محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852504985
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: راهنماي عمل روزهاي حساس «راهنماي عمل روزهاي حساس»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ روزهاي حساسي را پشت سر مي گذاريم روزهائي كه فقط با بكار بستن تجربه درايت و تدبير مي توان از آن عبور كرد و از حساسيت هاي آن به نفع كشور و ملت و نظام اسلامي بهره گرفت . اكنون بيش از هر زمان ديگري به آرامش نياز داريم . فقط در آرامش است كه مي توان به تصميم درست رسيد و امور را تدبير كرد. اگر عقلاي قوم با هر سليقه و از هر طرف ماجرا بخواهند به نفع كشور عمل كنند ابتدا بايد زمينه را براي آرامش فراهم نمايند و سپس با استفاده از فرصتي كه از اين طريق پديد مي آيد در فضاي مناسب تصميم بگيرند و آنرا به اجرا در آورند. به كساني كه بر استيفاي مطالبات خود اصرار مي ورزند و بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران باز هم از مردم ميخواهند حركات خود را پيگيري كنند لازم ميدانيم اين نكته را گوشزد نمائيم كه شما با اعتقاد به اصل ولايت فقيه وارد صحنه انتخابات شده ايد و لازمه اعتقاد به اين اصل اينست كه با شناخت صحيح از لوازم آن پاي بندي خود را به آن نشان دهيد و آن را در عمل به اثبات برسانيد. مفهوم اعتقاد و التزام به ولايت فقيه اين نيست كه هر جا نظر ولي فقيه مطابق نظر ما بود آنرا بپذيريم و به آن عمل كنيم و هر جا مطابق نظر ما نبود آنرا كنار بگذاريم . اين حق براي آحاد مردم در نظام حكومتي ولايت فقيه محفوظ است كه نظر خود را به ولي فقيه عرضه كنند و براي عملي شدن آن تلاش هاي معقول و منطقي نمايند ولي بعد از آنكه به اين وظيفه عمل شد تصميم نهائي را ولي فقيه مي گيرد و تبعيت از آن تصميم بر همه از جمله كساني كه نظر ديگري دارند واجب است. اين علاوه بر وجه شرعي لازمه قانوني اعتقاد به اصل ولايت فقيه نيز هست و همه به ويژه كساني كه در رده هاي مهم تصميم گيري و مسئوليت ها قرار مي گيرند يا بنا دارند در مسئوليت ها و مصادر تصميم گيري براي كشور قرار بگيرند بايد به آن ملتزم باشند . در عمل نيز در طول 30 سال عمر نظام جمهوري اسلامي مواردي پيش آمد كه مسئولان نظام در برابر چنين آزموني قرار گرفتند و التزام خود را به اين اصل با همين شيوه نشان دادند. بيان روشن اين اعتقاد را مي توان در سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه شريف كه در تاريخ دوم آذر ماه سال گذشته (1387 ) ايراد شد يافت . ايشان در پاسخ به سئوالي در مورد نوع رابطه اي كه با رهبري دارند گفتند : « تعبيرهاي زيادي از ايشان درباره من هست كه آن ها را نمي گويم . من هم به ايشان ارادت دارم . البته در مواردي هم مثل هر انسان متفكري اختلاف نظر داريم . يك بار درباره اين موضوع بحث كرديم و نتيجه اين شد كه طبيعتا ايشان حجتي ندارند كه بخواهند نظر مرا بپذيرند اما من نمي توانم صرفا به نظر خود عمل كنم زيرا حجت دارم و قانونا و شرعا بايد از ايشان تبعيت كنم و اين قرار ما با ايشان است ... به هر حال ايشان در مقام رهبري و ما در مقام رهروي هستيم » . اين نقطه نظر از عالم مجاهدي كه از يك طرف نيم قرن سابقه مبارزه عليه رژيم ستم شاهي و قدرت هاي استعماري و استكباري را بردوش مي كشد و از طرف ديگر مصدر خدمات بزرگي به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و مردم اين كشور است راهنماي عمل خوبي براي همه كساني است كه در شرايط سخت تصميم گيري به تفسير صحيحي از اصل ولايت فقيه نياز دارند. پيروي از ولايت فقيه در مواردي كه نظرها متفاوت است اهميت دارد و اين قبيل پيروي را مي توان التزام عملي دانست . طبيعي است كه مسئوليت شرعي و قانوني تصميم گيري ها در چنين مواردي برعهده كسي است كه با علم و آگاهي به نقطه نظرهاي پيروان و اشراف بر همه جوانب به تصميم مي رسد و همگان را به اجراي آن تصميم فرا ميخواند. همه ي پيروان نيز با آگاهي از اين واقعيت است كه از نقطه نظرهاي خود صرفنظر مي كنند و از تصميم رهبري پيروي مي نمايند. شرايط حساس اين روزها علاوه بر توجه به اين نكته و التزام به آن مواظبت هاي ديگري را نيز طلب مي كند. حل مشكلات موجود به دورانديشي و صبر و متانت مسئولان امنيتي نيز نياز دارد. كساني كه بر مطالبات خود پافشاري مي كنند يا بخشي از مردمند و يا نامزدهاي رياست جمهوري كه همه آنها متعلق به انقلاب و نظام و اين كشورند. با آنها بايد با ملايمت بيشتري سخن گفت و رفتار كرد. حساب آنها همانگونه كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه جمعه اين هفته فرمودند از اغتشاش گران جداست. مسئولان نبايد با آنها با زبان تهديد صحبت كنند. كساني كه دل در گرو اسلام و انقلاب و ايران دارند قطعا به هيچ واقعه اي كه به زيان كشور و نظام و ملت منجر شود راضي نخواهند شد. ترديدي نداشته باشيد كه با رفتار و گفتار مي توانيد اين مشكل را حل كنيد و تلخي رويدادهاي اين روزها را به شيريني وحدت و همدلي و همبستگي تبديل نمائيد چيزي كه امروز نظام جمهوري اسلامي به آن نياز دارد و تنها عاملي است كه مي تواند دشمنان ملت ايران را كه اميد به اختلافات دارند مايوس كند. آفتاب يزد: آدرس غلط به خود و مردم! «آدرس غلط به خود و مردم! چه كساني مي‌توانند راي بخرند؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ برخي طرفداران دولت نهم، ويــژگــي جــالــبــي دارنـد. ايـن ويــژگــي كـه از بعضي سران دولـت بـه بدنه حاميان آنهـا تـزريق شده، اصرار بر »خـــود حـــق پـنــداري« و بهره‌برداري حـداكـثـري و حـتـي فوق قانوني از امكانات و اخـتـيـارات، براي به كرسي نشاندن حرف‌هاي خويش است. همين روحيه، در چهار سال گذشته، مسئولان دولت نهم را قانع كرد تا قانون مصوب مجلس را خلاف قانون اساسي بدانند و آن را به مجلس برگردانند. اقدام يك مقام دولتي كه به خود اجازه داد در تريبون عمومي، در مقام قاضي بنشيند و براي قوه مجريه اختياري قائل شود كه حتي رئيس قوه قضائيه از آن برخوردار نيست نيز ناشي از همين روحيه بود. توهم خود حق‌پنداري تـا جايي پيش رفت كه حتي همراهي افراطي صـدا وسيمـا با دولت نهم و محروميت رقبا و منتقدان دولت از اين رسانه نيز، رضايت كامل خـود حـق پنـداران را حـاصـل نكرد و بارها صـدا و سيمـا را مـورد اعتـراض قرار دادند كه چرا ابعاد معجزه هزاره سوم را به خوبي براي مردم تبيين نمي‌كند!؟ براساس همين توهم هزينه‌ساز، در ايام انتخابات تمامي روزنـامـه‌هـا و خـبرگزاري‌هاي دولتي به صورت يكطرفه به تبليغ يكي از كانديداها پرداختند و هرچه خواستند عليه رقباي او نوشتند. هرچه بود دوره انتخابات گذشت و انتظار مي‌رفت كساني كه خود را پيروز مي‌دانند كمي در مواضع گذشته تجديدنظر نمايند. اما روزهاي پس از انتخابات نيز تغييري در روش‌ها و ادعاها حاصل نشد. پس از انتخابات، نه كانديدايي كه مدعي پيـروزي بـود دسـت از ادعاهاي خود برداشتو نه رسانه‌هايي كه نان ملت را مي خورند و فقط حـرف بخشـي از يـك جناح را تكرار مي‌كنند! حتي توصيه‌هاي صريح رهبري نظام براي كمك به آرام‌سازي فضاي جامعه نيز نتوانست پرده را از برابر بعضي چشم‌ها كنار بزند. سه روز قبل، روزنامه‌اي كه با هزينه دولت اداره مي شود و شخصيت‌هاي محبوب آن، ورزش كشور را به شرايط فعلي رسانده‌اند به جاي عذرخواهي از ورزش دوسـتـان و قـهـرمـانـان ورزشـي، ادعاي تـحـقـيـركـنـنـده علـيـه گـروهـي از مـوفـق‌تـرين فوتباليست‌هاي ايراني مطرح كرد. اين روزنامه - كه ظاهراً دست‌اندركاران آن هنوز نتوانسته‌اند كينه خود از اثرگذاري رنگ سبز را فراموش كنند - با اشاره به استفاده تعدادي از فوتباليست‌ها از مچ‌بند سبز در بازي فوتبال مدعي شد: بعضي منابع موثق خبر دادند كه يك عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و فعال در لابي‌هاي پشت صحنه ورزش، با پرداخت مبالغي خواستار بستن مچ‌بند سبز از سوي آنها - فوتباليست‌ها - شده است«. اين ادعا نشان مي‌دهد كه بعضي رسانه‌هاي دولتي اين حق را براي خود قائل هستند هر نوع اتهامي را قبل از اثبات در محكمه، به رقيب سياسي نسبت دهـنـد. آنـهـا علاوه بر اين اقدام غيرقانوني و غيراخلاقي، فوتباليست‌ها را به نوعي مزدوري براي دريافت پول متهم مي‌كنند. اين موضوع به همراه ساير تك روي‌ها و ادعاهاي اثبات نشده كه در ايام انتخابات توسط رسانه‌هاي عمومي مطرح گرديده اسـت، بـايستـي به نحو مطلوب رسيدگي شود. اما انصاف دهيد اگر قرار باشد كسي به خاطر پول، راي و نـظر خود را عوض كند بهترين مرجع و ملجأ كجاست؟ اگر افرادي بخواهند با دريافت پول، رنگ دستبند خود را تعيين كنند، عقل و منطق، آنها را به كدام اردوگاه، رهنمون خواهد شد؟ آيا عاقلانه‌تر نيست كه براي دريافت پول، به سراغ كساني بروند كه مي‌توانند سيصدميليارد تومان هزينه فاقد سند انجام دهند و كسي هم از آنها بازخواست نمي‌كند؟ آيا نبايد پول را از كساني طلب كرد كه مي‌توانند براي حاميان خود، بنياد تاسيس كنند و براي آن، بودجه تعيين نمايند؟ اگر كسي به دنبال پول باشد آيا بهتر نيست كه چشمان خود را باز كند و به اردوي كساني بپيوندد كه بعضي ساختمان‌هاي حاميان مـردمـي آنـها در تهران، صدها ميليون و شايد ميلياردها تومان قيمت داشت؟ راسـتـي، كـسـانـي كـه گـزارش رسـمي ديوان محاسبات در مورد بلاتكليفي ميلياردها دلار از درآمد نفتي را به هيچ مي‌انگارند از امكان بيشتري براي خريدن راي و نظر پول دوستان برخوردارند يا كـسـانـي كـه حتي نتوانستند بودجه كافي براي پرداخت هزينه ناظران انتخاباتي خود تامين كنند؟ آقـايـان! خـوب مي‌دانيد و مردم هم در ايام انتخابات فهميدند كه اگر قرار بر رأي‌فروشي باشد چه فرد يا افرادي در خريدن راي و نظر ديگران، موفق‌تر هستند و از امكانات بيشتري برخوردارند. مردم آدرس غلط را به راحتي تشخيص مي‌دهند پس لطفا به خود و حاميانتان آدرس غلط ندهيد! كيهان: حاشيه اي بر گفتمان قانون گريزي «حاشيه اي بر گفتمان قانون گريزي» عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛روز جمعه رهبر معظم انقلاب در بياناتي حكيمانه و با استدلالي محكم و خالي از ابهام تابلوي روشني از انتخابات حماسي 22 خرداد و رخدادهاي چند روزه اخير كه بعد از خلق آن حماسه اتفاق افتاده است، ارائه كردند. اين نوشته اشاره بر اصلي ترين بهانه برخي از مدعيان داخلي است كه به شدت و با حجم انبوهي از تبليغات رسانه اي بيگانه پشتيباني شده بود يعني ادعاي تقلب در انتخابات!آقاي مهندس ميرحسين موسوي محوري ترين گزاره و گفته خود را كه سعي داشت در قامت يك گفتمان و شعار كليدي در ايام رقابت هاي انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري نشان دهد «پايبندي به قانون و پرهيز از قانون گريزي» اعلام كرد. تاكيد بر مذمت قانون گريزي تا جايي بود كه صراحتاً اظهار داشت مقوله « نظارت استصوابي» را هر چند قبول ندارد لكن چون در قانون آمده است در صورت عهده دار شدن سكان اجرايي كشور اين شيوه نظارتي را به اجرا خواهد گذاشت. هفته پيش و يك روز بعد از اعلام نتايج انتخابات توسط وزارت كشور كه حكايت از مشاركت 85 درصدي مردم و پيروزي دكتر احمدي نژاد با راي 5/24 ميليوني داشت؛ مهندس موسوي طي نامه اي خطاب به شوراي نگهبان عدم صحت انتخابات را ادعا و خواستار ابطال آن شد. خب، طبيعي بود كه با توجه به اعتراض و شكايت آقاي موسوي به شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي تاييدكننده انتخابات روال قانوني در اين زمينه طي شود و ايشان به عنوان كسيكه قواعد و شرايط نامزدي در انتخابات را به موجب قانون پذيرفته است منتظر بررسي و موشكافي نهايي شوراي نگهبان شود؛ اما چهارشنبه گذشته و تنها 3 روز پس از نامه اعتراض آميز به شوراي نگهبان، مهندس موسوي با صدور بيانيه اي خطاب به مردم تصريح مي كند كه «تقلبي فضاحت بار»! در اين دوره از انتخابات رخ داده است. ادعاي تخلف در انتخابات و تقاضاي بررسي آن توسط شوراي محترم نگهبان بر اساس مكانيسم هاي قانوني، مورد اشكال و نقد هيچ انسان برخوردار از عقل سليم نيست آنچه قابل تعجب و پرسش است عدول از طريق مجاري قانوني براي اثبات پاره اي ادعاها است.اينكه آقاي موسوي قبل از اظهارنظر نهايي شوراي نگهبان در رسيدگي به اعتراضات و ادعاها و موضع اين شورا درباره انتخابات، صريحاً و رسماً نتايج انتخابات را مخدوش مي خواند و از تقلبي گسترده در پهنه انتخابات سخن به ميان مي آورد كه چاره آن را هم تنها ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن مي داند مفهومي جز خروج از مسير پايبندي به قانون ندارد. اين يادداشت در مقام قضاوت و داوري درباره احتمال بروز برخي از تخلفات در انتخابات نيست چرا كه صلاحيت آن تنها با شوراي نگهبان است و همانطور كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي تصريح و تاكيد فرمودند بايد وزارت كشور و شوراي نگهبان به همه اشكالات مطروحه رسيدگي نمايند تا شبهه اي باقي نماند. اما اصرار مهندس موسوي و جريان اصلاح طلب همسوي ايشان مبني بر تقلب در انتخابات بي آنكه ابتدا اعتراضات خود را با ذكر مصاديق و مستندات از طريق مجاري صلاحيت دار تعقيب كنند، نيازمند رونمايي از پاره اي اقدامات، گفته ها و ادعاهايي است كه در اين زمينه تامل بيشتري را مي طلبد، از همين روي ذكر نكاتي بطور اجمال و موجز ضروري به نظر مي رسد.1- قبل از برگزاري انتخابات به راه انداختن موج شبهه در سلامت انتخابات از سوي حاميان آقاي موسوي كليد زده شد بطوري كه در بدعتي بي سابقه كميته اي موسوم به «كميته صيانت از آراء» از سوي اصلاح طلبان و ستاد انتخاباتي مهندس موسوي تشكيل شد و رئيس كميته صيانت از آراء ستاد ايشان نيز منصوب گرديد. اين در حالي بود كه براساس قوانين موضوعه كشور در خصوص انتخابات، اجرا و برگزاري انتخابات رياست جمهوري برعهده وزارت كشور و هيئت هاي اجرايي است و شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت بطور كامل و در تمام مراحل بر امر برگزاري انتخابات نظارت مي نمايند و به تعبير ديگر وظيفه ذاتي و واقعي صيانت از آراء را برعهده دارند. از سوي ديگر به شهادت برگزاري قريب به 30 انتخابات در سه دهه گذشته در دولت هاي مختلف با سلايق و گفتمان هاي سياسي متفاوت، امكان تقلب سازمان يافته و گسترده به مقياس تغيير در نتيجه آرا و مخدوش شدن نتايج انتخابات ناممكن است. 2- پس از برگزاري انتخابات نيز در ادامه روند تشكيل نهادهاي موازي با نهادهاي قانوني، اين بار با شبهه در نتايج انتخابات طرح «كميته حقيقت ياب» پيگيري مي شود و جالب آنكه در توجيه تشكيل كميته حقيقت ياب، رئيس كميته صيانت از آراء ستاد آقاي موسوي به اين ادعاي بزرگ متوسل مي شود كه انتخابات 22 خرداد از بنيان باطل است و بايد مجدداً برگزار شود.!نتيجه منطقي و مشتركي كه از تشكيل كميته صيانت از آرا- قبل از انتخابات- و كميته حقيقت ياب- بعد از انتخابات- حاصل مي شود هر چه باشد قطعاً حركت در دالان قانون و تن دادن به ساز و كار قانوني و تعقيب اعتراضات و ادعاها از مجاري قانوني نيست. 3- بي شك ادعاي تقلب در انتخابات كه مد نظر آقاي موسوي و حاميان وابسته به ايشان است و اساس اين انتخابات را باطل مي دانند نه تنها به تخلفات انتخاباتي كه احتمال بروز آن در مقياس بسيار كوچك و محدود وجود دارد برنمي گردد بلكه علاوه بر وزارت كشور و ستاد انتخابات، كه مسئول اجراي انتخابات هستند، شوراي محترم نگهبان و چندين هزار ناظر اين شورا را متهم به تقلب و تباني سازمان يافته مي دانند وگرنه امكان چنين تقلبي در سطحي كه 11 ميليون رأي (تفاضل آراي دكتر احمدي نژاد با مهندس موسوي) جابجا شود وجود ندارد. به تعبير ديگر، ادعاي اصلي آقاي موسوي و تشكل هاي سياسي پشت سر ايشان متهم كردن نظام (مجموعه وزارت كشور و شوراي نگهبان به عنوان مجريان و ناظران فرآيند انتخابات) به تقلب در انتخابات است! اين اتهام بزرگ كه بدون ارائه كمترين دليل و سند و نشانه اي صورت گرفته، علاوه بر نظام و مسئولان آن، شامل توده هاي ميليوني شركت كننده در انتخابات نيز مي شود!بيان مواردي چون شيوه مناظره تلويزيوني آقاي احمدي نژاد با آقاي موسوي، توزيع سهام عدالت، تخريب شخصيت هاي نظام و... هر چند در جاي خودش نياز به بحث و شنيدن پاسخ هاي مربوطه دارد اما بدون ترديد هيچ ربط منطقي به موضوع تقلب در انتخابات ندارد و نه تنها دليل محسوب نمي شود بلكه نشانه و قرينه اي نيز براي موضوع تقلب در انتخابات نمي باشد. يا بيان مواردي از جمله ادعاي پايان زودهنگام زمان راي گيري در برخي شعب!، عدم حضور تعدادي از نمايندگان موسوي در محل اخذ راي!، كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي و... در حالي است كه طبق اعلام رسمي ستاد انتخابات كشور آقاي موسوي در بيش از 95 درصد صندوق هاي رأي در تهران و بيش از 89 درصد صندوق هاي اخذ رأي در سراسر كشور ناظر و نماينده داشته است كه از اين حيث بيشترين تعداد نماينده يك نامزد در انتخابات در طي 30 سال گذشته در تمامي انتخابات ها را آقاي موسوي از آن خود كرده است.درباره كمبود تعرفه در بعضي از شعب هم وزارت كشور تاكيد دارد كه اين امر منجر به تعطيلي انتخابات و رأي دادن مردم نشده است و در فاصله زماني مناسب اين مسئله برطرف شده است و نمايندگان موسوي نيز آن را تاييد كرده اند. به هرحال وجود اين شبهات و يا شبهات ديگر و پاسخ وزارت كشور، منوط به اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان است تا با قضاوت عادلانه و به حق، حقيقت را براي آحاد ملت روشن گرداند. و همانطور كه رهبر معظم انقلاب، در خطبه ديروز نماز جمعه فرمودند، قانون فصل الخطاب است. بنابراين بهترين راه ممكن در فضاي كنوني كشور كه به نفع همه مجموعه ها و تشكل هاي سياسي تعريف شده در داخل نظام است اين است كه مطالبات و اعتراض هاي خودشان را پيرامون نتايج آرا در انتخابات از طريق مجاري قانوني دنبال نمايند و در اين ميان اگر آقاي موسوي و حاميان ايشان نيز مدعي بروز تقلب و تخلفات موثر در نتيجه آرا هستند مي بايست با ارائه ادله و استنادات شان خواهان بازشماري آرا از سوي شوراي محترم نگهبان شوند و بي شك انتخاب اين راه مطابق با گفتمان «پايبندي به قانون و پرهيز از قانون گريزي» است و ديگر نيازي به تجمع و راهپيمايي هاي غيرقانوني و زورآزمايي هاي خياباني نيست. 4- و بالاخره آنكه در هفته گذشته برخي از تشكل هاي سياسي داخلي كه مهارت و هماهنگي خاصي در رصد كردن مواضع پاره اي از كشورهاي غربي دارند با خروج از حاكميت قانون در نظام جمهوري اسلامي، گستاخانه و سبكسرانه مسئولان نظام را به مهندسي آرا و اعلام نتايج ساختگي متهم كردند و انتخابات 22 خرداد را كودتايي نرم عليه مردم سالاري خواندند! اين رويارويي آشكار و عبور از خط قرمزها فراتر از تشويش اذهان عمومي، مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملي و تهديد منافع كلان نظام است كه انتظار مي رود دستگاه قضايي و دادستاني با ورود به موضوع با ساختارشكنان برخوردي قاطع نمايد. ابتكار: سرمايه سياسي مردم «سرمايه سياسي مردم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛همواره گفته شده که ايرانيان مردماني سياسي هستند و در اين ويژگي منحصر به فرد مي باشند و بسيار شنيده شده خارجياني که گذرشان به ايران خورده با ديدن اين ويژگي متعجب مانده اند و در توصيف آن گفته اند بچه ايراني (از نظر سياسي) از نخبه غربي بيشتر مي فهمد جالب است که سياسي بودن چندان ارتباطي با ميزان توسعه يافتگي ندارد و هرچه به مناطق محرومتر و روستايي نزديک شويم مردم را در سياست با حرارت بيشتر و پرشورتر از طبقه متوسط و شهري مي يابيم و گاهي تحليلي که در محافل خانوادگي مردم روستا ارايه مي شود حاوي اطلاعات دست اول و طبقه بندي شده (که مخصوص اندک سياستمداران در قدرت است) مي باشد. حال سئوال اينست که چرا چنين است و آيا اين ويژگي باعث امتياز و افتخار ما ايرانيان مي باشد؟ براي پاسخ به اين سئوال چند برداشت از ويژگي ذکر شده مي توان داشت اول اينکه مردم ايران سيب زميني نيستند و نسبت به مسايل سياسي شاخک هايي حساس دارند و در مسايل پيرامون خود بي تفاوت نمي مانند. برداشت دوم اينکه مردم ايران مردماني سياست زده مي باشند و به همه مقولات از جمله سيب زميني هم رنگ و بوي سياسي مي دهند و تمام مسايل را حتي روابط عاطفي را هم از دريچه سياست مي بينند. طبيعي است اگر برداشت اول درست باشد که نگارنده به آن اعتقاد دارد ويژگي سياسي بودن نه فقط عيب نيست که براي مردم ما امتياز و فرصت طلايي بحساب مي آيد و اصولا همين ويژگي مانع و سد راه استبداد خواهد بود چرا که ديکتاتوري از دالان تاريک بي اطلاعي مردم و نداشتن تحليل سياسي عبور مي کند و به همين دليل هم در تاريخ ديکتاتورها سعي وافر در بي اطلاع نگه داشتن مردم داشته اند. با مطالعه تاريخ معاصر ايران معلوم مي شود که ما ايرانيان همواره کنش هاي متفاوتي به عالم سياست داشته ايم يا کنشگر حرفه اي سياست بوده ايم يعني اينکه بازيگراني هستيم که سياست به شغل و حرفه ما تبديل شده است و همچون کارگردان سياسي در متن عمل سياسي نقش آفرين هستيم اينها عمدتا شامل نخبگان سياسي و کادر اصلي احزاب مي باشند و حضور آنها در سياست تا آنجاست که تعبير سياست زده بر آنها صدق مي کند يا رفتار سياسي آماتور با دنياي سياست داريم به اين معنا که در نقش تماشاچيان ميدان سياست عمل مي کنيم و طبيعي است بخشي از پيروزي و باخت مردان ميدان سياست به نقش هاي تماشاگران بر مي گردد. بخشي هم هيچگاه نخواسته اند خود را قاطي عالم سياست کنند و به سياست اجازه ورود به حصار زندگي خود نمي دهند اين دسته نه فقط در متن سياست نيستند که زحمت تماشاگري را هم به خود نمي دهند اين بخش از مردم نگاه دايي جان ناپلئوني به سياست دارند همواره در واکنش به تحولات سياسي با اين استدلال که همه چيز از قبل تعيين سرنوشت شده و مردم هيچکاره مي باشند خود را از زيربار مسئوليت خارج مي کنند در جمع اين دسته از مردم هيچ حياط خلوتي براي سياست وجود ندارد نه از روزنامه خبري است و نه پيگير اخبار ديگر رسانه ها مي باشند و نه اشتياقي به شنيدن اخبار دارند جدي ترين مسئله در محفل اين گروه، اطلاع از اوضاع کسب کار، درآمد، نوع لباس همديگر، قيمت خوراکي ها و آخرين مدها در پوشش، خودرو و ... مي باشد و در حقيقت هيچ اثري از حيات سياسي بر زندگي روزمره اين بخش از مردم مشاهده نمي شود و در يک کلام شاهد هيچگونه کنش سياسي در زندگي آنها نيستيم. اين در حاليست که بزرگترين تفريح دسته اول مباحثه موضوعات سياسي جامعه مي باشد هيچ تفريحي براي خانواده اين بخش از جامعه لذت بخش تر از نقد و تحليل و پيش بيني اوضاع و احوال سياسي نيست فرزندان اين دسته از جامعه تحت تاثير ديالوگ و فرهنگ حاکم بر خانواده، ذهني سياسي پيدا مي کنند. دسته دوم که مصرف کننده و پيرو توليدات دسته اول مي باشند معتاد بخش هاي خبري هستند و شنيده هاي سياسي نقل محافل خصوصي آنها مي باشد بنابراين زندگي خصوصي دو دسته مذکور معناي ندارد و حيات آنها به دليل آغشته شدن به سياست عمومي شده است و حريم خصوصي مفهوم ندارد سياست بر زندگي روزمره اين دسته سايه انداخته است و دغدغه سياسي اين دو دسته سرمايه اي بنام «شعور سياسي» را به وجود مي آورد بطوريکه واکنش آنها به رخدادهاي سياسي با تکيه بر سرمايه مذکور خواهد بود بي تفاوتي دسته اول محصول فقر سرمايه سياسي مي باشد مشارکت فعال دو دسته آخر در نتيجه سرمايه سياسي خود مي باشد. اما نکته اي وجود دارد که نبايد از آن غفلت کرد و آن اينکه از نظر کميت دسته اول که توليدگران سياست مي باشند در اقليت هستند و اکثريت جامعه با مصرف کننده هاي سياست است و اين هم عدم تعادلي را ايجاد کرده بطوريکه تعداد اعضا» احزاب سياسي جامعه ما به انگشتان دست نمي رسد يکي از دلايل اين عدم تعادل بالارفتن هزينه کار سياسي است به شکلي که مردم ترجيح مي دهند در نقش هاي دوم سياست باشند اما برغم هزينه داشتن کار سياسي اما سياسي بودن همچنان شاخص اصلي زندگي روزمره اکثريت مردم ايران است. نتيجه اينکه اکثريت جامعه ايران داراي «سرمايه شعور» سياسي هستند اما اين سرمايه با حرکتهاي تنش زا تضعيف مي شود. رسالت: شروع نوعي ديكتاتوري! «شروع نوعي ديكتاتوري!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز قرار بود جلسه شوراي نگهبان با حضور سه نامزد انتخابات كه به نتايج انتخابات اعتراض دارند برگزار شود. اما تنها يك تن، آن هم آقاي محسن رضايي در جلسه شورا حضور يافت.آقايان كروبي و موسوي از حضور در شوراي نگهبان و طرح و ارائه مستندات شكايت خودداري كردند. همچنين ديروز مجمع روحانيون مبارز با انتشار اطلاعيه‌اي ديرهنگام راهپيمايي اعتراض‌آميز از انقلاب تا آزادي را لغو كرد ، تا راهي براي فرار از پاسخگويي پيدا كند. هر كس كه اندك هوش سياسي داشته باشد مي‌داند آنها كه برطبل خشونت اين روزها مي‌كوبند و نمي‌خواهند مطالبات خود را از طرق قانوني دنبال كنند، «انقلاب » و «آزادي» ملت را نشانه گرفته‌اند و چيزي فراتر از موضوع انتخابات رادر دستور كار دارند. انتشار بيانيه اهانت‌آميز آقاي كروبي به شوراي نگهبان عصر جمعه حكايت از همين رويكرد غيرقانوني داشت.ديروز آقاي رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور اعلام كرد: بيش از 10 هزار شكايت مردمي به خاطر خسارت، تخريب و آشوبهاي خياباني به اين نيرو رسيده است. مواضع مهندس موسوي نيز همچنان حكايت از تداوم بي‌مهري وي به راي ملت و ميزان بودن آن دارد.دو نامزدي كه حاضر نشدند مطالبات خود را از مسير قانوني پيگيري كنند در حقيقت به مردم، قانون و نظام پشت كرده‌اند. 28 سال پيش در چنين روزي منافقين به مردم اعلان جنگ دادند و با ايجاد اغتشاش و شرارت به جان مردم افتادند . مردم پاسخي به آنها دادند كه هنوز هم از ياد نبرده‌اند. امام(ره) دو روز بعد از شرارت آنها در ديدار با مردم به كساني كه فريب منافقين را خوردند فرمودند: «سران خيانتكار منافقين شما را بازي داده‌اند» به اسم اسلام ، قيام برضد اسلام، به اسم آزادي قيام بر ضد آزادي ؟! بيدار شويد! شما تمام قواي خودتان را هم كه روي هم بگذاريد در مقابل اين سيل خروشان ملت قطره‌اي بيش نيستيد چرا خودتان را به تباهي مي‌كشيد . ما خير شما را ميخواهيم ...» (1) نصيحت امام (ره) به آنها كارگر نيفتاد. در نتيجه با افتادن در دامان صدام لعن ابدي ملت ايران را به دنبال خود هميشه دارند. نمي‌خواهم بگويم فتنه‌اي كه امروز درگير آن هستيم شباهت به آن روزگاران را دارد اما مقام معظم رهبري در نماز جمعه با آنان كه قانون را برنمي‌تابند اتمام حجت فرمود. آنها قانون را زير پا گذاشتند و دنبال هرج و مرج و اردوكشي در خيابان هستند، اصلا با صندوق و قانون و شوراي نگهبان كاري ندارند. به بهانه اينكه راي نياورده‌اند ميخواهند قيصريه را به آتش بكشند. بعيد است مجمع روحانيون مبارز نداند روز 30 خرداد چه روزي است و اعلام راهپيمايي در اين روز كردند. آيا هوشمندي سياسي حكم مي‌كند از چند روز قبل از 30 خرداد - روز ورود منافقين به فاز نظامي عليه نظام- اعلام راهپيمايي كنند. و بعد براي گريز از مسئوليت چنين كار خطرناكي 2 ساعت قبل از برگزاري راهپيمايي لغو آن اعلام شود. همه مردم مي‌دانند اردوكشي در خيابان و فشار به مسئولان نظام به معناي شروع نوعي ديكتاتوري است . مردم مي‌دانند كساني كه چارچوبهاي قانون رقابت را شكسته‌اند مشروعيت مردمي نظام را نشانه گرفته‌اند.مردم مي‌دانند آنها خط انقلاب را با 40 ميليون راي هدف قرار داده‌اند و مي‌گويند ديگي كه براي ما نجوشد نمي‌خواهيم براي كسي بجوشد.آيا اين همه بي‌مهري قابل تحمل است.آقاي موسوي و كروبي به كجا ميخواهند بروند؟! اگر بخواهيم از زبان امام (ره) با اين دو سخن بگوييم بايد اعلام كنيم آقايان، دشمنان نظام شما را بازي داده‌اند . به نام دموكراسي با دموكراسي اعلام جنگ مي‌كنيد. به نام آزادي ، آزادي مردم را يك هفته است سلب كرده‌ايد ، ما خير شما را ميخواهيم خودتان را در برابر راي اكثريت قرار ندهيد. ميزان راي ملت است، حريم و حرمت ملت را پاس بداريد. پي‌نوشت:صحيفه امام (ره- ) صفحه 482 اول تير 1360 دنياي اقتصاد: تحليل رابطه بين ضريب جيني و عدالت اقتصادي «تحليل رابطه بين ضريب جيني و عدالت اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم حسن دليري است كه در آن مي‌خوانيد؛عدالت اقتصادي به دليل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي غير قابل انکار خود، همواره دغدغه دولت‌ها و نظام‌هاي اقتصادي بوده و مکاتب فکري مختلف هر يک به سهم خود تلاش کرده‌اند، رويکرد‌ها و راه حل‌هاي مختلفي را براي دستيابي به سطح قابل قبولي از آن ارائه دهند. همين اهميت بالا سبب شده است که عدالت و توزيع درآمد به عنوان يک هدف اقتصادي و سياسي بسيار مهم براي دولت‌ها تبديل شود. توزيع درآمد نه تنها از نظر اقتصادي و از آن جهت که نرخ پس‌انداز و در نتيجه سرمايه‌گذاري و تقاضا در بازارهاي مختلف و ديگر عوامل اقتصادي را متاثر مي‌کند حائز اهميت است، بلکه از نقطه نظر سياسي نيز از آن جهت که براي جلب نظر راي دهند‌گان اهميت دارد، براي حکومت‌ها قابل توجه است. اما مفهوم عدالت و به خصوص عدالت اقتصادي و اجتماعي يکي از مباحث بسيار مهم در علم اقتصاد امروز است، به گونه‌اي که بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي تنها براي بيان معنا و مفهوم عدالت، کتب و مقالات متعددي نوشته‌اند و با يکديگر به مباحثه پرداختهاند. براي مثال نظريه‌هاي تساوي طلبي، قرارداد اجتماعي و مارکسيسم، برابري و نياز را معيار قرار مي‌دهند. نوزيک با طرفداري از اصل انصاف و استحقاق، عدالتي را تعريف مي‌کند که الزاما به برابري نخواهد انجاميد. فايده‌گرايان با اعتقاد به اصالت و آزادي فرد، حداکثر شدن فايده و مطلوبيت فردي را عدالت مي‌دانند و الخ. اين تفاوت‌هاي عمده در نظريات، خود نشان مي‌دهد که هنوز هم نظريه‌پردازان به معنا و مفهوم کامل و همه جانبه‌اي براي معرفي عدالت نرسيده‌اند. اما بنا به اهميت بالاي عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه، دولت‌ها ناگزيرند، اين مفهوم مبهم را اندازه‌گيري کنند. کما اينکه همين ابهام در مفهوم سبب شد که دولت‌هاي مختلف به فراخور نياز خود از شاخص‌هاي گوناگوني بهره ببرند که از آن جمله مي‌توان به معيار حداکثر مطلوبيت جامعه يا برابري مطلوبيت نهايي حاصل از درآمد، معيار برابري مطلوبيت کل افراد و ... اشاره کرد. اما شايد معروف‌ترين شاخصي که براي اين منظور استفاده مي‌شود، استفاده از شاخص ضريب جيني باشد. شاخصي که بسياري از سياستگذاران از آن براي بيان مفهوم عدالت استفاده مي‌کنند. بنا به اهميت بالاي اين شاخص در مباحث مربوط به عدالت اقتصادي، در اينجا به طور مختصر ضريب جيني را تعريف کرده و نشان مي‌دهيم که آيا شاخص مطلوبي براي اندازه‌گيري عدالت است يا خير. ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد‌درصد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درآمد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است. روند زماني اين متغير در ايران، حاکي از تغييرات هر ساله و نوسان‌هاي سينوسي اين متغير در سال‌هاي اخير بوده است. به گونه‌اي که کاهش آن در سال بعد با يک افزايش جبران شده و در ده سال اخير در حوالي 4/0 قرار داشته است. حال آيا واقعا مي‌توان ادعا کرد که با کاهش ضريب جيني عدالت اقتصادي در جامعه بهتر مي‌شود؟ متاسفانه اين گونه نخواهد بود. چون همانگونه که توضيح داده شده، ضريب جيني ميزان پراکندگي تساوي درآمد را اندازه مي‌گيرد و نه ميزان عدالت را. پس زماني با کاهش ضريب جيني ميزان عدالت بهتر خواهد شد که مفهوم عدالت را برابر با مفهوم مساوات قرار دهيم، اما همه ميدانيم که عدالت به هيچ وجه به معناي مساوات نيست. يعني دليلي ندارد که درآمدهاي همه افراد جامعه با يکديگر مساوي باشد، کما اينكه اگر جامعه‌اي اين وضع درآن حاکم باشد، عين بي عدالتي بر مردمش خواهد گذشت. بهتر است براي روشن شدن بحث مثالي بزنم. فرض کنيد جامعه‌اي متشکل از دو نفر است، يک فرد بيکار و يک دانشمند بزرگ و صاحب نام. حال اگر ضريب جيني را براي اين جامعه در حالت نرمال محاسبه کنيم، عددي نزديک يک به دست خواهد آمد که نشان دهنده اين است که درآمدها در جامعه به طور مساوي تقسيم نشده و اگر با توسل به ضريب جيني بخواهيم سياست‌گذاري داشته باشيم، مجبوريم حقوق دانشمند را کم کرده و به فرد بيکار پول نقدي و اعانه بدهيم تا اين دو حقوق و دستمزد برابري کسب نمايند. در اين حالت ضريب جيني کم شده و نشان دهنده مساوات در تقسيم درآمد خواهد بود. حال خود قضاوت کنيد، عدالت در کدام حالت رخ داده است؟ حالت اول يا دوم؟ حتما حالت اول تقسيم عادلانه تري وجود خواهد داشت کما اينکه مساوات برقرار نبوده باشد. عدالت اقتصادي حکم نمي‌کند که افراد درآمدهاي مساوي داشته باشند، بلکه عدالت حکم مي‌کند که افراد با توجه به سرمايه‌هاي انباشت شده در درون خود – سرمايه فيزيکي، انساني و اجتماعي- منفعت کسب کنند. همين ضعف بارز در ضريب جيني سبب شده است که اقتصاددانان دنيا ديگر از اين ضريب براي بيان مفهوم عدالت بهره نبرده و بيشتر به بهره‌گيري از شاخص‌هاي معتبرتري همت گمارند. يکي از اين راهکارها استفاده از ميزان توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد است. اين نظريه به جاي در نظر گرفتن افراد به عنوان واحدهاي جداگانه‌درصد درآمدي را که نيروي کار در مجموع دريافت مي‌کند با کل‌درصد درآمدي که به شکل اجاره، بهره و سود (يعني بازده زمين و بازده سرمايه مادي و مالي ) توزيع مي‌شود مقايسه مي‌کند. در اين نظريه سعي بر آن است که درآمد يک عامل توليد به وسيله سهمي که اين عامل در توليد دارد، توضيح داده شود. بنابراين اين نظريه حکم مي‌کند هر فرد در جامعه به‌اندازه سهمي که در توليد ملي دارد از ثروت جامعه بهره ببرد. اگر به مثال خود برگرديم، اين نظريه اعتقاد دارد که حقوق و ثروت دانشمند بايستي به همان اندازه‌اي که او در توليد اثر دارد بوده و حقوق فرد بيکار نيز به همان اندازه که کار و تلاش مي‌کند. بنابراين انتظار مي‌رود که براي استفاده از شاخص ضريب جيني براي نشان دادن عدالت اقتصادي، تامل بيشتري از طرف مسوولان مربوطه در نهادهاي مختلف کشور مبذول گردد. کما اينکه در بسياري از موارد اتکاي صددرصدي به اين ضريب مي‌تواند کشور را از سياست بهينه دور کرده و حتي اتکاي صرف به اين شاخص، به جاي برقراري عدالت، به بي‌عدالتي دامن زنند. سرمايه: وظيفه مسئولان ورزشي مقصر «وظيفه مسوولان ورزشي مقصر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي سرمايه به قلم امير صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛ شايد مديران ارشد ورزش ايران خوش اقبال بودند که حذف تيم ملي ايران در مسابقات مقدماتي جام جهاني در اولين ساعت بامداد پنجشنبه رقم خورد تا اين موضوع فقط انعکاس کوچک در مطبوعات روز پنجشنبه (آن هم فقط مطبوعات ورزشي) داشته باشد و در واقع تعطيلي دو روزه مطبوعات نوشتاري از خشم و ناراحتي طرفداران و علاقه مندان فوتبال، کارشناسان و اهالي رسانه در اين مورد بکاهد و فشار رسانه اي مرتبط با چنين شکست و ناکامي را کمتر از حد انتظار کند. شايد هم اين مديران خوش شانس بودند که اين بازي ها در روزهاي پرهيجان سياسي کشور انجام شد تا تمرکز معمول کليت جامعه بر مساله فوتبال به مانند مقاطع قبلي محسوس نباشد اما مساله اصلي اينجاست که تبعات حذف و ناکامي در چنين سطحي در چند روز و چند هفته خلاصه نخواهد شد و همانطور که پيشتر کارشناسان ورزش پيش بيني کرده بودند عدم راه يافتن به جام جهاني 2010 فوتبال ايران را که آشکارا دوران نزول خود را طي مي کند وارد «بحران رکود» خواهد کرد. فصل آينده ليگ برتر در حالي برگزار خواهد شد که هيچ بازيکني انگيزه اي براي ملي پوش شدن نخواهد داشت و تابستان سال آينده ميليون ها طرفدار فوتبال در ايران به تماشاي بازي تيم هاي حاضر در جام جهاني خواهند نشست و حسرت خواهند خورد که چرا تيم ملي ايران به اين مسابقات راه نيافت. ايران از حضور در بزرگ ترين مسابقات ورزش جهان پس از المپيک بازمانده است و تبعات ورزشي، اقتصادي و اجتماعي اين شکست نه تنها ماه ها، بلکه سال ها حس خواهد شد. فوتبال و ورزش اندکي با مسائلي مثل اقتصاد و فرهنگ و سياست تفاوت دارند، چراکه در اينجا نتايج آنقدر مشخص هستند که نتوان براي آنها تفسيرهاي گوناگون ساخت، اگرچه مديران فعلي ورزش ايران بارها و بارها از تمام رسانه هاي در دسترس خود استفاده کرده اند تا حجم کلان ساخت و سازهاي ورزشي، افزايش تعداد مدال هاي کسب شده و افزايش تعداد سهميه ورزشکاران حاضر در مسابقات المپيک را به عنوان موفقيت هاي بي نظير خود به جامعه معرفي کنند، اما علاقه مندان و طرفداران و کارشناسان و اهالي ورزش مي دانند که عملکرد ورزش آنان در بعد ورزشي قهرماني چيزي در حد شکست مطلق بوده است. براي مثال تنها به فوتبال به آن هم در سطح ملي نگاه کنيد. سه سال قبل، مسوولان بلند مرتبه ورزش ايران شخص رئيس فدراسيون فوتبال ايران را به دليل شکست تيم ملي ايران مقابل مکزيک و پرتغال و تساوي مقابل آنگولا و کسب نتايج ضعيف برکنار کردند . از آن زمان تا به حال سه نفر پست سرمربي گري تيم ملي را در اختيار گرفتند (و البته دو بار هم دستياران سرمربي هاي برکنار شده براي مقطعي تيم را در اختيار داشتند) اما به رغم هزينه هاي چند ميليارد توماني، تيم ملي فوتبال ايران دو ناکامي مشهود را تجربه کرد؛ در جام ملت هاي آسيا در مرحله يک چهارم نهايي حذف شد (در حالي که در دوره قبل رقابت ها به عنوان سومي رسيده بود) و از مسابقات مقدماتي جام جهاني هم حذف شد (در حالي که در دوره قبل تقريباً به راحتي به دوره نهايي صعود کرده بود). در روزهايي که بازار مقايسه و آمار به شدت داغ است همين مقايسه (و البته موارد ديگر مثل ناکامي مشهود نمايندگان باشگاه هاي ايران در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا و کمتر شدن صادرات بازيکنان ايراني به اروپا و...) آشکار مي کند که در دوران مديريت نزديک به چهار ساله مديران فعلي ورزش، فوتبال ايران دوران نزول را پشت سر گذاشته است. در چنين شرايطي افکار عمومي در انتظار معرفي مقصران اين ناکامي هاي بسيار پرهزينه با تبعات گسترده است و قطعاً راهکارهايي مثل تشکيل کميته بررسي شکست يا تلاش براي کليد زدن پروژه هايي مثل «اميدواري به درخشش فوتبال ايران در مسابقات جام جهاني 2014» افکار عمومي را راضي نخواهد کرد. شايد مديران ارشد ورزشي ايران خوش اقبال هستند که حذف تيم ملي ايران در مقطعي رقم خورد که نزديک به پايان دولت فعلي و تشکيل دولت جديد است. شواهد حاکي از اين است که نفر اول ورزش ايران در آينده اي نزديک تغيير خواهد کرد و براي همين احتمالاً در اين زمان اندک پاسخگويي چنداني از مدير در آستانه عزيمت شاهد نخواهيم بود، اما اين حق علاقه مندان فوتبال و ورزش اين کشور است که زماني که شاهد تبليغ هاي فراوان نفر اول ورزش ايران براي خود و مجموعه تحت نظر او بوده اند و زماني که شاهد برکناري رئيس فدراسيون فوتبال به دليل «ناکامي» توسط اين مجموعه بوده اند حالا هم شاهد اين باشند که دستگاه هاي بالاتر نظارتي و مديريتي مقصران اين ناکامي را معرفي کنند و با آنها به همان گونه اي که پيشتر رفتار شده است، برخورد کنند. نفر اول مديريت ورزش ايران در تمام چهار سال اخير در پيروزي ها سهيم بوده است و در شکست ها ديگران را «مقصر» جلوه داده است يعني اين بار هم ايشان خود را در اين ناکامي بدون تقصير و بدون نقش خواهد دانست آن هم در حالي که نفر اول مديريت فوتبال ايران تلويحاً اعتراف کرده در برخي مقاطع او در تصميم گيري هاي بسيار مهم هيچ کاره بوده است و تصميمات در سطحي بالاتر از او گرفته مي شده است؟ مردم سالاري: ضرورت پرهيز جدي از توسل به خشونت «ضرورت پرهيز جدي از توسل به خشونت»عنوان يادداشت روز روزنامهي مردم سالاري به قلم دکتر امير مدني است كه در آن مي‌خوانيد؛مشارکت 85 درصدي شهروندان ايراني در انتخابات اخير نشانگر شعور و عقلانيت مدني بسيار پر رفعت مردمي است که برآنند تا مدنيت چندين هزاران ساله خود را به عالي ترين شيوه دمکراتيک در راستاي حقوق مدرن شهروندي استمرار بخشند. عبور از جامعه سنتي مبتني بر تکليف به جامعه مدرن مبتني بر حقوق نيازمند تلاش هاي استوار و روشن مدني براي تغيير است. اين تغيير تکاملي را که لايه هاي گوناگون جامعه مدني ايران از مدت ها پيش از طريق طلب و تعميق دمکراسي و رعايت حقوق اقليت ها خواهان آن است در تحولات هفته هاي اخير داراي رشدي کيفي شده است. اين فراگشت و تغيير تکاملي به باور آگاه ترين و سالم ترين و ميهن دوست ترين ايرانيان تنها در چارچوب منافع و امنيت ملي ميسر و ممکن است. انديشه ها و برنامه هاي عمل نيز تنها اگر با ملاحظه ديگر تجربيات از درون فرهنگ مستقل و بومي بيرون کشيده شوند منافع درازمدت ايرانيان را تامين مي کنند. ايرانيان به نيکي مي دانند که احکام زندگي خويش را بايد در بستر فرهنگ و تاريخ و از وجود خود استخراج کنند. ثبات و عقلانيت در چارچوب ايراني توانمند در سطح منطقه اي و جهاني شرط ضرور انجام اين تغيير تکاملي است. ضرورتي که پرهيز جدي از توسل به خشونت و منفرد ساختن عوامل و دستجات ماجراجوي تخريبگر و حفظ صورت مسالمت آميز نيز شالوده آنست. امري که ايرانيان حقوق طلب معترض با هدايت هوشمندانه بزرگان و اندشمندان واقع گرا و اصلاح طلب خود در هفته هاي اخير با پرهيز از افراط و خشونت به بهترين شکل به آن جامه عمل پوشانده اند. واقعيت آنست که قدرت هاي منطقه اي و سراسري خواهان ايراني ضعيف و گرفتار مسايل دروني خود مي باشند تا بتوانند سياست هاي مبتني بر منافع ملي خود را در جهت کنترل منابع و جذب ثروت ها به پيش ببرند. تنها ايراني توانمند و قادر به کنترل منابع خود و ايفاي نقش در سطح منطقه اي و جهاني مي تواند آزادي و رفاه شهروندان خود را در دراز مدت تامين و حفظ نمايد. اين توانمندي در ميزان بهره وري از حقوق و آزادي هاي مدني و فرآوري هاي جهان انديشه و کار ريشه دارد و سلحشوري بي مانند سلحشوران محافل دفاعي نيز مشتق از آنست. رفتار بردبارانه و قانون گراي قضاييان و انتظاميان شرافتمند در تامين سلامت حقوق طلبان و حفظ نظم با طرد ماجراجويان آشوب طلب نيز نشان بزرگي از اين توانمندي است. اين توانمندي تامين گر منافع ملي در صورت بيروني و کلان خود تنها در سايه رفتار و کردار سياسي مبتني بر متانت و آرامش فعال و بدور از شور و اشتياق هاي هيجاني ميسر است. صداي عدالت: دو پيشنهاد به موسوي و اصلاح‌طلبان «دو پيشنهاد به موسوي و اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي صداي عدالت به قلم جواد ماه‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛ تحولات هفته اخير و به ويژه تفاوت ماقبل و مابعد 29 خرداد، دو راه يا دو پيشنهاد را پيش روي جناح مخالف قرار داده است. راه اول با وجودي که ميرحسين موسوي پس از اعلام نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري، از همراهي جريان ها و شخصيت هاي معتبر سياسي کشور برخوردار شد و به مرور به نامزدي مقبول براي نحله هاي گوناگون فکري، سياسي و فرهنگي بدل شد اما انتقادي که پس از گذشت چند ماه از حضور در عرصه سياست همچنان بر او وارد است، نداشتن عزمي براي تجميع هواداران و تشکيل يک حزب براي تداوم جنبش سبز است. به نظر مي رسد همه چيز براي راه اندازي حزبي نيرومند با شاخه هاي متعددي از جوانان، زنان، کارگران، فرهنگيان، هنرمندان و... آماده باشد. موسوي همچنين از نمادها و نشانه هاي مردم پسندي در جريان رقابت هاي انتخاباتي استفاده کرده و تا جايي پيش رفته است که رقبا و بدخواهانش او را عامل انقلاب رنگين مي خوانند تا بدين حربه ميان او و نظام فاصله بيندازند. ميرحسين موسوي بعد از اعلام نتيجه انتخابات که بخش بزرگي از جامعه را در شوک فرو برد، بيش از پيش محبوب شده و با وجود تعطيلي روزنامه ها و سايت هاي طرفدارانش از طريق روش هاي اطلاع رساني محدودي با مردم سخن مي گويد. بيانيه هاي او هر روز ميان طرفدارانش که در خيابان ها به راهپيمايي خاموش مي پردازند، دست به دست مي شود و همه منتظرند تا خود او نيز در ميان جمعيت حاضر شود. با اين همه نقايص بسياري در امور مربوط به اعتراض ها، بيانيه ها، تجميع �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]
-
گوناگون
پربازدیدترینها