محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801629784
اظهارات عضو كميسيون قضايي مجلس درباره پرونده اتاق امن
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اظهارات عضو كميسيون قضايي مجلس درباره پرونده اتاق امن يك عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان راي اعتماد به وزيران پيشنهادي دولت دهم، تحت تاثير جنجال هاي رسانه اي قرار نخواهند گرفت و به كارآمدي و عملكرد افراد معرفي شده توجه خواهند داشت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن غلامرضا اسداللهي تاكيد كرد: مسائلي كه طي چند روز اخير در ارتباط با موضوع پرونده اتاق امن مطرح شده كاملا يك جنجال خبري از سوي مخالفان وزير پيشنهادي صنايع و معادن است كه تاثيري بر صلاحيت و راي اعتماد نمايندگان به وي نخواهد داشت.عضو كميسيون قضايي مجلس با تشريح سير پرونده مذكور و آخرين راي صادره گفت: با اعمال ماه 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و راي به نقض حكم قبلي، وضعيت فعلي مانند اين است كه هنوز در ماهيت موضوع حكمي صادر نشده است و مجددا بايد به ادعا و دفاعيات طرفين رسيدگي شود.وي با اشاره به اينكه در ارتباط با پرونده مذكور آرا قضايي متفاوتي عليه ادعاهاي مطرح شده توسط اشخاص صادر شده است گفت: در سال ۱۳۸۶ مدعي ديگري به نام آقاي همايونفر نيز دادخواستي عليه آقايان مظلوم و محرابيان در دادگاه عمومي حقوقي مطرح مي كند كه دادگاه پس از رسيدگي، ادعاي فرد مذكور را كه مشابه ادعاي آقاي سليمي بوده است، رد مي كند.نماينده تربت جام و تايباد توضيح داد: اما همين دادگاه در برابر ادعاي آقاي سليمي راي به سود وي مي دهد اما موضوع جبران خسارت و ضرر و زيان از سوي نامبرده را رد مي كند.وي افزود: پس از اعتراض آقايان مظلوم و محرابيان در اجراي ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و پس از طي مراحل كارشناسي، حكم مذكور از ناحيه رياست محترم وقت قوه قضائيه خلاف بيّن شرع، تشخيص داده شده و ضمن تجويز اعاده دادرسي، اين حكم نقض و هم‌اكنون در شبعه صادركننده حكم مطرح و در حال رسيدگي مي‌باشد.عضو كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در باره نظر وي به عنوان يك فرد آشنا به مسائل حقوقي و قضائي در ارتباط با پرونده مذكور گفت: به عنوان يك كارشناس قضايي عرض مي كنم كه صرف داشتن طرح و ايده، تا زماني كه در اداره كل ثبت شركت‌ها و اختراعات ثبت نشود حقي براي شخص صاحب ايده ايجاد نمي‌نمايد.وي افزود: اگر اين طرح و اختراع به ثبت رسيده باشد (موضوع واحد) به نام ديگري ثبت نمي‌شود. مضافا گويا ايده و طرح اتاقك امن مربوط به سال‌ها قبل است كه هم در خارج از كشور و هم در داخل كشور مطرح شده است بنابراين طرح و ايده جديدي نبوده است.اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري در باره تاثير اين مساله در ديدگاه نمايندگان در جريان راي اعتماد به كابينه اظهار داشت: همكاران ما در مجلس قطعا به اين موضوع توجه دارند كه اولا اين مساله يك موضوع حقوقي است و ممكن است از اينگونه ادعاها عليه هر كسي مطرح شود، مضافا اينكه در همين موضوع حقوقي دو راي متفاوت صادر شده و بعدا توسط مرجع قضائي عالي ذيصلاح نقض شده است.غلامرضا اسداللهي تاكيد كرد: مساله مطرح شده، موضوعي نيست كه تاثيري بر صلاحيت آقاي محرابيان داشته باشد مضافا اكثر نمايندگان به تلاش و كارآمدي نامبرده اذعان دارند.عضو كميسيون قضايي مجلس در باره ماهيت راي صادره توسط دادگاه عمومي گفت: من مدارك و آراي صادره را بررسي نموده‌ام، اين مساله يك موضوع حقوقي است و به هيچ‌وجه پرونده كيفري تشكيل نگرديده كه منجر به محكوميت شود. ضمن آنكه همين راي اوليه نيز خلاف بيّن شرع تشخيص داده شده و نقض شده است.نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس با انتقاد از جنجال رسانه اي ايجاد شده در ارتباط با اين موضوع گفت: در چند روز گذشته به گونه اي جنجال و دروغ‌پردازي شده تا اين تصور ايجاد شود كه آقاي محرابيان به لحاظ اين موضوع، محكوميت كيفري دارد در حالي كه به هيچ وجه اينگونه نيست.وي تاكيد كرد: قطعا با روشن شدن ابعاد قضيه به ويژه از ناحيه اعضاي كميسيون قضايي و كميسيون اصل ۹۰ مجلس، نقشه مخالفان وزارت آقاي محرابيان و آنان كه جنجال و دروغ‌پردازي كرده اند، نقش بر آب خواهد شد.اسداللهي در باره نتيجه بررسي هاي كميسيون قضايي و كميسيون اصل 90 مجلس در اين زمينه گفت: چند نفر از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، موضوع را بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه آقاي محرابيان مرتكب تخلفي نشده است. گويا در كميسيون اصل 90 و كميسيون صنايع و معادن هم در اين زمينه راي گيري شده و آقاي محرابيان راي بالايي به دست آورده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]
-
گوناگون
پربازدیدترینها