واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: خبرگزاري فارس: «محمدرضا عباسيان» دبير كل ستاد مبارزه با محصولات غير مجاز سمعي وبصري طي نامهاي از محسني اژهاي دادستان كل كشور درخواست همكاري و مساعدت كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در پي شيوع و گسترش كپي غير مجاز از فيلمهاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه توسط برخي قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري صورت ميگيرد و با توجه به تضييع حقوق مؤسسات ويدئو رسانه كه مطابق قانون توزيع كننده اين محصولات است و با توجه به تأثير نامطلوب اين عمل بر شبكه نمايش خانگي و اقتصاد سينما، محمدرضا عباسيان دبير كل ستاد مبارزه با محصولات غير مجاز سمعي وبصري طي نامهاي از محسني اژهاي دادستان كل كشور درخواست همكاري و مساعدت كرد. براساس اين گزارش، در بخشهايي از نامه عباسيان به دادستان كل كشور آمده است: شيوع و گسترش كپي غير مجاز از فيلم هاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه توسط مؤسسات ويدئو رسانه در شبكه نمايش خانگي توزيع مي گردد از يك سو تاثير نامطلوبي بر فعاليت اين شبكه و اقتصاد سينما داشته است و از سويي ديگر مقدمات گسترش تكثير و توزيع فيلم هاي غير مجاز و مبتذل را به عنوان جايگزين در پر كردن اوقات فراغت مخاطبان و جامعه فراهم مي آورد. در قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند به صراحت نحوه برخورد و مجازات قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري مشخص گرديده كه از جمله آن ماده 1 اين قانون است كه در آن آمده است: ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثر بدون مجوز آثار مجاز ، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود ، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن ، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در خصوص مطالبه صاحبان اثر خسارت وارد را جبران مي كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي شود. بخشهاي ديگري از اين قانون به شرح ذيل است: عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و صد ميليون ريال جريمه نقدي و همچنين محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به 2تا 5سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي شود.همچنين توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه ، توليد كنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن از مصاديق مفسد في الارض شناخته شوند و به مجازات آن محروم گردند. در نامه عباسيان از مساعدتهاي مسئولين تشكر گرديده و درخواست استمرار همكاريهاي گذشته به جهت اثر بخشي بيشتر و ابلاغ مجدد قانون فوق الذكر، بخشهاي ديگري از نامه را تشكيل ميدهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]