واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: برنامههاي مهندس موسوي براي مهار تورم اعلام شد
![ميرحسين موسوي](http://img.tebyan.net/big/1388/03/204391441512481781571871365262751791658746.jpg)
کلمه: مهندس ميرحسين موسوي برنامه هاي خود را براي مهار تورم اعلام کرد. در بخش هايي از اين بيانيه اي که به اين مناسبت صادر شده آمده است:«سير صعودي قيمتها به اندازهاي شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل کردند؛ که به معناي از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است.» متن کامل اين برنامهها به اين شرح است: تورم، بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. بيمارياي که علائم آن از سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در پي افزايش قيمت نفت آغاز شد و تاکنون تداوم داشته است. شاخص تورم به جز دو سال؛ يعني سال 1364 با کمتر از 6 درصد و نيز سال 1369 با نزديک به 9 درصد در تمامي سالهاي سه دهه اخير، دو رقمي بوده است. آثار موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي نمودن روند رشد قيمتها و رساندن آن به اندکي بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياستهاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمتها به اندازهاي شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل کردند؛ اين به معناي از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است. متخصصان، يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر بسياري از آسيبهايي را که خانوادههاي ايراني امروزه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي با آن مواجهند، نرخهاي بالاي تورم ميدانندچنين سطحي از افزايش قيمتها دولت را ناگزير به بالا بردن حقوق و دستمزد، هر چند با تأخير ميکند که چون خود به گراني بيشتر دامن ميزند و از قدرت خريد کارکنان و کارگران ميکاهد، گرهي از کار آنان نميگشايد و آنها را چشمانتظار افزايشهاي بعدي و بيحاصل حقوقها و دستمزدها نگه ميدارد. متخصصان، يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر بسياري از آسيبهايي را که خانوادههاي ايراني امروزه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي با آن مواجهند، نرخهاي بالاي تورم ميدانند. اين پديده در کنار يافتن شغل مناسب به اصليترين نگرانيهاي آنها تبديل شده است. بنابراين، دستيابي به نرخ تکرقمي تورم هدفي اجتنابناپذير براي دولت دهم است. براي مقابله با تورم، بايد نخست عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راهحلها رفت. جدولي که در پي ميآيد، اصليترين شاخصهاي پولي و بانکي موثر بر شکلگيري اين پديده در سالهاي اخير را توضيح ميدهد: ارقام به هزار ميليارد ريال: شاخص 1383 1384 1385 1386 ديماه 1387 نقدينگي 686 921 1284 1640 1734 دارايي هاي خارجي 593 771 929 1184 1324 بدهي بخش دولتي 236 236 256 281 294 بدهي بخش غير دولتي 626 865 1226 1664 1779 بدهي بانک ها به بانک مرکزي 21 36 55 138 216 اسکناس و مسکوک 49 57 68 89 164 شاخص بهاي کالاهاي و خدمات مصرفي(1383=100) 100 110.4 123.5 146.2 181.67 نرخ تورم (درصد) 15.3 10.4 11.9 18.4 24.3 بر اساس اين جدول: 1. وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در سالهاي گذشته حاکي از آن است که سياست پولي مدبرانهاي نداشتهايم. پول در موارد عديدهاي حالت منفعل به خود گرفته، يعني پول از روي اضطرار و غيرعامدانه، مثلاً به دليل فروش نرفتن ارزهاي خريداري شده توسط بانک مرکزي، کسر بودجههاي آخر سال، مابهالتفاوت نرخهاي ارزهاي در موقع دريافت و بازپرداخت ديون، انتشار يافته است. البته انواع وامهاي معوقه بانکي نيز به رشد نقدينگي کمک کرده است. 2. ميزان بدهي بانکها به بانک مرکزي که تا سال 1383 روند نزولي داشت، از سال 1384 روندي افزايشي به خود گرفت و از رقم 2/35916 ميليارد ريال به 216275 ميليارد ريال تا پايان آذر ماه 1387 رسيد. افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي، علاوه بر آثار تورمي آن در اقتصاد کلان، حاکي از کاهش نسبت خوداتکايي بانکها (نسبت سپردهها به تسهيلات) و افزايش وابستگي آنها به بانک مرکزي است که موجب افزايش هزينههاي بانک و کاهش کارايي و سودآوري بانکها ميشود. 3. آمارهاي 30 سال گذشته نشاندهنده اين است که ما يا مازاد ارزي داشتهايم (يعني قدرت جذب کامل ارزها را نداشتهايم) که اين خود در ترازنامه بانک مرکزي منعکس و موجب رشد پايه پولي و نقدينگي شده و آثار تورمي آن مثل اثر چاپ پول بدون پشتوانه بوده است و يا با کمبود ارزي مواجه بودهايم که اين خود موجب گراني ارز و تحريک انتظارات تورمي و رواج معاملات سوداگرانه ارز شده و ما را در تأمين مواد اوليه و کالاهاي با تکنولوژي بالا دچار مشکل کرده است. راهکارهاي مقابله با تورم نرخ تورم تک رقمي با اجراي سياستهاي زير قابل دستيابي است: 1. محدود کردن پايه پولي؛ با: اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي 2. کاهش کسري بودجه با: اصلاح نظام بودجهريزي (در اين خصوص برنامه جداگانهاي ارائه شده است) اصلاح نظام ماليات ستاني افزايش انضباط و شفافيت در عملکرد شرکتهاي دولتي 3. تقويت بنيههاي توليد؛ از جمله با: جهتدادن تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد بهبود فضاي کسب و کار (در اين خصوص برنامه جداگانهاي ارائه شده است) 4. اصلاح نظام تصميمگيري پولي و اعتباري؛ از طريق: احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار ارتقاي اقتدار بانک مرکزي 5. اجتناب از اجراي سياستهاي تورمزا بهويژه در قيمتگذاري کالاها و خدمات دولتي. براي ديدن اخبار، اطلاعات، تحليل هاي انتخاباتي ديگر کانديداها اينجا کليک کنيد. تنظيم براي تبيان: عطاالله باباپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]