واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حسين رحماني نيا روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تصريح کرد مديريت واردات و نهضت کاهش قيمت تمام شده کالا و خدمات، رونق توليد، صيانت از مشاغل موجود ، ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و رقابتي شدن کالاهاي توليدي با مزيت صادراتي براي حضور در بازارهاي هدف را به دنبال دارد. وي در ادامه افزايش بهره وري در تعاوني ها، بهره برداري از تجارت الکترونيک و روزآمد کردن فنآوري هاي مورد استفاده را از الزامات کاهش قيمت تمام شده کالاها دانست. دبيرکل اتاق تعاون ايران همچنين بر نقش آفريني بيشتر اتاق هاي تعاون از طريق ارائه خدمات مورد نياز تاسيس شرکت هاي تعاوني خدمات صادراتي، ايجاد مراکز خدمات بازاريابي و راهنمايي فارغ التحصيلان دانشگاهي براي مشارکت در فعاليت هاي داراي مزيت به لحاظ بازار داخلي و خارجي تاکيد کرد. وي نهضت کاهش قيمت تمام شده را حلقه مفقوده اقتصاد دانست و اظهار داشت طي سال هاي گذشته اقتصاددانان و دست اندرکاران فعاليت هاي بازرگاني و تجارت بدنبال راهکارهايي براي دستيابي به اهداف اين نهضت بوده اند. رحماني نيا در ادامه موضوعات تاثيرگذار در کاهش قيمت تمام شده را مورد تاکيد قرار داد و گفت: يکي از عوامل موثر در کاهش قيمت تمام شده نرخ ارز موجود در کشور است که هم اکنون با وجود سياست تثبيت نرخ ارز بسياري از صادرکنندگان را با ضرر و زيان روبرو ساخته است. به اعتقاد وي تثبيت نرخ ارز کمرنگ شدن صادرات، افزايش هزينه ها و به تبع آن رشد قيمت ها را در پي خواهد داشت. دبيرکل اتاق تعاون در ادامه از آنچه سياست هاي نادرست سيستم بانکي در تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي نام مي برد، نيز انتقاد کرد. رحماني نيا تشکيل شرکت هاي پشتيباني کننده نهضت کاهش قيمت تمام شده را ضروري دانست و تصريح کرد يکي از ضروريات اصلي براي پيشبرد اهداف طرح کاهش قيمت ها، شکل گيري شرکت هاي دانش بنياني است که متشکل از فارغ التحصيلان دانشگاهي و دانشجويان رشته هاي مرتبط بوده تا بتوانند خدمات علمي مورد نياز بنگاه هاي داوطلب را در خصوص تقليل و کاهش قيمت تمام شده ارايه دهند. وي در عين حال افزود: نگاه مسئولان مربوطه به طرح کاهش قيمت تمام شده يک نگاه ايده آلي نيست و راهکارهاي ارايه شده متناسب با وضعيت فعلي و همچنين متناسب با ظرفيت ها و توانمندي ها است. به گفته رحماني نيا، اجراي نهضت کاهش قيمت تمام شده کاهش قيمتي بين 10 تا 15درصد را موجب مي شود. وي با اشاره به طرح هدفمند کردن يارانه ها نيز گفت: با عملياتي شدن نهضت کاهش قيمت تمام شده بسياري از نگراني هاي اجراي طرح هدفمند سازي رفع مي شود. دبيرکل اتاق تعاون يکي از راه هاي بهينه و اقتصادي کردن توليد را افزايش بهره وري ذکر و اعلام کرد توجه به مسئله بهره وري در کشور خود يک نهضت را مي طلبد که متاسفانه از جايگاه مناسبي در اقتصاد کشور برخوردار نيست. وي يادآور شد: با توجه به آمارهاي موجود، نرخ سود تسهيلات در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه نتوانسته اهداف مورد نظر را پوشش دهد که براين اساس سازمان بهره وري مي تواند با ارائه طرح هاي بهينه سازي و نحوه فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در اين زمينه تاثيرگذار باشد. به عقيده رحماني نيا يکي از موفقيت هاي طرح هدفمندسازي يارانه ها افزايش بهره وري است زيرا اجراي اين طرح به روز شدن تکنولوژي، استفاده از تمام ظرفيت هاي عوامل توليد و حداقل کردن هزينه ها را به دنبال دارد که اين مسئله خود بطور مستقيم باعث افزايش بهره وري و کاهش قيمت تمام شده خواهد شد. دبيرکل اتاق تعاون واقعي شدن قيمت ها، نوآوري در تکنولوژي بنگاه هاي اقتصادي و برنامه ريزي در استفاده بهينه از عوامل توليد را از جمله راهکارهاي کاهش اتلاف در بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني ذکر کرد. ** عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت وي در خصوص تعرفه و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت نيز گفت: هميشه نمي توان با ابزار تعرفه به جنگ معضلات اقتصادي رفت آن هم در اقتصاد نويني که پيوستن به WTO مورد نظر است. به گفته رحماني نيا، در شرايط عضويت در سازمان جهاني تجارت افزايش ميزان تعرفه ها قابل پذيرش نيست، اين در حالي است که ايران در بدو ورود عضويت در WTO قرار دارد و بايد موانع تعرفه اي و ابزار تعرفه اي را به حداقل برساند. وي ادامه داد: ساماندهي کردن تعرفه ها و واقعي شدن قيمت، به نفع مصرف کننده و ايجاد فضاي رقابتي براي توليدکننده خواهد بود. ** کاهش قاچاق رحماني نيا گفت: ايجاد فضاي رقابتي در کشور کاهش قيمت تمام شده را به دنبال خواهد داشت که يکي از راههاي اصلي آن کاهش قاچاق کالا است که به اين منظور اعمال نظارت و کنترل بيشتر بر روي واردات مي تواند تاثيرگذار باشد. به گفته وي، هم اکنون وزارت بازرگاني با همکاري سازمان توسعه تجارت و تشکيل کميته اي درصدد است تا از ورود کالاهاي غيرکيفي جلوگيري به عمل آورد. دبيرکل اتاق تعاون افزود: طرح کاهش قيمت تمام شده کالا و خدمات نهضتي است ملي و فراگير که تمام دستگاهها و سازمان ها بايد به نوعي نقش خود را در اجرايي کردن اين طرح به خوبي ايفا نمايند. اقتصام **1601** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]