاي آمريکا در منطقه خاورميانه تبديل گرديد دولت مصر، به همراه اردن و عربستان در جنگ هشت ساله صدام عليه ايران پشت سر عراق قرار گرفتند و در حمايت آن کشور از هيچ کوششي دريغ نکردند و هزاران سرباز از نيروهاي مصري و اردني در جنگ توسط دلاورمردان ايراني اسير شدند بنابراين کشور مصر به کانون دشمني با ايران تبديل شد. بر ملاشدن طرح خاورميانه بزرگ و احساس خطر ارتجاع عرب و همچنين فروريختن ديوار پوشالي سردار قادسيه موجب تغيير ظاهري در روش اعراب بخصوص مصر، عربستان و اردن در ارتباط با ايران گرديد بنابراين با شروع دهه سوم انقلاب با سرخوردگي اعراب از طرح هاي سازش و نيز فشارهاي آمريکا بر اعراب جهت پذيرش خواسته هاي اسرائيل، زمينه هاي همگرايي فراهم آمد. اما اين تغيير روش ديري نپائيد و پيروزي حزب ا... لبنان در جنگ سي و سه روزه يک بار ديگر حسادت ارتجاع را برانگيخت و دولتهاي مصر و عربستان به جاي حمايت مقاومت پشت سر اسرائيل قرار گرفتند و به بهانه هاي مختلف سعي در تضعيف مقاومت نمودند.آنها با پيش گرفتن بهانه مقابله با هلال شيعي (ايران، عراق، لبنان) تلاش کردند جبهه عربي عليه ايران شکل دهند.و بر غم نرمش دولتمردان ايراني، اين دولت مصر بود که از اين نرمش سو» استفاده کرد و هر روز بر دايره اتهامات خود افزود و کشورمان را متهم به دخالت در امور آن کشور نمود پس از اشغال عراق، ايران را به دخالت در امور عراق متهم کرد. در بحران غزه مصر به گذرگاه فشار اسرائيل عليه مردم مظلوم غزه تبديل شد با اين حال در طول اين مدت ايران از هر اقدامي جهت بهبود مناسبات استفاده کرد و بر سابقه دشمني مصر عليه کشورمان چشم پوشيد سفر علي لاريجاني در جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي، حداد عادل در جايگاه رياست مجلس شوراي اسلامي، ناطق نوري مشاور رهبر انقلاب، ديدارهاي متکي با مقامات آن کشور و... هيچکدام جلوي گستاخي مصر را نگرفت تا اينکه در هفته هاي گذشته آن کشور با سناريوسازي جديد سعي در متهم کردن ايران و حزب ا... به دخالت در امور آن کشور نمود وپا را از اين هم فراتر گذاشت و روزنامه الاهرام آن کشور طي تيتري با تبعيت از جورج بوش ايران را محور شرارت نام گذاشت در نتيجه پرونده رفتار دولت مصر در قبال خويشتن داري دولتمردان ايران جسورانه و گستاخانه مي باشد. براين اساس مسئله فلسطين مهمترين عامل واگرايي دو کشور مي باشد ضعف روزافزون دولت مصر به دليل همراهي با اسرائيل و پشت کردن به آرمان فلسطين مي باشد اقتدار ايران به دليل حمايت از نيروي مقاومت در منطقه است و حمايت ايران از جنبش هاي آزاديبخش براي ايران عمق استراتژيک درست کرده است بنابراين اتهامات امروز دولتمردان مصر نوعي فرافکني به منظور سرپوش گذاشتن به خيانتهايي است که به آرمان فلسطين انجام داده اند عمق استراتژيک ايران موجب محبوبيت روز افزون در بين مردم منطقه و مصر شده است و دولتمردان آن کشور دچار وحشت فروپاشي و خيزش انقلابي مردم خود هستند و بايد بدانند که اين اتهامات نه فقط صورت مسئله را پاک نمي کند بلکه در حافظه تاريخي ملت بزرگ ايران ثبت خواهد شد.و البته انتظار مي رود وزارت خارجه جمهوري اسلامي پاسخ مناسبي به اين همه گستاخي دهند. كيهان:بر بالاى دار «بر بالاى دار» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز اجلاس بين المللي دادستان هاي کشورهاي اسلامي در حالي در تهران برگزار مي شود که با فراهم آمدن شرايط و بسترهاي لازم، صدور پيش نويس کيفرخواست جنايتکاران و متجاوزان رژيم صهيونيستي مهمترين دستور کار اين اجلاس است. پيش تر اقدام هوشمندانه دادستاني جمهوري اسلامي ايران در اعلام جرم عليه 29 جنايتکار جنگي رژيم صهيونيستي در جنگ اخير غزه و محکوميت جنايات وحشيانه صهيونيست ها توسط 5700 حقوقدان ايراني و همچنين تکميل پرونده جنگ غزه توسط دادستاني تهران و درخواست اين دادستاني براي جلب 25 تن از مجرمان و جانيان صهيونيست از سوي اينترپل، موجب شده است تا اجلاس امروز فراتر از نشست ها و سمينارهاي معمول تأثيرگذار باشد. بي شک پيگيري قضايي کشورهاي اسلامي براي تعقيب، محاکمه و مجازات جنايتکاران و مجرمان صهيونيستي در جنگ غزه و يافتن ساز و کاري مناسب براي اجراي محکوميت سردمداران متجاوز و کودک کش تل آويو نه تنها خواست عمومي ملت ها در اقصي نقاط دنياست؛ بلکه در امتداد «خط مقاومت» براي مرعوب نشدن در برابر جريان سازمان يافته و ظالمانه استکبار است که براي نيل به خواسته هاي زياده خواهانه و زورگويانه خود از هيچ جنايتي رويگردان نيست. از همين روي، در برابر جنايات رژيم جعلي صهيونيستي که کلکسيوني از جرايم بين المللي اعم از جنايت عليه بشريت، جنايت عليه صلح، نسل کشي و جنايت جنگي و کشتار دسته جمعي را در بر مي گيرد و بيش از 60 سال است که اشغالگران و متجاوزان به طور آشکارا و بدون واهمه فضاي زندگي بشري را به تلخي و تهديد مي کشانند ضروري است تا جهان اسلام به تعبير رهبر فرزانه انقلاب «زدودن توهم مصونيت جنايتکاران صهيونيست» را اولويت اول خود قرار دهد. بنابراين بر کشورهاي اسلامي فرض است با بهره گيري از تمامي امکانات و ظرفيت خود به «بي کيفري» مجرمان صهيونيستي پايان دهند؛ هر چند که دار مجازات براي مباشران، شرکاء و معاونين جنايات بي شمار و غيرقابل توصيف سردمداران صهيونيستي، عدالتي حداقلي و صرفاً در راستاي «عدالت کيفري» است. متأسفانه همين «عدالت کيفري» بيش از 6 دهه است که با اعمال نظر قدرت هاي زورگو و چپاولگر که منافع گره خورده و درهم تنيده اي با رژيم جعلي صهيونيستي دارند ذبح گرديده است. در حالي که 60 سال است غارتگري و کشتار و نسل کشي صهيونيست ها عليه فلسطينيان مظلوم تداوم دارد؛ از عمر «حقوق بشر» نيز 60 سال سپري مي شود و در اين ميان حجم انبوهي از متون حقوق بشري، معاهدات، کنوانسيون ها و پروتکل ها در زمينه دفاع از حقوق بشر و جلوگيري از جنايات جنگي و جنايت عليه صلح و بشريت به تصويب مجامع بين المللي رسيده است! سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري هم که در پي قواعد و مقررات حقوقي بين المللي پيرامون حقوق بشر تأسيس شده اند و مسئوليت بزرگ و خطير صيانت از حقوق بشر و احقاق حق را به يدک مي کشند فاقد قدرت اجرايي هستند و در خوش بينانه ترين حالت- آنهم تحت فشار افکار عمومي دنيا و بعلاوه ديرهنگام- به انتشار چند گزارش بي خاصيت و فاقد اثر حقوقي و کيفري عليه برخي از جنايات بسنده مي کنند.شوراي امنيت سازمان ملل اگرچه با صدور قطعنامه هاي لازم الاجرا توان جلوگيري از جنگ و کشتار را دارد ولي با توجه به ساختار و قدرتهاي حاکم بر آن انتظاري نيست که دست همتي از آستين بيرون آورد. محاکم و ديوان هاي بين المللي قضايي نيز که صلاحيت محاکمه و مجازات مجرمان بين المللي را دارند، متأسفانه تحت تأثير قيموميت و نفوذ قدرت هاي غربي از وظايف ذاتي خود چشم پوشي مي کنند و عملاً به اهرم و ابزاري براي قدرت ها و چپاولگران تبديل شده اند و به جاي ستاندن داد مظلومان و برپايي دار مجازات براي متجاوزان، اهداف مزورانه و استثمارگرانه آنها را عملياتي مي کنند. به عنوان نمونه در جنگ اخير غزه که نسل کشي آشکار رژيم صهيونيستي موج فزاينده اعتراض هاي خودجوش آحاد مردم در سراسر دنيا را در پي داشت، انتظار مي رفت ديوان کيفري بين المللي-I.C.C- به موجب اساسنامه و وظايف ذاتي خودش و برحسب شکايت مقامات فلسطيني (ذي سمت در طرح دعوي) رسيدگي به جنايات و تجاوزات صهيونيست ها را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که نهادهاي حقوق بشري با تاخير تنها به محکوميت اين تجاوزات بسنده کرده بودند و شوراي امنيت سازمان ملل هم با صدور قطعنامه بي خاصيت 1860- آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ- نشان داد که اراده اي براي توقف جنايات ندارد. اما اميد بستن به ديوان کيفري بين المللي براي محاکمه و مجازات مقامات متجاوز صهيونيستي مصداق «خار بدرودن به مژگان» است. لوئيس مورنيو اکامپو دادستان کل ديوان کيفري بين المللي پس از گذشت روزها و هفته ها از سپري شدن نسل کشي آشکار در جنگ 22 روزه در مصاحبه با روزنامه آرژانتيني «پرنيل» از ورود شکوائيه هاي متعدد عليه مقامات صهيونيستي به اين ديوان خبر مي دهد اما در عين حال صريحاً اعلام مي کند: «هنوز تاريخ دقيق رسيدگي به جنايات اسرائيل مشخص نيست»! در عين حال به نظر مي رسد دو راه براي پيگرد و مجازات مقامات صهيونيستي وجود دارد؛ يکي تشکيل دادگاه ويژه بين المللي که براساس اراده مجمع عمومي سازمان ملل و اختيارات و صلاحيت تعيين شده به سبب به خطر افتادن صلح در محيط بين الملل تاسيس گردد و با نظارت کليه کشورهاي عضو سازمان ملل از نفوذ و تاثيرگذاري شوراي امنيت يا قدرت هاي غربي در امان بماند.البته ساختار بسته سازمان ملل و قدرت افسارگسيخته شوراي امنيت به موجب منشور ملل متحد از مشکلات پيش رو در اين زمينه است. موقتي بودن دادگاه هاي ويژه بين المللي که براي موضوع خاصي و با ماموريت مشخصي تشکيل مي شود را بايد به مشکلات پيش رو اضافه کرد. اما طريق ديگر براي تعقيب، محاکمه و مجازات متجاوزان صهيونيستي برپايي دادگاه اسلامي بين المللي است که مي تواند با عقبه 57 کشور اسلامي از اعتبار و توان کافي براي ضمانت اجراي احکام صادره خود برخوردار باشد و با پيگرد و مجازات اشغالگران سرزمين هاي اسلامي از ادامه تجاوزات آنها جلوگيري بعمل آورد. برگزاري اجلاس دادستان هاي کشورهاي اسلامي که با حضور بيش از 200 صاحبنظر و حقوقدان و مقامات قضايي تا فردا ادامه دارد فرصتي مناسب براي هم انديشي حقوقدانان و قضات مسلمان جهان اسلام است تا علاوه بر صدور پيش نويس کيفرخواست براي جانيان صهيونيستي، بسترهاي فکري و نظري براي برپايي دادگاه اسلامي بين المللي را مهيا نمايند و با رفع موانع اجرايي حاشيه امن متجاوزان و جنايتکاران صهيونيستي را از ميان بردارند و به زودي بشريت نظاره گر کودک کشان صهيونيستي بر بالاي دار باشد. جمهوري اسلامي:در وزارت خارجه چه خبر است «در وزارت خارجه چه خبر است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛نماينده ويژه آمريكا در امور افغانستان و پاكستان كه براي شركت در اجلاس كشورهاي كمك كننده به پاكستان به توكيو سفر كرده بود در حاشيه اين اجلاس اعلام كرد با وزير امور خارجه ايران دست داده و حدود دو دقيقه صحبت كرده است . ريچارد هالبروك روز شنبه در اين زمينه گفت : اين يك گفتگو نبود ولي هنگام آغاز اجلاس توكيو به سوي وزير خارجه ايران حركت كردم و ضمن سلام و احوالپرسي حدود يك يا دو دقيقه صحبت كرديم . خبرگزاري آسوشيتدپرس و رويترز در خبر خود افزوده اند در اين اجلاس ايران تعهد كرد 330 ميليون دلار به پاكستان كمك كند و ساير كشورهاي شركت كننده نيز كمك هائي را تعهد كرده اند كه ميزان آن در مجموع به حدود 4 ميليارد دلار مي رسد . آمريكا و ژاپن هر كدام يك ميليارد دلار عربستان 700 ميليون دلار و تركيه 100 ميليون دلار به پاكستان پرداخت خواهند كرد . به گفته شاه محمود قريشي وزير خارجه پاكستان قرار است كمك هاي تعهد شده ظرف مدت دو سال به پاكستان تحويل شود.درباره محورهاي دوگانه اين خبر نكات قابل تاملي وجود دارند كه توجه به آنها براي متوليان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به ويژه مسئولان وزارت امورخارجه ضروري است . اول آنكه همراهي جمهوري اسلامي ايران با پاكستان به عنوان يك كشور مسلمان و همسايه اقدامي پسنديده و قابل قبول است . با اينحال درباره اينكه اين همراهي در كدام چارچوب بايد صورت بگيرد و مديريت آن با چه كساني بايد باشد سخنان زيادي وجود دارد. جمهوري اسلامي ايران بزرگ ترين كشور همسايه و هم دين پاكستان است و در حوادث مهم گذشته همواره نشان داده است كه عمق استراتژيك پاكستان محسوب مي شود. با اينحال چرا بايد ايران در چارچوب هائي كه ديگران مشخص مي كنند عمل كند و حتي درباره كمك به همسايه اي همچون پاكستان از متغيرهائي مانند آمريكا تبعيت نمايد. دوم آنكه عنوان اجلاس توكيو « اجلاس تقويت ثبات از طريق تقويت زيرساخت و حمايت اقتصادي در پاكستان و افغانستان » بود. ثبات مورد نظر در اين عنوان را چه كساني طراحي كرده اند و با اهداف كدام كشورها هماهنگ است اصولا ثبات پاكستان و افغانستان را چه كساني از بين برده اند و هم اكنون چه عواملي موجب بي ثباتي در اين دو كشور هستند، در پاسخ به اين سئوال ها يكجا و بدون ترديد بايد در درجه اول از آمريكا نام برد و سپس از بعضي متحدان اروپائي و منطقه اي آمريكا همچون انگليس و عربستان و امارات . با توجه به اين واقعيت كه اشغال افغانستان توسط آمريكا عامل اصلي بي ثباتي دو كشور پاكستان و افغانستان است و گروهك هاي تروريستي شناخته شده اي همچون طالبان و القاعده نيز ساخته و پرداخته آمريكا هستند هيچ ترديدي وجود ندارد كه هزينه هاي بي ثباتي و سپس ادامه آن در اين كشور را نيز آمريكا و متحدان او بايد بپردازند. بنابر اين تعهد جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت 330 ميليون دلار به برنامه اي كه از صدر تا ذيل دخالت آمريكا عامل اصلي آن بوده و هست چه وجهي دارد ثباتي كه براي آينده در نظر گرفته شده است نيز ثبات مورد نظر آمريكا براي حفظ منافع نامشروع سردمداران كاخ سفيد است نه ثبات واقعي . سوم آنكه از بي ثباتي پاكستان كه عامل اصلي آن آمريكاست بيشترين خسارت را جمهوري اسلامي ايران متحمل شده و مي شود. همين روزها كه اجلاس كمك به پاكستان در توكيو برگزار شد و اين مطالب را درباره آن بازگو مي كنيم يك ديپلمات ايراني در اسارت گروهك هاي تروريستي پاكستان است و مرزهاي ما از داخل پاكستان تهديد مي شود و ما قربانيان زيادي در مرزها و در داخل پاكستان داده ايم كما اينكه شيعيان پاكستان به جرم علاقمندي به انقلاب اسلامي همواره قرباني همان چيزي مي شوند كه بي ثباتي پاكستان ناميده مي شود ولي در واقع اين تحريكات آمريكا و صهيونيست هاست كه اين هزينه هاي سنگين را بر جمهوري اسلامي ايران و شيعيان پاكستان تحميل مي كند فجايعي كه فقط گوشه اي از آنرا مي توان در وقايع پاراچنار مشاهده كرد. برهمه اين فجايع بيافزائيد كارشكني هاي آمريكا در برابر خط لوله مشترك گاز را كه پرونده اي سنگين دارد و ضديت آمريكا با ايران در اين زمينه كاملا آشكار است . عليرغم همه اين واقعيت هاي تلخ جالب است كه سخنراني وزير امورخارجه كشورمان در اجلاس توكيو چنان دوستانه بود كه ريچارد هالبروك نماينده آمريكا در امور پاكستان و افغانستان درباره اين سخنراني گفته است : « ما تحت تاثير اين واقعيت سخنراني متكي قرار گرفتيم كه لحني بسيار مثبت درخصوص مساله پاكستان داشت .» روشن است كه آنچه نماينده آمريكا را خوشحال كرده عدم تعرض وزيرخارجه جمهوري اسلامي ايران به عملكرد آمريكا در پاكستان است درحالي كه اجلاس توكيو درست همان نقطه اي بود كه آقاي وزير خارجه مي بايست شديدترين اعتراضات را به سياست اشغالگرانه آمريكا در منطقه بعمل مي آورد و آمريكا را به عنوان عامل اصلي بي ثباتي در پاكستان و كل منطقه به محاكمه مي كشيد. و چهارم آنكه وزير خارجه كشورمان نه تنها به وظيفه حتمي خود در اجلاس توكيو عمل نكرد بلكه با نماينده آمريكا در امور افغانستان و پاكستان دست داد و احوالپرسي هم كرد و به قول ريچارد هالبروك يكي دو دقيقه گپ زد! در شرايطي كه آمريكا به رابطه با ايران و حتي در حد يك « سلام و عليك » نياز شديد دارد چرا وزير امورخارجه كشورمان به راحتي چنين فرصتي را در اختيار يك مامور دست چندم واشنگتن قرار مي دهد در سال جديد كه بعد از موضعگيري هاي ضد ايراني اوباما و دروغهاي او درباره ايجاد تغيير در سياست آمريكا نسبت به ايران سياست اعلام شده و قطعي نظام جمهوري اسلامي بي اعتنائي مطلق به آمريكاست چرا وزير امور خارجه كه بايد مجري اصلي اين سياست باشد برخلاف آن عمل مي كند چرا معاون وزير امورخارجه در هلند با هيات آمريكائي ديدار كرد چرا بعضي مقامات بلندپايه ايران در مصاحبه ها و اظهاراتشان برخلاف سياست قطعي نظام عمل مي كنند در وزارت خارجه چه خبر است كه هر روز يكي از عناصر اصلي آن اينگونه به جدول مي زند وقتي متوليان سياست خارجي كشور خارج از چارچوب هاي تعيين شده درخصوص برخورد با كشورهاي خارجي عمل كنند از ديگران چه توقعي مي توان داشت مردم سالاري:جنبش زنان و اصلاحات «جنبش زنان و اصلاحات»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد؛در آستانه انتخابات و سخنان سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اين که زنان هيچ ممنوعيتي براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري ندارند از سوي فعالان جنبش زنان موضع گيري هايي شده است و به نظر مي رسد در آينده اي نزديک کانديداهاي اصلاح طلب در اين خصوص مجبور به اعلام موضع گردند. اما لازم است اين کانديداها و حاميانشان قبل از موضع گيري به چند نکته توجه کنند. در واقع جنبش اصلاحات اگر چه جنبشي فراگير مي نمود و هميشه سعي بر آن داشت تا حداکثر مطالبات جامعه را نمايندگي نمايد اما بنا به دلايلي که در زير به آنان اشاره خواهد شد هيچ گاه نتوانست به طور کامل جنبش زنان را تحت پوشش قرار دهد فلذا جنبش زنان به رغم همراهي هايي چند با جنبش اصلاحات در بسياري از موارد به راه خود رفته است و حالا در آستانه انتخابات به نظر مي رسد که لازم است جنبش اصلاحات و کانديداهاي آنان با تغيير رويکرد و گسترش گفتمان اصلاح طلبي ضمن نمايندگي جنبش زنان در عرصه قدرت به مطالبات تاريخي و به حق زنان نيز پاسخي در خور گويند. از آن جا که جنبش اصلاحات جنبشي در ساحت قدرت بوده و نمايندگانش احزاب سياسي هستند اولا خود را هميشه ملزم به رعايت قواعد عرصه سياست مي دانسته اند و در بسياري موارد اين رعايت قواعد در جهت تعديل حرکت جنبش اصلاحي بوده است در ضمن بزرگ ترين آرمان اصلاح طلبان قانون مداري و تحقق ظرفيت هاي مغفول قانون اساسي بوده است نظير رعايت و تامين آزادي هاي مصرح در قانون، تدوين و تصويب قوانين مربوط به جرم سياسي، اجراي قوانين مربوط به شوراها و بسياري ديگر که در مواردي متاسفانه بخاطر کارشکني ها و مخالفت هاي اصولگرايان محقق نشد اما جنبش زنان نه براي اجراي دقيق قوانين و برابري در مقابل قانون بلکه براي برابري در قانون تلاش کرده و مي کنند در واقع آنان بر اين باورند که نابرابري جامه قانون به تن کرده و از اين طريق مخالفان ، تضييع حقوق آنان را کاملا مشروع مي دانند. اين تضييع حقوق شايد کم ترينش حضور در قدرت باشد در واقع ليست بلند مطالبات زنان بيشتر در حوزه قوانين مدني و جزايي لانه کرده است مانند حق طلاق، حضانت فرزند، تعدد زوجات، نصف مرد به شمار آمدن در ديه و... عدم حق خروج از کشور بدون اذن شوهر و بسياري ديگر که آخرينش مي تواند حضور در قدرت باشد. نکته ديگر آن که به رغم تلاش هاي اصلاح طلبان بايد اعتراف کرد که جنبش اصلاحات حداقل در سطح نمايندگان آن جنبشي مردانه بوده و در جذب زنان در ساحت قدرت توفيق چنداني نداشته است پس طبيعي است که جنبش زنان به آنان مشکوک باشند. از سويي ديگر به نظر مي رسد که اصلاح طلبان در تبيين مباني اصلاح طلبي و در راه هاي برون رفت از موانع فاقد اجماع نظر باشند. اما از نقاط مثبت جنبش زنان بايد گفت اولا به دليل عدم حضورشان در قدرت درگير مناسبات سياسي نبوده لذا بسيار عمل گرايند مانند مخالفت در تصويب لايحه حمايت از خانواده در مجلس هفتم. اين عمل گرا بودن در کنار حرکت هاي آرام و به دور از خشونت آنان، مخالفين را در نزد افکار عمومي به شدت تحت فشار قرار مي دهد و به گسترش روز افزون اين جنبش مي انجامد. ثانيا آنان با طرح قوانين حقوق بشري و کنوانسيون هاي بين المللي درک روشني از خواسته هاي خود دارند. از سويي ديگر بايد گفت اگرچه آنان در عرصه قدرت غايبند ليکن در عرصه هاي مدني بسيار فعا لند و اين خود به پيشرفت فرايند دموکراسي در کشور کمک شاياني مي کند . با توجه به مسايل فوق به نظر مي رسد کانديداهاي اصلاح طلب بايد توجه ويژه اي به مطابات زنان داشته باشند و همچنين در يک اقدام عملي زناني را به عنوان اعضاي کابينه آينده خود معرفي نمايند. چنين اقدامي اين اعتماد را به زنان جامعه خواهد داد که اصلاح طلبان در بيان شعارهاي خود صادق و جدي هستند. در اين صورت نه تنها همراهي آنان را با خود خواهند داشت بلکه حرکت اصلاح طلبي را وارد فاز جديدي خواهند کرد. اما آيا چنين اتفاقي خواهد افتاد ؟ روزهاي آينده به اين سوال پاسخ خواهد داد. قدس:قدرتهاي سلطه گر و کنفرانس دوربان- 2 «قدرتهاي سلطه گر و کنفرانس دوربان- 2»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم حسن هاني زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛اجلاس دوربان 2 که امروز دوشنبه در سازمان ملل در ژنو سوئيس افتتاح شده است به صحنه تقابل قدرتهاي شمال و جنوب و يا کشورهاي سلطه گر و غير سلطه پذير تبديل شد. اين اجلاس که در پي صدور پيش نويس بيانيه 149/61 مجمع عمومي سازمان ملل نخستين اجلاس خود را در سال 2001 ميلادي در شهر دوربان آفريقاي جنوبي تشکيل داد با هدف ترسيم ساز و کارهاي لازم براي مبارزه با نژادپرستي شکل گرفت.در اجلاس دوربان آفريقاي جنوبي، صهيونيزم معادل نژادپرستي تلقي شده و اين موضوع در متن بيانيه پاياني اجلاس گنجانده شد. با اينکه تصميمات و بيانيه هاي کنفرانس دوربان صرفاً اعتباري است و اهرمهاي اجرايي ندارد اما آمريکا، انگليس و استراليا و چند کشور غربي همسو با رژيم صهيونيستي در اجلاسهاي زنجيره اي دوربان براي جلوگيري از صدور هر گونه بيانيه اي عليه رژيم صهيونيستي به تلاشهايي دست مي زنند.آمريکا و آلمان و چند کشور غربي ديگر شرکت در اجلاس دوربان 2 را که در آن 4000 سازمان غير دولتي حضور دارند تحريم کرده اند. از سوي ديگر، ايران که عضو فعال و تأثيرگذار «اجلاس جهاني سازمان ملل عليه نژادپرستي» است همواره در چنين کنفرانسهايي رژيم اسرائيل را به عنوان عامل گسترش اين پديده شوم معرفي کرده است. به همين دليل کنفرانس دوربان همواره به کانوني براي تقابل عقيدتي و سياسي کشورهاي سلطه گر و غيرسلطه پذير تبديل شده اما به دليل نقش تأثيرگذار کشورهاي زورگو، بيانيه هاي پاياني و تصميمات اجلاس دوربان در جايي که صهيونيزم معادل نژادپرستي تلقي مي شود، با کارشکني هاي آمريکا و غرب مواجه مي شود. در چنين شرايطي اجلاس دوربان تنها به تريبوني براي افشاگري عليه قدرتهاي نژادپرست تبديل مي شود. اما آيا سازمان ملل در مهار پديده شوم نژادپرستي در جهان صادقانه عمل مي کند؟ بي ترديد مقوله نژادپرستي که با شعار تشکيل دولت يهودي که رهبران رژيم صهيونيستي درصدد اجرايي کردن آن هستند همخواني دارد بيش از هر چيز منطقه مسلمان نشين خاورميانه را تهديد مي کند و سازمان ملل بايد جديت بيشتري براي مبارزه با نژادپرستي از خود نشان دهد. نشست و برخواستهاي سازمانهاي غيردولتي بدون برخورداري از اهرمهاي اجرايي نتيجه قابل قبولي نخواهد داشت و نشست دوربان 2 در ژنو نيز به اهداف خود دست نمي يابد. با اينکه پيش نويس بيانيه پاياني اجلاس دوربان 2 در برگيرنده بندهايي عليه رژيم صهيونيستي بود اما آمريکا و برخي کشورهاي غربي با اعمال نفوذ تغييراتي در پيش نويس بيانيه غير الزام آور ايجاد کرده اند تا مصونيت اعتباري لازم را براي رژيم اسرائيل بوجود آورند. به هر حال، سازمان ملل که اجلاس دوربان يکي از نهادهاي زير مجموعه آن به شمار مي رود بايد در زمينه مبارزه جدي با نژادپرستي بويژه پديده شوم صهيونيزم وارد عمل شود زيرا بدون حضور قدرتمندانه سازمان ملل اينگونه نشستها نتيجه قابل قبولي براي سازمانهاي غير دولتي در پي نمي آورد. صداي عدالت:آيا هاشمي خلاف واقع گفته است؟ «آيا هاشمي خلاف واقع گفته است؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛گفتگو هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان رهبري با علي زادسر نماينده سه دوره جيرفت همانگونه که انتظار مي رفت بازتاب فراواني داشت و به خصوص بيان چند نکته کليدي اما کوتاه از سوي هاشمي رفسنجاني _ تا آنجا که به مصالح کلي نظام نه تنها آسيب نرساند بلکه در جهت تقويت آن هم باشد- با نگراني برخي طيف هاي تندرو و راديکالي مواجه شد که آنان با چنين حقيقت گويي هايي برنامه هاي انتخاباتي خود را در خطر مي بينند. آنان به همين دليل و به عادت هميشگي شان بناي مخالفت گذاشته و هاشمي رفسنجاني را به خلاف واقع گويي متهم کرده و سعي کرده اند با انجام مصاحبه با چهره هاي دست چندم- که تعلق خاطر آنان به محمود احمدي نژاد آشکار است- آن بخش از سخنان هاشمي را که به نظر جامعه روحانيت مبارز درباره عدم تمايل دوباره به محمود احمدي نژاد و تشکيل دولت ائتلافي با حضور يک رئيس جمهور اصولگرا و کابينه يي ترکيبي از اصولگرايان و اصلاح طلبان معتدل را زير سوال ببرند و اعلام کنند که جامعه روحانيت مبارز اساساً درباره دولت ائتلافي بحثي نکرده است و چنين مصوبه يي نداشته است. پس اين سوال پيش مي آيد که چرا هاشمي رفسنجاني چنين سخني بر زبان جاري کرده است و آيا رئيس مجلس خبرگان- به عنوان رييس نهادي که قانوناً ناظر بر عملکرد ولي فقيه و دستگاههاي زير مجموعه اويند و مي بايستي از درجه عالي از تقوي برخوردار باشند- حقيقت را فداي مصلحت کرده است؟البته که اگر مقداري هوش و ذکاوت به خرج بدهيم در مي يابيم هاشمي رفسنجاني نه تنها خلاف واقع نگفته است بلکه به خاطر مصالح نظام فقط بخش اندکي از ديدگاههاي موجود نزد تشکل هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي را درباره محمود احمدي نژاد و دولتش گفته است. هاشمي دليل چنين خلاصه گويي هايي را هم به خاطر مصالح بالاتر يعني حفظ جايگاه و شان قانوني و شرعي رکن ولايت فقيه دانسته است و البته هاشمي تبعيت از ولايت فقيه را- ولو اينکه نظري متفاوت داشته باشد- وظيفه يي قانوني و شرعي دانسته است. بنابراين بسيار طبيعي است وقتي هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس عاليترين رکن نظارتي نظام جمهوري اسلامي خود را مقيد شرعي و قانوني به تبعيت از ولايت فقيه مي داند، ساير تشکل ها، افراد و جريان هاي سياسي داخل در نظام جمهوري اسلامي هم چنين قاعده يي را رعايت مي کنند و بخاطر اينکه تضادي در ديدگاههاي رسمي کشور به وجود نيايد، از ابراز علني و صريح آن بخش از نظراتشان که متفاوت با ديدگاههاي عاليترين مقام نظام جمهوري اسلامي باشد، خودداري مي کنند و در چارچوب قانون و شرع آنرا پيگيري مي کنند. حال سوال اين است آيا وقتي دوران يک رئيس جمهوري در حال پايان يافتن است، تشکل ها و جريانات سياسي درباره اينکه چه کسي رييس جمهور بعدي باشد، اجازه ابراز نظر ندارند؟ البته که اجازه ابراز نظر دارند و حتي مي توانند در مورد رئيس جمهور فعلي ابراز نظر کنند و از اين حق برخوردارند که کانديداي مورد حمايت شان را ولو شخصي غير از احمدي نژاد باشد را تعيين کنند. تشکل هاي موسوم به جناح اصولگرا از جمله حزب موتلفه، جامعه اسلامي روحانيت، جامعه اسلامي مهندسين، جبهه پيروان خط امام و رهبري و ... از تابستان 87 بحث خود را درباره حمايت يا عدم از کانديداتوري محمود احمدي نژاد آغاز کردند. در اين ميان تشکل هاي روحاني چون جامعه روحانيت و فقهاي قم در کنار ساير نگراني هاي موجود از جمله مشکلات عجيب اقتصادي و نابودي 300 ميليارد دلار پول نفت، يک نگراني جدي ديگري را مطرح مي کردند و آن هم بي توجهي- عمدي يا غير عمدي- محمود احمدي نژاد به نهاد روحانيت بود. به عبارت روشن‎ ‎تر اکنون نهاد روحانيت کشور از هر جناحي شيوه برخورد و تعامل دولت محمود احمدي نژاد را با خود نمي پسندند و در پاره يي موارد احساس بي احترامي مي کنند. اگر چنين نيست چرا زمستان دو سال پيش که محمود احمدي نژاد به دانشگاه امام صادق رفت آيت الله مهدوي کني روحاني با سابقه نظام جمهوري اسلامي حاضر به استقبال از محمود احمدي نژاد نشد و در عوض يکي از مسولان معمولي دانشگاه را به استقبال فرستاد؟ چرا هيچ کدام از فقها و روحانيون بلند پايه قم و مشهد حاضر به ملاقات با احمدي نژاد نيستند و يا زمانيکه محمود احمدي نژاد در اوايل رياست جمهوري اش به ديدار آيت الله جوادي آملي رفت و از هاله نوري که دور سرش در نيويورک ديده بود، سخن مي گفت، آيت الله جوادي آملي هم با ذکر يک ضرب المثل قديمي و ساده به احمدي نژاد يادآوري کرد از اينگونه قداست زايي ها براي خودش دوري کند. از آن مهم تر درباره پيامي که آيت الله واعظ طبسي توليت آستان قدس که به نمايندگي از روحانيت به اطلاع برخي مقامات عاليرتبه رسانده است، چه مي گوييد؟ آيا آنرا هم انکار مي کنيد؟گذشته از همه اينها هاشمي رفسنجاني خود يکي از روحانيون با سابقه و پر نفوذ نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آيد که هميشه ديدگاههايش مورد قبول بخش مهمي از نهاد روحانيت است. وقتي هاشمي رفسنجاني به ايما و اشاره از عدم نارضايتي خود از عملکرد دولت محمود احمدي نژاد مي گويد يعني اينکه بخش مهمي از نهاد روحانيت کشور از جمله جامعه روحانيت هم از چنين ديدگاهي برخوردار هستند. البته همان دلايلي که هاشمي رفسنجاني را به اين نتيجه رسانده است که عملکرد دولت فعلي قابل قبول نيست به همان دلايل هم نهاد روحانيت از جمله جامعه روحانيت مبارز هم به نتيجه يي مشابه نتيجه گيري هاشمي رفسنجاني رسيده است. البته بسيار طبيعي است که در درون هر تشکل مخالف و موافق وجود دارد اما اصل قانوني بر اکثريت است که جامعه روحانيت مبارز هم در آخرين جلسه انتخاباتي که اواخر هفته گذشته برگزار کرد، به کانديداتوري احمدي نژاد راي منفي داد. بنابراين با در نظر گرفتن شواهدي که گفته شد هاشمي رفسنجاني نه تنها خلاف واقع نگفته که عين حقيقت را بر سر زبان جاري ساخته است و از آن مهم تر نه تنها جامعه روحانيت مبارز بلکه ساير تشکل هاي اصلي اصولگرا نظير جامعه اسلامي مهندسين، حزب موتلفه، جامعه اسلامي محققين و مدرسين حوزه علميه قم و ... نيز عدم تمايل خود را به رياست جمهوري دوباره محمود احمدي نژاد بيان کرده اند اما به خاطر اينکه احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي ايران است و مقام رهبري هم همانگونه که خود در سخنراني شان در مشهد بيان کردند حمايت شان از رئيس جمهور يک حمايت قانوني و نه حمايت خاص و انتخاباتي است، لذا گروههاي اصولگرا هم از اين سياست پيروي مي کنند و در عين حال که حمايت از احمدي نژاد را به واسطه مقام رسمي فعلي اش يعني رئيس جمهوري ايران لازم مي بينند، اما ضرورتي نمي بينند که از کانديداتوري دوباره او حمايت کنند. و اين مسئله در اعلام نظرهاي رسمي و علني شان بيان کرده اند و البته با قوتي بيشتر در گفتگوهاي خصوصي با مقامات ارشد نظام هم بيان مي کنند و هاشمي رفسنجاني هم به عنوان يکي از مقامات ارشد نظام از چنين ديدگاههايي کاملاً مطلع است و بخش کوچکي از آنرا بيان کرده است. دنياي اقتصاد:عارضه‌هاي اقتصاد ما «عارضه‌هاي اقتصاد ما»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛اتاق‌هاي بازرگاني در همه جاي دنيا به محافظه کاري و موضع گيري‌هاي محتاطانه و سنجيده شهرت دارند.بنا براين هنگامي که رييس اتاق بازرگاني تهران از «تنگي نفس» گرفتن توليد در کشور و حتي ابتلاي آن به «ذات‌الريه» سخن مي‌گويد، بايد آن را هشداري جدي تلقي کرد. هفته گذشته، رييس اتاق تهران در جلسه هيات نمايندگان اين اتاق گفت : «در حال حاضر توليد دچار تنگي نفس شده و ذات‌الريه گرفته است. البته ما قصد بزرگ‌نمايي نداريم، بلکه مسايل داخلي، پيراموني، ذاتي و تاريخي که بر توليد کشور تحميل مي‌شود، در واقع توليد را در وضعيت ناهنجاري قرار داده است.... چنانچه توليد از حاشيه به متن آورده نشود، قطعا گرفتار هزينه‌هاي سنگيني خواهيم شد». وي هم چنين به طور «سربسته» گفت که تنها راه نجات توليد از تنگنايي که در آن گرفتار شده، «رويکرد ويژه اولويت اول» است. (1) واقعيت هم اين است که توليدکنندگان ما روزهاي سختي را مي‌گذرانند. سواي کارخانجاتي که توليد خود را يکسره متوقف کرده‌اند، اغلب واحدهاي فعال با ظرفيت‌هاي اندک، و لاجرم با هزينه‌هاي تمام شده بالا، فعاليت مي‌کنند و در کار خرج و دخل خود مانده‌اند. ناتواني بانک‌ها در تامين مالي توليد، همراه با افزايش مداوم هزينه‌ها و دشواري فروش ناشي از کسادي بازارها و رقابت بي‌امان خارجي، بنگاه‌هاي توليدي را به شدت دچار کمبود نقدينگي ساخته و حتي تامين مواد اوليه کافي را براي بسياري از آنها ناميسر ساخته است. در همين حال، عدم توانايي بنگاه‌ها در بازپرداخت بدهي‌هاي بانکي خود، موجي از اقدامات قانوني (اجرا گذاردن سفته‌ها، تملک وثايق، ممنوع‌الخروج کردن و...) را توسط بانک‌ها موجب گشته و بر مشکلات و دغدغه‌هاي توليدکنندگان افزوده است. اين شرايط دشوار، قبل از آن که به مراحل حاد و بحراني‌تر برسد و در حرکت‌هايي نظير تجمع اخير دامداران در مقابل مجلس شوراي اسلامي تبلور يابد، اغلب به صورت شکوه‌هاي خصوصي، گزارش‌هاي کتبي و دادخواهي‌هاي گروهي و صنفي به اتاق‌هاي بازرگاني منعکس مي‌شود. قاعدتا تشخيص ابتلاي توليد به «ذات‌الريه»، و نيز هشدار «سربسته» رييس اتاق تهران در مورد ضرورت توجه ويژه به اين معضل، به معناي آن است که دامنه اين شکايت‌ها و دادخواهي‌ها به مرزهاي نگران‌کننده و هشداردهنده‌اي رسيده است. بيماري توليد در کشور ما البته مساله تازه‌اي نيست و از بحران جهاني اخير يا حتي سياست‌هاي اقتصادي چند سال گذشته نيز نشات نگرفته است، هرچند که هم بحران مالي جهان و هم سياست‌هاي پولي و مالي سال‌هاي اخير، بر شدت و وخامت اين بيماري افزوده‌اند. در حقيقت سال‌ها است که توليد در کشور ما به فعاليتي پرچالش و کم بازده تبديل شده و جذابيت خود را براي سرمايه‌گذاران بالقوه تا حدود زيادي از دست داده است. اين هم راز پوشيده‌اي نيست که به‌رغم همه تشويق‌ها و مساعدت‌هاي زباني، اغلب قوانين و مقررات در کشور ما به‌گونه‌اي جهت‌گيري شده‌اند که توليد را پر چالش‌تر و پر هزينه‌تر مي‌سازند و نرخ بازده سرمايه را در فعاليت‌هاي توليدي به شدت کاهش مي‌دهند. چه کسي نمي‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعاليت‌هاي توليدي، در مقايسه با نرخ بازده سرمايه در فعاليت‌هاي غيرمولد، خريد و فروش‌هاي مقطعي، «دلال بازي» و خلاصه در همه آن فعاليت‌هايي که ظاهرا همه ما با آنها مخالفيم و «ضد ارزش» هم قلمداد مي‌شوند، به نحو چشمگيري نازل است؟ طرح «رفع موانع توليد»، که مدت‌ها است در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، نشانه آن است که اين دوگانگي در زبان و عمل، دست کم بر نمايندگان مجلس پوشيده نيست. چالش‌هاي فلج‌کننده و بازده نازل در طول ساليان دراز، پيکر توليد را در کشور ما به شدت نحيف و رنجور ساخته است. در اين اوضاع و احوال، لطمه‌هاي ناشي از بحران اقتصاد جهاني و سياست‌هاي نسنجيده سال‌هاي اخير، سنگين‌تر از آن بوده است که توليد داخلي توان مقاومت در مقابل آن‌ها را داشته باشد. قاعدتا تبديل بيماري مزمن و سابقه دار توليد به ذات‌الريه حاد، از تلاقي همين عوامل پديد آمده است. رييس اتاق تهران همچنين از ضرورت «جراحي نرخ ارز» سخن به ميان آورده است: «کشورمان در شرايط فعلي که دچار کسري تراز تجاري است، چاره‌اي جز اين که سياست‌هاي ارزي را به جراحي بسپارد، پيش رو ندارد. لذا قطعا بايد بر اساس شرايط اقتصادي در نرخ ارز بازنگري کنيم... در حال حاضر چاره‌اي جز اين نداريم که تن به اين جراحي بدهيم»(2) در اين رابطه لازم است بدانيم که فقط در دوسال اخير، يعني سال‌هاي 86 و 87، ميانگين قيمت‌ها (و هزينه‌ها) در کشور ما، بر اساس آمار رسمي، 50درصد افزايش يافته، در حالي که نرخ تورم در کشورهاي عمده صادرکننده به ايران در اين دوسال از 4 تا 6درصد بيشتر نبوده و نرخ برابري ريال نسبت به دلار نيز تنها در حدود 7درصد بالا رفته است. آيا در اين شرايط تعجبي دارد که کالاهاي خارجي در چشم مصرف‌کنندگان ما جذاب‌تر و «مقرون به صرفه‌تر» جلوه‌گر مي‌شوند و با سهولت بي‌سابقه‌اي توليدات داخلي را از ميدان رقابت بيرون مي‌کنند؟ به راستي توليدکنندگان داخلي بايد سالانه چقدر بهره‌وري را افزايش و هزينه‌هاي توليد خود را کاهش دهند تا اين يارانه سخاوتمندانه به صادرکنندگان خارجي را جبران کنند و به لحاظ رقابت‌پذيري، در موقعيت دو سال قبل خود باشند؟ البته اين سياست ضدتوليد داخلي (و ضدصادرات غيرنفتي) منحصر به دوسال گذشته نيست. اکنون ده سال است (از سال 1378 تاکنون) که «سياست تثبيت نرخ ارز» همراه با تورم دو رقمي، صادرکنندگان و توليدکنندگان داخلي را در تنگنا قرار داده و سال به سال از رقابت‌پذيري آنها با رقباي خارجي شان کاسته است. هرگاه از همان ابتدا براي اين معضل تدبيري انديشيده مي‌شد و تفاوت نرخ تورم داخلي با تورم در کشورهاي طرف معامله ما، از طريق تغييرات در نرخ‌هاي برابري ارز اصلاح مي‌گشت (يعني همان نتيجه‌اي که تقريبا در همه جاي جهان، خواه با آزاد گذاردن نيروهاي بازار و خواه با اتخاذ تدابير آگاهانه، در شرايط مشابه، محقق مي‌شود و در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشورما نيز توصيه شده است)، اکنون نيازي به «جراحي» در کار نمي‌بود. اين نيز يکي ديگر از مواردي است که ما اصلاحات تدريجي و مداوم، و قطعا کم‌هزينه‌تر را به فراموشي مي‌سپاريم و فقط هنگامي که سرما خوردگي به ذات‌الريه تبديل مي‌شود، به صرافت درمان آن مي‌افتيم. يادمان نرود که اين درست همان کاري است که در مورد يارانه‌ها هم انجام داده‌ايم و متاسفانه آن «بيماري» نيز اکنون به مرحله جراحي رسيده است. اکنون سوال اين است که براي درمان «ذات‌الريه» توليد چه اقداماتي ضرورت دارد و «جراحي نرخ ارز» چگونه بايد انجام شود و تا چه عمقي پيش رود؟ پاسخ به اين سوالات البته در فرصت اين مقاله نيست و در هر حال به نظر هم نمي‌رسد که متوليان امر تعجيلي در اين موارد داشته باشند. ما نه تنها برنامه مشخصي براي درمان بيماري‌هاي مزمن توليد خود تدوين نکرده‌ايم، بلکه در زمره معدود کشورهايي هستيم که هيچ برنامه مشخصي براي مقابله با بحران مالي شديدي که جهان را فراگرفته است نيز ارائه نداده‌ايم. در حقيقت، گويي هنوز بر اين باوريم که اين بحران تاثيري بر اقتصاد ما نداشته و فقط موقتا درآمدهاي ارزي ما را کاهش داده است. ما چشم خود را بر کاهش شديد تجارت بين‌المللي بسته‌ايم و بي‌خيال مانده‌ايم که رقابت بر سر بازارها�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 429]