واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: صادرکنندگان هاليوود نشين (قسمت اول)
به نظر مي رسد همه ما به نوعي كارشناسان فيلمهاى آمريكايى هستيم و بايد چنين باشيم، چون بين 40 تا 90درصد فيلمهايى كه در بيشتر مناطق جهان به نمايش درمىآيند توليد آمريكا هستند. در 1993، ايالات متحده توليدكننده 88 درصد پُرفروشترين فيلمها بود، و در 1994 براى نخستينبار درآمد برونمرزى سينماى آمريكا بر درآمد درونمرزىاش پيشى گرفت (راك وِل، 1994، H1 ).اين به معناى انكار اهميت ديگر فرهنگهاى توليدكننده فيلم نيست: در بين توليدكنندگان فيلم در جهان، اكثريت با رنگينپوستان است كه در مقايسه با هاليوود پروژههاى ايدئولوژيك و الگوهاى توزيع بسيار متنوعترى را دنبال مىكنند (شُهَت و اِستَم، 1994 : 27). اما فرهنگ لوسآنجلسى و بازرگانى نيويوركى، مستقيم يا به صورت ضمنى، بر عرصه نمايش فيلم در سرتاسر جهان تسلط دارد، و توفيق درخشان صنعت فيلم آمريكا از جنگ جهانى اول به بعد، الگويى براى صادرات كالاهاى موسيقايى، تلويزيونى، كارهاى تبليغاتى و اينترنت از آمريكاى شمالى به خارج بوده است. رواج برنامههاى تلويزيونى ماهوارهاى و نوارهاى ويدئو همراه با خصوصىسازى و آزادسازى پخش راديو ـ تلويزيونى شبكههاى ملّى، همچنان ميدان عمل فنّاورى صوتى ـ تصويرى را گسترش مىدهد (واسكو، 1994 : 233). اما اين تسلط چطور شكل گرفت؟علم اقتصاد براى نظريهپردازى درباره صنعت سينما با دشوارى روبهرو بوده است. توليد فيلم، برخلاف بسيارى توليدات ديگر، عمدتاً در اختيار معدود شركتهاى بزرگى است كه هر يك محصولاتى محدود و مخصوص به خود را توليد مىكند. بيشتر سرمايهگذاريها به شكست تمامعيار مىانجامند، و اين دردى است كه فقط شركتهاى بزرگ ياراى تحملش را دارند. اهميت بىچون و چراى داستان فيلم در نظر تماشاگران، و نه هزينه فيلم، خلاف مفروضات متعارف اقتصاد كلاسيك درباره نقش قيمت در برقرارى توازن بين عرضه و تقاضا است، و از اين گذشته، به سبب وابستگى فيلم به فضاى متنىِ آن، عوامل بيرونى نقش قاطعى در بازده اقتصادى فيلم ايفا مىكنند.اوايل قرن بيستم، فرانسه در طي يک هفته، حدود دوازده فيلم به ايالات متحده مىفروخت، و در 1914 ايالات متحده بيشتر فيلمهاى سينمايى و بخش قابل ملاحظه فنّاورى توليد فيلم را از خارج وارد مىكرد، و در آن زمان عرضه و نمايش فيلم در آمريكاى لاتين در كنترل ايتاليا و فرانسه بود علم اقتصاد ــ به معناى متعارف آن ــ توفيق هاليوود را در طى ساليان گذشته برحسب فرهنگ مديريتىِ منعطف و نظام مالى باز، آزاد و خلاّقى توضيح مىدهد كه خود را با شرايط اقتصادى و اجتماعى متغير، تطبيق داده است. بدينسان، در عصر فيلمهاى صامت، فيلمهايى توليد مىشد كه علاوه بر بازار گسترده ملى آمريكا، در بازار ديگر كشورهاى انگليسىزبان نيز به فروش مىرفت. از آنجا كه زبان انگليسى زبان بينالمللى بود، پيدايش سينماى ناطق به رونق بازار فيلمهاى آمريكايى كمك كرد، و ضمناً تركيب قومىِ متنوع ايالات متحده نيز به باب شدن شيوه عامتر و جهاني ترى براى بيان داستان، در قياس با ساير فرهنگها، كمك كرد. بر پايه اين استدلال، از آن زمان به بعد، هاليوود با تكيه بر همين نقاط قوّت و با پيروى از اصل تجارت آزاد و رقابتپذيرى، رشد يافته است (اچسِن و مُل، 1994: 3-271). در مقابل، رويكرد اقتصاد سياسى مدعى است كه اين موفقيت وامدار هماهنگى ــ البته گاه همراه با اختلاف و اغتشاش ــ بين سرمايه و دولت براى تثبيت و حفظ موقعيت مسلط تجارى و ايدئولوژيك هاليوود بوده است و در اين ميان، نقش دولت به همان اندازه حياتى بوده است كه نقش تماشاگران و شركتهاى توليدكننده فيلم.
واقعيت اين است كه تراز تجارت فيلم هميشه به صورتى كه امروز شاهدي آن هستيم، نبوده است. اوايل قرن بيستم، فرانسه در طي يک هفته، حدود دوازده فيلم به ايالات متحده مىفروخت، و در 1914 ايالات متحده بيشتر فيلمهاى سينمايى و بخش قابل ملاحظه فنّاورى توليد فيلم را از خارج وارد مىكرد، و در آن زمان عرضه و نمايش فيلم در آمريكاى لاتين در كنترل ايتاليا و فرانسه بود (بيليو، 1993 : 3-32). و اما شركت وَيتاگرف [Vitagraph] تا 1907 از هر حلقه فيلم دو نگاتيف تهيه مىكرد، يكى براى اروپا و ديگرى براى داخل كشور (دو گراتسيا، 1989 : 57). تا 1909 شركتهاى آمريكاى شمالى مىتوانستند براى دخل و خرج خود به بازار داخلى اتّكا كنند و مىكوشيدند بهاى صادراتى فيلمها را براى عرضه به بازارهاى برونمرزى تعديل كنند (اُرِگان، 1992 : 313).در فاصله بين سالهاى 1915 و 1916 صادرات فيلم سينمايى ايالات متحده از 36 ميليون فوت به 159 ميليون فوت رسيد، حال آنكه واردات فيلم اين كشور كه پيش از جنگ جهانى اول 16 ميليون فوت بود در ميانه دهه 1920 به 7 ميليون فوت كاهش يافت (كينگ، 1990 : 10، 22). با اوج گرفتن فيلمهاى داستانى در طى سالهاى يادشده، هاليوود راهش را به بازارهاى آسيا و آمريكاى لاتين گشود و براى مثال با خريدن بنگاههاى توزيعكننده محلى برزيل، توليدات برزيلى را تقريباً يكسره از ميان برداشت (شُهَت و اِستَم، 1994 : 28). از 1919 فاكتورهاى فروش خارجى بخشى از بودجه هاليوود را تشكيل مىدادند، و در طى دهه 1920 بريتانيا، استراليا، آرژانتين و برزيل عمدهترين پايگاههاى صادرات هاليوود بودند (آرمس، 1987 : 48). با تثبيت روش صداگذارى، سعى شد با توليد فيلمهاى موزيكال رضايت تماشاگران غيرانگليسىزبان جلب شود، و از اين گذشته استوديوهايى كه در كشورهاى مختلف برپا شده بودند نسخههايى از كارهاى موفق محلى را به زبان بومى توليد مىكردند (تانستِل، 1977 : 91). همچنين، صنعت فيلم با ايجاد پيوند بين فروش محصولاتى چون راديو و صفحههاى گرامافون با فيلمهاى موزيكال، به همگرايى و يكپارچهسازى افقى دست يافت. بنا بر برآورد دپارتمان تجارت در 1939 شصت و پنج درصد فيلمهاى به نمايش درآمده در سرتاسر جهان محصول ايالات متحده بوده است (هارلى، 1940 : 21).انحلال اجبارى نهادهاى دولتى توليد فيلم در كشورهاى محور، همراه با برنامههاى فاشيسمستيزى و كمونيسمستيزى، مكمل طرحهاى هاليوود براى كسب سود بيشتر بودقطعاً بخشى از اين موفقيت مرهون جذابيت داستانىِ فيلمها بود. داستان هايي که عناصري همچون زيبايى، نشاط جوانى، و ثروت را درمىآميختند. با اين همه، واقعيت دو جنگ جهانى هرگونه بحثى را كه در آن سيطره آمريكا صرفاً برحسب مديريت پيشرفته يا پسند مصرفكنندگان در پهنه جهان توضيح داده شود، دچار مشكل مىسازد. فيلمهاى بسياري در انتظار خارج شدن از «سياهه» فيلمهاى به نمايش در نيامده بودند (در طى چهار سال از 1945 به بعد، 2000 فيلم داستانى به ايتاليا صادر شد)، ضمن آنكه ايالات متحده سرگرم تقويت زيرساخت صنعت كشتيرانى رو به رشد آن كشور بود. سياستهاى آژانس صادرات فيلمهاى سينمايى، از نظر روش و محتوا، آنقدر به سياستهاى ايالات متحده شبيه بودند كه اين سازمان نوپا در دهه 1940 خود را «وزارت خارجه كوچك» مىخواند (گوبَك، 1987: 3-92). انحلال اجبارى نهادهاى دولتى توليد فيلم در كشورهاى محور، همراه با برنامههاى فاشيسمستيزى و كمونيسمستيزى، مكمل طرحهاى هاليوود براى كسب سود بيشتر بود. بنابراين، با وجود همه حرفهايى كه درباره پيروى هاليوود از سياست رقابت آزاد زده مىشود، واقعيت اين است كه هاليوود دهها سال از سياستهاى حمايتى برخوردار بوده است، مثلاً امتيازهاى مالياتى، واسطهگرى فيلم، نمايندگى در وزارت خارجه و اقتصاد، كمكهاى پولى و مالى و خريدهاى انحصارى در داخل كشور. از اين گذشته، دولت آمريكا منابع عظيمى را وقف ايجاد و حفظ صنعت فيلم كشور در بخش خصوصى، در خدمت ايدئولوژى و منافع كرده است (هارلى، 1940 : 3؛ الساسِر، 1989: 11-10).گردآوري و تنظيم:فاطمه ناظم زاده/گروه جامعه و سياستتنظيم براي تبيان: سعيد آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]