واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: کلاهبردار حرفه اي نامه مسوولان عالي رتبه را جعل مي کند ثبت شکايت هاي جديد عليه مردي که با جعل نامه هاي مسوولان عالي رتبه کشور توانسته است کلاهبرداري ميليوني انجام بدهد بار ديگر کارآگاهان پليس آگاهي را براي دستگيري وي به تکاپو انداخت.به گزارش اعتماد اين پرونده از اواسط سال گذشته با شکايت شخصي به نام حامد در دادسراي ناحيه 11 تهران گشوده شد. اين شخص هنگامي که مقابل بازپرس علي مکرمي رئيس شعبه اول بازپرسي قرار گرفت در حالي که چند نامه جعلي مربوط به نهادهاي حکومتي در دست داشت، گفت فريب اين نامه ها را خورده و 187 ميليون تومان از اموالش به يغما رفته است. وي درباره جزئيات ماجرا گفت؛ چند ماه قبل بابت معامله يک کارخانه صنعتي از فردي به نام احمد 52 ميليون تومان طلبکار شدم. احمد به من قول داد چند هفته بعد پولم را بپردازد اما به عهدش عمل نکرد و مدتي من را با وعده و وعيد سرگرم کرد تا اينکه وقتي فهميد قصد دارم عليه اش شکايت کنم پاي برادرش ناصر را پيش کشيد و گفت او حاضر شده بدهي را پرداخت کند. وقتي ناصر را ديدم تا حدودي مطمئن و براي دريافت پولم اميدوار شدم. او مرد آرام و متشخصي به نظر مي رسيد و بنا به گفته برادرش در يکي از نهادهاي دولتي فعاليت مي کرد. ناصر برخورد بسيار خوب و گرمي با من داشت و قول داد به زودي مشکل را حل کند. فرداي آن روز وقتي نزد ناصر رفتم او يک حواله زانتيا به همراه يک حواله ال سي دي به من داد و گفت 48 ساعت بعد مي توانم آنها را به جاي طلبم تحويل بگيرم. من هم خوشحال از اينکه بالاخره ماجرا به خوبي و خوشي رو به پايان است از او جدا شدم اما 24 ساعت بعد ناصر با من تماس گرفت و گفت حواله ها دچار مشکلي شده اند و بايد چند روز ديگر صبر کنم. او همچنين گفت بايد مساله مهمي را با من در ميان بگذارد و به همين دليل از من خواست نزد او بروم.» مالباخته ادامه داد؛ «چند روز بعد وقتي ناصر را ديدم چند نامه مربوط به چند نهاد امنيتي و حکومتي به من نشان داد و مدعي شد پول زيادي در اختيار دارد اما بايد مراحل اداري طي شود. او ابتدا از من قول گرفت تا درباره نامه هايي که نشانم داده با کسي حرفي نزنم و سپس ادعا کرد از سوي نهادي امنيتي اعتباري حدود 20 ميليارد تومان در اختيارش قرار دارد. اين اعتبار در قالب حواله هاي مختلف شامل حواله 20 دستگاه انواع خودرو، خطوط تلفن همراه، چند واحد مسکوني و ويلا در منطقه لواسانات، ولنجک و کامرانيه، تعداد 10 هزار سکه بهار آزادي و... است که براي تحويل گرفتن آنها نياز مبرم به مبلغي پول دارد.» شاکي ادامه داد؛ «من با ديدن اين حواله ها به ناصر اعتماد زيادي پيدا کرده بودم و فکر مي کردم او واقعاً نماينده نهاد امنيتي است و حرف هايش را پذيرفتم. چند روز بعد او با من تماس گرفت و خواست مبلغ 187 ميليون تومان براي چند روز به او قرض بدهم. او وعده داد پس از تحويل گرفتن اقلام علاوه بر پولم هديه يي هم به من بدهد. اين مبلغ را بدون دريافت هيچ ضمانت يا حتي دست نوشته يي به او دادم. اما از فرداي آن روز هرچه با ناصر تماس گرفتم به تلفن هايم پاسخي نداد تا اينکه متوجه شدم او مرا با نامه هاي جعلي فريب داده است.»به دنبال اين شکايت بازپرس مکرمي در نخستين اقدام با استعلام در مورد نامه هايي که شاکي در دست داشت به تحقيق در مورد اصالت آنها پرداخت. دو نهاد حکومتي که به ظاهر نامه ها را صادر کرده بودند در پاسخ به اين استعلام منکر صدور چنين نامه هايي شدند و ضمن اعلام جعلي بودن آنها خود نيز از جاعل آن شکايت کردند. با اطمينان از جعلي بودن نامه ها پرونده براي رسيدگي تخصصي به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران ارسال شد و کارآگاهان ابتدا درصدد دستگيري احمد- برادر ناصر- برآمدند و هنگامي که به منزل وي رفتند دريافتند او مدتي است ديگر آنجا زندگي نمي کند. بنابراين براي ماموران محرز شد دو برادر با همدستي يکديگر اين نقشه را اجرا کرده اند. از اين رو نام احمد نيز به عنوان متهم در پرونده ثبت شد و وي نيز تحت تعقيب قرار گرفت. از آنجا که هيچ سرنخي از دو مرد تحت تعقيب در دست نبود تحقيقات به کندي پيش مي رفت و ماموران منتظر اقدام بعدي متهمان بودند تا با استفاده از اشتباه شان آنها را به دام بيندازند. اين انتظار چندين ماه به طول انجاميد تا اينکه با ثبت چند شکايت جديد فاش شد متهمان دوباره دست به کار شده اند و با اين فرضيه که پليس از تعقيب شان دست کشيده اقدامات مجرمانه شان را از سر گرفته اند. شاکيان جديد پرونده که تعداد آنها به 15 نفر مي رسيد در مواجهه با بازپرس پرونده اظهاراتي مشابه اولين شاکي مطرح کردند و گفتند ناصر به آنها چند نامه مربوط به نهادهاي حکومتي نشان داده و از هر کدام چندين ميليون تومان گرفته است. بنابر اين گزارش با پيچيده تر شدن موضوع کارآگاهان تلاش هاي مضاعفي را براي دستگيري دو متهم تدارک ديده اند و پيش بيني مي شود متهمان به زودي به دام بيفتند.بازپرس علي مکرمي درباره اين پرونده به خبرنگار ما گفت؛ به رغم هشدارهايي که به مردم داده مي شود باز هم شاهد موارد مشابه اين پرونده هستيم که در آن فردي با مدارک جعلي يکي از شهروندان را فريب داده و اموالش را به راحتي تصاحب کرده است. در اين موارد عامل اصلي وقوع جرم غفلت بزه ديدگان است چرا که آنان خود با رفتارشان توجه افراد سودجو را جلب و زمينه را براي اجراي نقشه پليد آنها مهيا مي کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]